سکوت معنادار درباره حقوق‌های نجومی در وزارت صنعت و معدن

هرچند رئیس جمهور از ابتدای این پیشآمد اعلام کرد که دولت یازدهم در عذرخواهی از مردم لکنت زبان ندارد و انصافاً برخی از مقامات دولتی نیز از اینگونه پرداخت‌های نجومی و همچنین عدم نظارت کافی عذرخواهی کردند، مشخص نیست چرا برخی سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها ـ که اتفاقاً بیشترین تخطی از قانون را داشته‌اند و در پرداخت های غیرمتعارف رکود شکنی کرده‌اند ـ هیچ واکنشی به این اتفاقات از خود نشان نمی‌دهند.

کد خبر: ۶۰۵۱۳۰

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۴

موضوع فیش‌های حقوقی و پرداخت‌های غیرمتعارف، به تدریج تبدیل به موضوع اصلی کشور و دغدغه مردم شده است. افکار عمومی در این روز‌ها جریحه دار شده و نگران از اینکه چرا به رغم تأکید مقامات عالی کشور، همچنان برخی مسئولان در برخی سازمان‌های دولتی روزه سکوت گرفته‌اند!

به گزارش «تابناک»، هرچند رئیس جمهور از ابتدای این پیشآمد اعلام کرد که دولت یازدهم در عذرخواهی از مردم لکنت زبان ندارد و انصافاً برخی از مقامات دولتی نیز از اینگونه پرداخت‌های نجومی و همچنین عدم نظارت کافی عذرخواهی کردند، مشخص نیست چرا برخی سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها ـ که اتفاقاً بیشترین تخطی از قانون را داشته‌اند و در پرداخت‌های غیرمتعارف رکود شکنی کرده‌اند ـ هیچ واکنشی به این اتفاقات از خود نشان نمی‌دهند.

چند روز پیش فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۲۳ پرونده به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال از سال ۹۰ تا ۹۴ درباره پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف غیرقانونی به مدیران دولتی خبر داد. وی در این افشاگری به چند دستگاه و وزارتخانه که حقوق‌های غیرمتعارف داشته‌اند، اشاره کرده است.

شجاعی در بخشی از این گزارش به وزارت صنعت و معدن اشاره می‌کند. بر اساس گزارش دادستان دیوان محاسبات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن از جمله سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با ۳۸ پرونده به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال رکورد دار تخلف پرداخت‌های متعارف بوده است.

در واقع برای این وزارت خانه نزدیک به ۳۸ پرونده تشکیل و در مجموع ۳۶ هزار میلیارد ریال تخلف ثبت شده است. این عدد تقریباً بیش از اندازه کل یارانه همه مردم کشور در یک ماه است.

این گزارش در حالی است که هیچ یک از مقامات این وزارت خانه به این موضوع هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند. مردم از عذرخواهی مقامات مسئول این وزارت خانه از مردم بابت این اهمال‌ها و همچنین دست اندازی‌ها به بیت المال ناامید شده‌اند؛ اما اینکه چرا نسبت به این غارت بیت المال همه سکوت کرده‌اند؛ همه متعجب هستند!

به هر حال همان گونه که از گزارش دادستان دیوان مشخص است، مجموعه‌ای از شرکت‌های تابعه این وزارت خانه که کاملاً هم برای مردم مشخص هستند، چنین اجحافی به بیت المال کرده‌اند؛ اما این وزارت خانه در مقابل این گزارش‌ها و انتظار عمومی سکوت کرده است.

مشخص نیست، چرا جناب آقای نعمت‌زاده، وزیر صنعت که در حمایت از خودروسازان داخلی دستی توانا دارد؛ این بار نسبت به این فاجعه در این وزارت خانه سکوت کرده است، چرا مسئولان این وزارت خانه پاسخ نمی‌دهند، چرا بیش از ۳ هزار میلیارد تومان پرداخت‌های غیرمتعارف داشته‌اند؟

این در حالی است که در سال‌های اخیر بیشتر کارخانجات و همچنین تولیدی‌های کوچک به دلایل تحریم و رکود از کار می‌افتادند و کارگران آن‌ها بی‌کار می‌شدند؛ حال سؤال اینجاست که چگونه این وزارت خانه به برخی مدیرانش حقوق‌های نجومی پرداخت می‌کرده است؟

به احتمال زیاد این پرداخت‌ها به خاطر توانایی این مدیران در تعطیل کردن کارخانجات و یا تحکیم وضعیت رکود در صنعت کشور بوده که به آن‌ها پرداخت شده است و یا اینکه اقدام عجیب دیگری در این وزارت خانه انجام شده که تاکنون ابعاد آن برای مردم مشخص نشده است.

به هر حال بر اساس گزارش دیوان محاسبات این وزارت خانه بیش از ۳۶هزار میلیارد ریال پرداخت‌های غیر قانونی و غیرمتعارف داشته است؛ اما همچنان حتی یک واکنش از این وزارت خانه در این باره دیده نشده است. شاید هم این موضوع برای آن‌ها امری عادی است که نیاز به پاسخگویی ندارد!