دنیای اقتصاد:آسيب‌شناسي فرآيند سياست‌گذاري

فرآیند سیاست‌گذاری اقتصاد ایران نیازمند آسیب‌شناسی عاجل و فوری است. مروري بر نحوه اجراي چند قانون مهم سال‌هاي اخير این فوریت را قدري ملموس‌تر مي‌کند.

کد خبر: ۶۰۴۸۵۰

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۵ - ۰۰:۴۸

به گزارش دنیای اقتصاد: 1- قانون هدفمندسازي يارانه‌ها که از ابتداي دي‌ماه سال 1389 به اجرا گذارده شد، به‌رغم کاستي‌هاي مهمي که در نحوه اجرا داشت، يکي از جسورانه‌ترين و فراگيرترين برنامه‌هاي اصلاح ساختاري در اقتصاد ايران طي 100 سال گذشته بود. مطابق با اين برنامه، قيمت 16 قلم کالاي اساسي از جمله حامل‌هاي انرژي، آب مصرفي و آرد تحويلي به نانوايي‌ها تا چند برابر افزايش يافت. آن گونه که در کارگروه‌هاي تدوين لايحه اين قانون بحث مي‌شد، هدف اين قانون حذف اختلال قيمتي گسترده‌اي بود که در همه سال‌هاي پس از پيدايش نفت در اقتصاد ايران ايجاد و ريشه‌دار شده بود.

2- از سال 1381 به موجب قانون، نظام ارزي کشور شناور مديريت شده و نرخ ارز به‌صورت رسمي يگانه شد. اين شيوه مديريت نرخ ارز تا پايان دهه 1380 و زمان اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها ادامه يافت. اگرچه در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به نحوه مديريت نرخ ارز در سال‌هاي اجراي اين قانون اشاره‌اي نشد، اما به‌دليل آنکه در قانون برنامه چهارم توسعه (ماده 41) و پس از آن در قانون برنامه پنجم توسعه (ماده 81)، بر تداوم نظام ارزي شناور مديريت شده تاکيد شده بود، به‌عنوان زمينه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه تلقي شد. با آغاز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، نرخ ارز در بازار از نيمه سال 1390 شروع به افزايش کرد و تا پايان سال 1391 به اوج خود رسيد. افزايش نرخ ارز در اين دوره که به‌گونه‌اي مديريت نشده و تا حدودي تحت‌تاثير التهاب ناشي از تحريم‌هاي مالي بين‌المللي عليه کشور نيز قرار گرفت و تشديد شد، مديريت اجرايي کشور را به سمت ايجاد اتاق مبادلات ارزي و نظام چند نرخی ارز سوق داد. با اين تصور که از افزايش‌هاي بيشتر نرخ ارز جلوگيري کند و با لنگر نرخ ارز به مقابله با افزايش قيمت‌ها در بخش حقيقي اقتصاد برود.

3- در قوانين برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه، سياست حذف سهميه‌بندي بخشي و نرخ‌هاي ترجيحي تسهيلات بانکي (به ترتيب مواد 10 و 92 قوانين مذکور) نيز پيش‌بيني شده بود و در زمان آغاز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در حال اجرا بود؛ بنابراين اختلال قيمتي موجود در بازار پول و رانت‌هاي ناشي از آن هم باید به تدريج و با تصحيح سياست‌‌گذاري‌هاي پولي حذف مي‌شد.

4- قانون بسيار مهم ديگري که از چند سال پيش و با هدف اصلاح ساختاري اقتصاد ايران به اجرا گذارده شد، قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي (مصوب 1387) بود. به موجب اين قانون قرار بود تمامي بنگاه‌هاي قابل واگذاري دولتي تا پايان سال 1393 به بخش غيردولتي واگذار شوند و زمينه لازم براي تحقق اقتصاد مبتني‌بر تشويق انگيزه‌هاي فعاليت بخش خصوصي و محيطي رقابتي‌تر فراهم شود.

به اين ترتيب، با تصويب چهار مجموعه قانوني فوق که شايد دست بر قضا اجراي آنها همزمان هم شده بودند، تعديل ساختاري بازارهاي کالا، ارز، پول و بهبود شرايط محيط عمومي اقتصاد کشور مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته بود. مطابق منطق اقتصادي، در اين شرايط باید فعالان اقتصادي تصميم‌گيري‌هاي خود را مبتني‌بر علائم درست قيمتي که از بازارهاي بالنسبه رقابتي دريافت مي‌کنند، اتخاد کنند. بنگاه‌ها و شيوه‌هاي توليد ناکارآمد به تدريج جاي خود را به بنگاه‌ها و شيوه‌هاي توليدي کارآمد و مبتني بر مزيت‌هاي نسبي اقتصاد کشور بدهند و خلاصه کلام آنکه با تداوم سياست‌هاي اصلاح ساختار اقتصادي و تقويت رقابت و تسهيل محيط کسب و کار، چرخ اقتصاد کشور بالاخره پس از چند دهه ناترازي، با اتکا به نيروهاي بازار، بر مدار درست حرکت کند.

در چند سال گذشته، حتي در صورتي که اين تدابير نه به‌طور کامل که به ميزاني که حاکي از عزم و اراده مسوولان براي تداوم اصلاحات ساختاري در اقتصاد کشور است، پيگيري مي‌شد و مي‌توانست فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران داخلي را متقاعد ‌کند که رويکرد دولتي و شبهه انحصاري به فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور تغيير کرده است، باز هم مي‌توانستيم شاهد تحرک فعاليت‌هاي توليدي از طريق تشويق انگيزه‌هاي فعاليت بخش خصوصي باشيم.

متاسفانه، در اين سال‌ها اهداف قوانين هدفمند‌سازي يارانه‌ها، يکسان‌سازي نرخ ارز، حذف سهميه‌بندي و نرخ‌هاي ترجيحي تسهيلات بانکي و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، کمتر مورد توجه سياست‌گذاران کشور بوده است. در مقابل، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي که قاعدتا باید با اتکا بر بستر قانوني و مقرراتي موجود، با برداشتن گام‌هاي تکميلي در جهت تحقق اهداف برنامه‌هاي مذکور پاي بفشارند، همچنان به‌دنبال سياست‌هاي قيمت‌‌گذاري، تثبيت نرخ ارز، احياي سهميه‌بندي و نرخ‌هاي ترجيحي تسهيلات بانکي و حفظ و حمايت بي‌دريغ از بنگاه‌هاي ناکارآمد و ورشکسته بخش دولتي و شبه‌دولتي هستند.

اينکه چرا با صرف هزينه‌هاي گزاف، قوانيني به تصويب مي‌رسند که در اجرا با کم‌توجهي و پس از چندي فراموشي مواجه مي‌شوند؟ و مجريان هم دلايل بسياري براي عدم اجراي آنها مي‌آورند، خود سوالي درخور تامل است. شايد پاسخ به اين سوال تا حدودي ريشه در بي‌ثباتي شرايط کلي اقتصاد کشور طي دوره مذکور داشته باشد. اما آيا عدم توافق روي مشکلات ساختاري اقتصاد ايران نيز مي‌تواند سهمي در پاسخ به اين سوال داشته باشد؟ در هر حال، اين نحوه قانون‌گذاري و اجرا، معضلي جدي و پرهزينه براي جامعه جوان و پر استعداد کشور است و نياز به آسيب‌شناسي جدي هم دارد.