چالش دولت و مجلس بر سر چگونگي تامين بنزين

کد خبر: ۶۰۴۶۳

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۶:۴۳

عدم توافق مجلس و دولت در جريان بررسي و تصويب بودجه سال جاري در زمستان گذشته به مرور زمان و با نزديك شدن به كمركش سال 88 پيامدها و آثار خود را بيش از پيش خودنمايي مي‌كند و نتايج زيانبارش را بر تمامي شئون جامعه تحميل خواهد كرد.

به نوشته «جمهوري اسلامي»، بن‌بست موجود بر سر راه تامين بنزين مورد نياز نيمه دوم سال جاري يكي از اين پيامدها است كه با نزديك شدن به شهريور ماه در مقابل مجلس و دولت ايجاد شده است.
اين مشكل پس از آن به وجود آمد كه دولت برخلاف مصوبه بودجه سهميه بنزين 6 ماهه نخست امسال را به 100 ليتر براي هر ماه كاهش داد در صورتيكه اگر قرار بود بنزين مورد نياز كشور بنا بر نظر مجلس صرفا از محل توليدات داخل كه به طور متوسط 45 ميليون ليتر در روز است تامين شود سهميه هر خودرو بايد كمتر از 80 ليتر در هر ماه كاهش مي‌يافت.

دولت با اين استدلال كه سهميه كمتر از 100 ليتر مردم را با مشكلاتي مواجه مي‌سازد حاضر به كاهش سهميه نشد و براي هر ماه در نيمه نخست امسال 100 ليتر سهميه در نظر گرفت. اين تصميم دولت اگر چه از استدلال نسبتا درستي برخوردار است ولي از سوي برخي سياستي انتخاباتي تعبير شد.

به هر روي، اكنون با نزديك شدن به ششمين ماه سال چگونگي تامين بنزين مورد نياز كشور كه بر اساس مجوز مجلس بايد صرفا از محل توليد داخل باشد به معضلي فراروي دولت و نمايندگان مجلس تبديل شده است.

در اين ميان لايحه هدفمندي يارانه‌ها و تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين نيز به عامل ديگري براي پيچيده تر شدن اين كلاف بدل شده چرا كه در صورت تصويب اين لايحه در صحن علني مجلس تعيين قيمت حاملهاي انرژي با دولت خواهد بود و مشخص نيست، اصل طرح سهميه‌بندي دچار چه سرنوشتي مي‌شود.

در همين راستا معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي ستاد مديريت حمل‌ونقل و سوخت كشور گفت: در خصوص سهميه بندي بنزين در 6 ماهه دوم سال جاري منتظر تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها هستيم و ستاد به جمع بندي ديدگاه‌هاي كارشناسي رسيده است.

عبدالله جلالي در خصوص تعيين تكليف سهميه بندي بنزين در 6 ماه دوم سال جاري گفت: اكنون كميته اجرايي منتظر روشن شدن وضعيت لايحه هدفمند كردن يارانه‌هاست.
وي افزود: اگر تا پايان شهريور ماه اين لايحه به نتيجه برسد ديگر سهميه بندي بنزين نخواهيم داشت اما اگر به تصويب مجلس نرسد دوگونه متفاوت بايد با سهميه بندي بنزين برخورد كرد.

جلالي تصريح كرد: در شيوه نخست بايد سهميه‌ها را كاهش داد و طبق قانون مصوب عمل كرد اما راه حل ديگر آن است كه اگر دولت تشخيص دهد با كاهش سهميه بنزين به مردم فشار وارد مي‌آيد در اين رابطه متممي به مجلس برده و خواستار واردات بنزين مي‌شود.
با اين وجود به نظر مي‌رسد بر سر تعيين روش برون رفت از اين تنگنا ميان نمايندگان مجلس هم وحدت نظري وجود ندارد.

دولت براي ثابت نگهداشتن سهميه بنزين به مجلس متمم بدهد

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر دولت بخواهد به قانون كنوني عمل كند سهميه بندي بنزين به 50 تا 70 ليتر كاهش خواهد يافت كه اين مقدار نمي‌تواند جوابگوي مردم باشد به همين دليل دولت ناچار است براي ثابت نگه داشتن سهميه به مجلس متمم ارائه كند.
عزت الله يوسفيان اظهار داشت: در بودجه سال 88 كل كشور مجلس براي واردات بنزين سقف معيني را تعيين كرده است.

وي افزود: بنابراين دولت موظف شد از هيچ گونه منبعي بيش از حد مجاز براي بنزين هزينه نكند و بايد گفت كه اكنون دست دولت بسته است و از طرفي نيز مواجه است با نياز مردم براي مصرف بنزين.
يوسفيان خاطر نشان كرد: شرايط به گونه‌اي است كه دولت نمي‌تواند سهميه مورد نياز مردم را كم كند زيرا اكنون در اواخر فصل تابستان هستيم و مردم سفرهاي خود را انجام داده‌اند و دولت ناگزير است براي ثابت نگه داشتن سهميه بنزين به مجلس متمم ارائه كرده و مجلس نيز چاره‌اي جز تصويب متمم ندارد.

اين عضو كميسيون برنامه وبودجه تصريح كرد: براساس قانون مصوب مجلس اگر دولت بخواهد به قانون كنوني عمل نمايد سهميه بندي بنزين به 50 تا 70 ليتر كاهش خواهد يافت.

يك نماينده تهران در مجلس شوراي نيز اسلامي گفت: مصوبه مجلس در خصوص چگونگي سهميه بندي بنزين با توجه به اينكه ميزان توليد داخلي جوابگوي نياز كشور نيست بايد لغو شود.
حميد رسايي گفت: نمايندگان در زمان تصويب بودجه دولت را موظف كردند تا تنها بنزين توليد داخلي را با نرخ يارانه‌اي در كشور توزيع كند.

وي افزود: بر اساس اعلام دولت توليد داخلي بنزين جوابگوي نيازهاي كشور نيست. بنابراين مجلس بايد مصوبه خود را لغو كرده و تصميم ديگري در اين خصوص اتخاذ كند.
وي با اشاره به انتقاد برخي از نمايندگان مبني بر اينكه دولت از مصوبه مجلس عدول كرده است گفت: با توجه به نظر مجلس در اين زمينه دولت بايد لايحه‌اي را به مجلس آورده و براي اصلاح قانون قبلي اقدام كند.

نماينده تهران متذكر شد: برخي مشكلات را كه با زندگي روزمره مردم در ارتباط است دولت نمي‌تواند از طريق سيستم اداري برطرف كند. بنابراين دولت مجبور است با اتخاذ راهكارهاي اجرايي كوتاه مدت ابتدا مشكل را برطرف و از تزريق آن به جامعه جلوگيري و پس از آن راهكارهاي قانوني را طي كند.

رسايي گفت: در موضوع بنزين نيز دولت نمي‌توانست با ارسال لايحه‌اي چندين ماه منتظر تصويب آن در مجلس بماند چرا كه چنين اقدامي قطعا به مردم فشار زيادي وارد مي‌كرد.
وي در پايان گفت: به هر حال نياز است مجلس مصوبه قبلي خود را مبني بر توزيع بنزين توليد شده در داخل با نرخ يارانه‌اي لغو و از نظر كارشناسي دولت تبعيت كند.

مجلس مخالف آوردن متمم براي واردات بنزين از سوي دولت است

از سوي ديگر يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: سهميه بندي بنزين به شيوه كنوني خلاف قانون است و مجلس مخالف آوردن متمم بابت واردات بنزين از سوي دولت است.
موسي الرضا ثروتي اظهار داشت: لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها به دولت پيشنهاد داده قيمت بنزين آزاد بين 400 تا 600 تومان باشد..

وي گفت: از طرف ديگر در سال گذشته بودجه شفاف سازي حامل‌هاي انرژي در قانون بودجه ديده شده بود اما اين بودجه در قانون امسال ديده نشده است و به موجب بند 61 قانون بودجه كه اشاره شده است به قانون جامع حمل و نقل عمومي كه مي‌گويد دولت به ميزان توليد داخلي بنزين و گازوئيل را سهميه بندي كند و مابقي را كه از خارج مي‌آورد به قيمت تمام شده بفروشد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه بيان داشت: اكنون 45 ميليون ليتر توليد داخلي بنزين است كه اين ميزان را اگر سهميه بندي كنيم به هر نفر حدود 70 تا 80 ليتر بنزين مي‌رسد اما اكنون دولت 100 ليتر بنزين مي‌دهد.

وي با اشاره به ميزان سهميه بندي بنزين در شرايط كنوني گفت: در حقيقت دولت 20 تا 30 ليتر از بنزين را به صورت مازاد از خارج وارد مي‌كند كه بودجه‌اي براي اين موضوع پيش بيني نشده است كه معلوم مي‌شود دولت راه‌هاي خلاف قانون را براي واردات بنزين انجام مي‌دهد.

ثروتي افزود: آقاي رئيس جمهور كه اعلام مي‌كند مجري قانون هستم و تخلف انجام نمي‌دهم اين را توضيح بدهد كه اين مقدار بنزين را از سال 85 تا كنون از كجا آورده است و از چه منبعي تامين مي‌شود.
وي گفت: قطعا مجلس مخالف آوردن متمم از سوي دولت است و فكر مي‌كنم بعد از انتخاب وزرا حتما از رئيس جمهور بابت اين تخلف در صحن علني مجلس سئوال مي‌شود.

ثروتي با اشاره به كسري 9 هزار ميليارد توماني بودجه سال 88 كل كشور گفت: اكنون 9 هزار ميليارد تومان كسري بودجه داريم كه پنهان است.واميد واريم كه همين لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها به نوعي تصويب شود كه اين كسري بودجه‌ها جبران شود.