فارس گزارش می دهد:

ضرری دردناکتر از آتش سوزی 60 میلیون یورویی

جای سؤال است در حالی که مسئولان ارشد دولت، عضویت همزمان مدیران دولتی در هیات مدیره‌های مختلف را منع کرده‌اند، وزیر نفت چرا اجازه می‌دهد تا به دلیل عضویت مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در شرکت خصوصی پتروشیمی زاگرس، تکلیف 300 میلیارد تومان پول بیت‌المال نامشخص باقی بماند.

کد خبر: ۶۰۴۵۹۱

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۶

به گزارش فارس، دکتر علیرضا زاکانی در نشست هفته پیش خود پیرامون بسترهای فساد اقتصادی و اداری، یکی از مفاسدی را که شدیدتر از موضوع فیش های نجومی باید مورد توجه دستگاه های نظارتی قرار گیرد، عضویت همزمان برخی مدیران دولتی در هیات مدیره های متعدد شرکت ها و موسسات مختلف ذکر کرد. وی در این خصوص به نمونه ای در وزارت نفت اشاره کرد که یک فرد در دهها هیات مدیره عضویت دارد.

عضویت همزمان مدیران دولتی در هیات مدیره ها فراتر از بحث حقوق های نامتعارف و تبعیض های ناروایی که رقم می زند، شرایط شبهه ناک دیگری به وجود می آورد که ممکن است در نتیجه آن ضرر و زیان های سنگینی متوجه بیت المال شود. یکی از این وضعیت های زیان آفرین، بواسطه همین تب عضویت در هیات مدیره ها برای یک شرکت پتروشیمی دولتی به وجود آمده است.

بر اساس اسنادی که در اختیار خبرنگارخبرگزاری فارس قرار گرفته، شرکت خصوصی پتروشیمی زاگرس، مدت سه سال است که از پرداخت بدهی 300 میلیارد تومانی خود به پتروشیمی دولتی مبین (متعلق به هلدینگ خلیج فارس) خودداری می‌کند و تاکنون اقدام حقوقی موثری از جانب هلدینگ خلیج فارس برای وصول این طلب صورت نگرفته است.

منابع آگاه، یکی از دلایل احتمالی عدم تلاش جدی برای وصول این طلب 300 میلیاردی پتروشیمی مبین را عضویت عادل نژادسلیم مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در هیئت مدیره پتروشیمی زاگرس می‌دانند.

عادل نژادسلیم در مهرماه 1392 به مدیرعاملی شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس منصوب شده و پیش از آن عضو هیئت مدیره پتروشیمی زاگرس بوده است. به گفته منابع آگاه، بخشی قابل توجهی از بدهی مذکور پس از انتصاب نژادسلیم به مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس انباشت شده است. سامانه های شرکت بورس و کدال، عضویت نژادسلیم در پتروشیمی زاگرس را تائید می‌کنند.

بدین ترتیب بواسطه عضویت مدیر یک شرکت دولتی در هیات مدیره یک شرکت خصوصی، طلب 300 میلیاردی شرکت دولتی از شرکت خصوصی مزبور، معطل مانده و علی القاعده هر چه زمان بیشتری از عدم وصول این طلب سنگین بگذرد، شرکت دولتی (و در حقیقت بیت المال) متحمل زیان و ضرر بیشتر شده و شرکت خصوصی با استفاده از رانت عضو کردن مدیر شرکت دولتی در هیات مدیره خود، سود نامتعارف و احیاناً نامشروعی را کسب می کند.

گفتنی است شرکت پتروشیمی بوعلی ماهشهر که طی سه روز اخیر دچار آتش سوزی شد - و به گفته شرکت های بیمه در این آتش سوزی 60 میلیون یورو زیان به بار آمد - نیز از جمله زیرمجموعه های هلدینگ خلیج فارس است که آقای نژادسلیم در راس آن قرار دارد.

جای سئوال است در حالی که مسئولان ارشد دولت، رسماً عضویت همزمان مدیران دولتی در هیات مدیره های مختلف را منع کرده اند، بیژن زنگنه وزیر نفت چرا اجازه می دهد تا به دلیل عضویت مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در پتروشیمی زاگرس، تکلیف 300 میلیارد تومان پول بیت المال نامشخص باقی بماند.