شريف زادگان در گفت‌وگو با تعادل:

بازگشت فقر مطلق در دولت‌هاي نهم و دهم

فقر مطلق در دولت نهم و دهم كاملا افزايش پيدا كرد و روستا‌ها دوباره به آمار قبل از انقلاب برگشتند. اين افزايش ناشي از سوءمديريت‌هاي اقتصادي و تحريم‌ها بود و از همه مهم‌تر ۳ الي ۴ چهار سال اقتصاد كشور رشد منفي داشت. همان‌طور كه مي‌دانيد در رشد اقتصادي منفي، فعاليت‌ها كمتر مي‌شود و فقرا بيشتر جا مي‌مانند. اين يك قاعده اجتماعي و سياسي است. رشد همه بخش‌هاي اقتصادي منفي بود جز كشاورزي. طبق گزارش رسمي سازمان نوسازي صنايع، از سال ۹۱ تا ۹۲، ۵۵ درصد از صنايع تعطيل شده بود. آمار فقر در برخي مناطق، وضعيت به مراتب وخيم‌تري داشت. به‌طور مثال استان سيستان و بلوچستان در شهر‌ها 63.1درصد و روستا‌ها 76.91 درصد از خانوار‌ها زير خط فقر بوده‌اند. كمترين آمار فقر در تهران بود كه در شهر‌ها ۲۰درصد و روستا‌ها 21.5درصد از خانوار‌ها زير خط فقر بودند

کد خبر: ۶۰۴۵۸۳

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۵

شاخص فقر بر چه معيار‌ها و پيش‌زمينه‌هايي سنجيده مي‌شود؟

فقر در ادبيات رفاه اقتصادي تعاريف متعددي دارد. فقر نسبي، فقر شديد، فقر مطلق و فقر قابليتي ازجمله دسته‌بندي‌هاي فقر به شمار مي‌‌آيد كه البته هريك تعاريف جداگانه‌يي را به خود اختصاص داده است. به‌طور مثال در فقر قابليتي، فقر مسكن، فقر خدمات اجتماعي، فقر سلامت و بهداشت، سنجيده مي‌شود اما آنچه در موضوع فقر بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، فقر مطلق(Absolute Poverty) يا فقر قابليتي يا چند بعدي (Multidimensional Poverty) است. فقر مطلق درواقع با چهار يا پنج شاخص سنجيده مي‌شود كه محور اصلي سنجش آن بر پايه درآمد افراد است يعني ميزان درآمدي كه پاسخگوي چند نياز اوليه انسان باشد. اين ميزان درآمد بر مبناي استفاده متعارف از خدمات بهداشت و درمان، آموزش، مسكن و تغذيه در سطح مشخصي تعيين مي‌شود. از اين رو همه اين شاخص‌هاي بررسي شده در اين نوع سنجش، براي خود معيار و ميزان معيني دارد به‌طور مثال تغذيه متعارف به تغذيه‌يي اطلاق مي‌شود كه حداقل ۲هزار كالري در روز براي هر نفر باشد. البته مقدار تغذيه در سراسر جهان ثابت نيست و بنابر برخي ويژگي‌هاي هر كشوري بين ۲هزار تا ۲هزار و 500كالري تعريف مي‌شود. در ايران نيز اين ميزان ۲هزار تا ۲هزار و ۲۰۰ كالري تعيين شده است. آموزش هم در ميان اين شاخص‌ها جايگاه مهمي دارد. آموزش متعارف از حداقل آموزش نظير مدرك ديپلم در دبيرستان‌ها يا مراكز فني و حرفه‌يي تعيين مي‌شود. اين موضوع اگرچه خود به‌طور مستقل قابل توجه است ولي مي‌تواند براي پوشش رفع نيازهاي اساسي و درآمد باشد. نحوه محاسبه فقر مطلق در كشور به‌طور معمول، به دليل نبود آمارهاي درآمدي اقشار مختلف، بر اساس هزينه خانوار‌ها تعيين مي‌شود. مركز آمار ايران و دستگاه‌هاي ديگر اين وظيفه را برعهده دارند. اما نوع ديگري هم نحوه سنجش فقر وجود دارد كه به آن فقر قابليتي اطلاق مي‌شود. كمبود‌ها و نارسايي‌هايي كه در ظرفيت‌هاي جامعه ازقبيل بهداشت و درمان، آموزش، فرهنگ و به‌طور كلي نحوه زندگي كردن افراد در بخش‌هاي مختلف جامعه وجود دارد را فقر قابليتي مي‌نامند. اين شاخص نوين سنجش فقر، بنيان‌گذاران بسياري داشته كه از جمله آنها مي‌توان به «آمارتيا سن» اشاره كرد.

آمارتيا سن در كتاب معروف خود «توسعه به‌مثابه آزادي» توسعه را محصول ايجاد ظرفيت‌ها در جامعه مي‌داند و معتقد است، درخت توسعه زماني به بار مي‌نشيند كه آزادي‌هاي اجتماعي حاصل شده باشد. از طرف ديگر آزادي‌هاي اجتماعي را در چهار يا پنج مقوله تعريف مي‌كند. از اين رو زماني كه اين آزادي‌ها با مشاركت مردم به ويژه قشر سطوح پايين اجتماعي ادغام شود، بسترهاي لازم براي ظرفيت‌سازي‌هاي اجتماعي را فراهم مي‌كند و البته اين ظرفيت‌سازي‌ها محرك اصلي توسعه اجتماعي و اقتصادي است. اين ديدگاه آمارتيا سن در «برنامه پيشرفت و توسعه ملل متحد» (UNDP) و موسسات ديگر سازمان ملل موثر واقع شد و براساس آن توانمندسازي و ايجاد ظرفيت‌هاي فردي و اجتماعي به عنصر اصلي مبارزه با فقر تبديل گرديد.

در بين نظريه‌هاي فلاسفه يوناني در مورد فقر يك نگاه جبري و ذاتي را مي‌بينيم كه معتقدند مساله فقر يك پديده ذاتي و نه تابع شرايط اجتماعي است. در مقياس بزرگ‌تر و در جهان امروز آنچه مشاهده مي‌شود، انتقال ميراث نسل به نسل فقر در كشورهاي فقير و حتي بازتوليد آن است كه اجازه رهايي از فقر را نمي‌دهد. به‌نظر شما اين مساله با نظريه‌هاي فلاسفه يونان در اين مورد تطابق ندارد؟

فقر محصول فرآيندهاي ذاتي جامعه نيست و مسلما امروزه ادعاي فيلسوفان يوناني كه مي‌گفتند طبقات اجتماعي ماهيت ذاتي دارند و عده‌يي فقير‌ زاده مي‌شوند و عده ديگر ثروتمند، اصلا قابل قبول نيست بلكه در عصر حاضر، گروه‌هاي درآمدي، محصول سياست‌هاي اجتماعي، اقتصادي، حكومتداري جهاني و منطقه‌يي و به‌طور كلي نشأت گرفته از تفكر و انديشه‌يي است كه انسان براي اداره جامعه از خود بروز مي‌دهد. بنابراين امروزه كسي در دنيا فكر نمي‌كند كه فقر يك امر ذاتي است اگرچه افرادي هستند در آفريقا و كشورهاي آسيايي كه فقر آنها فقر مزمن بوده و نسل به نسل ادامه مي‌يابد اما گواهي بر استدلال فلاسفه يونان نيست. به‌طور مثال در كشور بنگلادش، افرادي هستند كه دو نسل يا سه نسل در خيابان زندگي كرده‌اند اما اين معضل اساسي به سياست‌هاي اين كشور بازمي‌گردد. براي مثال نقض ادعاي فلاسفه يونان را مي‌توان به صاحب مجموعه اقتصادي ويرجين در انگلستان اشاره كرد كه در لندن كارتن‌خواب بوده است. بنابراين دليل نمي‌شود كه اين افراد به‌طور ذاتي فقير باشند. از اين رو فقر بيشتر از اجراي سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها نشأت مي‌گيرد به‌طوري كه اجراي اين سياست‌ها حاشيه‌يي را ايجاد مي‌كند كه شاخص فقر در اين حاشيه تشديد يا تضعيف مي‌شود و بخشي از جامعه را فقير و بخش ديگر را ثروتمند مي‌كند.

با توجه به سياست‌گذاري‌هاي سازمان ملل در مورد مساله فقر، به نظر شما رويكرد دولت‌ها براي كاهش اين مخاطره اجتماعي بايد چگونه باشد؟

در گذشته اينچنين تصور مي‌شد كه اجراي سياست‌هاي اقتصادي نسخه اصلي درمان فقر در جامعه است اما هم‌اكنون اين ادعا‌ها منسوخ شده است. به عبارت ديگر سلاح اصلي مبارزه با فقر، اداره درست جامعه و ايجاد تعادل‌هاي اجتماعي است كه براي رسيدن به اين هدف، هم به سياست‌هاي اقتصادي و هم به سياست‌هاي اجتماعي نياز است. به بيان ديگر، بدون در نظر گرفتن هريك از اين دو سياست، تعادل اجتماعي و اداره جامعه مختل مي‌شود. در دنياي امروز هر سياست اقتصادي را كه بخواهيم در دستور كار قرار دهيم، معمولا تغييرات به سمت تحول محيط كلان اقتصادي، طرح‌هاي بزرگ و توسعه‌هاي قطبي گرايش دارد و هر يك از اين موضوعات در حاشيه خود فقر و نابرابري را ايجاد كند. بر همين اساس براي پوشش خساراتي كه اين سياست‌ها بر ساختار درآمدي جامعه وارد مي‌كند، بايد در كنار آن سياست‌هاي ارتقايي و جبراني نيز تدوين شود؛ مانند سياست‌هاي سوبسيدي كه قدرت خريد فرودستان را افزايش مي‌دهد. نكته مهم ديگر اين است كه سياست‌هاي اجتماعي هم حالت مستقل و هم حالت جبراني دارد. سياست ارتقايي اين است كه يك جامعه بايد حداقل در آموزش و سلامت ارتقا پيدا كند كه اين مساله ديگر ربطي به اقتصاد ندارد. اگر اين موضوعات ارتقا پيدا نكند، قدرت مشاركت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي كاهش پيدا مي‌كند. مثال خيلي بارز آن مساله ايدز است. همانطور كه مي‌دانيد بيماري ايدز تمام توان دفاعي بدن را از بين مي‌برد. كشورهايي در آفريقا هستند كه نزديك ۴۰درصد جمعيت آنها از بيماري ايدز رنج مي‌برند؛ بنابراين ۴۰درصد از جمعيت اين جامعه نمي‌توانند در مشاركت‌هاي اقتصادي حضور تاثيرگذاري داشته باشند درحالي‌كه هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي آنها به جامعه تحميل مي‌شود. در مورد آموزش هم اين مساله صادق است. اگر حداقل‌هاي آموزش وجود نداشته باشد، مردم نمي‌توانند در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت داشته باشند چراكه مشاركت‌پذيري مردم در مسائل اقتصادي منوط به داشتن حداقل آموزش است. به‌طور مثال در ايران، زماني كه ايران خودرو تاسيس شد كارگران كم سواد و بي‌سواد را به عنوان كارگر مي‌پذيرفتند. اما الان سطح سواد كارگران اين مجموعه از ديپلم هم فرا‌تر رفته و بايد مهارت‌هاي ديگري را نيز داشته باشند؛ به‌عبارت ديگر در جهان امروز حتي سيستم كارگري هم نياز به آموزش خاص خود دارد.

به اين ترتيب اگر در مناطق محروم، پروژه توسعه منطقه‌يي برنامه‌ريزي شود و اهالي بومي آن منطقه توانايي مشاركت فني و حرفه‌يي لازم را نداشته باشند، آن پروژه تنها از مواهب طبيعي آن منطقه استفاده مي‌كنند و توليد ثروتي و اشتغال مولدي براي مردم آنجا ندارد. به همين دليل آموزش، نقش حياتي را براي توسعه منطقه‌يي ايفا مي‌كند. به‌طور مثال اگر در سيستان و بلوچستان پروژه فولاد يا پتروشيمي هدف‌گذاري شود و اهالي سيستان و بلوچستان آموزش و مهارت لازم را نداشته باشند، نمي‌توانند در آن پروژه مشاركت كنند. بنابراين طرح‌ها در آنجا اجرا مي‌شود اما كاركنان آنها پروازي هستند و اهالي بايد از پشت حصار به اين پروژه‌ها نگاه كنند. اين موضوع در واقع نشان‌دهنده اهميت آموزش در ايجاد و كاستن فقر است.

در كشور ما در دهه‌هاي اخير با توجه به سياست‌هاي نظام آموزشي، آمار تحصيلكرد‌گان به‌شكل چشم‌گيري افزايش يافته است. حال ارتقاي سطح آموزش در كشور با توجه به نارسايي‌هاي بازار كار چه تاثيري بر فقر داشته است؟

مطالعات نشان مي‌دهد در ايران اگر از يك خانواده روستايي يك نفر تحصيلات عالي داشته باشد ۲۵ درصد از فقر آن كم مي‌شود. حضور دانشگاه آزاد در سراسر ايران، با وجود كاستي‌هاي علمي آن، سبب توزيع متعادل اين دانشگاه‌ها به عنوان خدمات بر‌تر در اغلب شهرهاي بالاي ۳۰ هزار نفر، در كاهش فقر و گسترش ظرفيت براي آن جامعه را فراهم كرده و سبب شده است به عنوان يك عامل تاثيرگذار در امر توسعه و كاهش فقر نقش‌آفريني كند. در بخش سلامت هم همين قاعده وجود دارد. در گذشته اميد به زندگي جامعه ايران، ۵۳ سال بود. اما در ۴۰ سال اخير به ۷۴ سال رسيده است. اين افزايش نشان مي‌دهد برخلاف نارسايي‌هايي مانند آلودگي هوا و محيط‌زيست، سموم موجود در مواد غذايي و غير ارگانيك بودن آنها كه عامل اصلي كاهش سلامت است، ميانگين سني بالا‌تر رفته و اين موضوع نيز قدرت مشاركت اقتصادي را افزايش مي‌دهد و عامل ظرفيت‌سازي براي كاهش فقر خواهد بود.

عملكرد دولت‌هاي پس از انقلاب در مورد مساله فقر را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

بر اساس گزارش بانك جهاني فقر درآمدي ايران در اوايل۵۷ انقلاب، ۴۰درصد از خانوارهاي ايران را شامل مي‌شد. در سال ۷۶ و با اتمام دولت سازندگي، فقر مطلق به 19.8درصد كاهش يافت. اقداماتي كه جهاد سازندگي در روستا‌ها انجام مي‌داد، سياست‌هاي دولت‌ها و نگرشي كه در اثر ارزش‌هاي انقلاب به مناطق محروم و فرودستان شد، موجب كاهش شديد فقر مطلق در آن زمان بود. پس از پايان دولت اصلاحات در سال ۸۴، فقر مطلق به 10.5درصد رسيد به‌طوري كه جزو كشورهايي با فقر متوسط قرار گرفتيم و پس از آن آمار فقر مطلق يا انجام نشد يا اعلام نكردند. در سال ۹۲ كه دولت جديد روي كار آمد، شاخص‌هاي فقر در سال ۹۱ و ۹۲را مطالعه كردند. در اين سال‌ها، با استفاده از هزينه‌هاي خانوار در اين دوره خط فقر تعيين شد. بر اساس هزينه خانوار‌ها، در سال ۹۱ و ۹۲، 33.4درصد از خانوارهاي شهري و 40.1درصد از خانوار‌هاي روستايي زير خط فقر بوده‌اند. فقر مطلق در دولت نهم و دهم كاملا افزايش پيدا كرد و روستا‌ها دوباره به آمار قبل از انقلاب برگشتند. اين افزايش ناشي از سوءمديريت‌هاي اقتصادي و تحريم‌ها بود و از همه مهم‌تر ۳ الي ۴ چهار سال اقتصاد كشور رشد منفي داشت. همان‌طور كه مي‌دانيد در رشد اقتصادي منفي، فعاليت‌ها كمتر مي‌شود و فقرا بيشتر جا مي‌مانند. اين يك قاعده اجتماعي و سياسي است. رشد همه بخش‌هاي اقتصادي منفي بود جز كشاورزي. طبق گزارش رسمي سازمان نوسازي صنايع، از سال ۹۱ تا ۹۲، ۵۵ درصد از صنايع تعطيل شده بود. آمار فقر در برخي مناطق، وضعيت به مراتب وخيم‌تري داشت. به‌طور مثال استان سيستان و بلوچستان در شهر‌ها 63.1درصد و روستا‌ها 76.91 درصد از خانوار‌ها زير خط فقر بوده‌اند. كمترين آمار فقر در تهران بود كه در شهر‌ها ۲۰درصد و روستا‌ها 21.5درصد از خانوار‌ها زير خط فقر بودند.

شاخص ضريب جيني در تعيين شاخص فقر چه تاثيري دارد؟ كاهش ضريب جيني و افزايش فقر در سال‌هاي اخير را چگونه تحليل مي‌كنيد؟

ببينيد خط فقري كه تعيين مي‌شود از ميانگين ملي به دست مي‌آيد كه اين موضوع خطاهاي بزرگي دارد چراكه ثروتمند‌ترين مناطق با فقير‌ترين آنها مقايسه شده است در حالي كه بايد خط فقر به صورت منطقه‌يي و محلي اندازه‌گيري شود. براي كاهش خطاي خط فقر از يك شاخص بسيار كلي به نام منحني لورنس و ضريب جيني استفاده مي‌شود. در زمان انقلاب ضريب جيني حدود 0.52 بود همان‌طور كه مي‌دانيد هر چه ضريب جيني به عدد يك نزديك‌تر شود در واقع نشان‌دهنده نابرابري است. ضريب جيني هم به‌شدت تغيير نمي‌كند و شيب تغيير بسيار آهسته‌يي دارد. ضريب جيني تا سال ۸۴، در حدود 0.42 بازي مي‌كرد اما در سال ۸۵ تا ۹۱ تغييرات ناگهاني زيادي كرد. توزيع يارانه‌ها، به ويژه در سال‌هاي آخر ضريب جيني را دست خوش تغييرات غير قابل انتظاري كرد به‌طوري كه در سال ۹۱، به36 صدم رسيد و اين عدد بيانگر افزايش برابري در توزيع درآمد بود اما در جامعه‌يي كه فقر بيش از دو برابر شده و در روستا‌ها نزديك چهاربرابر، همچنين ۴سال رشد اقتصادي منفي داشته اين برابري به چه معناست؟ در واقع كاهش ضريب جيني نشان مي‌دهد كه فقر در پهناي سرزمين ايران عادلانه توزيع شده و خيلي جالب است كه در آن زمان سهم هزينه‌هاي مصرفي خانوار‌ها در دهك‌ها نسبت به كل هزينه‌هاي مصرفي جامعه سنجيده شده و دهك‌ها را به سه قسمت دهك پايين، متوسط و بالا تقسيم كرده‌اند. مطالعات چهار دهك پايين، دو دهك متوسط و دو دهك بالا نشان مي‌دهد مصرف گروه

كم درآمد ثابت بوده و تنها كالاهاي اساسي را مصرف كردند. مصرف گروه متوسط نيز كاهش پيدا كرده كه اين نشان‌دهنده كوچك‌تر شدن سفره آنهاست. از طرف ديگر مصرف دو دهك بالا با شيب بيشتري كاهش يافته به‌طوري كه با ثابت بودن مصارف اساسي، مصارف لوكس آنها به‌شدت افت كرده است. در اين چند سال جامعه ثروتي توليد نكرده كه مصرف كند و سبد كالاي كل خانوار‌ها و تقاضاي موثر جامعه در آن دوران نزول كرده و كل اقتصاد لاغر شده كه اين يك فاجعه است.

فاصله زياد شاخص فقر در برخي استان‌ها به چه معناست؟

عدم تعادل منطقه‌يي در ايران يكي از مهم‌ترين علل فقر در مناطق ايران است. مناطقي در ايران توسعه يافته و مناطق ديگر توسعه نيافته است و اين عدم تقارن توسعه‌يي در كشور كاملا مشهود است. حتي توسعه شهر تهران نيز نامتقارن است يعني در جنوب تهران مناطقي وجود دارد كه اهالي آنجا قادر به خريد نان روزانه خود نيستند اما در نواحي شمال تهران بزرگ‌ترين ثروت‌ها و هزينه‌ها وجود دارد. برخي مناطق مورد غفلت دولت قرار گرفته و برخي ديگر بيش از اندازه به آنها پرداخته شده است. مناطقي كه توانستند در نهادهاي قدرت با نمايندگان بهتري ظاهر شوند از قدرت چانه‌زني بيشتري برخوردار بودند اما استان‌هايي مانند سيستان‌وبلوچستان اين قابليت را نداشته‌اند. دلايل طبيعي و اكولوژيكي، سياسي، قومي، خشكسالي، نيروي انساني، نقش كارآفرينان، عوامل فرهنگي و ديگر مقولات دست به دست هم داده تا توسعه مناطق را تحت‌تاثير قرار دهد. يكي از وظايف دولت درراستاي توليد كالاي عمومي، عدالت اجتماعي و تعادل‌هاي منطقه‌يي است. تعادل منطقه‌يي به اين معنا نيست كه در همه استان به‌طور مساوي منابع تقسيم شود بلكه مراد از تعادل ايجاد ظرفيت‌ها و تقويت محرك‌هاي توسعه است تا با كمك آنها مكانيسم‌هاي ايجاد ظرفيت‌هاي منطقه‌يي، توسعه تقويت و سرمايه‌ها به ثروت تبديل شوند. اين مكانيسم‌ها زماني شكل مي‌گيرد كه ظرفيت‌هاي درون منطقه و تحريك دارايي‌هاي مادي، انساني و فرهنگي جامعه به سمت توسعه دورن‌زا حركت كند و توسعه برون‌زا اعم از اعمال سياست‌هاي منطقه‌يي دولت، جذب سرمايه‌ها و صادرات كالا و خدمات به كمك آن بيايد. اين موارد اگر درست تشخيص داده نشود و به خوبي اجرا نشود خود فقرزا خواهد بود. به‌طور مثال در استان سيستان‌وبلوچستان محرك‌هاي توسعه‌يي، خوب شكل نگرفته چراكه اهالي اين منطقه باتوجه به اقليم اين منطقه، نمي‌توانند كشاورزي كنند بلكه بايد بيشتر براساس تجارت امرار معاش كنند و مي‌بينيم شناخت محرك‌هاي تجاري در استان همچنان مغفول مانده و عملا نمي‌توان از ظرفيت‌هاي منطقه به نفع توسعه منطقه‌يي سود برد.

مهم‌ترين راه‌حل مساله فقر، گسترش حجم اقتصاد كشور و به‌تبع آن اقتصاد منطقه است. بايد بخش‌هاي مختلف رشد اقتصادي مناسبي داشته باشند البته اقتصاد به تنهايي كافي نيست و بايد سياست‌هاي اجتماعي درستي هم در اين راستا تبيين شود. در دنياي امروز اثبات شده كه تنها با رشد اقتصادي مساله فقر برچيده نمي‌شود و بايد مسائل سياسي و اجتماعي هم مدنظر قرار بگيرد، بنابراين روش جديدي براي مبارزه با فقر پديد آمد كه در چارچوب توسعه اقتصادي به نهاد‌ها، تغييرات و شرايط زندگي توجه مي‌گردد.

يكي ديگر از عوامل ايجاد فقر، استفاده بيش از حد منابع طبيعي است. در چند سال اخير بيش از ۷۰درصد آب‌هاي زيرزميني استفاده شده، جويبارهاي طبيعي از بين رفته و بدون مطالعات لازم اكولوژيكي و زيست‌محيطي سد احداث شده به عبارتي بهره‌برداري نامناسب از عرصه‌هاي طبيعي خود عامل ايجاد فقر بوده است. از طرفي جامعه بايد تاب‌آور شود به اين معنا كه در مقابل بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي و سوانح طبيعي مقاوم باشد چراكه در صورت نبود تاب‌آوري جامعه مستعد فقر مي‌شود.

كشورهاي ديگر چه سياست‌هايي را براي كاهش فقر به‌كار برده‌اند و كدام‌ يك از اين تجربه‌ها مي‌تواند الگويي براي كاهش فقر در كشور ما باشد؟

فقر درآمدي بين درآمد‌ها و قابليت‌ها تفاوتي قائل نيست. ممكن است خانواده‌يي درآمد كافي براي تغذيه داشته باشد اما به‌دليل كم‌سوادي و فقر فرهنگي نمي‌داند از چه غذاهايي استفاده كند درنتيجه خانوار با مشكل بهداشتي روبه‌رو مي‌شود. اين مساله، الگوي كار و زندگي را با مشكل مواجه مي‌كند و خانوار مجبور مي‌شود عمده درآمد خود را صرف درمان كند. اين موضوع نشان مي‌دهد روش درآمدي كافي نيست و ويژگي‌هاي كيفي و توانايي‌هاي افراد را در تبيين زندگي مناسب را ناديده مي‌گيريم، بنابراين در دانشگاه آكسفورد روشي به‌نام

(Oxford Poverty & Human Development Initiative)را ابداع و مطالعات فقر و توسعه انساني را با حمايت(UNDP) ادامه داده و شاخص فقر را به شكل چند بعدي با تكنيك خاص خود انجام دادند. در سال۲۰۱۰ (OPHDI) فقر چندبعدي را در ۱۰۸كشور در حال توسعه كه ۷۸درصد مردم جهان را شامل مي‌شود، انجام دادند و در گزارشي كه در سال۲۰۱۰ منتشر شد، نشان داد تحول بزرگي در شاخص‌هاي فقر در حال رخ‌دادن است. اين گروه سه بعد مهم فقر يعني آموزش، بهداشت و استانداردهاي زندگي را در سطح فردي ۱۰۸كشور در حال توسعه در 10معيار اندازه گرفتند. سنجش آنها مربوط به محروميت از سلامت، آموزش، خدمات كليدي مانند آب لوله‌كشي دسترسي بهداشتي به فاضلاب و برق بود. برحسب اين معيار‌ها ۵۵درصد خانوارهاي هندي فقير هستند و شدت فقر آنها ۵۳درصد بود. نكته جالب اين شاخص جديد با شاخص‌هاي قبلي در اينجا به خوبي مشهود است كه براساس معيار درآمد روزانه كمتر از ۱.۲۵دلار، به‌ترتيب ۳۶ و ۴۹درصد خانوارهاي ازبكستان و تانزانيا فقير هستند درحالي كه شاخص فقر چندبعدي نشان مي‌دهد در ازبكستان تنها 2درصد و در تانزانيا ۹۰درصد مردم از فقر رنج مي‌برند. اين عدم همپوشاني شاخص فقر مطلق و فقر چندبعدي اين نتيجه را حاصل مي‌كند كه افراد زير خط فقر چندبعدي لزوما براساس درآمد فقير نيستند. اين عدم همپوشاني بيشتر در كشورهاي فقير مشهود است كه ضرورت استفاده از فقر چندبعدي را جهت تكميل معيارهاي درآمدمحوري نشان مي‌دهد. مثلا كلمبيا به‌عنوان يكي از كشورهاي پيشگام در استفاده از فقر چندبعدي، در سال۲۰۱۱، سياست كاهش فقر را به تصويب رساند. هدف دولت از كاهش فقر از ۳۵درصد در سال۲۰۰۸ به ۲۲درصد در سا ۲۰۱۴ بود. دولت چين در ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ برنامه پنج ساله را در دستور كار خود قرار داد و از موفق‌ترين دولت‌ها در طول تاريخ بشر بوده كه توانسته با برنامه‌ريزي ۳۰۰ميليون نفر از روستاييان زير خط فقر مطلق را نجات دهد. كاهش جمعيت فقير در چين ناشي از كوچ واحدهاي تجاري و صنعتي به روستا‌ها بوده است. ظرفيت‌سازي در ايجاد صنعت در روستا‌ها ازجمله برنامه‌هاي موفق كاهش فقر در كشورهاي پرجمعيت بوده است.

شاخص فقر چندبعدي در ايران به چه ترتيب است؟

در ايران هم مطالعاتي در زمينه فقر چندبعدي انجام شده و از شرايط كودكي و نوجواني، خدمات عمومي، سلامت و مسكن براي تعيين شاخص فقر چندبعدي استفاده شده است. نتيجه اين مطالعات نشان مي‌دهد در سال۹۱، درصد خانوارهاي دچار فقر چندبعدي در مناطق شهري ۱۷درصد و مناطق روستايي ۴۰درصد بوده است. اين آمار‌ها به ما اين‌گونه سيگنال مي‌دهد كه متناظر با فقر مطلق، فقر چندبعدي هم اهميت دارد و آن را پشتيباني مي‌كند به‌طوري كه اگر فقر چندبعدي را كاهش دهيم، مي‌توانيم فقر درآمدي را نيز كم كنيم، چراكه با كاهش فقر چندبعدي، ظرفيت‌هاي جامعه افزايش مي‌يابد كه به‌تبع آن ظرفيت‌هاي اجتماعي و مشاركت اقتصادي افزايش و اشتغال كشور گسترده مي‌شود. البته كاهش فقر چندبعدي در ايران به سياست‌هاي عمومي دولت وابسته است. متاسفانه دولت‌هاي گذشته به‌شدت تمركزگرا بوده‌اند. منطق دولت‌ها براي توسعه بايد به سوي دولت‌هاي توسعه‌دهنده عقل‌گرا هدايت شود. در اين صورت وظايف و اختيارات دولت‌ها به استان‌ها و مناطق واگذار مي‌شود. نمونه بارز اين نوع توسعه در برخي كشورهاي اروپايي كاملا مشهود است. در اين كشور‌ها به استثناي مسائل امنيتي، امور خارجه و مسائل اقتصاد كلان، مابقي اداره امور مملكت را دولت‌هاي محلي برعهده دارند و اين تجربه نشان داده كه دولت‌هاي محلي، كاركرد بالايي در توسعه داشته‌اند. كشور ما نيز بايد در اين راستا گام‌هاي جدي بردارد. با اتخاذ سياست‌هاي مناسب، برنامه‌هاي منطقه‌يي صحيح و موثري تدوين شود كه ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور را گسترش دهد تا به‌تبع آن فقر قابليتي نيز به پايين‌ترين درصد خود نزديك شود.

اطلاعات از فقر چندبعدي و فقر قابليتي، يك ابزار مديريتي براي اداره جامعه است. اين ابزار به سياست‌گذاران توصيه مي‌كند براي ايجاد تعادل و توسعه پايدار چه بخش‌هايي از جامعه را بايد موردتوجه قرار داد. به‌طور مثال اگر هدف احداث كارخانه در منطقه‌يي تنها براي بهبود وضعيت معاش مردم تدوين شود، آدرس غلط براي توسعه است چراكه ممكن است مردم آن منطقه اصلا قدرت مشاركت در اين طرح‌ها را نداشته باشند، بنابراين در اينجا به نهادهايي نياز است تا با استفاده از اين ابزار به كمك سياست‌گذاري‌هاي درست بيايد. اينجاست كه تفكر نهادگرايي براي ايجاد ظرفيت‌ها، شرايطي را فراهم مي‌كند تا عوامل افزايش فقر قابليتي را مورد اصابت قرار دهد و توسعه فرهنگي و اجتماعي را رقم بزند وگرنه فقر و نابرابري با شعار و چشم‌بندي از اين جامعه رخت برنخواهد بست. توزيع درصد فقر و آسيب‌پذيري خانوارهاي شهري از نظر درآمدي در سال۹۳ نشان مي‌دهد 6.18درصد خانوار‌هاي غيرفقير آسيب‌پذير و 11.79درصد خانوارهاي فقير آسيب‌پذير بوده است. از ديد فقر چندبعدي 60.15درصد غيرفقير اما غيرآسيب‌پذير و 21.88درصد فقير و آسيب‌پذير هستند و اين نشان مي‌دهد كه در شهرهاي ما يك رابطه خطي بين فقر چندبعدي و درآمدي وجود ندارد و آسيب‌پذيري صرفا فقر درآمدي نيست، بلكه شرايط اجتماعي و انساني نيز مولد فقرند و بدون تقويت ظرفيت‌هاي انساني و نهادي جامعه نمي‌توان فقر را كاهش داد.

مشاركت اقتصادي مطلوب براي كاهش فقر در ايران با چه سياست‌هايي بايد تدوين شود؟

در ايران امكانات، دارايي‌هاي تاريخي، نيروي انساني متخصص و ظرفيت‌هاي مطلوبي در همه استان‌هاي كشور وجود دارد اما امكان مديريت و سازمان‌دهي ضعيفي داريم. مشاركت‌پذيري مردم به معني آن نيست كه مشاركت را صرفا در انتخاب حاكمان و نمايندگان خلاصه كنيم، مشاركت در بدنه جامعه حضور مردم و قدرت انتخاب آنان در همه سطوح نهادي و اجتماعي اعم از شهر و منطقه و محله است، مشاركت‌پذيري جنبه فرهنگي و اجتماعي و سياسي دارد. ارتقاي آموزش، گسترده كردن جامعه مدني و ايجاد حكمروايي خوب در همه سطوح اداره جامعه مي‌تواند راه‌حل‌هاي مناسبي باشد. حكمروايي خوب به اين معناست كه مديريت جامعه به‌خصوص در سطوح پايين و مياني با مشاركت مردم و از پايين به بالا صورت مي‌گيرد و موجب تقويت اجتماعات محلي مي‌شود و در سطوح بالاي جامعه نيز مردم قدرت انتخاب خود را در تغييرات اجتماعي، سياسي و فرهنگي به پشتوانه مشاركت سطوح مياني و پايين نشان مي‌دهند.