چرا فیش‌های حقوقی افشا شد؟

۹ ماه پیش وزیر اقتصاد در دولت مطرح کرد که اختیارات وسیعی به هیأت مدیره شرکت‌ها، بیمه‌ها، بورس و بانک‌ها داده شده که این اختیارات می‌تواند منشا فساد شود.

کد خبر: ۶۰۴۵۵۴

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۴

معاون پارلمانی رئیس جمهور دراین خصوص که دولت چه زمانی متوجه حقوق‌های نامتعارف شد؟ گفت: ۹ ماه پیش وزیر اقتصاد در دولت مطرح کرد که اختیارات وسیعی به هیأت مدیره شرکت‌ها، بیمه‌ها، بورس و بانک‌ها داده شده که این اختیارات می‌تواند منشا فساد شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در نشست خبری خود پیرامون حقو‌ق‌های نجومی اظهار داشت: رئیس جمهور اثبات کرد که با کسی عقد اخوت ندارد. این دولت به دنبال اصلاح امور و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیت المال است. رئیس جمهور در موضوع فیش های حقوقی با کمال صداقت،امانت، شجاعت و روحیه پاسخگویی ورود پیدا کرد، پاسخ گفت و پاسخگو خواهد بود.

انصاری گفت: در موضوع فیش‌های حقوقی، انتظاری که مردم از آقای روحانی داشتند، وی در قالب یک رئیس جمهور پاسخگو، شجاع و صادق ظاهر شد. در این مساله دولت هیچ موضوعی را مخفی نگذاشت، سعی در توجیه نکرد و اگر در جایی هم اشتباهی شده زبان این دولت در عذرخواهی از مردم در هر موردی که لازم باشد، لکنت ندارد.

وی اضافه کرد: عده‌ای ممکن است به انگیزه سرپوش گذاشتن یا به فراموشی سپردن فسادهای بزرگ مالی گذشته و پرونده های عظیم افسانه‌ای به این موضوع دامن بزنند اما دولت به هیچ عنوان در این مسایل وارد حاشیه نشده و نخواهد شد و از ابتدا با موضوع مسوولانه برخورد کرده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: مساله فیش های حقوقی به هر علت یا انگیزه‌ای که مطرح و احیانا به هر انگیزه ای که به آن دامن زده شده باشد، از دید دولت و شخص آقای رئیس جمهور خیری برای کشور بود که زمینه اصلاح یک ناهنجاری اداری و بی عدالتی و بی انضباطی مالی را سامان دهد.

انصاری اظهار داشت: از همان ابتدا که این مساله مطرح شد در اولین جلسه دولت، رئیس جمهور با صراحت اعلام کرد، اصلا به دنبال انگیزه یابی طرح مساله نباشید و از این موضوع به عنوان یک فرصت در جهت حل یک ناهنجاری بزرگ استفاده کنید. رئیس جمهور بارها تاکید کرده است طرح این موضوع و اقدامات انجام شده را برای نظام اداری و کل کشور خیر می دانیم لذا وی از رسانه های طرح کننده این مساله تشکر کرد.

معاون رئیس جمهوری یادآور شد: درست است که عده‌ای این مساله را دستاویزی برای سرپوش گذاشتن بر فسادهای بزرگ مالی گذشته و یا به فراموشی سپردن پرونده های عظیم افسانه ای همچون پرونده های 10هزار میلیاردی، سه هزار میلیاردی، تامین اجتماعی که به این زودی از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد و هنوز پرونده های قضایی و حقوقی آنها در جریان است، قرار دادند اما امیدواریم دستگاه قضایی با قاطعیت هم آن پرونده‌ها و احیانا اگر پرونده های مشابه دیگری بوده را به اتمام برسانند.

انصاری گفت: این پدیده ریشه‌های طولانی در نظام اداری و پرداختی کشور داشته است، بخشی از آن به نقص قوانین و مقررات، نظام هماهنگ پرداخت، قانون خدمات اداری و غیره مربوط است. بنابراین یک عامل پرداخت های غیرمتعارف؛ نقص قوانین و وجود استثنائات بیش از حد در قوانین است، بخشی هم مربوط به اختیارات حداقلی و حداکثری هیات مدیره ها، مجامع، مراکز تصمیم گیری مثل هیات مدیره بانک ها و شرکت ها است و موضوع بعدی کاستی و کوتاهی دستگاه های نظارتی است.

انصاری با اشاره به اینکه دولت به دنبال اصلاح قانون برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی است، گفت: در یک ماه آینده لایحه جامع خدمات کشوری به دولت می‌رسد و پس از بررسی و تصویب در کوتاهترین فرصت ممکن، این لایحه تقدیم مجلس خواهد شد. البته مقابله با این پرداخت‌ها کار پیچیده و بزرگی است زیرا نامتعارف بودن نظام پرداخت‌ها ریشه در گذشته و حتی قبل از انقلاب دارد اما دولت دنبال اجرای عدالت است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری چنین طرح مشابهی در مجلس توسط نمایندگان و موضع دولت در این باره گفت: این کار باید با مشارکت سه قوه انجام شود، دولت و مجلس نمی توانند هر کدام مسیر جدایی را بروند زیرا حقوق نامتعارف مربوط به هر سه قوه و حتی نهادهای خارج از سه قوه است.

انصاری افزود: دولت پیشگام شد، حتی یک عده می گفتند چرا دولت به خود گرفته و فیش های حقوقی دیگران را هم منتشر نمی‌کند، در حالی که این موضوع نشانه برخورد صادقانه دولت و شخص رئیس جمهور است. دولت فیش‌های حقوقی سایر قوا را منتشر نکرده زیرا این کار را غیر اخلاقی و فرصت طلبی می‌داند و دنبال حل ریشه ای این مشکل است، بنابراین سایر قوا هم باید به کمک دولت بیایند.

وی تصریح کرد: این موضوع علیرغم تلخی و ناراحتی که برای مردم داشت، موجب ایجاد نظام عادلانه و هماهنگی در پرداخت می‌شود. آن بخشی که سهم و در اختیار دولت بود در اصلاح مقررات، برخورد با متخلفان، استرداد پول ها و غیره انجام شد. سایر قوا هم در اجرا باید اقدام کنند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور از حساسیت رسانه ها قدردانی کرد و گفت: از رسانه هایی که مسوولانه و نه فرصت طلبانه برخورد کردند، تشکر می‌کنم. رسانه هایی که به درستی این زشتی و ناهنجاری را مطرح و نقد کردند، پیشنهاد ارایه دادند و حتی از رسانه هایی که به دنبال بهانه علیه دولت هستند نیز تشکر می کنیم. برخی برای دولت روحانی هر روز یک بحران در حوزه های مختلف ایجاد کردند اما دولت به این موضوع توجهی ندارد.

انصاری با تاکید بر اینکه اعلام خدمات دولت موجب امید در کشور می شود و تبلیغات مایوس کننده دشمنان را خنثی می کند، گفت: علاوه بر دشمنان خارجی برخی دوستان نامهربان داخلی با تمام قوا سعی در مایوس کردن مردم دارند، برخی رسانه ها رسالتی جز مایوس کردن مردم و پشیمان کردن مردم از رایی که داده اند، ندارند.

وی با بیان این که آنها در قضیه برجام واضح ترین دستاوردهای برجام را منکر می شوند، ادامه داد: غلو در انتقاد از برجام در طول سه سال گذشته به گونه ای است که آشکارا روز روشن را منکر می شوند و برجام را سند شکست یا ذلت معرفی می کنند در حالی که برجام یک سند افتخار بوده است و تا همین امروز دستاوردهای بسیار زیادی از جمله رفع تحریم ها و تعاملات بسیار را در پی داشته است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: در موضوع فیش ها برخی این روزها در نطق و سخن به قسم حضرت عباس پناه بردند، تعجب می کنم این عزیزان که در مجلس نهم قدرت در دستشان بود، چگونه وقتی همفکران آنها در دولت گذشته کارهای عجیب انجام می دادند و ریشه بسیاری از این مسایل در آن دوران است، از همان پرونده تامین اجتماعی، کارت های هدیه، دکل نفتی و پرونده بابک زنجانی این حساسیت و فریاد یاللمسلمین را ندیدیم.

انصاری افزود: اکنون که در فیش های حقوقی دولت پیشگام است، این دوستان جلو افتاده اند و برای اینکه عقب نمانند فریاد می زنند. البته اشکال ندارد ما فریادهای آنها را کمک به دولت می دانیم، چون دولت در این کار دشوار نیاز به کمک همه دارد حتی کمک مخالفان با هر انگیزه ای که باشند.

معاون امور مجلس رئیس جمهور هم‌چنین در پاسخ به این پرسش که چرا نهادهای نظارتی از مسأله فیش‌ها بی‌خبر بوده‌اند، گفت: نظامات اقتصادی و پرداختی ما از شفافیت کافی برخوردار نیست. وزارت اقتصاد از چندی پیش دنبال اصلاح نظام مالیاتی و راه اندازی یک سامانه مالیاتی در کشور است و مشابه این کار در امور گمرکات هم اجرا شده تا امکان قاچاق از بین برود.

انصاری خاطرنشان کرد: ما این نوید را می‌دهیم که اقدامات بزرگی در حوزه نرم افزاری انجام شده و وقتی بانک‌های اطلاعاتی به هم پیوند بخورند اطلاعات دقیقی از گمرک، بانک‌ها، نظام‌های اقتصادی، بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد به دست می‌آید.

وی با اشاره به اینکه اکنون بازرسی‌ها به صورت سنتی است که مشکلات زیادی هم دارد، تصریح کرد: اگر دولت الکترونیکی به صورت کامل مستقر شود، شفافیت اطلاعات به وجود می‌آید و امکان تخلف به حداقل می‌رسد. دولت دنبال شفافیت اطلاعات است که این شفافیت منجر به نظارت مردمی می‌شود.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا تعداد مدیران متخلف‌ همان 950 نفری است که برخی اعلام کرده اند، گفت: تعداد دقیق آنها مشخص نیست و به تدریج که گزارش تمام دستگاه‌ها برسد این تعداد مشخص می‌شود. نمی‌دانم این 950 نفر از کجا آمده است ولی می‌دانم عدد کلی نسبت به مجموعه مدیران اندک است. در ضمن باید به این نکته اشاره کنم که تعریف حقوق نامتعارف هنوز نامشخص است.

انصاری هم‌چنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه شما چه زمانی متوجه این حقوق‌های نامتعارف شدید؟ گفت: 8 یا 9 ماه پیش وزیر اقتصاد در دولت مطرح کرد که اختیارات وسیعی به هیأت مدیره شرکت‌ها، بیمه‌ها، بورس و بانک‌ها داده شده که این اختیارات می‌تواند منشا فساد شود.

وی ادامه داد: سپس طیب نیا مامور شد تا دستور العملی را در این باره تهیه کند که سه یا چهار ماه پیش این دستورالعمل آمد اما به دلیل نواقصی که داشت این دستور العمل بازگردانده شد و در این فاصله مسأله فیش‌های حقوقی مطرح شد. فکر می‌کنم رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی به دلیل مطرح شدن آن در دولت بود. البته آقای جهانگیری هم مدت‌ها قبل درباره دریافت‌های نامتعارف هشدار داده بود.