دنیای اقتصاد: راه‌های خروج از بحران بانكی

درحالی‌كه چند ماهی از آغاز رفع تحریم‌ها می‌گذرد، همچنان مردم ما منتظر رونق اقتصادی هستند كه پس از اجرای برجام به آنها وعده داده شده بود. اگرچه طی چند ماه گذشته وضعیت اقتصادی تا حدودی رو به بهبود گذاشته اما برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه دولت تدبیر و امید (نرخ رشد اقتصادی 8 درصد و كاهش نرخ بیكاری به كمتر از 10 درصد) برخی موانع جدی همچنان برقرار هستند. از جمله این موانع، بحران فعلی نظام بانكی است كه بدون برطرف كردن آن رسیدن به هدف یاد شده غیرممكن خواهد بود. دلایل بسیاری را می‌توان برای وضعیت اسفبار فعلی نظام بانكی برشمرد و اگرچه بر سر شدت مشكلات نظام بانكی اختلاف نظر وجود دارد، اما تمامی دست‌اندر‌كاران اقتصادی اتفاق‌نظر دارند كه نظام بانكی در حال حاضر توان پشتیبانی اقتصاد كشور برای تحقق رشد 8 درصد را ندارد.

کد خبر: ۶۰۴۵۳۹

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۵ - ۰۰:۳۲

از جمله شواهد بحران نظام بانكی، حجم بالای مطالبات معوق بانك‌هاست، اگرچه بخشی از این مطالبات ناشی از بدهی‌های دولتی به بانك‌ها است، اما عمده این مطالبات به‌دلیل عدم اجرای صحیح اعتبار سنجی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانك‌ها با سپرده‌های مردمی در پروژه‌های پرریسك (مانند تاسیس مال‌های بزرگ تجاری در شرایط ركود بازار) است. متاسفانه از آنجا كه تكیه عمده بانك‌ها بر وثایق ملكی است، با تعمیق ركود در بازار ملك، بانك‌ها از طریق فروش املاك تملیكی نیز امكان وصول كامل مطالبات خود را ندارند. این در حالی است كه طی ماه‌های گذشته بانك‌ها اقدام به پرداخت سود‌هایی بسیار بالاتر از نرخ تورم به مشتریان خود کرده‌اند بدون آنكه جریان نقد كافی از محل سرمایه‌گذاری‌ها و تسهيلات اعطایی خود در اختیار داشته باشند. عدم كفایت سرمایه و كمبود نقدینگی دو چالش اصلی بانك‌های كشور در حال حاضر است.

به‌طور تاریخی در سایر كشور‌های دنیا ركود اقتصادی كه ناشی از بحران بانكی باشد، هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ دشواری و هم از لحاظ نحوه مقابله با آن، سخت‌ترین نوع ركود اقتصادی به‌شمار می‌آید. ركود بزرگ دهه 30 میلادی، ركود طولانی ژاپن در دهه 90 و بحران جهانی اخیر در سال 2008، همگی بر محور بحران مالی بانك‌ها ایجاد شدند. دولت‌ها برای مقابله با بحران مالی، به‌گونه‌های مختلفی اقدام کرده‌اند. برای نمونه دولت‌های آمریكا و اروپا راه‌های مختلفی را برای مقابله با بحران مالی اخیر طی كردند؛ درحالی‌كه دولت آمریكا تصمیمات قاطعی برای حل مشكلات بانك‌ها گرفت و پس از چند سال توانست اقتصاد خود را از ركود خارج کند؛ اما دولت‌های اروپایی راه طولانی‌تری را برگزیدند و هنوز هم در حال دست و پنجه نرم كردن با عواقب بحران مالی سال 2008 هستند. تجربه ژاپن درس‌های زیادی برای دولتمردان ما دارد، عدم تصمیم‌گیری قاطع دولت ژاپن در اویل دهه نود برای مقابله با بحران مالی و بانكی، منجر به دو دهه رشد اقتصادی نزدیك به صفر برای این كشور شد و هنوز هم نتوانسته به‌طور كامل اقتصاد خود را از اثرات آن برهاند.

برای مقابله با بحران بانكی فعلی در كشور چه راهكاری وجود دارد؟ ابتدا لازم است كه سیاست‌گذار تصویر شفاف و روشنی از وضعیت كل نظام بانكی و تك‌تك بانك‌ها داشته باشد. بانك مركزی باید دقیقا بداند كه كدام بانك‌ها و هر كدام چه مشكلاتی به لحاظ كفایت سرمایه و كمبود نقدینگی دارند. علاوه‌بر این باید بانك‌ها را به سه دسته كلی تقسیم‌بندی كرد: بانك‌هایی كه وضعیت آنها مطلوب است (سرمایه و نقدینگی كافی)، بانك‌هایی كه كمبود سرمایه دارند و باید برای جلوگیری از ورشكستگی به آنها سرمایه تزریق كرد و بانك‌هایی كه مشكل نقدینگی دارند و با تزریق منابع جدید می‌توان وضعیت آنها را بهبود داد. راه‌حل درست برای هر بانك ممكن است متفاوت باشد و اجرای راه اشتباه می‌تواند منجر به هزینه‌های بیشتری شود. ساده‌ترین راه ادغام بانك‌های مساله‌دار در یكدیگر است، اما این روش راه به جایی نخواهد برد؛ چراكه ترازنامه تلفیقی این بانك‌ها همان مشكلات را خواهد داشت. ادغام بانك‌ها در یكدیگر تنها در صورتی می‌تواند مفید باشد كه منجر به كاهش شدید هزینه‌های جاری بانك ادغام‌شده گردد. در صورت عدم حمایت مالی دولت و بانك مركزی برای كاهش هزینه‌های بانك ادغام شده (كاهش نیروهای انسانی، شعب و...) در بلندمدت نیز مشكلات بانك جدید حل نخواهد شد.

راه‌حل دوم، ایجاد یك نهاد مالی توسط دولت است كه دارایی‌های سمی و غیر نقد و وام‌های معوق بانك‌ها را از آنها خریداری كند. این راه‌حل برای بانك‌هایی كه كمبود نقدینگی دارند مناسب است. باید توجه داشت كه این روش در صورتی جوابگو خواهد بود كه نهاد مالی ایجاد شده، دارایی‌های غیر نقد بانك‌ها را با تنزیل و كمتر از ارزش دفتری آنها خریداری کند. خرید این دارایی‌ها به ارزش دفتری عملا به معنای پرداخت یارانه به این بانك‌ها خواهد بود. نهاد مالی جدید با مدیریت این دارایی‌ها و سودآور کردن آنها می‌تواند در بلندمدت به نهادی سودآور تبدیل شود.

راه‌حل سوم تزریق سرمایه جدید توسط دولت به بانك‌هایی است كه با مشكل عدم كفایت سرمایه مواجه هستند. این راه‌حل به عنوان یك راه‌حل موقت برای جلوگیری از ورشكستگی این بانك‌ها می‌تواند موثر باشد. ضمن اینكه دولت باید در نظر داشته باشد كه پس از رفع مشكلات این بانك‌ها دوباره سهام آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. این راه‌حل در میان مدت در صورتی موثر خواهد بود كه دولت بتواند هزینه‌های جاری این بانك‌های ادغام شده را كاهش دهد.

آخرین راه‌حل و شاید بهترین آن استفاده از منابع سرمایه‌گذار خارجی است. باید توجه داشت كه دولت به تنهایی بدون استقراض از منابع بانك مركزی، امكان تملك كلیه بانك‌های مساله‌دار را ندارد. این روش تمامی دستاورد‌های دولت در كاهش تورم را بر باد خواهد داد. هم‌اكنون موانع متعددی برای تملك بانك‌های كشور توسط بانك‌های خارجی وجود دارد كه از جمله آنها محدودیت در میزان سهمی است كه یك بانك خارجی در یك بانك ایرانی می‌تواند داشته باشد. باید توجه داشت كه سرمایه‌گذار خارجی تنها در صورتی تشویق و ترغیب به سرمایه‌گذاری در یك بانك ایرانی خواهد شد كه بتواند كنترل مدیریتی آن را به عهده گیرد و با تغییر فرآیند‌های داخلی یك بانك و تغییر در خدمات ارائه شده به مشتریان، آن بانك را تبدیل به یك بانك سودآور کند.

همان‌گونه كه گفته شد، تجویز راه‌حل اشتباه برای یك مشكل منجر به مشكلات بدتری خواهد شد. تزریق سرمایه به بانكی كه با مشكل نقدینگی روبه‌رو است، مشكلی از آن بانك حل نخواهد كرد. مجبور كردن یك بانك برای خرید یك بانك دیگر، بدون در نظر گرفتن مشكلات آن بانك دردی را دوا نخواهد كرد. نكته مهم دیگری كه باید در انتها بر آن تاكید كرد اینكه نحوه نظارت بانك مركزی بر نظام بانكی نیاز به بازنگری و اصلاح جدی دارد. بانك مركزی به‌جای تمركز بر شیوه ارائه خدمات بانكی (مثل الزام بانك‌ها به اعطای تسهيلات ازدواج و....) و اعمال محدودیت بر نرخ‌های سود و تعیین تعرفه برای كارمزد‌های بانكی باید بر میزان ریسك‌پذیری بانك‌ها و ترازنامه آنها تمركز كند. بدون بازنگری در نحوه نظارت، وقوع بحران‌های بعدی در نظام بانكی اجتناب‌ناپذیر است. بار دیگر لازم است تاكید كنیم كه بدون یك تصمیم‌گیری قاطع، شجاعانه و هماهنگ در سطح دولت برای خروج نظام بانكی از بحران فعلی كه با آن دست به گریبان است، خروج از ركود و تحقق اهداف اقتصادی دولت امكان‌پذیر نخواهد بود. عدم‌اقدام و عمل در سال اقدام و عمل می‌تواند عواقب سهمگینی برای كل كشور داشته باشد.