خروج تدريجي جهان از رکود اقتصادي

کد خبر: ۶۰۴۲۱

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۱:۲۰

سرمايه: يکي از اقتصاددانان ارشد صندوق بين المللي پول در يادداشتي اعلام کرد: «جهان از رکود اقتصادي خارج و روند بهبود آغاز شده است.» با اين حال وي افزود: «روند بهبود غيرقابل پيش بيني و طولاني خواهد بود.»

به نوشته «سرمايه» به نقل از سايت تلگراف، اوليويه بلانکارد در يادداشتي که ديروز (چهارشنبه) در سايت رسمي صندوق بين المللي پول منتشر شد، گفت: «روند بهبود اقتصادي جهان آغاز شده ، اما حفظ آن مستلزم اجراي برنامه‌هاي دقيق و اقداماتي در زمينه بازگرداندن تعادل به سيستم‌هاي مالي هم در داخل و هم در ميان کشورهاست.» او هشدار داد، روند بهبود آهسته و دشوار خواهد بود
و افزود: «جهان در وضعيت خروج سريع از رکود قرار ندارد. در واقع بهبود اوضاع ساده و آسان نخواهد بود. بحران کنوني زخم‌هاي بسياري بر پيکر اقتصاد جهان برجاي گذاشته که تا چند سال آينده بر ميزان عرضه و تقاضا تاثير خواهد گذاشت.»

اظهارات وي پس از آن منتشر شد که روز دوشنبه ژاپن از بازگشت رشد اقتصادي خود در سه ماه دوم امسال خبر داد. دومين اقتصاد بزرگ جهان در سه ماه منتهي به ژوئن 2009 به رشدي 9/0 درصدي دست يافت. پيش از ژاپن هم آلمان و فرانسه (از قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي اروپا) از دستيابي به نرخ رشد مثبت در دوره زماني مذکور خبر داده بودند. با اين حال، رشد اقتصادي آمريکا و انگلستان در اين مدت همچنان منفي بوده است.

آدام پوسن که ماه آينده به عضويت کميته سياستگذاري پولي بانک مرکزي انگلستان در خواهد آمد، در اين باره گفت: «روند بهبود اقتصادي انگلستان، آمريکا، ايتاليا و اسپانيا با تاخير بسيار آغاز خواهد شد و پس از آن هم بسيار کند و نامحسوس خواهد بود.» وي از اعلام خبر آغاز روند بهبود اقتصادي آلمان و فرانسه ابراز شگفتي کرد.

براساس آمارهاي رسمي که روز سه شنبه 18 آگوست منتشر شد، نرخ تورم در ماه جولاي براي دومين ماه پياپي در سطح 8/1 درصد باقي ماند. اين رقم نزديک به هدف دو درصدي است که بانک مرکزي انگلستان تعيين کرده است. اقتصاددانان پيش‌بيني مي‌کردند که اين رقم به سطح 5/1 درصد کاهش پيدا کند. بر پايه اطلاعات اداره ملي آمار انگلستان، کاهش ارزش پوند که موجب افزايش قيمت کالاهاي وارداتي شده، عامل اصلي بالا بودن نرخ تورم با وجود رکود اقتصادي است. در همين حال، چارلز ديويس اقتصاددان مرکز تحقيقات اقتصادي و تجاري نيز گفت: «کاهش ارزش استرلينگ يکي از دلايل اصلي بالا بودن نرخ تورم است. اين واحد پولي با وجود رشد يک ماه اخير، نسبت به يک سال گذشته بسيار ضعيف تر شده است.»
معناي سخن فوق اين است که انگلستان تنها قدرت اقتصادي در ميان شش اقتصاد بزرگ جهان است که از تورم منفي دوري کرده است.

با انتشار گزارش اداره ملي آمار، ارزش پوند در برابر دلار بيش از دو سنت افزايش يافت.
در ماه جولاي، افزايش بهاي اسباب بازي، بازي‌هاي رايانه‌اي و مانند آنکه عمدتاً جزء کالاهاي وارداتي هستند، نرخ تورم را در سطح 8/1 درصد ثابت نگه داشتند و کاهش قيمت مواد غذايي را تعديل کردند. به گفته کري ملاک از بانک بارکلينو کپيتال، اين روند اقتصاد انگلستان را از افتادن به دامن تورم منفي دور نگه مي‌دارد. با اينکه کاهش قيمت‌ها تا حدي موجب بهبود وضعيت خانواده‌هاي انگليسي شده اما تداوم اين وضعيت و رسيدن به تورم منفي اقتصاد اين کشور را در آينده با چالش‌هاي بسياري روبه رو مي‌کند که کاهش توليد، رشد بيکاري و کاهش رشد اقتصادي از آن جمله هستند.

افزايش شاخص بهاي مصرف کنندگان موجب شگفتي بانک مرکزي انگلستان شده است. به گفته مروين کينگ رئيس اين بانک، اين شاخص طي ماه‌هاي آينده از سطح يک درصد پايين تر نخواهد آمد.
با وجود آمارهاي فوق، اقتصاددانان مي‌گويند: «طي چند ماه آينده با از بين رفتن تاثيرات پوند ارزان، نرخ تورم دوباره شروع به کاهش خواهد کرد.» از سويي، براساس آمارهاي موجود در ماه جولاي شاخص خرده فروشي کلان (شامل هزينه‌هاي مسکن و وام بانکي) از منفي 6/1 درصد به منفي 4/1 درصد افزايش يافت.

اعلام خروج اقتصاد جهان از رکود در حالي از سوي صندوق بين‌المللي پول مطرح مي‌شود که بسياري از اقتصاددانان بزرگ و مشهور معتقدند اقتصاد جهان تا دو سال آينده به رشد و رونق نخواهد رسيد.
پل کروگمن برنده نوبل اقتصادي سال 2008 با اشاره به مشوق‌هاي مالي دولت‌ها گفت: «نمي توان انتظار داشت که اقتصاد جهان مانند سال‌هاي 1997 و 1998 به سرعت به رشد و رونق دست يابد. اين روندي کند و زمانبر است که تا دو سال به طول خواهد انجاميد.» با وجود اين، بسياري اميدوارند که روند بهبود کنوني ادامه يابد و به مرور بر سرعت آن افزوده شود.