یک کارشناس اقتصادی:

افزایش سرمایه بانک‌ها مشکل تنگنای اعتباری را حل نمی‌کند

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به قفل شدن منابع بانکی در قالب مطالبات معوق، گفت: به وجودآمدن مطالبات معوق نه تحت تاثیر رکود بلکه تحت تاثیر داد و ستد‌های پولی و مالی براساس نفوذ و ارتباطات شکل گرفته است.

کد خبر: ۶۰۴۱۳۶

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۴

هوشنگ شجری درگفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که علت کاهش داوطلبانه نرخ سود بانکی از سوی مدیران بانک‌ها چه بوده است، اظهار داشت: اینکه بانک‌ها دراین اقدام پیش قدم شده‌اند، برای رونق بیشتر در کسب‌وکار خودشان است.

شجری افزود: وقتی نرخ سود سپرده‌ها را تعدیل کردند، در نتیجه نرخ تسهیلات کاهش پیدا می‌کند و تقاضای وام افزایش پیدا ‌می‌کند و بانک‌ها از این حالت رکود خارج می‌شوند.

این استاد دانشگاه درباره وجود مشکل تنگنای اعتباری در بانک‌ها، گفت: بانک‌های ما به طورکلی با دو مشکل عمده مواجه هستند و تا زمانی که این دو مشکل از بین نرود، مشکلات اعتباری‌شان رفع نخواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از عوامل تنگنای اعتباری بانک‌ها غیر اقتصادی کار کردن و در واقع سیاسی بودن بانک‌ها است که بانک‌ها را از چارچوب عملیات بانکی خارج می‌کند.

شجری اضافه کرد: مشابه سیستم بانکداری ژاپن قبل از جنگ جهانی دوم که به جای اینکه بر طبق ضوابط اقتصادی وام بدهد، به طور کلی داد و ستد‌های پولی و مالی براساس میزان نفوذ افراد و ارتباطات و از این دست موارد اتفاق می‌افتاد، وام‌های تکلیفی و تحمیلی به بانک‌ها در سیستم بانکی ایران نیز وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مطالبات معوق بانکی، تصریح کرد: این مقدار مطالبات معوق که حدود 95 هزار میلیارد تومان است، باید صرف اعتباردهی بیشتر شود، ولی این منابع قفل شده است و خود این مساله یک تنگنای بزرگ به وجود آورده است.

شجری تاکید کرد: به وجودآمدن مطالبات معوق نه تحت تاثیر رکود بلکه تحت تاثیر همان عامل اول یعنی داد و ستد‌های پولی و مالی براساس نفوذ و ارتباطات شکل گرفته است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر لایحه اخیر دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تجاری و بانک‌های دولتی توسعه‌ای است بر رفع تنگنای اعتباری بانک‌ها، گفت: به طور کلی افزایش سرمایه بانک‌ها موجب عبور از تنگنای اعتباری نمی‌شود؛ اما یکی از مواردی که می‌تواند موثر باشد سپرده‌ها و دیگری برگشت به موقع وام‌ها است.

وی در ادامه گفت: کمیته‌‌ای در بال سوییس که موظف به بررسی تخصصی سیستم بانکی است، یک سری ضوابط و قوانین بین المللی را تعیین کرده است که یکی از این ضوابط اصل کفایت سرمایه است که میزان آن حدود 9 درصد است؛ به این معنا که از کلیه بدهی بانک ‌9 درصد به سرمایه اقتصادی اختصاص پیدا می‌کند.

شجری با بیان اینکه به طور معمول بانک‌ها از محل سرمایه وام نمی‌دهند بلکه از محل سپرده‌ها وام می‌دهند، خاطرنشان کرد: سرمایه‌های اضافی بیشتر صرف تسهیلات اضافی و صرف گسترش عملیات بانکی می‌شود؛ آن 9 درصد هم برای ایجاد اطمینان خاطر در سپرده‌گذاران است.

وی افزود: روی اصل افزایش سرمایه بالای 9 درصد مطلقا نمی‌شود مانور داد و تاثیر خاصی هم ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خاتمه با بیان ادامه فرآیند نزدیک شدن نرخ سود بانکی به نرخ تورم، گفت: این اقدام باید تحت راهنمایی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در یک برنامه زمان بندی شده که به طور اتوماتیک نرخ بهره با نرخ تورم با یک ضریبی ارتباط پیدا کند.

وی ادامه داد : بر اساس سیستم Indexation (شاخص بندی) که در هر دوره تعیین شده به طور مثال هر 6 ماه یکبار بر طبق Index و شاخص‌های تورم، نرخ بهره خود به خود تضعیف می‌شود و این ارتباطی که باید بین نرخ بهره و نرخ تورم وجود داشته باشد، کماکان حفظ می‌شود و در صورتی که نرخ تورم کاهش پیدا کند بانک مرکزی موفق می‌شود، نرخ بهره را هم کاهش دهد.

وی تصریح کرد: به نتیجه رسیدن این فرآیند نه براساس تصمیمات مقطعی بلکه براساس یک برنامه‌ریزی مدون و خودکار قابل اجراست.