بیکاری عمده مشکل حوزه زنان و خانواده

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، عمده مشکل حوزه زنان و خانواده را معضل بیکاری دانست و افزود: منشاء تمامی مسائل خانواده پدیده بیکاری است که در همین راستا مقام معظم رهبری نیز به خوبی به آن اشاره فرمودند.

کد خبر: ۶۰۳۶۱۵

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۷

به گزارش خانه ملت، فریده اولاد قباد در نشست علنی امروز ( سه شنبه، 15 تیرماه ) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور، با عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر، افزد: لازم می دانم از مردم شهید پرور و فهیم حوزه انتخابیه که در انتخابات 7 اسفند به اینجانب اعتماد نمودند تشکر نمایم؛ امیدوارم با توکل به خداوند،  نماینده شایستگی هایتان در مجلس دهم باشم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مطالب را در دو بخش به عرض شما می رسانم، گفت: بخش اول زنان و خانواده و بخش دوم مسائل پیش روی سیاست گذاری های حوزه علم، فناوری و نوآوری.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه زنان در حال حاضر نزدیک به 40 میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، یادآور شد: زنان نقش موثری در فرآیند توسعه کشور در دهه های اخیر داشته و مشارکت آنها در دوران مبارزات و پیروزی انقلاب 57 و همچنین دوران دفاع مقدس، سازندگی و پس از آن تاکنون، مورد اذعان همگان بوده و همواره مورد تمجید قرار گرفته است.

وی با یادآوری اینکه نظریه، جایگاه و اهمیت خانواده در دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران در اسناد بالادستی به موضوع خانواده توجه ویژه ای شده است، افزود: علاوه بر این در اصل 20 قانون اساسی که مطابق آن همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند اما زنان و خانواده کشور ما با چالش های اساسی مواجه هستند.

اولاد قباد با تشریح  چالش های پیش روی حوزه زنان و خانواده، ادامه داد: تاخیر و افزایش سن ازدواج، افزایش آمار طلاق و افزایش زنان سرپرست خانوار، گسترش و تنوع دامنه آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، خشونت که منشا و علت همه این موارد پدیده بیکاری و اشتغال است که مقام معظم رهبری نیز به خوبی به آن اشاره فرمودند، ضعف حمایت های اجتماعی از زنان در معرض آسیب و آسیب دیده، روند رو به رشد سالمندی در هرم جمعیت و  ضعف حمایتی های اجتماعی از زنان سالمند از جمله چالش های پیش روی حوزه زنان و خانواده دانست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در ادامه تشریح چالش‌های پیش روی زنان و خانواده، گفت: ضعف پوشش بیمه‌ای زنان شاغل در بخش غیررسمی علیرغم آمار بالای پوشش بیمه ای زنان شاغل توسط سازمان‌های بازنشستگی، عدم توانایی مالی زنان خانه دار برای بهره مندی از بیمه های خویش فرما و ضعف حمایت در قوانین تامین اجتماعی از زنان خانه دار از جمله مسائلی است که در حوزه زنان مورد توجه قرار نگرفته است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم، با بیان راهکارهایی موثر برای رفع چالش ها و مسائل حوزه زنان و خانواده افزود: تقویت کارکرد خانواده و جایگاه زنان در آن، اصلاح قوانین متناسب با آن، حمایت و توان افزایی خانواده های آسیب دیده و در معرض آسیب، توسعه و گسترش زمینه های کارآفرینی و اشتغال برای زنان ودختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل دانشگاهی، توانمندسازی زنان روستایی وعشایر برای دستیابی به مهارت‌های شغلی، افزایش سهم زنان از نظام جامع رفاه تامین اجتماعی و توانمندسازی زنان آسیب دیده، تامین خدمات با کیفیت جامعه و فراگیر سلامت زنان وخانواده متناسب با اولویت‌ها، نیازها و ویژگی های شغلی منطقه ای از جمله راهکارهایی است که برای رفع چالش‌های حوزه زنان و خانواده باید در دستور کار قرار داد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه شایسته سالاری و مدیریت و اداره جامعه و همچنین افزایش تصمیم گیری و تصمیم سازی از جمله مهمترین مواردی است که برای بهبود وضعیت اجتماعی زنان جامعه باید به آن توجه داشت، ادامه داد: توسعه تعاملات بین المللی و زمینه سازی جهت حضور موثر و فعال زنان در مجامع بین المللی جهت معرفی جایگاه و چهره واقعی زن ایرانی – اسلامی، بسترسازی فرهنگی و قانونی جهت کاهش هر گونه تبعیض وخشونت علیه زنان از جمله راهکارهایی است که برای بهبود وضعیت حوزه زنان و خانواده باید به آن توجه اساسی داشته باشیم.

وی با تشریح مسائل پیش روی سیاست گذاری های حوزه علم، فناوری و نوآوری کشور، گفت: اولین چالش در رابطه با ورود شرکت های بین المللی به کشور است؛ با ورود شرکت های بین المللی به کشور در دوران پس از برجام می توان شاهد تاثیرات شدید در حوزه های مختلف کشور باشیم زیرا هر یک از حوزه های متنوع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بی تاثیر از این رویداد نخواهد بود.

اولاد قباد با تاکید بر اینکه ورود شرکت های چند ملیتی می تواند همزمان فرصت ها و تهدیدهای بزرگی را ایجاد نماید، افزود: از یک سو ورود این شرکت ها فرصت افزایش سرمایه گذاری خارجی، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال برای کشور را به همراه دارد و از سوی دیگر به واسطه توانمندی بالای این شرکت ها،  بازار کشور به راحتی می تواند توسط آنها تصاحب شود و در این حالت شرکت های داخلی به دلیل سطح توانمندی مالی، فنی و بازاریابی پایین تر توان رقابت را نداشته و از گردونه رقابت حذف می شوند از این رو این حذف به دنبال خود کاهش فنی آوری بومی را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان راهکارهای موثر برای توانمندسازی شرکت های داخلی، گفت: محافظت از شرکت ها و توانمندی های داخلی به منزله ممنوعیت ورود نیست بلکه باید توجه داشت که ممنوعیت ورود محروم کردن کشور از توانمندی های دنیا و افزایش شکاف میان توانمندی های داخلی و خارجی است؛ راه حل اصلی در مشارکت و همکاری فناورانه با شرکت های خارجی، اجبار شرکت های خارجی به انتقال فنی آوری به کشور به جای فروش صرف محصولات، تشویق به ایجاد شرکت های همکاری مشترک است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: چالش دوم در رابطه با توسعه اقتصاد دانش بنیان است؛ بر اساس آمار مربوط به تولید نوآوری ها  و اختراعات در کشورهای توسعه یافته در حدود 85 درصد از آنها در شرکت ها و بنگاه ها تولید می شود این در حالی است که تنها حدود 5 درصد از اختراعات و نوآوری ها سهم دانشگاه ها است به همین دلیل در سال های اخیر مساله توسعه بنگاه ها و شرکت های دانش بنیان مورد توجه قرار گرفته البته مطالعات جهان نشان می دهد که برای توسعه فن آوری باید به شرکت ها و مراکز توجه نشان داد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با تشریح چالش های آموزش عالی، یادآور شد: پایین بودن سطح تعامل آموزش عالی با نیازهای بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور، متناسب سازی اشتغال، تعاملات و ارتباطات ناکافی آموزش عالی و مراکز پژوهش در عرصه های بین المللی، ضعف نظام مدیریتی و زیرساخت های آموزش عالی که یکی از آن راهکارها ماموریت گرا کردن موسسات آموزش عالی با رویکرد آمایش و توسعه پایدار، استفاده کامل از ظرفیت هیات امنا در اداره امور دانشگاه ها، قانومندکردن اعطای بورس تحصیلی به واجدین شرایط علمی و عمومی است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم، افزود: اما در راستای بخش آموزش و پرورش اهم چالش ها دسترسی نابرابر به فرصت ها و منابع آموزشی،  فیزیکی و انسانی در اثر پراکندگی جغرافیایی، ضعف نظام رفاهی، متنوع نبودن نظام آموزشی بوده که اینجا یک راهبرد اساسی ارتقای منزلت و معیشت اجتماعی معلمان است.