با لایحه اصلاحیه بودجه یارانه پردرآمدها نیز حذف نمی شود!

هرچند ارائه اصلاحیه بودجه، حق دولت برای اجرای قانون است، مجلس نیز باید این شائبه را که شاید دولت به دلیل پاره‌ای از موضوعات غیراقتصادی اقدام به ارائه چنین لایحه‌ای کرده است، مورد توجه قرار دهد و در صورتی که این لایحه نمی‌تواند منافع کشور و مردم را تأمین کند، با آن مخالفت کند.

کد خبر: ۶۰۳۵۴۸

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۰

آذر سال ۸۹ طرح هدفمندی یارانه‌ها با همه بیم و امید آغاز شد. حال نزدیک به شش سال از آن زمان می‌گذرد و در آن نزدیک به دویست هزار میلیارد تومان یارانه نقدی میان دریافت کنندگان یارانه، که تقریبا تمامی ایرانیان بودند، توزیع شده است.

به گزارش «تابناک»، این گونه پرداخت یارانه‌ها و همچنین نحوه اجرای قانون باعث شد که بسیاری از اقتصادانان ادامه این شیوه پرداخت نقدی یارانه را به ضرر اقتصاد کشور قلمداد کنند. در واقع با اینکه دولت قبل و دولت فعلی، تلاش‌هایی برای تغییر روش پرداخت نقدی و یا کاهش یارانه بگیران انجام دادند، راهی به موفقیت پیدا نکرد.

مجلس نهم در آخرین روزهای کار خود دو مصوبه جنجالی داشت که به رغم مخالفت دولت آن را تصویب کردند. یکی از این مصوبات درباره بنزین و دو نرخی کردن آن بود؛ اما شاید مهم‌ترین مصوبه در مورد حذف نزدیک به ۲۴ میلیون یارانه بگیر از دریافت یارانه نقدی بود.

بر اساس تبصره ۱۴ مصوبه مجلس در بودجه ۹۵ در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود، در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح کالا‌ها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.

الف- دولت موظف است در سال ۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی را که سرپرست آن‌ها مشمول عناوین زیر هستند، حذف کند:

۱- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آن‌ها حداقل ۳۵ میلیون تومان باشد.

۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان.

۳- کلیه کارکنان دولت و قوای ۳ گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آن‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.

۴- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که دریافتی سالانه آن‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.

۵- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور.

۶- کلیه اشخاصی که در ۳ دهک بالای درآمدی بالای کشور هستند و در موارد فوق الذکر نشده‌اند.

ب- از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.

بنابراین بر پایه قانون بودجه مشخص است که دولت در ماه آینده باید این قانون را اجرا کند و در صورتی که اجرا نکند، به منزله تصرف در امول عمومی بوده و جرم محسوب می‌ شد. دولت برای فرار از این مصوبه و همچنین برخی مسائل دیگر تصمیم گرفته است با توجه به تغییر مجلس و همگامی بیشتر این مجلس با دولت بر بودجه ۹۵ اصلاحیه‌ای تصویب کند.

در همین زمینه، امروز دولت لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور را در حالی با قید یک‌فوریت تقدیم مجلس کرد که در آن خواستار عدم قطع یارانه نقدی ۳ دهک بالای درآمدی کشور و ثروتمندان شده است. بر اساس این لایحه، بخش «ب» تبصره ۱۴ هم از لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور حذف شده است. طبق این بخش، از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. این بخش از تبصره ۱۴ به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی اختصاص دارد که در لایحه اصلاحی حذف شده است.

البته هرچند ارائه اصلاحیه بودجه حق دولت برای اجرای قانون است، مجلس نیز باید این شائبه را که شاید دولت به دلیل پاره‌ای از موضوعات غیراقتصادی اقدام به ارائه چنین لایحه‌ای را کرده، مورد توجه قرار دهد و در صورتی که این لایحه نمی‌تواند منافع کشور و مردم را تأمین کند با آن مخالفت کند.