احمد توکلی:

دریافت کنندگان حقوق‌های کلان خیانت در امانت کرده‌اند

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با تاکید بر اینکه دریافت کنندکان حقوق‌ کلان خیانت در امانت کرده‌اند، گفت: استعفا و بازپرداخت دریافتی‌های اضافی چاره کار نیست، بلکه این افراد باید دادگاهی و مجازات شوند.

کد خبر: ۶۰۳۴۸۴

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۱

به گزارش فارس، احمد توکلی در حاشیه نشست مجمع اسلامی کارکنان بانکها و در جمع خبرنگاران، در مورد فیش‌های حقوقی با بیان اینکه هم‌اکنون نباید به دنبال مقصر بگیردیم، اظهار داشت: اول باید قصور را حل کنیم و بعد مقصر را پیدا می‌کنیم.

وی افزود: این مساله با استعفا حل نمی‌شود، بلکه به تعبیر امیر المومنین(ع) کسی که خیانت در امانت کرده، باید طوق ذلت بر گردنش آویخته شود.

رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: نباید با این توجیه که خانواده آن فرد گرفتار می‌شوند، از مجازات آنها صرف نظر کرد. زمانی که آن پول‌ها در خانه خرج می‌شد، خانواده نمی‌پرسید که این پول‌ها از کجا می‌آید؟ نپرسیدند و حالا باید جور آن را بکشند.

وی تصریح کرد: این افراد باید به خاطر حیا استعفا می‌دادند، اما این با فشار افکار عمومی و دولت استعفا دادند؛ چون به خاطر حیا استعفا نداده‌اند، به این استعفا‌ها به درد نمی‌خورد.

توکلی ادامه داد: امیرالمومنین(ع) فرموده‌اند، اگر یکی از نزدیکانت در امانت خیانت کرد، بر او تازیانه بزن و مهر ذلت و طوق خواری بر گردنش بیانداز، اما ما این کارها را نمی‌کنیم.

رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: وقتی مدیران اهل میل‌های زیاد شدند، حیف‌‌هایشان زیاد می‌شود و به همین دلیل تصمیمات جهت‌دار شده و منابع به شکل کارا تخصیص داده نمی‌شود، در نتیجه بهره‌وری کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه علت بهره‌وری پایین اقتصاد ما همین فسادها است، افزود: سازمان بین‌المللی شفافیت در سال‌های گذشته اعلام کرد، فساد در اقتصاد 34 میلیارد دلار برای ایران هزینه داشت که 31 میلیارد دلار به خاطر کاهش بهره‌وری و 3 میلیارد دلار به خاطر فرار سرمایه بوده است.

توکلی با تاکید بر اینکه اگر فساد زیاد شود، قدرت و امکانات در اختیار نا اهلان قرار می‌گیرد، اظهار داشت: بنابراین باید توجه شود که خسارت وارده فقط دریافت این پول‌های اضافی نیست، بلکه باید دادگاهی شوند و خسارت وارده به کشور را بپردازند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برخی این گونه مساله را توجیه می‌کنند که این دریافت‌ها قانونی بوده و برای اصلاح این مساله باید قوانین اصلاح شود، گفت: ظاهر قانونی داشتن به معنای صحّت آن نمی‌شود.

رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه داد: وقتی در بخش عمومی می‌گویند مدیر مجاز است، براساس اضافه کار کارمندان پول بیشتری بدهد، به معنای آن است که برای کار بیشتر پول بیشتری داده شود. این اختیار داده می‌شود، برای اینکه مدیر بدون داشتن اختیار نمی‌تواند کاری انجام دهد.

وی با بیان اینکه این اختیار را در جهت منافع سازمان و هدفی که برای سازمان تعریف شده باید به کار بگیرد، افزود: حالا اگر از آن ظرفیت قانونی در جهت منافع خود و برخی افراد استفاده کرد، آیا باز هم آن کار قانونی است؟ بنابراین همه آن پرداخت‌ها قانونی نبوده و بخشی از آن خیانت در امانت بوده است.

توکلی گفت: چین به فرمایشات امیرالمومنین(ع) بیشتر از ما عمل می‌کند؛ حضرت فرمودند مراقب باشید غیرمسلمانان در عمل به قرآن از شما جلو نیفتند.

رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت تاکید کرد: خائن را باید مانند یک خائن با آن برخورد کرد، نه مثل خادمی که دیگر از خدمت خسته شده است.