انصاری تشریح کرد:

اقدامات‌دولت‌برای‌ممانعت از پرداخت حقوق‌های‌غیرمتعارف

معاون پارلمان ریاست جمهوری اقدامات دولت برای ممانعت از پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف را تشریح کرد.

کد خبر: ۶۰۳۳۲۴

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۹

مجید انصاری در گفت و گو با خانه ملت درباره اقدامات دولت درراستای تدوین قوانین لازم در راستای برخورد با حقوق های غیرمتعارف گفت دولت در حال بررسی روی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری است و انشاءالله لایحه مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحاتی که روی آن اعمال میشود، تقدیم مجلس خواهد شد.

معاون پارلمان ریاست جمهوری ادامه داد:در لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری تمامی موضوعات از جمله نظام عادلانه پرداخت پیش بینی شده و بصورت کلی نظام پرداخت ها باید در لایحه مذکور سامان یابد.

انصاری افزود: در حال حاضر نیز پرداخت ها در قالب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که آزمایش و قوانین برخی دستگاه ها است البته ناهماهنگی هایی در این رابطه وجود دارد و عدم تعادل در قوانین مشهود است.

وی ادامه داد: بخشی از اقدامات تعدیلی و اصلاحی که در حوزه اختیار دولت است در قالب اصلاح آئین نامه ها، دستور العمل ها توسط دولت در حال انجام است و برخی اصلاحات نیز صورت گرفته که بخشنامه وزیر اقتصاد در این رابطه بود.

انصاری افزود: بخشی از قوانین که نیاز به اصلاح دارد، ان شاء الله در حال شناسایی است و در لایحه مدیریت خدمات کشوری لحاظ می شود.

وی ادامه داد: در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، اگر با قوانینی روبرو شدیم که ناهماهنگی داشت دولت موضوع را بررسی و به مجلس ارائه خواهد کرد، تا اصلاحات قانونی انجام می شود.

پرداخت وام های غیر متعارف پیگیری می شود

انصاری در خصوص پرداخت وام های کلان در برخی سازمان ها گفت: در قالب آئین نامه ها و اساسنامه داخلی بانک ها و شرکت ها، وام هایی پرداخت شده البته با بخشنامه وزیر اقتصاد تا حدود به این موضوع نیز رسیدگی شده البته دولت نیز در حال بررسی است تا وحدت رویه ای نیز در این رابطه لحاظ شود تا نظام عادلانه ای برقرار شود.

وی افزود: امیدوارم با تقدیم لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری، به مسائل مطرح در خصوص پرداخت ها رسیدگی شود و مجلس نیز ان شاء الله وقت بگذارد تا شاهد نظام عادلانه عدالت پرداخت باشیم.

انصاری در خصوص انگیزه هایی که در رابطه با افشای فیش های حقوقی غیر متعارف مطرح است، گفت: آنچه مسلم است دولت یازدهم از ابتدا  انضباط و شفاف سازی مالی را در دستورکار خود قرار داده است و دستور صریح رئیس جمهور به پیگیری این موضوع روشن است.

معاون پارلمان ریاست جمهوری ادامه داد: اقدام قاطع معاون اول رئیس جمهور از ابتدای این موضوع بیانگر اراده جدی دولت در شفاف سازی و ایجاد نظام عادلانه در پرداخت ها است.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور در نشست هیئت دولت تاکید کردند مسئله پرداخت حقوق های غیر متعارف با هر انگیزه ای مطرح شده است دولت باید به عنوان فرصت از موضوع استفاده کند و برخی از مصوبات دولت های گذشته را نیز در این رابطه اصلاح کند.