گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۶۰۳۲۷

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۳:۱۵

آفتاب يزد
«سخني با آقاي كروبي چند سوژه براي نامه‌نگاري» عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد:
در ايران، افراد و گروه‌هاي متفاوتي هستند كه سخن آنها توسط مردم شنيده مي‌شود. البته نمي‌توان آمار دقيقي داد كه نشان دهد حجم شنيده شدن سخنان با ميزان پذيرفته‌شدن آنها، چه نسبتي دارد. در اين زمينه تنها مي‌توان به ناكامي در تخريب چهره بعضي از شخصيت‌هاي محبوب عليرغم استفاده حداكثري تخريب‌كنندگان از رسانه‌هاي ظاهراً پرمخاطب، اشاره كرد و همين امر را دليلي واضح بر عدم وجود نسبت مستقيم ميان سخني را به گوش مردم رساندن و قبولاندن آن سخن و يا به تامل واداشتن مردم دانست. اين وضعيت، در حوادث بعد از 22 خرداد به صورتي واضح‌تر، آشكار شد. در اين ايام، رسانه‌هايي كه صداي آنها به اجبار يا دلخواه، در همه خانه‌ها شنيده مي‌شود تلاش گسترده‌اي صورت دادند تا قرائت خويش از انتخابات 22 خرداد و پيامدهاي آن را لحظه‌ به لحظه به گوش مردم برسانند.

رسالت
«عبرت‌هاي کودتاي 82 مرداد» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد:
قيام تاريخي 03 تير سال 1331 کمر استبداد داخلي و استعمار خارجي را شکست و يکي از فرازهاي مهم تاريخ معاصر را پس از انقلاب مشروطيت رقم زد. ملت بزرگ ايران با مبارزات طولاني توانسته بود قدرت و حاکميت خود را با رهبري و هدايت آيت‌الله‌ کاشاني به دکتر مصدق بسپارد. اما به دلايلي که از ذکر آن خودداري مي کنم برخلاف اراده ملت، مصدق در آستانه شکل گيري مجلس هفدهم استعفا داد و آن را در اختيار شاه قرار داد. مصدق عليرغم راي تمايل نمايندگان به نخست وزيري وي در مجلس هفدهم روز 52/4/13 پس از سه ساعت مذاکره با شاه استعفا داد.

او در حالي استعفا داد که ملت با مبارزات خود ملي شدن صنعت نفت را در مجلس شانزدهم تثبيت کرده بودند. او در استعفاي خود با سران نهضت هيچ گونه مشورتي نکرد. شاه قوام را براي تداوم تاج و تخت خود به عنوان نخست وزير معرفي کرد. حتي با آيت‌الله‌ کاشاني صحبت شده بود به شرط سکوت، شش وزير کابينه در اختيار وي خواهد بود. اما پاسخ آيت‌الله‌ کاشاني به شاه اين بود که اگر در بازگشت مصدق تا فردا اقدام نکند دهانه تيز انقلاب را به جلوداري شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد.شاه 92 تير دستور انحلال مجلس و دستگيري آيت‌الله‌ کاشاني را صادر کرد.

اعتماد
«سه نوع برخورد با يک پيشنهاد» عنوان يادداشت روز روزنامه اعتماد به قلم اسماعيل گرامي مقدم است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از رخداد‌هاي روزهاي پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري مساله رفتار با زندانيان در بازداشتگاه‌ها مهم ترين موضوع روز کشور به شمار مي آيد و در شرايطي که برخي از اصولگرايان مجلس هشتم آغاز کننده دفاع از حقوق بازداشت شدگان بودند شرايط پرمساله برخورد با بازداشت شدگان به جايي رسيد که رهبر معظم انقلاب دستور تعطيلي بازداشتگاه کهريزک را صادر فرمودند و در همين اثنا سخنان غيررسمي اما نزديک به واقعيت در خصوص کشته شدن افراد بازداشت شده و بعضاً شکنجه آنها در زندان کهريزک در حال اوج گرفتن بود که به يکباره نامه محرمانه مهدي کروبي به‌هاشمي رفسنجاني در خصوص پيگيري اين مساله رسانه يي شد و پس از آن واکنش‌هاي تند بخش‌هايي از جريان حامي دولت را به دنبال داشت و اما سوال اساسي که اينجا مي تواند مطرح شود آن است که آيا پيش روي مخالفان سياسي آقاي کروبي همين يک راه وجود داشت؟ به نظر مي رسد سه برخورد مي توانست با اين نامه صورت گيرد.

كيهان
«ضرورت تحول در دستگاه قضايي» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد:
دوره جديد قوه قضاييه كه با حكم مقام معظم رهبري دوران شكوفايي اين قوه نام گرفته، طي هفته جاري آغاز شد. قوه قضاييه يكي از اركان و استوانه‌هاي نظام جمهوري اسلامي است و تحقق بخش عمده اي از «عدالت» به عنوان يكي از مظاهر و اهداف انقلاب اسلامي در اين دستگاه صورت مي گيرد.
از منظر اسلام يكي از حساس ترين، مهم ترين و البته پرخطرترين مناصب اجتماعي، منصب قضا است. در عين حال كه اسلام، قاضي را نماينده خدا روي زمين مي شمارد و مقام قضاوت را در حدي معرفي مي كند كه با فضيلت ترين انسانها در آن جايگاه قرار مي گيرند، در نقطه مقابل جايگاهي مي‌خواند كه مي تواند بدترين‌ها را نيز در خود جاي دهد. اميرالمؤمنين علي(ع)، خطاب به شريح قاضي مي فرمايد: «اي شريح! مجلس قضاوت، جايگاهي است كه يا پيامبران و جانشينان به حق ايشان در آن قرار مي گيرند و يا روسياهان و بدبختان بر آن تكيه مي زنند.»

جمهوري اسلامي
«گراني‌هاي مقطعي ريشه در كجا دارد»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي به قلم سروش صاحب فصول است كه در آن مي‌خوانيد:
گراني امسال هم در آستانه ماه مبارك رمضان ميهمان ناخوانده خانه‌ها و سفره‌هاي ايرانيان شده و كام‌ها را تلخ كرده است.
امسال نيز همانند سالهاي گذشته رسانه‌ها پر شده اند از اخبار تيترها و گزارشهايي كه سعي مي كنند با اعلام گران شدن مايحتاج مردم به مسئولان گوشزد كنند كه براي اين وضعيت علاجي بينديشند و مسئولان نيز سعي دارند علاوه بر اجراي سياست‌ها و روشهاي ضربتي در گفت‌وگوهاي خود با رسانه‌ها آرامش رواني لازم را به جامعه تزريق كنند.
اين داستان حكايت هر ساله مردم رسانه‌ها و مسئولان است كه نه فقط در ماه مبارك رمضان بلكه در آستانه عيد نوروز شب يلدا بازگشايي مدارس و... همچنان تكرار مي شود و گويي پاياني براي آن وجود ندارد. با وجود اين تكرار ناخوشايند يك پرسش همچنان بي پاسخ مانده است و آن اينكه علت اين گرانيهاي مقطعي چيست؟

دنياي اقتصاد
«حقوق اقتصادي شهروندان و قوه قضائيه» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد:
آيت‌الله صادق لاريجاني، رئيس جديد قوه قضائيه، اين آمادگي و استعداد را داشت كه در مراسم معارفه، «نقشه راه» ترسيم شده براي اين نهاد بسيار تاثيرگذار بر زندگي شهروندان را به اطلاع افكارعمومي برساند.
وي ديدگاه خود براي اجرايي كردن نقشه راه قوه قضائيه را در سطح كلان نيز تا اندازه‌اي آشكار كرد. در ميان مباحث رييس جديد قوه قضائيه، موضوع «حقوق شهروندي» جايگاه والا و محكمي داشت و رعايت الزام‌هاي اين مقوله با تصريح او همراه بود. با توجه به اينكه «حقوق اقتصادي شهروندان» از اركان و پايه‌هاي حقوق شهروندي به حساب مي‌آيد و به دلايل گوناگون تاكنون كمتر محل توجه بوده است، باز كردن مسائل پيراموني آن براي شناخت ژرف‌تر رئيس قوه قضائيه و كمك به پيدا كردن راه‌هاي هموار ضرورت دارد. گروه‌ها و قشرهاي اجتماعي مثل فعالان اقتصادي،‌ كارگران، كشاورزان و پيشه‌وران از طريق نهادهاي مدني خود مي‌توانند مسائل و حرف‌هاي خود را از طريق رسانه‌ها در اين حوزه بسيار بااهميت طرح كرده و به روشن شدن موضوع‌هاي مرتبط كمك كنند.

سرمايه
«سياست‌هاي دولت ابزار کنترل نرخ ارز» عنوان يادداشت روز روزنامه سرمايه به قلم جمشيد پژويان است كه در آن مي‌خوانيد؛ در سال‌هاي گذشته کارشناسان نسبت به ثبات نرخ ارز و عدم تناسب آن با تورم انتقاد و پايين نگهداشتن نرخ ارز را عامل رشد واردات و تهديد توليد و اشتغال معرفي کرده‌اند. واقعيت آن است که در اقتصاد ايران به خاطر دخالت شديد دولت، برخورداري از درآمد ارزي سرشار از فروش نفت و نقش دولت به عنوان بزرگ ترين فروشنده ارز در بازار، شرايط رقابتي در بازار نداريم تا براساس آن، نرخ دلار و ساير ارزها در شرايط رقابتي و عرضه و تقاضا تعيين شود و ميزان واردات و توليد داخلي خود را با واقعيت‌هاي اقتصادي تطبيق دهند. وقتي دولت حجم بودجه خود را با اتکا به درآمد نفت و دلارهاي نفتي رشد مي دهد در نتيجه واردات و فروش ارز افزايش مي‌يابد و نرخ ارز در جهت رشد واردات پايين نگه داشته مي‌شود.

نرخ ارز بايد در بازار تعيين شود اما در اقتصاد ايران هيچ يک از عوامل تعيين کننده نرخ ارز از قوانين اصولي اقتصاد تبعيت نمي کند و نمي توان انتظار داشت که تنها با افزايش متناسب نرخ ارز با نرخ تورم به نتيجه مورد نظر که همان افزايش رقابت پذيري توليدات داخلي با توليدات خارجي و تنظيم بازار است دسترسي پيدا کنيم. در اقتصاد ايران دولت عرضه‌کننده و تقاضاکننده اصلي ارز و در نتيجه عامل اصلي تعيين کننده نرخ پول خارجي است.
دولت را در مسيري آرام و با کمترين تنش و چالش ممکنه فراهم کند.