خسارات زیادی از بی توجهی مسئولان به بیت المال وارد شد

کد خبر: ۶۰۳۱۸۵

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۳

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با مفاسد تاکید دارد که مسئولین باید تخلفات را گزارش کنند با این حال کوتاهی زیادی انجام شده است.

به گزارش مهر، محمد جواد حشمتی درباره اقدامات انجام شده در زمینه قتل محیط‌بانان گفت: اتفاقاتی مانند آنچه در دو نقطه راجع به محیط بانان‌مان در هرمزگان و فارس افتاد به هرحال رخ می‌دهد. در مقاطع مختلف داشته‌ایم که چنین حوادث و جریاناتی واقع شوند.

وی ادامه داد: متاسفانه سه نفر از محیط بانان ما شهید شدند، منتها بحث این است که دستگاه قضایی به وظیفه‌اش در این رابطه به خوبی عمل کرده است. یعنی بلافاصله متهمین شناسایی، دستگیر و بازداشت شدند و رسیدگی‌ها هم ادامه دارد. بعد از وقوع این حوادث هم با توجه به تاکید دادستان کل کشور، ما به صورت مکتوب به هر دو استان اعلام کردیم که رسیدگی‌ها باید خیلی سریع، قاطع و به صورت ویژه و فوق‌العاده صورت بگیرد تا مجرمین به مجازات قانونی برسند.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه در این زمینه پیگیر و با دادستان‌های مربوطه در تماس هستیم، اظهار کرد: آنچه مهم است این است که ما حمایت قانونی و قضایی را از محیطبانان محترم و افراد زحمتکش و خدومی که با حداقل امکانات در استان‌ها از سرمایه‌های ملی‌مان حفاظت می‌کنند داشته باشیم. را انجام دهیم. به سازمان محیط زیست هم اعلام کردیم که حمایت‌های قانونی و قضایی وظیفه ما است که ان‌شاءلله آنها را پیگیری می‌کنیم و استمرار خواهیم داد.

وی درباره حادثه منجر به کشته شدن جمعی از سربازان نیز گفت:  بحث واژگونی دو اتوبوس در مسیر کرمان به فارس هم از اتفاقات ناگواری بود که بر اثر آن حدود بیست نفر از فرزندان مردم کشور ما به شهادت رسیدند. این موضوع هم در دستور پیگیری دادستانی کل کشور قرار داشته است. دادستان کل کشور با دادستان شیراز تماس گرفتند و دستور رسیدگی سریع و جدی موضوع و پیگیری همه جوانب آن را دادند. ضمن اینکه سرپرست محترم معاونت امنیتی و سیاسی به صورت ویژه  در کارگروه راه و ترابری در حال پیگیری موضوع هستند. لذا ما در حال بررسی ابعاد مختلف موضوع هستیم که ان‌شاءلله امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.

حشمتی درباره اظهارنظر دادستان کل کشور مبنی بر وجود نکات شبهه انگیز در حادثه منجر به مرگ سربازان گفت: گزارش اولیه حاکی از این مساله بود، یعنی ابهاماتی وجود دارد منتها اعلام نظر قطعی مستلزم انجام بررسی‌های نهایی است.

وی در خصوص اقدامات دادستانی کل کشور در بحث فیش‌های حقوقی گفت: در بحث دریافت‌های من غیر حق که به فیش‌های حقوقی نجومی معروف شده است، حساسیت‌ها خیلی خوب بوده است. در دستگاه قضایی هم به ویژه دادستان  کل کشور در جلسات شورای معاونین و همچنین در مصاحبه‌ای که داشتند بر اهمیت این موضوع تأکید کردند و موضوع در حال پیگیری است. البته دادستان کل کشور در این ارتباط ورود خاص و ویژه نداشته است و موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است، چون کار به این سازمان تفویض شده است و در آنجا هم قطعاً کار کارشناسی منسجم و تخصصی انجام می‌شود و نتیجه هم اعلام خواهد شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: بنابراین الان یک حساسیتی وجود دارد و ورود خوبی صورت گرفته است. دو روز پیش هم شاهد بودیم که هیئت مدیره صندوق توسعه ملی استعفا کردند. دادستان کل کشور در آنجا عضو هستند و قطعاً نقطه‌نظرات تخصصی‌شان را مطرح کرده‌اند و این نظرات موثر هم بوده است.

وی با بیان اینکه بحث ویژه ما در معاونت قضایی دادستانی کل کشور «حقوق عامه» است، افزود: در این زمینه ضمن اینکه یک سابقه‌ هشت ساله در دادگستری استان گیلان داشتم، طی دو سال که در سازمان بازرسی کل کشور بودم مشخصاً بحث حقوق عامه را پیگیری می‌کردم. اینجا هم که حدود شش ماه است در دادستانی کل کشور هستم اقدامات مختلفی را در این خصوص انجام داده‌ایم.

وی با اشاره به گستردگی موضوع حقوق عامه، اظهار کرد: در قانون اساسی حدود ۱۵۰ مورد حقوق عامه داریم. در قوانین موضوعه مختلف هم حقوق عامه فراوانی داریم که این‌ها می‌بایست توسط دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف مورد توجه قرار گیرند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: در این زمینه اقدامات خوبی در قالب دبیرخانه‌ شورای حفظ حقوق بیت‌المال -که در دادستانی کل کشور مستقر است- انجام شده است. در بخش‌های مختلف محیط زیست، منابع طبیعی، امور اراضی، منابع ملی، رودخانه‌ها، سواحل و مسائلی از این قبیل کار، تخصصی و ویژه بوده و اقدامات خوبی انجام شده است.

حشمتی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مشخصاً دادستان کل کشور را موظف به احیا و پیگیری حقوق عامه کرده است. در این قالب اقدامات مختلفی انجام داده‌ایم ضمن اینکه برنامه‌ای را در ابتدای کار، که پایان سال ۹۴ بود خدمت دادستان کل کشور تقدیم کردیم. در این راستا با استفاده از تجربیات و سابقه‌ای که وجود دارد و با توجه به ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری از طریق دادستان‌های محترم شهرستان‌های مختلف داریم این بحث را دنبال می‌کنیم. به هر موضوعی که به نحوی نقض حقوق عامه و تعرض به آن را در پی داشته باشد ورود می‌کنیم، تذکر می‌دهیم و پیگیری آن را از دادستان‌های شهرستان‌های مختلف می‌خواهیم و تأکید می‌کنیم که آن را خیلی جدی تعقیب کنند.

وی گفت: نکته حائز اهمیتی که در بحث حقوق عامه وجود دارد توجه مقامات و مسئولین به وظیفه و مسئولیت خودشان است. غفلت و بی‌توجهی مسئولین در خیلی از اتفاقاتی که در این ارتباط افتاده از قبیل تصرفات و تجاوزات در محیط زیست، جنگل و منابع طبیعی، نقش داشته است.

معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: یکی از کارهایی که ما باید به آن توجه کنیم این است که مقامات مختلف دستگاه‌های اجرایی را توجه دهیم به اینکه وظیفه‌شان را به خوبی انجام دهند. همه ساز و کارهای قانونی هم در این زمینه هم وجود دارد یعنی اگر ملاحظه کنید می‌بینید در همه مسائلی که به عنوان حقوق عامه مطرح می‌شود، از جمله هوا، زمین، مرتع، جنگل و محیط زیست قانون و ضابطه داریم.

وی با بیان اینکه قوانین مفصلی داریم که برای دستگاه‌ها و متولیان آنها تکلیف ایجاد می‌کند، گفت: ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با مفاسد نیز تاکید دارد که مسئولین باید تخلفات را گزارش، پیگیری و با آنها مقابله کنند.

حشمتی تصریح کرد: این تکالیف برای مسئولان وجود دارد که واقعا باید به آنها توجه کنند ولی متاسفانه تاکنون خیلی کوتاهی داشته‌ایم و خسارات زیادی از ناحیه این کوتاهی‌ها متوجه بیت‌المال و حقوق عمومی شده است. یکی از کارهایی که ما داریم دنبال می‌کنیم این است  که اعلام کنیم همه مسئولیم و باید به این مسئولیت توجه کنیم.

وی ادامه داد: استفاده دادستان‌ها از سازوکارها، اختیارات قانونی و مدعی‌العمومی در شهرستان‌ها برای ما اهمیت زیادی دارد که آن را پیگیری می‌کنیم. دادستانی کل از ابزارهای خود یعنی دادستان‌های شهرستان‌ها استفاده می‌کند تا در مجموع بتوانیم حقوق عامه که پراکنده و گسترده هم هستند را حراست کنیم.

معاون قضایی دادستان کل کشوربا اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب در خصوص حفظ محیط زیست، اظهار کرد: اجرای دستورات مقام معظم رهبری در این خصوص و مقابله با مفاسد در این حوزه حتما مستلزم این است که ما از ظرفیت‌هایمان به خوبی و درستی استفاده کنیم. ما اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کنیم به آب، هوا، محیط زیست و ... نیاز داریم و اهمیت کار ما از همین جا شروع می‌شود. ما از جایی شروع کرده‌ایم که اهمیت آن ملموس است و اگر وارد نشویم خسارات زیادی وارد می‌شود.

وی در رابطه با اظهار نظر حجت الاسلام منتظری مبنی بر ضرورت توجه به مواردی چون «تعریف حقوق عمومی» و «جرم‌انگاری عدم رعایت آن» در راستای حفظ حقوق عامه گفت: ما حقوق عامه را احصاء کرده‌ایم ضمن اینکه کارگروه‌های مختلفی هم پیش‌بینی کرده‌ایم و چندین جلسه با افراد مختلف داشته‌ایم تا نقطه نظرات افراد را بگیریم و بتوانیم جمع‌بندی کنیم.

حشمتی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره بی‌توجهی مسئولین به موضوع حفاظت از محیط زیست گفت: هرکجا دست بگذارید ملاحظاتی را مطرح می‌کنند و می‌گویند برای توسعه و عمران آبادی لازم است ولی متاسفانه ملاحظات محیط زیستی مطرح نمی‌شود. اگر ملاحظه کرده باشید، «محیط زیست» با خیلی از پروژه‌هایی که اجرا می‌شود موافق نیست و به آنها اعتراض می کند زیرا اصلا ملاحظات محیط زیستی در آنجا مورد توجه قرار نگرفته است حال آنکه ملاحظات محیط زیستی باید حرف اول را بزند.

وی ادامه داد: اینها مسائلی است که به راحتی از کنار آن می‌گذرند. مثلا فشاری که آقایان نماینده‌ها می‌آورند که حتما فلان‌ پروژه‌ اجرا شود اما آیا می‌پرسند که این پروژه چقدر به محیط زیست خسارت وارد می‌کند و چقدر تخریب منابع طبیعی را در پی دارد؟ آنها چون توسعه استان برایشان مهم است این موارد را لحاظ نمی‌کنند و حتی گاهی اوقات مدیر شهرستان یا استان را مورد هجمه قرار می دهند و حتی سعی بر تعویض این مدیران می‌کنند.

حشمتی تصریح کرد: یک عده خوش‌نشین پولدار به استان‌های خوش آب و هوا می‌روند، زمین‌های کشاورزی را می‌خرند و آنها را به به ویلا، پمپ بنزین، تالار و ... تبدیل می‌کنند. از طرف دیگر ما به محصول استراتژیکی مانند برنج نیازمندیم. هزاران هکتار زمین را از حالت کشاورزی خارج می‌کنند در حالی که در این مناطق آب کافی برای کشاورزی وجود دارد. زمین‌های مستعد این‌گونه هدر می‌رود ولی در جاهایی که باید آب را از ۴۰۰ متری زمین استخراج کنند دنبال کشت برنج و دیگر محصولات هستند که اینها خسارت است.

معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: در حال حاضر در بحث جنگل‌ها نیز با وزیر محترم جهاد کشاورزی و مقامات در حال نامه‌نگاری هستیم و از آنها خواسته‌ایم که طرح بهره برداری ۱۰ ساله از جنگل‌ها را متوقف کنند. این طرح هیچ فایده‌ای برای دولت هم ندارد. مجری طرح هزاران تعهد دارد ولی متاسفانه اصلا به تعهداتش عمل نمی‌کند و فقط بهره‌برداری می‌کند.

وی ادامه داد: وقتی یک درخت قطع می‌شود ۱۰ ، ۲۰ درخت دیگر هم شکسته می‌شوند. حمل این درخت‌ها از دل جنگل هم خسارات دیگری وارد می‌کند. آنوقت چه چیزی عاید دولت می‌شود؟ ما از نزدیک این موارد را دیده‌ایم و باید بگوییم که خسارات وارده از این ناحیه قابل شمارش نیستند.

حشمتی با اشاره به تلاش‌هایش برای جلوگیری از قطع درختان سالم در زمان مسئولیتش در دادگستری گیلان، گفت: من در گیلان این موضوع را تذکر دادم و جلوی آن را هم گرفتیم ولی موقت بود. در سازمان بازرسی کل کشور هم که بودیم خیلی پیگیری کردیم تا دولت مصوبه‌ای تصویب کرد مبنی بر اینکه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری موظف است اجرای طرح جنگل‌داری در شمال کشور را به نحوی برنامه‌ریزی و مدیریت کند که چوب حاصل از بهره‌برداری جنگل صرفا از درختان اقتاده و آفت زده باشد ولی متاسفانه همچنان  دارند کار خود را ادامه می‌دهند و لذا خیلی از خسارات وارده ناشی از بی‌توجهی به قوانین و ضوابط موجود در این زمینه‌ها است.