یادداشت روزنامه کسب‌وکار:

چندنکته درموردفیش‌های‌حقوقی نجومی

درباره پرداخت حقوق و دستمزدهای غیر متعارف نجومی که این روزها ب هصورت یک چالش عمومی درآمده است، از سالیان قبل نیز در میان آگاهان از این موضوع مطرح بود اما آنچه در این زمینه شایسته توجه است، دقت در سه نکته اصلی است

کد خبر: ۶۰۳۱۱۵

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۴

اول آنکه مدیرانی که چنین دستمزدهایی را دریافت می‌کنند، از چه قابلیت، ظرفیت یا استعدادی برخوردارند که خود را مستحق چنین دریافت‌هایی می‌دانند؟ نکته دوم که به‌شدت جامعه را رنج می‌دهد، اختلاف بسیار زیاد بین دریافتی‌های این قبیل از مدیران و دیگر افراد جامعه حتی مجموعه کارمندان همان دستگاه است.

نکته سوم در کنار هم گذاشتن حقوق و دستمزدهای این افراد به‌ویژه در نظام بانکی با رفتارهایی است که از جانب بانک‌ها نسبت به تسهیلات‌گیرندگان رخ می‌دهد و دست‌آخر تصاویر چهره این مدیران در کنار فیش حقوقی آنهاست که بر حسب ظاهر همگی افراد باصلاحیت هستند. اینک به بررسی هر چهار عنوان می‌پردازیم؛ یک همگان می‌دانند که افراد زیادی برای تصدی پست‌های بالای کشور به هر راه ممکنی دست می‌زنند و برای رسیدن به آن مقام بسیاری از کرامت‌های انسانی را زیرپا می‌گذارند و به وعده و دروغ و ریاکاری‌هایی متوسل می‌شوند اما همیشه یک سوال برای دیگران وجود داشته و آن این است که همه تحمل مشقت و این همه تلاش برای چیست؟ تلاش برای کسب درآمد مشروع و برای خدمت؟

بدون هیچ تردیدی افراد بسیار مستعد و باقابلیت و دارای شایستگی در جامعه حضور دارند که بدون هرگونه حاشیه می‌توانند عنان و اختیار یک پست را در دست بگیرند و به‌خوبی اداره کنند اما به لحاظ نابرخورداری از پشتوانه‌های قدرت، نیروی آنها به‌هدر می‌رود.

از سوی دیگر فاصله‌های دریافتی بسیار زیاد مدیر با رده‌های پایین‌تر درحالی که اختلافی میان تحصیلات و استعداد آنها وجود ندارد، حس دلزدگی را میان افراد رده‌های میانی مردم به وجود می‌آورد زیرا آنها به‌خوبی می‌دانند که عمده کار و فعالیت و پیشبرد اهداف سازمانی توسط آنها اتفاق می‌افتد با این وجود مدیران از مواهب برخوردار می‌شوند.

در باب نکته سوم باید گفت در سال‌های اخیر که نابه‌سامانی‌های اقتصادی موجب بی‌تعهدی بسیاری از مشتریان بانک‌ها شده و اغلب فعالان اقتصادی با میل و اراده خود قادر به ایفای تعهدات خود در برابر بانک‌ها نیستند، با سختگیری فراوان نظام بانکی مواجه شده‌اند و اعتبار و سابقه چند ساله آنها به وسیله شرکت‌ها و اداره اجرا و از این دست ابزارها به خطر افتاده و گاه تمام پیشینه خود را بر باد رفته دیده‌اند درحالی که کمترین نقش را در بحران‌های اقتصادی به وجود آمده داشته‌اند و در همان حال کسانی که تدوین‌کننده این سختگیری‌ها و اقدامات طاقت‌فرسا هستند، ده‌ها میلیون تومان حقوق و مزایا از محل همان جریمه‌هایی که از مردم وصول می‌کنند، تصویب کرده‌اند و تطبیق این دو موضوع با در کنار هم قرار دادن این دو رفتار موجب عصیان درونی افراد جامعه می‌شود و در باب قسمت چهارم در کنار هم قرار دادن تصویر به ظاهر صلاحیت دارد صاحبان فیش‌های چند ده میلیونی بدبینی مردم را به دنبال دارد.

به‌هرروی با توجه به دستور صریح مقام معظم رهبری و مقام محترم ریاست جمهوری باید به نظم در قانون برگردیم و با تدوین یک مکانیزم قاطع یک بار برای همیشه بساط ویژه‌خواری را از کشور جمع کنیم. در قانون شورای عالی حقوق و دستمزدهای پیش‌بینی شده و عناصر قانونی نظم بخشیدن به دریافتی‌ها مشخص شده است و نیازی به قانون جدیدی نیست فقط کافی است به آنچه از قبل بوده، عمل شود و بد نیست که اشاره کنیم اوج‌گیری پرداخت‌های بی‌ضابطه همزمان با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اسبق روی داد. به‌هرروی با عنایت به فرمایشات مسئولان جای تردید باقی نمی‌ماند و باید به فکر نظام‌مند کردن این موضوع بود.