وزیر اقتصاد پاسخ دهد

مبنای قانونی حداکثر حقوق ۱۹.۵ میلیون تومانی مدیران چیست؟

درحالی به گفته معاون وزیر اقتصاد، علی طیب نیا وزیر اقتصاد حداکثر رقم پرداختی برای مدیران بانکها را ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده است که مبنای محاسباتی آن روشن نیست.

کد خبر: ۶۰۲۹۵۶

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۵

به گزارش تسنیم، حسین قضاوی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد شب گذشته گفت: در شیوه نامه ای که وزیر اقتصاد به شرکت های تابعه ابلاغ کرده آمده است حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره در هر ماه نمی تواند بیش از 3 و یک دهم برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی 19 و نیم میلیون تومان باشد.

طبق اعلام طیب نیا؛ هیچ مدیرعامل بانکی نمی تواند ناخالص دریافتی (شامل تمام موارد پرداختی از جمله مستمر و غیرمستمر) بیش از ١٩.٥ میلیون تومان داشته باشد. ظاهرا حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکت‌ها نیز ١١ میلیون و دویست هزار تومان تعیین شده است.

پیشتر وزیر اقتصاد درباره خبرهای مربوط به تعیین سقف برای حقوق مدیران دولتی به ایسنا گفته بود: بله تعیین سقف حقوقی مدیران طبق آنچه گفته شد مطرح شده، ولی پیشنهاد دولت یا مجلس نیست. تعیین سقف حقوقی برای مدیران را من به شرکت ها ابلاغ کرده ام که سقف پرداخت ها فعلا محدود شود تا تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداخت ها اتخاذ و اعمال شود... برنامه ما این است که منطبق با شاخص های «کارآمدی» و «عدالت»، نظام پرداخت را ساماندهی کنیم تا مشکلات نظام پرداخت در کشور حل شود. در روزهای گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه حداکثر دریافتی مدیران عامل بانک ها 19 میلیون و 500 هزار تومان و حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکت ها 11 میلیون و 200 هزار تومان باشد.

درحالیکه وزیر اقتصاد راه حلی کوتاه مدت برای حل بحران حقوقهای نجومی مدیران ارشد دولت اعتدال پیشنهاد کرده است که در این زمینه خلا قانونی وجود ندارد. طبق نص صریح قانون؛ حقوق مدیران ارشد نمی تواند بیش از 7 برابر حداقل حقوق مصوب سالانه باشد که این رقم کمتر از 8 میلیون تومان در ماه خواهد بود.

لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دولت دهم به خبرنگار تسنیم گفت که وزارت اقتصاد بهتر است استنادات قانونی خود را دقیق منتشر کند. قانون به صراحت می گوید که شرکتهای دولتی و شرکتهای ذیل اصل 44 می توانند تا حداکثر 1.5 برابر حداکثر امتیاز یعنی یک و نیم برابر 18000 امتیاز پرداختی داشته باشند.

بنابراین وزیر اقتصاد بهتر است توضیحات جامعی درباره مبنای محاسباتی برای رسیدن به رقم 19 میلیون و 500 تومان ارائه دهد.