کارشناس اقتصادی مطرح کرد:

حضور مدیران دولتی در هیأت مدیره شرکت‌ها سم است

نماینده سابق مجلس با بیان این که انتصاب مدیران دولتی در هیأت مدیره شرکت ها باعث سوء استفاده از اسم و رسم آنها می‌شود گفت: دولتمردان بازیگر نقش اصلی در بانک های خصوصی شده‌اند و مردم از تبعیض در حقوق ناراحت هستند.

کد خبر: ۶۰۲۸۵۹

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۴

عباسعلی نورا در گفت‌وگو با فارس در مورد منشاء دریافت حقوق نجومی گفت: ریشه آن در اجرای ناقص سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بد اجرا شده، افزود: واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی یکی از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک اصل رقابت‌پذیر است، اما این کار به درستی انجام نشد و به جای واگذاری شرکت‌ها به بخش‌ خصوصی، شرکت‌ها به شرکت‌های شبه دولتی که مدیریت آنها متصل به نظام دولتی و مدیریت دولتی است، واگذار شد.

نورا تصریح کرد: با واگذاری‌ها شرکت‌ها به نهادهای شبه دولتی، این شرکت‌ها وارد قواعد تجاری شدند که عرف به آنها اجازه نمی‌داد و مجاز به انجام آن نبودند.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه پرداخت حقوق‌ کلان در بخش خصوصی مشکلی ندارد، بیان‌ داشت: این بخش منافع خودش را می‌سنجد.

نورا با اشاره به اینکه برخی بانک‌ها به اصطلاح خصوصی شده‌اند، تصریح کرد: اما در این بانک‌ها نقش کلیدی را دولتمردان ایفا می‌کنند و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره این بانک‌ها را دولت تعیین می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه دولتمردان باید خصوصی‌سازی را به مفهوم واقعی انجام دهند، گفت: اگرچه این فرهنگ هنوز در جامعه پذیرفته نشده، اما باید قبول کرد که یک عده‌ در خصوصی‌سازی پول‌دار می‌شوند.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد با بیان اینکه اگر نمی‌خواهیم یک عده ثروتمند شوند، باید دولتمردان و نظام تکلیف این موضوع را با نظام اقتصادی کشور روشن کنند، افزود: ما هنوز نمی‌دانیم که متولیان سهام عدالت چه کسانی هستند و چه کسانی در جلسات هیئت مدیره راجع به سهام عدالت مردم تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی با بیان اینکه قانون نباید اجازه دهد که دستگاه‌های دولتی عضو هیئت مدیره شوند، گفت: حضور مدیران دولتی در هیئت مدیره شرکت‌ها سم است، چرا که شرکت‌ها با منصوب کردن این افراد به عنوان عضو هیات مدیره از اسم و رسم آنان سوء استفاده می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مفسده از حضور مدیران دولتی به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها ایجاد می‌شود، افزود: برخی از نمایندگان مجلس که در دوره اخیر به مجلس راه یافته‌اند با اخذ حقوق‌ کلان عضو هیئت مدیره شرکت‌های‌ خصوصی یا دولتی هستند که تاکنون کسی هم این موضوع را رصد نکرده است.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه شکی نیست که در پرداخت حقوق‌های نجومی بی‌نظمی وجود داشته و بدون حساب و کتاب این حقوق‌ها پرداخت شده، تصریح کرد: اما این واقعیت هم وجود دارد که برخی از مدیران عامل بانک‌ها، خدمات ویژه و ارزنده‌ای در نجات بانک‌ها در شرایط خاص انجام داده‌اند که شایسته دریافت حقوق‌ بالا و کلان هم هستند.

نورا با تأکید بر اینکه باید بر مبنای تخصص، تجربه، قانون تجارت و کارآمدی حقوق پرداخت شود، گفت: اگر فردی قابلیت لازم در حل مسائل و مشکلات عمده و بزرگ را داشته باشد و بدون رابطه و بر اساس تخصص پست و شغل خود را به دست آورده باشد، حتی اگر حقوق غیرمتعارفی دریافت کند، اشکال ندارد،اما مشکل ما این است که پست‌ها به کسانی داده می‌شود که صلاحیت ندارند.

وی بیان داشت: البته دریافت حقوق غیرمتعارف فرد متخصص و کارآمد باید در قالب یک قرارداد رسمی و مطابق ضابطه و کامل شفاف و روشن باید صورت گیرد.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه مردم ایران از موضوع تبعیض در حقوق ناراحت هستند و دولت هم تحت فشار است، گفت: با اخراج چند مدیرعامل این مشکل حل نمی‌شود.

به نظر شما موضع صحیح دولت در قبال دریافت حقوقی نجومی چه باید باشد، گفت: دولت باید تمام افراد دولتی را از حضور در هیئت امنای شرکت‌های خصوصی و دولتی منع کند و همچنین در عزل افراد باید دقت کرد تا نیروهای کارآمد کنار گذاشته نشوند.

وی با بیان اینکه هیچ عضوی از اعضای هیئت‌امنای دانشگاه‌ها حقوق نمی‌گیرند و ای کاش که این مسئله الگو شود، گفت: تمام وظایفی که هیئت امنای شرکت‌ها بر عهده دارند، هیئت امنای دانشگاه‌ها هم عهده‌دار هستند، اما هیچ‌یک از هیئت امنای دانشگاه‌ها حقوقی دریافت نمی‌کنند.