احمد حاتمي‌يزد در تعادل نوشت: 5 رمز افشاي حقوق‌هاي نجومي

افشاي دريافت حقوق‌هاي غيرمتعارف از آنجا آغاز شد كه رقباي آقاي روحاني در پي آن بودند تا نقاط ضعفي براي دولت يازدهم بيايند كه از آنها استفاده و سرمايه‌گذاري لازم را كنند، البته سرمايه‌گذاري كه در انتخابات آينده به امتيازدهي به‌نفع خودشان ختم شود. براي اين‌گونه افراد خبرسازي‌ها حرف آخر نيست زيرا آنها قدم‌هاي بعدي را نيز پيش‌بيني كرده‌اند. امروز از رقم حقوق‌ها پرده‌پوشاني مي‌كنند و فردا دارايي مسوولان را رو مي‌كنند، اينكه چه كسي كجا ملك و سهام دارد. حال راست و غلط آن بماند.

کد خبر: ۶۰۲۷۳۸

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۵ - ۰۰:۱۶

اما در اين ميان چند نكته مهم وجود دارد؛ نكته اول اينكه متاسفانه دولت روحاني تلاشي در كشف و افشاي روش فسادهاي عظيم دولت احمدي‌نژاد كه فراموش شدني نيست و هنوز برخي آنها هم افشا يا كشف نشده است، نكرد. نمونه آن همين مجوز دريافت حقوق‌هاي نجومي است. به‌همين دليل در گام نخست مي‌توان گفت دولت روحاني برخورد محكم و جدي كه متناسب با انديشه اصلاح‌طلبي باشد را انجام نداد و با ترديد و دودلي با اين موضوع برخورد شد. درحالي كه اگر كمي انقلابي بينديشيم، بايد بدانيم كه اين انقلاب با كمك همين پابرهنه‌ها پا گرفته و اين افراد نمي‌توانند ببينند مسوولان درجه يك و دو كشورشان، حقوق‌هاي نجومي دريافت مي‌كنند.

از ديدگاه من دولت يازدهم بايد همان روز اول با نخستين مورد برخورد مي‌كرد و ريشه اصلي آن را پيدا مي‌كرد. به‌طور مثال من درمورد صندوق توسعه ملي بررسي‌هايي انجام دادم. آنجا متوجه شدم كه علت دريافت حقوق‌هاي اينچنيني اين است كه يك آيين‌نامه اداري و ملي وجود دارد كه در اين آيين‌نامه به خود هيات عامل اجازه داده مي‌شود حقوق خود را تعيين كنند. آنان نه تنها حقوق كارمندان‌شان را تعيين، بلكه حقوق خودشان را هم تعيين مي‌كنند. اين آيين‌نامه در زمان دولت احمدي‌نژاد و در جلسه هيات وزيران تصويب شده است، بنابراين ريشه خطا آنجاست. البته اين نكته وجود دارد كه مديران‌عامل و روسا مي‌توانستند از اختياري كه اين آيين‌نامه به آنها داده، چنين استفاده‌يي نكنند و متعادل‌تر حقوق دريافت كنند.

اما نكته دوم اين است كه نخستين گامي كه آقاي روحاني بايد بعد از كشف چگونگي پرداخت و دريافت اين حقوق‌ها بر مي‌داشت، اقدام به شناسايي منبع و منشا تصميم‌گيرنده براي حقوق‌هاي كلان بود. بعد از شناسايي، روند اصلاح انجام مي‌شد و بعد هم آماري از كل مملكت به دست مي‌آوردند.

اما نكته سوم اين است كه اگر به فرض حقوق‌هاي نجومي مديران را كاهش دهيم و به ماهي 20ميليون تومان برسانيم، باز هم اگر افشاگري صورت گيرد، اين موضوع در آراي عمومي مردم كه وضع اقتصادي خوبي ندارند، قابل‌قبول نخواهد بود. به ياد دارم كه شعار انقلاب در زمان دكتر بهشتي اين بود كه بالاترين درآمد نبايد بيش از 10برابر پايين‌ترين درآمد در كشور باشد. اگر بخواهيم اين‌گونه حساب و كتاب كنيم، درآمد پايين در كشور يعني همان حداقل دستمزد اكنون چيزي حدود يك‌ميليون تومان است كه 10برابر آن 10ميليون تومان مي‌شود. با 10ميليون تومان دستمزد، هيچ‌كسي بانك صادرات، كارخانه پتروشيمي اميركبير و شركت ملي نفت ايران را مديريت نمي‌كند. اين سِمت و فعاليت‌ها، كارهايي هستند كه هم نيروي متخصص زبده و هم درجه اعتماد بسيار بالا مي‌خواهد، بنابراين دولت بايد «شاخص حقوقي» درنظر بگيرد و باوجود نظر عمومي حتي اين موضوع را قانوني و تعيين كند كه سقف قانوني حقوقي مثلا 40برابر حداقل دستمزد در كشور است. اين موضوع كه دولت دست هيات‌مديره در شركت‌ها و سازمان‌ها را باز گذاشته كه خودشان تعيين كنند چقدر دستمزد دريافت كنند، زمينه استفاده مجدد از اين امكانات را در‌ آينده فراهم مي‌كند كه مي‌تواند به فساد نيز ختم شود. اما دولت در اين مورد، شهامت يا قدرت سياسي را ندارد كه سقف حقوق را تعيين كند و بعد با اين سقف بتواند مملكت را اداره كند.

نكته چهارم كه بايد آن را مطرح كرد اين است كه قطعا واحدهاي بزرگ و مهم كشور مانند بانك ملي، شركت ملي پتروشيمي، شركت ملي نفت ايران و... به‌دليل حساسيت‌شان، نيازمند افراد بسيار توانا براي اداره كردن هستند. اين افراد متخصص اگر حقوق مناسب دريافت نكنند، تمايلي براي انجام كار هم نخواهند داشت. افرادي كه مي‌توانند كارآفريني داشته باشند به كنار، اما افرادي كه نمي‌توانند كارآفريني كنند به هيچ عنوان صلاحيت چنين مسووليت‌هاي سنگيني را از اول نداشته‌اند. اين درحالي است كه بسياري از افراد صلاحيت حرفه‌يي لازم براي پست‌هايي كه داشته‌اند را نداشته‌اند. در بسياري از رزومه اين مديران ديده مي‌شود كه آنها تنها توانايي وزير يا معاون وزير شدن را دارند و اگر آنها را در بازار كار كشور رها كنيد، محتاج نان شب خود خواهند بود، بنابراين نمي‌توان همه مديران و مسوولان را با يك چوب راند. يكي توانا و كارآفرين است و هم براي خود و هم براي مملكت كار بهينه انجام دهد و ديگري صلاحيت نشستن بر منصب مديريتي را ندارد.

اما نكته آخر هياهوهاي بسياري است كه بر سر حقوق‌هاي افراد داخل به‌پا كرده‌اند. چرا اصلا به اين موضوع فكر نكرده‌ايم كه مسوولان بانك‌ها در كشورهايي همچون آلمان، ايتاليا، انگليس و دوبي چقدر دستمزد دريافت مي‌كنند؟ كشتيراني و پتروشيمي‌هاي خارج از كشور چقدر دريافتي دارند؟ اين شركت‌ها حتي 10برابر حقوق‌هايي كه در ايران داده مي‌شود را دريافت مي‌كنند و در اين مورد هم افشاگري صورت نمي‌گيرد. به ياد دارم كه در زمان رياست‌جمهوري آقاي خاتمي، اين حقوق‌ها مطرح نبود و دستمزدها بسيار منطقي و منظم در سطح قابل‌قبول جامعه بود، اما در همان زمان افرادي كه در خارج از كشور كار مي‌كردند حقوق‌هاي فوق‌العاده بالايي مي‌گرفتند كه در ترازنامه‌هاي اين افراد نيز ديده مي‌شود. اما كسي به اين افراد نه در آن زمان و نه در شرايط فعلي توجه نكرد و افراد معترض نيز حرف‌شان به جايي نرسيد.