پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامي به نامه معاون اول رييس جمهور؛

دستور رهبری درباره پرداخت‌های غیرمتعارف

در پی نامه‌نگاری معاون اول رئيس‌جمهور با رهبر معظم انقلاب و درخواست همكاری همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی كشور با دولت برای ايجاد انضباط در امور مالی و رعايت كامل قوانين و مقررات و حركت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه جهانگيری پاسخ دادند.

کد خبر: ۶۰۲۷۳۴

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۷

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، در پي ارسال نامه معاون اول رئيس جمهور به رهبر معظم انقلاب مبني بر درخواست همكاري و مشاركت همه دستگاه ها و نهادهاي عمومي كشور با دولت در ايجاد انضباط به ويژه در امور مالي و رعايت كامل قوانين و مقررات و حركت بر مدار قانون، مقام معظم رهبري به نامه اسحاق جهانگيري پاسخ دادند.

متن كامل پاسخ مقام معظم رهبري بدين شرح است: «كليه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت هاي غيرمتعارف حساسيت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد كنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه هاي وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»

اسحاق جهانگيري در تاريخ 95/3/25 با ارسال نامه اي به رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه دولت يازدهم از ابتداي استقرار، اهتمام ويژه‌اي به ايجاد انضباط بويژه در امور مالي و رعايت كامل قوانين و مقررات و حركت بر مدار آن داشته است و چنين موضوع مهمي را از جمله مهمترين ماموريت‌هاي خود تلقي كرده است، به گزارش اخير مجلس شوراي اسلامي درخصوص تحسين رويكرد قانونمدارانه دولت و نيز گزارش‌هاي ديوان محاسبات كه حاكي از اين باور اساسي در دولت است، اشاره كرده است.

جهانگيري در بخش ديگري از اين نامه يادآور شده است: از اواسط سال گذشته با دريافت اطلاعاتي از برخي پرداخت‌هاي غير متعارف كه هرچند غالباً مستند به تصميمات مراجع قانوني است ولي غير عادلانه و همراه با تبعيض است،‌ موضوع بررسي و مقررات محدود كننده‌اي پيشنهاد گرديد كه پس از بررسي و تصويب در هيأت وزيران، مقرر شد كه در ضوابط اجرايي بودجه سال 95 ذكر شود. علاوه بر اين، بندهاي محدود كننده ديگري نيز كه به شكل سخت‌گيرانه‌اي پرداخت حقوق، مزايا، پاداش و وام در دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي را ضابطه‌مند و محدود مي‌كند و ذي نفعان را از تصميم‌گيري درباره خويش بطور كامل منع مي‌نمايد در ضوابط اجرايي بودجه سال95 به تصويب هيأت وزيران رسيد و ابلاغ شد.

معاون اول رئيس جمهور همچنين در بخش پاياني نامه مذكور ضمن تاكيد بر ضرورت اجراي بند 19 سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و رويكرد اساسي دولت در اين زمينه و با توجه به اينكه بنگاه‌هاي دولتي مانند بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي توليدي و صنعتي وابسته به دولت در همترازي با بنگاه‌هاي مشابه تحت مديريت نهادهاي عمومي هستند و ايجاد هرنوع مقرره و انضباطي بايد شموليت فراگير براي همه بنگاه‌هاي مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدي دولت براي رسيدگي و سامان بخشي و اصلاح قوانين و مقررات تبعيض آميز و رفع كاستي در مقررات و نيز پايان دادن به بي‌انضباطي‌ها و برخورد جدي با تخلفات را يادآور شده و از مقام معظم رهبري درخواست كرده بود كه به منظور حمايت از مديران پاك دست و قانع و حفظ منابع انساني و پرهيز از رواج حس بي اعتمادي به نظام مديريت كشور در ميان مردم (به دليل برخي كاستي‌هاي مزمن و ديرينه) كه مغاير امنيت ملي و منافع عمومي جامعه است، رهنمودي مبني بر لزوم همكاري و مشاركت همه دستگاه ها و نهادهاي عمومي كشور با دولت در اين مبارزه جدي و پرهيز از ترويج و اشاعه رفتارهاي تحريك كننده و برخي فضا سازهاي رسانه اي صادر فرمايند.