اگر فیش‌ها فاش نمی‌شد، حقوق‌های نجومی به کجا می‌رسید؟

اگرچه ۴ مدیرعامل بانکی به‌خاطر دریافت حقوق‌های نجومی برکنار شده‌اند، اما جای این سؤال باقی است که نقش نظارتی مدیران ارشدتر دولتی بر حقوق و مزایای مدیران میانی و زیردستان خود چیست؟

کد خبر: ۶۰۲۶۳۷

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۲

همشهری نوشت: اگرچه ۴ مدیرعامل بانکی به‌خاطر دریافت حقوق‌های نجومی برکنار شده‌اند، اما جای این سؤال باقی است که نقش نظارتی مدیران ارشدتر دولتی بر حقوق و مزایای مدیران میانی و زیردستان خود چیست و اگر این فیش‌ها افشا نمی‌شد، پرداخت‌های نجومی تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کرد؟

چراکه پرداخت حقوق و مزایای کلان مقابل چشم هیأت مدیره یا ناظران و از آن بالاتر وزرا و معاونان رئیس‌جمهور و... موضوعی مهم است که به هر حال باید برای آن توضیح روشنی وجود داشته باشد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هفته گذشته اعلام کرد که مدیران متخلف برکنار می‌شوند و در تازه‌ترین تحول 4مدیرعامل بانک‌های صادرات، ملت، رفاه و قرض‌‌الحسنه مهر ایران از کار برکنار شدند. ایرنا خبرگزاری رسمی دولت روز پنجشنبه به نقل از یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد خبر داد:

در آخرین تصمیم‌گیری‌ها، مدیران جدید بانک‌های صادرات و ملت تعیین شدند اما بررسی دریافتی سایر مدیران ادامه دارد. به گفته این مقام وزارت اقتصاد که نام آن فاش نشده، ‌هادی اخلاقی به‌عنوان مدیرعامل بانک ملت جایگزین علی‌رستگار و سیاوش زراعتی به‌عنوان مدیرعامل بانک صادرات و جایگزین اسماعیل لـله‌گانی شده است و مرتضی اکبری، عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران به جای سیامک دولتی، سکان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را برعهده می‌گیرد.

گفتنی است زراعتی مشاور محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) در امور بانکی است و حجت‌الله مهدیان پس از انتصاب سهمانی به‌عنوان مدیرعامل جدید بانک رفاه کارگران با تصمیم هیأت مدیره سرپرست بانک توسعه تعاون شد. امروز هم قرار است اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی در نشستی درباره صفدر حسینی و دیگر اعضای هیأت مدیره صندوق توسعه ملی تصمیم بگیرند.

در این جلسه طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، زنگنه وزیر نفت، ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیف رئیس‌کل بانک مرکزی، حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور، جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عبداللهی رئیس اتاق تعاون و سراج رئیس هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی حضور خواهند داشت. رئیس صندوق توسعه ملی ازجمله افرادی است که سال گذشته جمعاً حدود 686میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است. وی همچنین وام کلان 300میلیونی با سود 4درصد دریافت کرده بود.

جای نظارت کجاست؟

مقامات ارشد دولت تاکنون درباره دلایل دیده‌نشدن پرداخت‌های کلان به روسای بیمه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی توضیحی نداده‌اند. به همین دلیل باید منتظر ماند و دید آیا افزون بر تغییر مدیرانی که حقوق‌های کلان گرفته‌اند، اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های مربوطه هم به‌دلیل غفلت یا چشم‌پوشی از تخلفات صورت‌گرفته برکنار خواهند شد یا نه. اقدام برای تقویت نظارت بر پرداخت مدیران می‌تواند راه فرار و تکرار این روند را در آینده ببندد.

انتخاب مدیران ستادی در هیأت‌مدیره شرکت‌ها ممنوع شد

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای انتخاب مدیران ستادی سازمان یا شرکت به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور سازمان یا شرکت مذکور به هر نحو را ممنوع کرد. در این بخشنامه تأکید شده است: کلیه دستگاه‌های اداری به‌ویژه آن دسته از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و عمومی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت، شعبه، واحد یا عناوین مشابه در خارج از کشور می‌کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور به هر نحو خودداری کنند.

همچنین در موارد ضروری با تأیید بالاترین مقام سازمان یا دستگاه اجرایی، بدون دریافت هرگونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه بابت عضویت در هیأت‌مدیره، از شمول ممنوعیت موضوع این بخشنامه مستثنی است و درصورت الزام به دریافت هرگونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه براساس مقررات کشور خارجی موضوع فعالیت، وجوه مذکور نیز باید به‌حساب سازمان یا شرکت متبوع واریز شود.

پایان وام‌های کلان و ارزان برای بانکداران

وزیر اقتصاد درباره جزئیات بخشنامه محدودشدن مزایای بانکداران و کارمندان بانک‌ها اظهار کرد: دولت مصوبه‌ای داشته است که به موجب آن امکان اعطای تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه به مدیران و مسئولان سیستم بانکی و شرکت‌های دولتی وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به تعیین سقف و نرخ وام مدیران و کارمندان شبکه بانکی در هفته جاری تصریح کرد: مشخص شده است فردی برای اینکه بتواند از این تسهیلات استفاده کند، باید چند سال شاغل بوده باشد؛ یعنی یک مدیر نمی‌تواند صرف اینکه در یک جایگاه قرار می‌گیرد از تسهیلات رفاهی استفاده کند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: البته محدودیت‌هایی که می‌گذاریم برای مدیران است و درباره کارکنان اعتقادی به ایجاد محدودیت نداریم؛ چه در زمینه تسهیلات رفاهی و چه حقوق و مزایا. آن چیزی که هدف‌گیری شده و ساماندهی می‌شود پرداخت‌های نامتعارف رفاهی و تسهیلات رفاهی درباره مدیران ارشد است.