خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تبعات آن برای ایران

دکتر حیدرعلی مسعودی

کد خبر: ۶۰۲۶۳۲

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۹

بریتانیا یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار در اروپاست که به دلیل پیشینه قدرت جهانی و موقعیت جغرافیایی خود از بقیه کشورهای اروپایی متمایز است. نحوه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا که به‌نوعی منفک از حوزه یورو و سیستم شینگن است این خاص‌بودگی را بیشتر عیان می‌کند. رأی شکننده مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا همانند یک زلزله سیاسی در جهان تفسیر شد. سؤال این نوشتار این است که اولاً این رویداد به چه معناست و ثانیاً چه تبعاتی برای ایران خواهد داشت؟

خروج بریتانیا از اتحادیه به این معناست که این کشور از ذیل قوانین اتحادیه اروپا مانند حرکت آزاد نیروی کار، سرمایه، کالا و خدمات بیرون خواهد آمد. در این حالت بریتانیا مجبور است برای رسیدن به توافقات جدید برای بازتعریف روابط خود با اتحادیه، مذاکرات فنی و پیچیده‌ای را با اتحادیه پشت سر بگذارد. این توافقات جدید، سنگ‌بنای آینده روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا را خواهد گذارد؛ بنابراین هرگونه پیش‌بینی درباره آینده روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا، منوط به چگونگی پیشرفت مذاکرات در دو سال آینده خواهد بود.

آنچه مسلم است، مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین حوزه‌های مورد مذاکره در دو سال آینده، موضوع تبادلات تجاری و اقتصادی و نیز مسئله مهاجرت خواهد بود. از آنجا که بریتانیا دومین قدرت اقتصادی اروپا بعد از آلمان و لندن بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شهر اروپا از نظر انجام تبادلات مالی است، قاعدتاً اتحادیه اروپا ضمن اینکه نمی‌تواند قدرت اقتصادی بریتانیا را نادیده بگیرد، اما نمی‌تواند بپذیرد که بریتانیا از پتانسیل تجاری، مالی و صنعتی خود برای کسب بیشترین منافع اقتصادی از بازار واحد اروپایی بهره‌برداری کند اما با وضع قوانین سخت‌گیرانه مهاجرتی، از تبعات منفی آن کاملاً برکنار باشد.

در مجموع، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به معنای ورود به دوره‌ای از مذاکرات سخت و فشرده برای سامان‌یابی مجدد روابط بین اتحادیه اروپا و بریتانیاست. نتیجه اولیه این فرایند، سایه افکندن فضای ابهام و تردید در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری و در نتیجه تشدید شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی این روزهای اتحادیه اروپاست.

مهم‌ترین تبعات خروج بریتانیا برای ایران را می‌توان در سطح روابط اقتصادی و تجاری بررسی کرد. در برخی از محافل تصمیم‌گیری در ایران این تصور وجود دارد که خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا به معنای باز شدن زنجیرهای اتحادیه اروپا از دست و پای غول اقتصادی و تجاری بریتانیاست.

در واقع این تصور وجود دارد که خروج بریتانیا از بندِ ضوابط سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا می‌تواند فرصت‌های اقتصادی و تجاری بیشتری را برای ایران دو دوره پساتحریم به ارمغان آورد؛ چرا که آزادی عملی بانک‌ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی بریتانیا در شرایط خروج، بسیار بیشتر از زمانی است که این مؤسسات ناچار بودند ضوابط اتحادیه را رعایت کنند؛ بنابراین با خروج بریتانیا فضای تنفسی بیشتری برای انجام تبادلات بانکی بین ایران و بریتانیا فراهم خواهد شد؛ اما به نظر می‌رسد که این استدلال چندان دقیق نیست و بر یک تلقی کلاسیک از سیاست‌های بریتانیا در قبال ایران استوار است.

اولاً بانک‌ها و مؤسسات بزرگ مالی بریتانیا همواره به دلیل سابقه دیرپا و دامنه فعالیت جهانی خود، فارغ از فشارهای سطح اتحادیه، نسبت به انجام خدمات مالی و تبادلات اقتصادی و تجاری خود شدیداً حساس و محافطه‌کار بوده‌اند. به عنوان نمونه محدودیت‌های اقتصادی شدید مالی علیه ایران در دوره تحریم، عمدتاً ناشی از فشارهای تحریمی و مجازات‌های مالی آمریکا بر ضد این مؤسسات بوده است تا فشارهای خود اتحادیه اروپا. به همین دلیل، بیم آن می‌رود که خروج بریتانیا و احیای آتلانتیک‌گرایی در سیاست خارجی این کشور، حساسیت و آسیب‌پذیری نهادهای مالی بریتانیا در مقابل فشارهای آمریکا را بیشتر و کار مالی و اقتصادی ایران با بریتانیا را سخت‌تر کند. این ترس و نگرانی را در شرایطی می‌توان واقعی‌تر دانست که دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در زمینه اجرای سخت‌گیرانه‌تر برجام اشتراک‌نظر نسبی دارند.

ثانیاً خروج بریتانیا می‌تواند به پیش‌بینی‌پذیری در سیاست خارجی بریتانیا لطمه وارد کند. چراکه خروج این کشور از ارکست سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپایی، منجر به افزایش نقش عوامل ملّی در شکل‌دهی به سیاست خارجی این کشور خواهد شد و احتمالاً ابهامات و نوسان‌های تازه‌ای را در روابط میان ایران و بریتانیا پدید خواهد آورد. این مسئله، کار را برای گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی و تجاری در ایران و بریتانیا سخت‌تر خواهد کرد؛ چراکه در این حالت، سیاستگذاران ایرانی به جای واکاوی تحولات سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا باید تحولات حزبی و سیاسی درون بریتانیا را رصد کنند تا بتوانند روابط دو کشور را در مدار درستی قرار دهند.

در مجموع، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را نمی‌توان در راستای منافع ملّی ایران تفسیر کرد؛ چرا که اولاً انزوای سیاسی بریتانیا در اروپا، فشارپذیری مؤسسات مالی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی این کشور از آمریکا را افزایش خواهد داد و این مسئله منجر به فلج شدن بیشتر تبادلات مالی ایران و بریتانیا خواهد شد. ثانیاً پیش‌بینی‌پذیری سیاست خارجی بریتانیا در بیرون از اتحادیه اروپا کاهش خواهد یافت و تحت تأثیر عوامل سیاست داخلی بریتانیا قرار خواهد گرفت که در این حالت نیز امکان برقراری توازن پایدار در روابط سیاسی و اقتصادی با بریتانیا سخت‌تر از قبل خواهد بود.

* استادیار دانشگاه شهید بهشتی