هدف از ارسال پیامک تشویش اذهان رسانه بود

این موضوع باید از طریق پلیس فتا، دادستانی و وزارت اطلاعات پیگیری و مشخص شود، این شماره‌ها از کجا فرستاده شده‌اند؛ اما آنچه مشخص است اینکه یکسری افراد غیر مسئول در کشور با هدف به هم ریختن اذهان رسانه‌ای کشور، ایجاد فضای ناامن، تهمت و ایجاد یک بحران جدید این کار را کرده‌اند، که باید هر چه زودتر منبع آن مشخص شود.

کد خبر: ۶۰۲۶۲۹

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۲

روز پنجشنبه، دهم تیرماه با پیامکی تهدیدآمیز یا شاید بهتر است نوشت هشدارمدار برای خبرنگاران آغاز شد؛ پیامکی که با متنی تهدیدآمیز برای حدود ۷۰۰ خبرنگار، گرافیست، ویراستار و فعال رسانه‌ای ارسال شد.

به گزارش «تابناک»، البته بر پایه برخی اخبار و اطلاعات غیررسمی، مخاطبانی که این پیامک را دریافت کرده‌اند، به غیر از روزنامه‌نگاران، عده‌ای از فعالان سیاسی، فعالان حوزه زنان و فعالان دانشجویی بوده‌اند. بازه زمانی ارسال این پیامک‌ها که با عنوان هشدار ارسال شده بود، از حدود ساعت ١٨ تا ٢١ روز پنجشنبه گذشته بود.

پس از این رخداد، برخی روزنامه‌نگاران ضمن انتشار تصویر پیامک‌های دریافت‌ شده در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کردند از ارسال‌کننده یا ارسال‌کنندگان این پیامک شکایت خواهند کرد.

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، اینکه تاکنون هیچ مقام رسمی قضائی، اطلاعاتی و امنیتی در این مورد اظهارنظری نکرده‌ است. گفته می‌شود منشأ ارسال این پیامک‌های تهدیدآمیز چهار شماره تلفن شخصی شرکت ایرانسل بوده است.

با علنی شدن این موضوع واکنش‌ها نیز به این خبر آغاز شد، به گونه ای که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از وزارت اطلاعات و پلیس فتا خواست منشأ پیامک های تهدیدآمیز ارسالی به برخی خبرنگاران را مشخص کنند.

علی مطهری با اشاره به ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به برخی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای گفت: هیأت نظارت بر مطبوعات، نهاد متولی رسانه‌هاست و سایر نهاد‌ها حق دخالت در این حوزه را ندارند؛ بنابراین، موارد اینچنینی باید از طریق هیأت نظارت بر مطبوعات اعلام شود.

وی افزود:‌ ارسال چنین پیامک‌هایی موجب ایجاد نگرانی در اهالی رسانه شده و لذا پلیس فتا و وزارت اطلاعات باید به سرعت منشأ این پیامک‌ها را روشن کنند و نتیجه را به اطلاع مردم و رسانه‌ها برسانند و خاطی یا خاطیان به قوه‌قضاییه معرفی شوند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد:‌ معنی ندارد پیامک‌های تهدیدآمیز به شکل مشکوک برای اهالی رسانه ارسال شود، بلکه چنین اقداماتی باید آشکارا از سوی مرجع قانونی مشخص انجام شود. نایب رئیس مجلس در پایان گفت، در صورت لزوم این موضوع در مجلس پیگیری خواهد شد.

الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران و مدیر مسئول رونامه اعتماد در گفت‌و‌گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: متأسفانه در روزهای گذشته، برای برخی خبرنگاران و پرسنل روزنامه اعتماد نیز از این پیامک‌ها ارسال شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: در دو روز گذشته، با چند نهاد امنیتی تماس گرفته‌ایم و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم، همچنین قرار است فردا این موضوع در مجلس مطرح و به دادستانی و وزیر اطلاعات جداگانه نامه نوشته شود تا این موضوع پیگیری گردد.

نماینده مردم تهران گفت: این موضوع باید از طریق پلیس فتا، دادستانی و وزارت اطلاعات پیگیری و مشخص شود، این شماره‌ها از کجا فرستاده شده‌اند؛ اما آنچه مشخص است اینکه یکسری افراد غیر مسئول در کشور با هدف به هم ریختن اذهان رسانه‌ای کشور، ایجاد فضای ناامن، تهمت و ایجاد یک بحران جدید این کار را کرده‌اند، که باید هر چه زودتر منبع آن مشخص شود.

وی همچنین یادآور شد: من جدا و رسما از وزیر اطلاعات و پلیس فتا طی نامه یا تذکری در جلسه علنی خواهم خواست تا این موضوع را پیگیری کرده و عوامل آن را مورد پیگرد قرار دهند، زیرا اتهام‌زنی به اصحاب رسانه و نسبت دادن فعالیت با جریان‌های معاند به آن‌ها اتفاق کم‌اهمیتی نیست.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: در شرایط خاص کشور، عده‌ای در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به دنبال ایجاد نگرانی و تشویش در جامعه و برهم زدن فضای آرام کشور هستند که شاید برخی دستاورد‌ها را زیر سؤال ببرند.

وی در پایان یادآور شد: دنبال کردن منافعی غیر از منافع ملی از سوی هر جریانی محکوم است؛ بنابراین، این پیامک‌ها که با چند شماره مشخص و با در دست داشتن اطلاعات روزنامه‌نگاران ارسال شده نیز به دنبال همین هدف است که موجب نگرانی خاطر اهالی فرهنگ شده و بی‌شک باید با آن برخورد جدی شود و اگر از سوی مراجع ذی‌صلاح این اتفاق نیفتد، حتماً جمعی از روزنامه‌نگاران علیه عوامل این اتفاقات طرح دعوا می‌کنند.

اما در این زمینه، دکتر علی باقرپور آذریان، حقوقدان و از قضات سابق دیوان عدالت در گفت‌و‌گو با تابناک اظهار داشت: در قانون اساسی، اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» وجود دارد که به موجب آن، نمی‌توان کسی را تحت تعقیب و مجازات قرار داد، مگر اینکه آن عمل قبلا جرم تلقی شده باشد.

وی گفت: در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده و در همین راستاست که اصل ۳۶ قانون اساسی تأکید دارد، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع آن به تصویب رسیده است. در نتیجه، مواردی که در این پیامک‌های ارسالی به اصحاب رسانه به عنوان آخرین هشدار امنیتی تلقی شده، تحت شرایطی قابل بررسی است.

وی اظهار داشت: اما شرط آن این است که نفس ارتباط با عناصر معاند خارج از کشور به هر نحو، فاقد وصف مجرمانه است، لیکن اگر این ارتباط و همکاری در راستای براندازی نظام یا جاسوسی بوده باشد، به موجب قانون مجازات اسلامی شخص مرتکب قابل تعقیب خواهد بود، الا هذا نفس ارتباط داشتن در هیچ یک از متون قانونی ما جرم تلقی نمی‌شود.

وی در خصوص اشخاص ارسال کننده نیز گفت: در مورد ارسال پیامک، اگر بوی تهدید از آن به مشام رسد، به لحاظ اینکه نفس تهدید جرم تلقی می‌شود، مستوجب جزاست و اگر در کنار آن، سوءنیت اشخاص فرستنده نیز احساس شود، عملکردشان قابل پیگرد قضایی خواهد بود.