تولد روزانه بين ٢٠ تا ٢٠٠ نوزاد معتاد در ايران

سال قبل و در پايان دهه ٧٠، آنها نخستين موارد اعتياد را در كودكان كار و خياباني مشاهده كردند كه تحت پوشش حمايت‌هاي اين نهاد غير دولتي قرار گرفته بودند.

کد خبر: ۶۰۲۴۲۹

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۷

نشست «بررسي وضعيت نوزادان مبتلا به اعتياد» در حالي برگزار شد كه صندلي مهم‌ترين مهمانان اين نشست؛ پرويز افشار؛ معاون كاهش تقاضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر، علي ‌اصغر محكي؛ دبير ستاد و مسوول دبيرخانه كارگروه پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و اعتياد و روزبه كردوني؛ مدير كل دفتر امور آسيب‌هاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان مسوولان موظف در كاهش آسيب اعتياد خالي ماند.

به گزارش اعتماد، حضور نداشتن مسوولان مدعو در اين نشست كه توسط جمعيت امداد دانشجويي امام علي(ع) برگزار شد، در حالي است كه اهمال وزارت بهداشت و وزارت تعاون در پيش بيني به موقع براي مقابله با اعتياد كودكان با توجه به هشدارهاي تحقيقات رسمي انجام شده درباره افزايش تعداد زنان معتاد و زنانه شدن اعتياد (حداقل طي يك دهه گذشته)، تدوين زودهنگام پروتكل درمان اعتياد كودكان و نوزادان، ايجاد ظرفيت كافي براي پذيرش اين بيماران در بيمارستان‌ها و اختصاص اعتبارات مصوب به بيمه  درمان اعتياد به جاي هزينه كرد آن براي ساير مصارف مواجه با كسري از مهم‌ترين دلايل بحراني شدن وضعيت اعتياد كودكان و نوزادان بوده است.

اعتياد كودكان و نوزادان كه امروز و در نيمه اول سال ٩٥ و صرفا به دنبال رسانه‌اي شدن فوت يك نوزاد معتاد چهار ماهه به دليل قصور مسوولان، مشمول بخشنامه و ابلاغيه‌هاي پياپي شده، در حالي به زعم مسوولان دولتي يك «پديده جديد» عنوان مي‌شود كه مسوولان جمعيت امام علي به «اعتماد» گفتند كه ١٧ سال قبل و در پايان دهه ٧٠، آنها نخستين موارد اعتياد را در كودكان كار و خياباني مشاهده كردند كه تحت پوشش حمايت‌هاي اين نهاد غير دولتي قرار گرفته بودند.  «سال‌هاي پاياني دهه ٧٠، در كوچه قاليشوهاي دروازه‌غار، پسري را شناسايي كرديم كه از صبح تا شب كار مي‌كرد و شب در بازگشت به محل زندگي‌اش، درآمد يك روزش را براي خريد مواد مي‌داد و اگر پولش كافي نبود، به ازاي هزينه مواد در همان كوچه مورد آزار جنسي قرار مي‌گرفت.»

مريم كياني؛ مسوول «خانه علم فرحزاد جمعيت امام علي» در اين نشست در توضيح پديده اعتياد نوزادان و كودكان و علت ايجاد اين پديده گفت: «وقتي از نوزاد معتاد حرف مي‌زنيم بايد متوجه باشيم كه اين نوزاد از يك مادر معتاد متولد شده است. به گفته وزير كشور، ٢٧٠٠ محله حاشيه‌نشين در ايران وجود دارد و در اين محله‌ها تعداد زيادي زن زندگي مي‌كنند كه بر اساس مشاهدات ما، روند اعتياد زنان در اين محله‌ها رشد صعودي داشته، يعني ما به تدريج شاهد معتاد شدن زناني در اين محلات هستيم كه تا دو يا سه سال قبل اعتياد نداشتند و اين اتفاق، خطر تولد نوزادان معتاد را مضاعف مي‌كند. زنان ساكن در اين محلات نه تنها در مقابل آزارهاي جنسي از هيچ امنيتي برخوردار نيستند بلكه از حقوق باروري هم محروم شده‌اند چون در اين محله‌ها، هيچ خانه بهداشتي وجود ندارد كه ساده‌ترين وسايل پيشگيري از بارداري را در اختيار اين زنان قرار دهد. تعداد زيادي از اين زنان به دليل اعتياد، نمي‌خواهند بچه داشته باشند اما زماني متوجه بارداري خود مي‌شوند كه دو يا سه ماه از بارداري شان گذشته و به دليل فقدان هرگونه مدرك براي اثبات زوجيت، يا امكان دريافت مجوز سقط جنين جلوگيري از تولد نوزاد معتاد را ندارند يا امكان مالي اين كار را ندارند.

٢١ تير ٩٤ وعده‌هايي از سوي شوراي شهر و وزارت بهداشت براي توزيع وسايل با قابليت پيشگيري طولاني مدت براي اين زنان داده شد اما تا امروز اثري از اين وعده‌ها نديده‌ايم. ما هم با عقيم‌سازي زنان معتاد مخالفيم چون يك اقدام ضد حقوق بشري است اما مي‌توانيم اين تامل را داشته باشيم كه چرا يك زن معتاد انگيزه‌اي براي ترك اعتياد پيدا نمي‌كند. ما معتقديم كه هزينه اجراي برنامه‌هاي پيشگيري بلندمدت از بارداري براي اين زنان بسيار كمتر از هزينه تولد يك نوزاد معتاد براي اقتصاد و آينده كشور است. وسايل پيشگيري كوتاه‌مدت براي اين زنان بي‌فايده است چون اعتياد، روند زندگي اين زنان را مختل كرده و آنها قدرت به خاطر سپردن زمان صحيح استفاده از اين وسايل را ندارند.»  كياني افزود: «در بخشنامه‌هاي اخير، گفته شده كه نوزاد معتاد متولد شده در بيمارستان را به بهزيستي تحويل دهند كه در واقع، در اين بخشنامه‌ها، مادر، مادري كه سال بعد دوباره يك نوزاد معتاد به دنيا مي‌آورد حذف شده است. در واقع، اقدامات انجام‌شده طي يك ماه گذشته، در حد مسكن و موقت است و درمان موثر و مناسبي نيست. بنابر اعلام مسوولان شوراي شهر و وزارت بهداشت، روزانه ٢٠ الي ٢٠٠ نوزاد معتاد در ايران متولد مي‌شود كه تمام اين نوزادان بايد در بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان‌ها بستري شده و به بهزيستي تحويل داده شوند. آيا بيمارستان‌ها و مراكز بهزيستي توان پذيرش اين تعداد كودك را در خود ايجاد كرده‌اند؟ البته انتقال به مراكز بهزيستي براي نوزادان و كودكان معتاد اقدام خوبي است كه حداقل، كودك بعد از بهبودي از اعتياد، تحت نظارت بهزيستي باشد و به شرط امن شدن محل زندگي، به خانواده بازگردد.»

كياني با طرح پرسشي خطاب به مسوولان غايب در اين نشست، خواستار روشن شدن فلسفه حضور اورژانس اجتماعي در محلات آسيب‌خيز شد و در توضيح علت بي‌انگيزه بودن معتادان به ترك اعتياد گفت: «اورژانس اجتماعي بايد به طور دايم در اين محله‌ها حضور داشته باشد و براي كنترل و كاهش آسيب اقدام كند اما در ٢٧٠٠ محله حاشيه و معضل‌خيز كشور، نه بهزيستي حضور دارد و نه خانه بهداشت و نه مركز كاهش آسيب اعتياد اما به جاي همه اينها، معتاد و موادفروش و نوزاد معتاد در اين محلات هست. جايي كه ارگان‌هاي مسوول نيستند، انگيزه‌اي هم براي ترك اعتياد وجود نخواهد داشت و حتي اگر انگيزه‌اي باشد، امكاني وجود ندارد.»  زهرا رحيمي؛ مديرعامل اين انجمن غيردولتي هم در انتقاد از مسوولاني كه امروز، «اعتياد كودكان» را پديده نوظهوري مي‌بينند گفت: «اعتياد كودكان در ايران كامل قابل پيش‌بيني بود. شايد در سال‌هاي گذشته، اين تعداد و مثل امروز كودك معتاد نداشتيم اما با توجه به شيوع اعتياد صنعتي و زنانه شدن اعتياد، كاملا قابل پيش‌بيني بود كه كودكان هم درگير اعتياد شوند چون معتاد بودن مادر، با اعتياد كودك رابطه تنگاتنگي دارد. مسوولان ما منتظرند يك بچه معتاد شود و بعد او را درمان كنند در حالي كه وقتي مي‌گوييم و هشدار مي‌دهيم كه بچه در معرض اعتياد است، يعني بايد اقدام كنيم و جلوي معتاد شدن او را بگيريم. اگر ١٠ درصد كل معتادان كشور زن هستند و اگر هر سال فقط يك‌چهارم از اين زنان باردار شوند، ما در آينده با رقم وحشتناكي از كودكان معتاد مواجه خواهيم شد. قصد ما اين نيست كه انگشت اتهام به سمت كسي بگيريم. متهم، كل جامعه است. من هم متهم هستم. همه ما در موضوع اعتياد كودكان سهم داريم. در ايران بعضي مسائل با يكديگر مخلوط شده و معتاد، گاهي مجرم است و گاهي بيمار و هم از بيمار بودنش سوءاستفاده مي‌كنند و هم از مجرم بودنش و نگاه خالصانه‌اي براي بهبود اين افراد وجود ندارد.»