سیاست‌گذار پولی عقب‌نشینی کرد

دنیای اقتصاد: رقابت ناتمام در بازار پول

شورای پول و اعتبار با دو تصمیم خود، روند رقابت در بازار پول را با ابهام روبه‌رو کرد. یکی از این تصمیمات درخصوص تعیین سقف نرخ سود سپرده بانکی و تصمیم دیگر درخصوص تغییر سقف نرخ سود تسهیلات مشارکتی و غیرمشارکتی است.

کد خبر: ۶۰۱۹۴۷

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۵ - ۰۶:۰۱

به گزارش دنیای اقتصاد: در حالی که بانک مرکزی قبل از تصمیم اخیر شورا، از حرکت بانک‌ها ذیل سقف تعیین شده 18 درصد حمایت کرده بود؛ اما این تصمیم شورا نشان می‌دهد که اکثریت اعضا رای به راه مقابل این دیدگاه داده‌اند. کاهش نرخ تسهیلات نیز اگرچه در مبنا و تئوری قابل‌دفاع است، اما هم در روش اجرا و هم در زمان با چالش‌هایی روبه‌رو است. بررسی‌ها نشان می‌دهد زمان‌بندی نامناسب میان کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات و شیوه اجرای آن این امکان را به‌وجود می‌آورد که اهداف سیاست‌گذار در جهت تحرک بخش تولید و تسهیل خروج از رکود حاصل نشود. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی، اقدام شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات را در سه سطح مورد بررسی قرار داده است. در سطح نخست، به بررسی مصوبه این شورا پرداخته شده و در سطح دوم پیامدهای آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. در سطح سوم نیز راهکارهای کارشناسان در جهت بهبود سیاست تعیین نرخ سود بانکی منعکس شده است.

شورای پول و اعتبار عصر سه شنبه نرخ‌های سود تسهیلات را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس مصوبه مذکور، این شورا نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل 18 درصد تعیین کرد. این دومین بار است که در حدود 4 ماه اخیر نرخ سود تسهیلات کاهش یافته است. از نظر کارشناسان اقدام بانک مرکزی به این شکل دارای نکات مثبت و منفی بوده است که می‌تواند نحوه تسهیلات‌دهی را تحت‌الشعاع قرار دهد. نکته اول این است که ادغام بانک مرکزی برای یکسان‌سازی عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، می‌تواند سهم عقود مبادله‌ای را نیز در بازار تسهیلات‌دهی فعال کند.

در سال‌های گذشته با پایین نگه داشتن نرخ سود عقود مبادله‌ای، بانک‌ها بیشتر تمایل داشتند که تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی اعطا کنند. به‌عنوان مثال در انتهای سال 85 رشد «عقود مشارکت مدنی» نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 89 درصد بود که نشان می‌دهد این روند در سال‌های اخیر نیز تداوم یافته است. اما با تصمیم جدید بانک مرکزی سهم عقود با نرخ تعیین شده نیز در سبد تسهیلات افزایش خواهد یافت. اما نکته قابل توجه این است که در ماده 20 قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده که باید برای عقود مشارکتی نرخ حداقلی (کف) تعیین شود، این در حالی است که در تصمیم شورای پول و اعتبار در تسهیلات مشارکتی «سقف 18درصدی» مدنظر قرار گرفته است. البته شورای پول و اعتبار در مصوبه‌های گذشته عنوان می‌کرد که اعطای تسهیلات خارج از چارچوب عقود مشارکتی، منوط به ارائه طرح توجيهي لازم از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباري است که این موضوع در مصوبه آخر، دیده نشده است. نکته دیگری که در مصوبه اخیر به آن اشاره شده، سقف‌گذاری درخصوص نرخ سود سپرده بانکی است. این رویه باعث می‌شود بازهم بانک‌ها با یک رویه دستوری برای جذب سپرده مواجه شوند و دوباره فضای رقابتی از بانک‌ها دور شود. حال آنکه در روزهای گذشته، بانک‌ها سعی داشتند براساس منافع و هزینه‌های خود نرخ‌های را در یک بازه متناسب با نرخ تورم تعیین کنند، حال با بازگشت به روال گذشته امکان دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار برای جذب سپرده، بیشتر از قبل خواهد شد.

پیامدهای کاهش نرخ تسهیلات

کاهش نرخ تسهیلات دارای پیامدهایی در بازار پول و بازار تولید خواهد داشت. نخست آنکه کاهش نرخ تسهیلات باعث خواهد شد هزینه تولید کاهش یابد و انگیزه سرمایه‌گذاری نیز در تولید را بالا خواهد برد، البته عملی شدن این رویداد به شرطی است که اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها شکل کارآیی به خود داشته باشد و بنگاه‌ها نیز بتوانند تعهدات خود را در زمان مناسب پاسخ دهند که چرخه منابع در بازار پول تسهیل شود.

برخی از کارشناسان البته معتقدند مصوبه شورای پول و اعتبار باعث خواهد شد که پیچیدگی نظام بانکی بیشتر از گذشته شود. در حال حاضر می‌توان هزینه‌های بانک‌ها را برای تسهیلات‌دهی در چهار سرفصل برشمرد. نخست نرخ سپرده قانونی بانک‌ها است که البته در ماه‌های گذشته کاهش یافته است، هزینه دوم نرخ سود سپرده‌ها است که به دلیل پرداخت نرخ سود به شکل مرکب، نرخ آن از 15 درصد به بیش از 16 درصد افزایش می‌یابد. همچنین هزینه‌های عملیاتی نیز برای بانک‌ها حداقل معادل 3 درصد در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر نیز بانک‌ها 5/ 1 درصد ذخیره عام برای تسهیلات در نظر می‌گیرند. در نتیجه این هزینه ها، فاصله بین نرخ سود سپرده و تسهیلات فعلی بیش از 3 درصدی است که شورای پول و اعتبار در مصوبه خود تعیین کرده است. در نتیجه این موضوع باعث خواهد شد که رقابت سالم در بازار پول با اما و اگر روبه‌رو شود و همچنین تصمیم درست شورای پول و اعتبار را برای همسان‌سازی عقود مبادله‌ای و مشارکتی خنثی کند.

نکته بعدی که به آن اشاره می‌شود زمان بندی نامناسب بین تصمیم کاهش نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات است. به این معنی که بانک‌ها تنها قرارداد‌های جدید را در سپرده‌گیری با نرخ جدید دریافت می‌کنند و قراردادهای قبلی با نرخ بالاتر بسته شده است، حال آنکه با کاهش نرخ سود تسهیلات تقاضا برای آن افزایش خواهد یافت و اعطای تسهیلات با نرخ‌های جدید باعث خواهد شد که هزینه بیشتری به بانک‌ها وارد شود. به همین دلیل برخی از کارشناسان معتقدند که باید یک زمان بندی معقولی میان کاهش نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات ایجاد شود.

سه رفتار قابل پیش بینی بانک ها

در نتیجه سر به سر نشدن درآمد و هزینه‌های بانک‌ها سه عکس‌العمل نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری قابل پیش بینی است. طبیعی‌ترین پیش‌بینی آن است که نرخ سودهای مصوب برای تسهیلات رعایت نشود و بانک‌ها با نرخ‌های بالاتر اقدام به تسهیلات‌دهی کنند، نکته‌ای که در شرایط کنونی نیز در بسیاری از عقود مشاهده می‌شود. همچنین امکان دارد که نرخ علی الحساب که به سپرده‌گذاران اعطا می‌کنند، دارای کسری باشد که این کسری به سپرده‌گذاران هبه می‌شود، اما این موضوع باعث می‌شود که درصدی از حقوق سهامداران کاسته می‌شود و در نتیجه سهامداران ضرر خواهند کرد. همچنین امکان این وجود دارد که برای تسهیلات اعطایی، صف ایجاد شود و وام‌دهی ارتباطی به شکل ضربدری بازهم به جریان بیفتد. در این شکل وام‌دهی، دو بانک توافق غیر رسمی می‌کنند که به سهامداران یا ذی‌نفعان دیگری به شکل ضربدری تسهیلات ارائه کنند، به دلیل آنکه قانون آنها را از تسهیلات‌دهی به نهادها و شرکت‌های مرتبط منع کرده است.

در حال حاضر یک تاکتیک در ارائه وام این است که رقمی حدود 10 تا 15 درصد به‌عنوان وثیقه نزد بانک‌ها نگه داشته می‌شود. بنابراین امکان دارد که این میزان افزایش یابد و به سطح 20 درصد برسد. این احتمال نیز وجود دارد که سررسید تسهیلات کوتاه‌تر شود یا اینکه برای اعطای تسهیلات با نرخ 18 درصد برای بانک‌ها یک سقف اعمال شود به این شکل که تا یک میزان وام 18 درصدی اعطا شود و بیشتر از سطح مورد نظر شامل نرخ‌های بالاتر شود.

کاهش هدفمند نرخ وام

در حال حاضر مهم‌ترین هدف از کاهش نرخ سود تسهیلات این است که هزینه تولیدکنندگان کاهش یابد و این امر باعث ایجاد رونق در اقتصاد شود، اما شاید برخی از چالش‌های مطرح شده نگذارد که هدف سیاست‌گذار محقق شود. به همین منظور و برای افزایش کارآیی تسهیلات‌دهی می‌شود چند نکته را در نظر گرفت. نکته اول این است که می‌توان سیاستی که در نرخ سپرده‌ها در نظر گرفته شد، در نرخ تسهیلات نیز در نظر گرفته شود. در بازار سپرده سیاست‌گذار ابتدا با کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و خروج بانک‌های مشکل‌دار از بازار، شرایط را برای کاهش نرخ سود مهیا کرده و به این ترتیب کاهش نرخ سود سپرده با استقبال خود بانک‌ها صورت گرفت و بازی پانزی نیز در بانک‌ها متوقف شد. حال آنکه در تسهیلات‌دهی همیشه در نظر گرفتن یک سقف مشخص، زمینه‌های فساد و عدول از قوانین، وجود خواهد داشت. نکته‌ای که می‌توان اشاره کرد این است که اگر اصلاح ساختار در بانک‌ها به‌وجود آید، زمینه برای کاهش خودکار تسهیلات فرآهم خواهد شد.

این اصلاح ساختار می‌تواند با تسریع افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف پوشش ریسک و تسریع بازپرداخت بدهی‌های دولت، صورت گیرد. اگرچه که مسوولان اقتصادی از ابلاغ اصلاحیه لایحه بودجه، مقدمات این دو امر را فرآهم آوردند و رئیس‌جمهوری نیز در صحبت‌های خود بر این نکته تاکید کرد، اما باید هر چه زودتر زمینه عملیاتی شدن آن نیز فراهم آید. این عوامل باعث شد که مانند نرخ سود سپرده، نرخ تسهیلات نیز در یک بستر رقابتی کاهش یابد. موضوع بعدی که باید به آن اشاره کرد این است که در حال حاضر بسیاری از تسهیلات با نرخ‌های اعلام شده بانک‌ها اعطا نمی‌شود. اما کارشناسان معتقدند اگر که این نرخ به شکل بخشنامه‌ای کاهش نمی‌یافت، نرخ تسهیلات در بسیاری از بانک‌ها افت می‌کرد و شاید سقف‌های تعیین شده قبلی می‌توانست رعایت شود.

در نهایت باید تاکید کرد که کاهش نرخ سود اعم از سپرده و تسهیلات اصل قابل دفاعی است، اما اگر سیاست به نحواحسن اجرایی نشود می‌تواند مانند سال‌های گذشته زمینه فساد را به‌وجود آورد، اهداف تولید میسر نشود و در نهایت برای دریافت وام ارزان قیمت صف ایجاد شود. همچنین تعیین نرخ سود وام دور از نرخ تعادلی بازار باعث خواهد شد که زمینه رعایت نکردن قانون مهیا شود و به اعتماد عمومی نیز لطمه خواهد زد. اصل قابل دفاع در کاهش نرخ سود این است که باید زمینه رقابت، تجهیز منابع و چرخش منابع در بازار پول بدون ایجاد فساد یا رشد مطالبات غیرجاری فراهم شود.