کسب و کار بررسی کرد: دلایل ناکارآمدی روند خصوصی سازی

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تاکنون ۱۸ درصد از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته است که این رقم با آن انتظاری که از اصل ۴۴ می‌رفت، فاصله دارد.

کد خبر: ۶۰۱۹۳۱

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۵ - ۰۰:۱۴

سیدجعفر سبحانی درباره عملکرد سازمان خصوصی‌سازی و عملی شدن بند ج اصل ۴۴ گفت: ابلاغیه بند ج اصل ۴۴ ناظر بر این بوده که بخش خصوصی بتواند با واگذاری شرکت‌های دولتی توانمند شود و هدف از این موضوع به دست آوردن درآمد برای دولت نبوده، بلکه هدف توانمند‌سازی بخش خصوصی و کمک به توسعه کشور بوده است اما متاسفانه وقتی آمارهای واگذاری را طی ۱۰ سال گذشته نگاه می‌کنیم، گرچه در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ فارغ از موضوعات سیاسی و جناح‌بندی دولت‌ها روند خصوصی‌سازی خوب بوده اما از آن به بعد چون دولت‌ها با مشکل مواجه شدند به جای اینکه درصدد حل مشکل برآیند، به اموری مثل رد دیون متوسل شده‌اند.

به گفته سبحانی، همه دولت‌ها به افراد و صندوق‌های گوناگون بدهی دارند و این موضوع محل اشکال نیست اما دولت‌ها نباید بابت طلبی که مثلا به سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی دارند به ازای طلب‌شان به آنها از شرکت‌های دولتی سهم بدهند.

طبق آنچه سبحانی می‌گوید، از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تعداد ۱۱۰۰ شرکت در فهرست واگذاری بوده و در سال‌های مختلف از این تعداد تقریبا ۹۴۰ تا به دلایل مختلف تعیین تکلیف شده‌اند؛ به این مفهوم که بخش زیادی از اینها به بخش خصوصی واگذار شده، تعدادی منحل شدند، تعدادی هم برای اصلاح ساختار فرصت گرفته‌اند و تعدادی خارج شدند و در مجموع حدود ۲۰۰ شرکت باقی مانده که آنها در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۵ قرار دارند. همچنین به‌طور کلی مجموع واگذاری‌ها طی ۱۵ سال گذشته از نظر ارزش ریالی مبلغ ۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ ۵۸ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده، ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت سهام عدالت به مردم واگذار شده و 28 هزار میلیارد تومان رد دیون شده است. علاوه بر آن از ۵۸ درصدی که به شبه‌دولتی‌ها و خصوصی‌ها واگذار شده، تنها ۱۷ یا ۱۸ درصدش مربوط به بخش خصوصی واقعی است که با اهداف سیاست‌های اصل 44 فاصله دارد.

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه:واگذاری‌ها پرداخت دیون دولت بود، نه خصوصی‌سازی

بحث خصوصی‌سازی مربوط به برنامه‌ای جاافتاده و تایید شده است که در اکثر کشورهای توسعه یافته نیز به آن عمل می‌شود و خیلی از کشور‌ها براساس آن پیش رفته‌اند اما متاسفانه برخلاف انتظارات و پیش‌بینی‌های اصل 44 قانون اساسی شرایط اقتصادی کشور، توان بخش خصوصی و نوع واگذاری‌ها در رابطه با این بخش به گونه‌ای بود که عملا خصوصی‌سازی اتفاق نیفتاد و آنچه بود به اسم خصوصی‌سازی بود نه خصوصی‌سازی به معنای واقعی. دلیل اصلی این موضوع به نوع واگذاری‌ها بر می‌گردد همانطور که می‌دانیم دولت واگذاری‌ها را به این صورت انجام داد. 1. بخشی از واگذاری‌ها مربوط می‌شد به مراکزی که از همان ابتدا توسط دولت شکل گرفته بود و اکنون دولت قصد واگذاری آنها را داشت، مانند بانک‌ها که بسیار هم سود آور بود و آمادگی بیشتری برای واگذاری داشت. 2. بخش‌هایی بود که ملی شده بود اما اکنون در بخش دولتی جواب مثبت نداده بود؛ از اینرو دولت قصد واگذاری آنها را داشت. آنها بخش‌هایی بودند که سرمایه‌های خود را از دست داده بودند و شرایط سرمایه‌گذاری را نداشتند. 3. مربوط می‌شود به صنایع نفتی و گازی که بسیار گران قیمت و دارای بازار تقاضای مشخص خود هستند و با توجه به مزیت کشور در این حوزه‌ها فروش خوبی دارند. 4. صنایع مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت که دولتی بودند اما اکنون دولت قصد واگذاری آنها را داشت. با توجه به نوع واگذاری‌هایی که به ذکر آنها پرداختیم دو مشکل اساسی وجود داشت؛ یکی آنکه بخش خصوصی توانایی مالی خرید برخی از این بخش‌ها مانند صنعت نفت و گاز را نداشت. از طرفی به سرمایه‌گذاران خارجی نیز براساس قانون اجازه فروش صنایع داده نشده بود. از طرف دیگر دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به واگذاری این بخش‌ها به دولتی‌ها اقدام کرد. در واقع دولت از این واگذاری‌ها برای پرداخت دیون خود استفاده کرد. در نتیجه این بخش‌ها در دست دولتی‌ها باقی ماند و نتوانست اهداف خصوصی‌سازی در رابطه با افزایش کارایی بنگاه، بهره وری و... را پوشش دهد. برای مثال دولت در مقابل بدهی‌هایی که به سازمان تامین اجتماعی داشت برخی از سازمان‌ها را به این بخش منتقل کرد که خود دولتی و ساختار دولتی بر آن حکمفرما بود. بنابراین خصوصی‌سازی که از ابتدا در نتیجه یک برنامه عجولانه، شتابزده و اقدامی از پیش تعیین نشده بود، به نتیجه نرسید.

محمد رضا شهیدی، استاد دانشگاه:بی‌اعتنا به توان بخش خصوصی برنامه‌ریزی کردیم

از دو منظر می‌توان به موضوع خصوصی‌سازی نگاه کرد؛ اول موضوع مربوط به واگذاری‌ها و دوم بخش خصوصی. در رابطه با واگذاری‌ها باید گفت مدیران وزارتخانه‌های دولتی به دلیل حقوق و مزایای سرشاری که از این وزارتخانه‌ها به دست می‌آورند حاضر به دل کندن از آنها نیستند، به همین دلیل در حال حاضر شاهد تعداد زیادی از واگذاری‌ها در بخش‌های شبه دولتی هستیم یعنی بخش‌هایی که به اسم بخش خصوصی از آنها یاد می‌شود اما مدیران و چارچوب گرداننده آن دولتی است. برای مثال خیلی از شرکت‌های بورسی به ظاهر خصوصی هستند اما به واقع یک مدیر دولتی گرداننده آنهاست. دومین نکته این است که بخش خصوصی توان و قدرت خرید صنایع دولتی یا واگذار شده از سوی دولت را ندارد. ما قبل از اینکه برای بخش خصوصی چنین ظرفیتی ایجاد کنیم، چنین انتظار بزرگی برای او تشریح کرده‌ایم. در واقع بی‌اعتنا به توان بخش خصوصی برای او برنامه‌ریزی کردیم. از طرف دیگر حجم بخش خصوصی کوچک است و همین مقدار کوچک سرمایه‌های اندکی دارد. تنها راه‌حل ممکن این است که جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردم در بخش خصوصی را تقویت کنیم که این نیز با توجه به وضعیت بد اقتصادی کشور، ترجیح فعالیت‌های غیر تولیدی بر تولیدی، نرخ بالای بهره بانکی و ریسک بالای بورس، از سوی مردم میسر نیست. مردم با نرخ سود بالا ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بانک‌ها نگه دارند نه اینکه بخواهند وارد یک کسب و کار یا فعالیت اقتصادی شوند. از اینرو بخش خصوصی توان و رغبت اینکه بخواهد پذیرای این واگذاری‌ها یا خصوصی‌سازی در حجمی بزرگ باشد را ندارد.

بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی:اصل 44، واگذاری بود نه خصوصی‌سازی

مهم‌ترین موضوع انحرافی از اصل 44 این است که اصل 44 را به نام خصوصی‌سازی تفسیر کردیم اما اگر اندکی به موضوع و بندهای ذکر شده در این اصل از قانون با دقت بیشتری نگاه کنیم به خلاف این تفسیر می‌رسیم. اصل 44 به چند بخش تقسیم شده است؛ بخش اول به این صورت است که اقتصاد کشور را به 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌سازد و در این تقسیم‌بندی بخش تعاون به عنوان بخش مکمل دولت و بخش خصوصی به عنوان مکمل بخش تعاونی مطرح است. در این بخش آمده است که نقش تکمیلی بخش تعاون و بخش خصوصی نباید منجر به ایجاد انحصار برای آنها شود. دومین قسمت اصل 44 مربوط است به بخش‌هایی که بلاتکلیف است و معلوم نیست که دولتی است یا خصوصی. ازاینرو دولت براساس قوانین در این بخش ملزم شده این قسمت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. به این صورت که قوانین مزاحم آنها را بردارد و قوانین جدیدی برای آنها به تصویب برساند. بخش دیگر مربوط می‌شود به افزایش سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد کشور که متاسفانه به دلیل فشار مجلس و سلطه نظام سرمایه داری به جای افزایش سهم آن شاهد انحلال آن بودیم. به‌طوری که پس از آن تعاون به‌طور کلی منحل شد و در زیر مجموعه بخش تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت. توضیح بیشتر اینکه به دنبال خواسته‌های بخش تعاون مبنی بر افزایش سهم تعاونی‌ها قرار شد منابع بانکی و مالی در دو قالب تعریف شده مجلس به نام سهامی عام و تعاونی سهام عام در اختیار مردم گذاشته شود به همین دلیل قرار شد تعاونی‌ها ابتدا به انحلال خود رضایت بدهند و برگه انحلال خود را امضا کنند و سپس به آنها مجوز تاسیس بانک اعطا شود. به دنبال این امر تعاونی‌ها خود را منحل کرده و تحت عنوان موسسه‌هایی اعتباری و مالی مشغول به کار شدند و اکنون نیز به عنوان مخل نظام بانکی و با نام موسسات غیرمجاز شناخته می‌شوند که قرار است به‌طور کلی منحل شوند. همانطور که ملاحظه شد در این بخش یک انحراف اساسی به وجود آمد و مهم‌ترین پیامد منفی آن از بین رفتن بخش تعاون و به حاشیه رفتن آن بود. بخش دیگر اصل 44 مربوط است به واگذاری صنایع بزرگی چون معدن، نفت، گاز و... که قرار بود از طریق سازوکارهای مخصوص انجام شده و به افزایش توان صادراتی، بالا بردن کیفیت تولید، افزایش بهره وری و... کمک کند اما برخلاف این سازوکارها بر اساس یک سری روابط رانتی و توسط کسانی که هیچ سرمایه‌ای نداشتند و عمده سرمایه آنها تسهیلاتی بود که به این منظور دریافت کرده بودند، خریداری شد و در نتیجه آن، این صنایع سودآوری سابق خود را از دست دادند و ناکارآمدتر شدند. نمونه آن تعطیلی کارخانه‌های بزرگ نساجی و کارخانه‌هایی چون ارج بود که در خبرها هم شاهد تکرار تعطیلی نمونه‌های آن هستیم. بنابراین براساس آنچه گفته شد آنچه در اصل 44 مطرح بود، خصوصی‌سازی نبود بلکه یک سری واگذاری‌ها بود که به نام خصوصی‌سازی تمام شد و در نهایت هم بسیار ناکارآمد از آب درآمد.