ورود بیش از 14 میلیون پرونده به قوه قضائیه

کد خبر: ۶۰۱۳۸۰

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۴

وزیر دادگستری گفت: تعداد پرونده های وارد شده به قوه قضائیه در سال 94 بالغ بر 14 میلیون و 621 هزار و 945 فقره است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در سال 94 افزود: این آمار کلان تلاش و همت مدیران، دست‌اندرکاران و قضات دادگستری های سراسر کشور است که در مجموع  تعداد کارکنان آن 82 هزار و 938 نفر، تعداد قضات و کارآموزان قضایی 12 هزار و 638 نفر و نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف نیز 41 هزار نفر است.

وی گفت: تعداد وکلا و مشاوران حقوقی ماده 187، 29 هزار و 996 نفر، تعداد وکلای فعال در کانون های دادگستری 31 هزار نفر  و کارشناسان رسمی 23 هزار و 187 نفر است.

وزیر دادگستری افزود:‌ میزان بودجه سال 95 قوه قضائیه، 6 هزار و 200 میلیارد تومان است که 17 درصد در مقایسه با سال 94 رشد داشته و تملک دارایی های سرمایه‌ای نیز هزار و 340 میلیون تومان است.

وی ادامه داد: تعداد پرونده های وارده به قوه قضائیه به صورت یکتا و یونیک، 6 میلیون و 793 هزار و 579 فقره و تجمیلی در مراحل مختلف رسیدگی در واحدهای قضایی بیش از 11 میلیون و 310 هزار و 209 فقره است و در شوراهای حل اختلاف 3 میلیون و 311 هزار و 696 فقره است که جمعا بالغ بر 14 میلیون و 621 هزار و 945 فقره است.

وزیر دادگستری گفت:‌ تعداد زندانیان نیز در سال 94، 228 هزار و 265 نفر است که کمتر از نیم درصد نسبت به سال 93 رشد نشان می دهد؛ ورودی ها در سال 94 ، 478 هزار و 819 نفر است که نسبت به سال گذشته، 70 هزار نفر کاهش دارد که حدود 12 و نیم درصد کاهش را نشان می دهد.

پورمحمدی گفت: تعداد پرونده های تعزیرات حکومتی نیز در سال 94، 322 هزار فقره است و 528 هزار و 683 فقره پرونده نیز مختومه شده است که ورودی نسبت به سال 93 ، 20 درصد کاهش را نشان می دهد.

کاهش عناوین مجرمانه از رویکردهای جدی قوه قضائیه

وزیر دادگستری گفت: پیشگیری از وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه از رویکردهای جدی قوه قضائیه است که در معاونت‏های پیشگیری و حقوقی قوه و دادستان کل و دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان بازرسی کل کشور برنامه‏های متنوعی را در دستور کار دارند .

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه با ارائه عملکرد قوه قضائیه در سال 94 افزود: اصلاح قوانین و مقررات عمومی و قضایی کشور، شفاف‏ سازی رویه‏ های اجرایی قوانین و مقررات در دستگاههای اجرایی ، شناسایی و پایش نقاط جرم‏خیز به تفکیک بروز نوع جرایم، انجام اقدامات پیشگیرانه از طریق تعامل و برقراری ارتباط مستمر با مدیران دستگاه های اجرائی و همکاری با 9 دستگاه حاکمیتی و تبدیل عناوین مجرمانه به تخلف و رسیدگی آنها در مراجع شبه قضایی از اقداماتی است که در این باره انجام شده است.

وی گفت: راه‏ اندازی مؤسسات داوری برای ارجاع اختلافات طرفین دعوا به داوری و برگزاری 18 کارگاه آموزشی و تشویق اصناف و فعالان اقتصادی به ارجاع اختلافات به داوری ، برگزاری 50 دوره مهارت مدیریت و دانش رفتاری با دستگاههای ذیربط و برگزاری دوره‏های ارتقاء مهارت‏های اساسی زندگی برای ذینفعان (زنان، کودکان کار، خانواده‏های معتادان و زندانیان) و نیز 65 دوره مهارت و دانش رفتار (امید) با رویکرد اصلاح و تربیت ، تقویت نقش مساجد، ائمه جمعه و جماعت و سازمانهای مردم نهاد در ایجاد صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم، تدوین متون آموزشی مناسب و درج در دروس مقاطع تحصیلی با هدف کاهش وقوع جرم و ایجاد وحدت رویه مراجع قضایی در اجرای آیین‏نامه قانون حمایت از خانواده از دیگر عناوین و اقداماتی است که در این خصوص انجام شده است .

پورمحمدی در ادامه به اجرای قانون آیین دادرسی جدید اشاره کرد و افزود: یکی از تحولات سال 94 در قوه قضائیه، آغاز اجرای قانون آئین دادرسی کیفری از یکم تیر 94 است .

وزیر دادگستری گفت: این قانون شامل 699 ماده و 28 فقره آئین‏نامه اجرایی است که بیشتر آنها تدوین شده و تعدادی به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و در حال اجرا است.

پورمحمدی افزود: توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی؛ حمایت از بزه‏دیدگان، شهود و مطلعین؛ اجرای سیاست‏های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعوی؛ بهره‏گیری از داده‏های جدید علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری؛کاستن از جمعیت کیفری زندان‏ها از جمله حذف قرار بازداشت موقت اجباری؛ اصلاح ساختار دادگاهها و دیگر مراجع قضایی مرتبط با فرایند دادرسی؛ شفاف ‏سازی وظایف ضابطان دادگستری و نحوه نظارت بر آنها؛ عدالت ترمیمی از طریق بهره‏گیری از صلح و سازش و میانجیگری؛و امکان مشارکت سازمان‏های مردم نهاد در فرایند دادرسی از جمله اهداف تصویب این قانون است .

پورمحمدی در ادامه به بحث زندان‏زدایی و رسیدگی به امور زندانیان اشاره کرد و گفت: حبس‏زدایی و پیش‏بینی مجازات‏های جایگزین برای کاهش جمعیت کیفری و نیز استفاده از خدمات زندانیان در دستگاههای اجرایی موضوع مواد 64 الی 88 و بخصوص ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری جدید در دستور جدی دادستانی کل و دادسرای سراسر کشور قرار دارد.

وی افزود: یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش جمعیت کیفری، تحول در رویکرد و نگاه به حقوق کیفری زنان، اطفال و نوجوانان است که مورد توجه محاکم قرار گرفته است.

وزیر دادگستری گفت: در اجرای طرح‏های فوق جمعیت ورودی به زندانها و بازداشت‏های سراسر کشور در سال 94 به 478 هزار نفر رسید که 70 هزار نفر کمتر نسبت به سال 93 است .
وی افزود : هم اکنون موجودی زندانیان کشور 228 هزار و 265 نفر است که شامل97 درصد مرد و 3 درصد نیز زن هستند .

پورمحمدی گفت: تعداد متهمین در سال 94 ، نسبت به سال 93 ؛ 8 و 87 صدم درصد کاهش داشته است .

وی افزود : بیشترین فراوانی زندانیان موجود در سال 94 در گروههای سنی 26 - 32 سال است که همچنان نگران‏کننده است.

پورمحمدی گفت: در سال 94 معادل 37 هزار و 984 نفر مورد عفو قرار گرفته‏اند که از این تعداد 11هزار و 954 نفر آزاده شده‏ اند و 3 هزار و 26 نفر تقلیل محکومیت یافته‏ اند .

وزیر دادگستری گفت : با تأسیس 152شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان با ورودی 18 هزار 994 فقره پرونده، 17 هزار 905 فقره پرونده مختومه شده است.

پورمحمدی افزود : از مجموع پرونده‏های فوق ، 9 هزار و 328 فقره (حدود 52 درصد) با صلح و سازش مختومه شده است و تعداد 4هزار 715 نفر نیز از زندان آزاد شده‏اند .