عبور نابوكو از سرزمين‌هاي اشغالي، علت عدم حضور ايران

کد خبر: ۶۰۱۳۰

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۳:۰۲

حجت‌الله غنيمي‌فرد معاون امور سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت يكي از دلايل عدم دعوت ايران به نشست امضاي قرارداد ناباكو (انتقال گاز درياي شمال به اروپا) را احتمال تامين گاز رژيم صهيونيستي از طريق اين خط لوله عنوان مي‌كند و مي‌گويد: اين به علت عبور خط لوله نابوكو از سرزمين‌هاي اشغالي است.

معاون امور سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت در گفت‌وگو با «جام‌جم» درباره ميزان موفقيت خط لوله ناباكو كه ماه گذشته با سر و صداهاي فراواني در نشست سران برخي كشورهاي اروپايي و آسياي ميانه در آنكارا به امضا رسيد و قرار است بخشي از گاز درياي شمال از آذربايجان، اكراين و گرجستان به وسيله خط لوله به اروپا منتقل شود، مي‌گويد: كشورهايي كه در اين مذاكرات درگير هستند هنوز نتوانسته‌اند تامين‌كننده گاز اين خط لوله باشند و برنامه درستي هنوز ارائه نشده است.

وي معتقد است، كشوري مانند عراق هنوز نتوانسته ميزان نفت خام توليدي خود را به صورت سنتي افزايش دهد، بنابراين به علت عدم موفقيت در اين زمينه، نمي‌تواند تامين‌كننده گاز خط لوله ناباكو باشد و جمهوري آذربايجان نيز گاز قابل توجهي ندارد تا به اين خط لوله تزريق كند.

غنيمي‌فرد با اشاره به عبور بخشي از خط لوله ناباكو از مصر، تركيه و سرزمين‌هاي اشغالي، مي‌گويد: به نظر مي‌رسد اين بخش از خط لوله در آينده به صورت معكوس عمل كند و گاز به سمت پايين منتقل شود كه تامين‌كننده گاز رژيم صهيونيستي باشد و نبود ايران در معاملات و مذاكرات اين خط لوله به اين معني است كه قطعا ايران نمي‌خواهد تامين‌كننده گاز رژيم صهيونيستي باشد و بر همين اساس اگر از ايران هم براي نشست‌هاي خط لوله دعوت نشده به خاطر مسيري است كه براي خط لوله تعريف شده كه هنگام انتقال گاز از سرزمين‌هاي اشغالي عبور مي‌كند.

معاون امور سرمايه‌‌گذاري شركت ملي نفت تاكيد مي‌كند: با ترسيم وضعيت فعلي، اگر ميزان گاز مورد توجه در اين خط لوله زياد نباشد، به نظر مي‌رسد اين خط لوله نمي‌تواند در ابعاد اوليه مورد توجه خاص قرار گيرد، مگر اين كه كشورهاي مصرف‌كننده خط‌لوله ناباكو بتوانند ميزان سهميه‌اي را براي كشورهاي مصرف‌كننده بنابر نياز آنها تعيين كنند.

غنيمي‌فرد در ادامه با اشاره به نقش ايران در موفقيت يا عدم موفقيت خط لوله ناباكو اظهار مي‌كند كه اگر ايران به عنوان يكي از تامين‌كنندگان گاز ناباكو در پروژه حضور نداشته باشد، اين خط لوله عملا با موفقيت كامل روبه‌رو نخواهد شد، زيرا ميزان گازي كه ايران مي‌تواند به صورت مستقل به پروژه ناباكو اختصاص دهد برابر با تمام كشورهاي ديگري است كه در وضعيت كنوني تامين‌كننده گاز ناباكو هستند.

وي تاكيد مي‌كند: ايران مي‌تواند سالانه 5 ميليارد متر مكعب گاز مورد نياز ناباكو را تامين كند و البته اين موضوع نيز به سرمايه‌گذاري كشورهاي مصرف‌كننده گاز در اين زمينه بستگي دارد.

غنيمي‌فرد همچنين درباره پيشنهاد ايران براي احداث خط لوله «پرشين پايپ» براي انتقال گاز ايران به اروپا با رد سياسي بودن مي‌گويد: در بررسي‌هاي امكان‌سنجي فني و اقتصادي بويژه در پروژه‌هاي كلان، هنگامي كه صدور گاز ايران به شبه‌قاره هند در سال‌هاي قبل مورد مطالعه قرار گرفت آب‌هاي عميق، آب‌هاي كم‌عمق ساحلي و مسيرهاي خشكي (مرز پاكستان به هند) مورد اشاره و مطالعه قرار گرفت كه البته 2 مسير اول بسيار گران‌تر بود و بعد مسير سنتي عبور گاز يعني همان مسير خشكي مطرح شد و از مجموع روش‌هاي مختلف شقوق ديگري براي صدور گاز ايران بويژه از حوزه پارس‌ جنوبي به سمت جنوب شرق درياي مديترانه به نام پرشين‌ پايپ‌لاين مطرح شد كه در مسيرهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت.

معاون امور سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت تاكيد مي‌كند؛ طرح پرشين‌ پايپ سياسي نبود بلكه بررسي‌هاي فني و اقتصادي آن انجام و هزينه‌هاي آن نيز مطالعه شده بود.

وي درباره مقايسه ناباكو با پرشين پايپ مي‌گويد: اين مقايسه در زمينه عبور ناباكو فقط درباره سرزمين‌هايي صورت گرفت كه عبور گاز از آن با مشكل مواجه بود و به نظر مي‌رسد پيشنهاد جايگزيني پرشين‌ پايپ با كمترين مشكل همراه باشد كه ارائه شده است.

غنيمي‌فرد درباره قيمت گاز در اين پروژه‌ها معتقد است: طبيعي است كه قيمت گاز هم براي خريداران و هم فروشندگان آن بايد منطقي باشد و در نتيجه پذيرش و انتخاب هر كدام از اين مسيرها، به گونه‌اي باشد كه بتواند تامين‌كننده گاز مورد نياز كشورهاي متقاضي اجراي اين پروژه با كمترين مشكل باشد.

وي همچنين در بخش ديگري از اين گفتگو درباره پيشنهاد تغيير قيمت پايه نفت در قانون بودجه سال جاري و طرح آن در مجمع عمومي نفت مي‌گويد: زماني كه بودجه سال 88 در سال گذشته، در حال تهيه بود، قيمت نفت با نوسانات شديدي روبه‌رو شد و به همين دليل، قيمت نفت در بودجه 88، با بدبيني تعيين شد تا عدم تامين بخشي از درآمد نفت مشكلاتي نظير تورم را براي كشور ايجاد نكند و بر اين اساس، قيمت هر بشكه نفت در بودجه سال جاري 37.5 دلار تعيين شد، اما خوشبختانه به دليل افزايش قيمت در سال جاري كه بخش عمده‌اي از آن در سال شمسي اتفاق افتاد، امكان بازنگري در زمينه قيمت نفت را فراهم كرد.

وي دليل اين تصميم را امكان توسعه ميادين نفت و گاز براي كسب درآمد بيشتر عنوان كرد و گفت: با افزايش هزينه توليد با قيمت پايين نفت، نمي‌توان به توسعه ميادين پرداخت.

بنابر اين براي رسيدن به چنين هدفي، ضرورت بازنگري وجود دارد و در اين زمينه، رقم‌هايي پيشنهاد شده كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.