مصوبه مهم بنزینی مجلس نهم لغو می شود؟

پیش بینی حذف کارت سوخت و بنزین دو نرخی در اصلاحیه بودجه ۹۵

وزیر نفت با اشاره به پیش بینی حذف مصوبه مهم بنزینی مجلس نهم در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۹۵ ( بنزین دو نرخی)گفت: کارت سوخت تاثیری بر مدیریت مصرف بنزین ندارد و عرضه تک نرخی بنزین ادامه می یابد.

کد خبر: ۶۰۱۱۸۱

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۵

به گزارش مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت با تایید رسمی گزارش چند روز قبل خبرگزاری مهر مبنی بر ارائه لایحه ابطال مصوبه عرضه دو نرخی بنزین مجلس نهم از سوی دولت به مجلس دهم، گفت: ادامه عرضه کارتی بنزین تاثیری بر مدیریت مصرف این فرآورده نفتی ندارد.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اعلام اینکه لایحه حذف این مصوبه بنزینی مجلس نهم در زمان اصلاح بودجه سال ۹۵ رسما از سوی دولت به مجلس ارائه می شود، در خصوص مزیت جمع آوری اطلاعات از طریق عرضه کارتی بنزین، تصریح کرد: برخی می گویند از این کارت سوخت برای دریافت اطلاعات استفاده کنیم اما عملا در طول چند سال گذشته از هیچ یک از این اطلاعات داده ای استفاده نشده است.

زنگنه با اعلام اینکه دوره عرضه کارتی بنزین تمام شده است، تاکید کرد: اجبار به استفاده از کارت سوخت باعث می شود این کارت به ابزاری برای معامله تبدیل شود.

خبرگزاری مهر حدود دو هفته قبل با انتشار گزارشی، اعلام کرده بود: با گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ قانون بودجه ۹۵، وزیر نفت درحالی تاکید می‌کند که برنامه‌ای برای بنزین دو نرخی نداریم که نفتی‌ها به دنبال ابطال مصوبه بنزینی مجلس نهم و اجرای طرح حذف کارت‌ بنزین هستند.

در همین حال بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت بهمن ماه سال گذشته در نشستی خبری برای نخستین بار با بیان اینکه وزارت نفت به دنبال توقف عرضه کارتی بنزین است، اعلام کرده بود: برای نهایی کردن این موضوع دنبال مذاکره با دولت هستیم.

علاوه بر این، در طول حدود ۶ ماه گذشته مسئولان وزارت نفت با تاکید بر اینکه عرضه کارتی بنزین فساد آفرین است، خواستار توقف عرضه کارتی این فرآورده نفتی شده و تاکید می کنند: عرضه کارتی بنزین هیچ کارآیی ندارد.

عباس کاظمی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اردیبهشت ماه سال‌جاری و در واکنش به مصوبه عرضه دو نرخی مجلس، با تاکید بر اینکه اعتقادی به عرضه بنزین چند نرخی نداریم، گفته بود: هم اکنون به عرضه کارتی بنزین نیازی نیست.

همزمان با رد و بدل شدن این اظهارنظرها، به نظر می رسد که با مخالفت صریح وزارت نفت با عرضه دو نرخی و کارتی بنزین، به زودی لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی به منظور ابطال لایحه پیشین مجلس نهم مبنی بر عرضه بنزین دو نرخی ارائه خواهد شد.

در شرایط فعلی هیچ گونه اقدامی به منظور آماده سازی شرایط عرضه بنزین دو نرخی در سطح جایگاه‌های سوخت کشور انجام نشده و حتی اخیرا شاهرخ خسروانی قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برگزاری هرگونه نشست و یا کارگروهی در سطح دولت به منظور تعیین نرخ دوم قیمت بنزین را به شدت تکذیب کرده و یادآور شده است: فعلا برنامه و یا مصوبه‌ای برای تعیین قیمت دوم بنزین به شرکت پالایش و پخش نفتی ابلاغ نشده است.

محمدرضا مظلومی مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هماواسط خرداد ماه سال جاری در نشستی خبری تاکید کرده بود: تاکنون هیچ گونه مصوبه‌ای برای عرضه بنزین دو نرخی در جایگاه‌ها از سوی دستگاه‌های ذیصلاح به شرکت پخش نفتی ابلاغ نشده است.

نمایندگان خانه ملت در روزهای پایانی فعالیت مجلس نهم، مصوبه ای مبنی بر عرضه بنزین دو نرخی به منظور حفظ کارت هوشمند سوخت و تداوم عرضه کارتی این فرآورده نفتی تصویب کردند.

بر این اساس مطابق با بند الحاقی اول به تبصره ۱۴ بودجه ۹۵، دولت مکلف شد حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین شامل بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت انجام شود.

از سوی دیگر براساس یکی از مفاد این بند مقرر شد، در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود.

همچنین قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ۲ تبصره ماده ۱۶ و بند «ج» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تامین می‌شود.