اقدامات سازمان بازرسی مانع از حقوق های نجومی

کد خبر: ۶۰۱۱۴۵

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۵

سازمان بسیج حقوقدانان طی بیانیه‌ای اعلام کرد: اگر اقدامات فعالانه و جدی‌تری از سوی سازمان بازرسی کل کشور در مبارزه با فساد اداری صورت می‌گرفت، موضوعاتی همچون حقوق های نجومی وجود نداشت‌.

به گزارش مهر، در بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان به مناسبت هفته قوه‌قضاییه آمده است: بزرگداشت «هفته قوه قضائیه» در تیرماه هرسال، فرصت مطلوبی است تا ضمن پاسداشت رشادت‌ها و تلاش‌های شهیدان دستگاه قضایی کشور، به‌ویژه شهید آیت‌الله بهشتی و شهید آیت‌الله قدوسی، عملکرد قوه قضائیه و تلاش‌های مسئولان و کارکنان این دستگاه برای تحقق سیاست‌های نظام قضایی مورد تدقیق، نقد و تقدیر قرار گیرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: هفتم تیر هرسال یادآور یکی از ناگوارترین حوادث تاریخ انقلاب اسلامی است که در ابتدای مسیر انقلاب و با هدایت و طرح‌ریزی معاندان داخلی و ایادی استکبار رقم خورد.

در چنین روزی آیت‌الله شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانشان با ارزانی خون پاک خود در جهت رشد نهال انقلاب، اسلام و انقلاب اسلامی مردم را بیمه کردند و بنیان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی را مستحکم‌تر کردند. لذا شایسته است همه‌ساله، سالروز شهادت این عزیزان را تبریک و تهنیت عرض نموده و از تلاش همه کسانی که در برقراری عدل و قسط تلاش می‌کنند، تقدیر و تشکر کرد.

این بیانیه می‌افزاید: قوه‌قضائیه به‌عنوان نهاد پاسدار قانون اساسی با سرلوحه قراردادن رهنمودها و منویات رهبری، قانون اساسی، سند چشم‌انداز توسعه کشور و برنامه‌های توسعه‌ای، مسئولیت مهم و حساسی را در تحقق عدالت و آرمان‌های انقلاب اسلامی عهده‌دار است. ریاست قوه قضائیه با تلاش‌ها و مدیریت جهادی خود و همکارانشان در دستگاه قضائی پیشرفت‌های قابل‌توجهی در این خصوص داشته‌اند که مایه خرسندی است.

در ادامه بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان با بیا اینکه «در مکتب اسلام ضرورت اجرای عدالت به میزانی مورد سفارش قرار گرفته‌است که بقای جامعه منوط به تحقق آن شده و بدون این مهم جامعه باقی نمی‌ماند.» آمده است: در همین راستا رهبر فرزانه انقلاب در بیانات متعدد خود، همواره تضمین تحقق حق و عدل را مهم‌ترین ویژگی قوه قضائیه نسبت به قوای دیگر دانسته‌اند و بر همین اساس تحقق توقعات و اهداف موردنظر را در سایه دستگاه قضائی سالم و بااقتدار امکان‌پذیر ارزیابی کرده‌اند.

ایشان در ابتدای دوره دوم ریاست حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی، «پیش‌بینی سازوکار ویژه و روشن برای اجرای سیاست‌ها»، «نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران»، «لزوم عدم تأخیر در اجرای احکام» و نیز «کادرسازی و جانشن پروری» را از جمله مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی کشور در دوره جدید مسئولیت رئیس قوه قضائیه ذکر کردند.

این بیانیه می‌افزاید: برنامه‌محوری، قانون‌گرایی، عدم تزلزل در برابر مفاسد مالی و اقتصادی و نظارت مستمر بر عملکرد قضات و مدیران ـ در عین حفظ اقتدار و استقلال ـ خود، سازوکار مناسبی برای گشایش مشکلات و تحقق اولویت‌ها ـ آنچنان که مدنظر معظم له می‌باشد ـ است. ایشان همواره تأکید کرده‌اند قوه قضائیه باید به‌گونه‌ای عمل کند که مردم بفهمند قوه قضائیه ملجأ آن‌ها و متکفل استقرار عدالت است. ازاین‌رو، تبیین حقیقت و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری در این سال‌ها بوده است.

در ادامه بیانیه یاد شده آمده است: سیره پیامبر اکرم (ص) و امیر مؤمنان علی (ع) نیز این بوده استکه ضمن حفظ استقلال و اقتدار در امر قضا، نظارت جدی بر عملکرد کارگزاران حکومت اسلامی داشتند. قانون‌گرایی، حسابرسی به کار و رسیدگی دقیق به مسئولیت‌های کارگزاران باعث می‌شود که آن‌ها در انجام مسئولیت و امانت‌داری کوتاهی نکنند که اگر کوتاهی کردند اینجاست که شایسته مؤاخذه‌اند. این قبیل نظارت‌ها و التزام به قانون به‌طورقطع در سالم‌سازی فضای اداری، اثرگذاری بر نحوه سیاست‌گذاری‌ها و دلگرمی کارکنان به مأموریت‌ها، درنهایت در انتخاب راه‌کارهای بهبود کیفیت خدمات قضایی مؤثر خواهد بود.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: نظارت و بازدید مستقیم ریاست قوه قضائیه از برخی از مراکز و محاکم قضائی استان تهران که در ماه‌های اخیر صورت گرفته‌است، گواهی بر تحرک و عزم و تلاش مجدانه، ایشان در جهت تحقق اهداف متعالی نظام قضائی محسوب می‌شود و اقدام مثبت و مؤثری در جهت تحقق نظارت بر عملکردها و کاهش فساد است. درواقع یکی از راه‌های ارزیابی و کنترل عملکرد کارگزاران در نهادهای مختلف، بازدید مستقیم و مراجعه حضوری رؤسا و مسئولین آن‌ها از مراکز یادشده‌است.

اقدامات این‌چنینی این امکان را فراهم می‌آورد که مسئولین از وضعیت پرونده‌های قضائی در محاکم اطلاع کسب کنند و با دیدگاه قضات و کارکنان دستگاه قضائی پیرامون مشکلات اجرایی و قانونی موجود در دادگاه‌ها و مراکز زیر نظر این قوه آشنا شوند. از همین رو انتظار می‌رود این نحو اقدامات به‌صورت گذارا و موردی صورت نگیرد بلکه با بازدیدهای مستمرِ تمامی مراکز و نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه، زمینه کوتاهی‌ها و عدم انجام وظایف از بین برود.

این بیانیه می‌افزاید: علاوه بر این‌ها، یکی از راهکارهای مؤثر برای تحقق مطلبات رهبری و مردم، توجه جدی به ظرفیت‌های سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود. امری که تابه‌حال چندان وقعی از سوی دستگاه قضائی به آن نهاده نشده‌ است. ای‌بسا اگر اقدامات فعالانه و جدی‌تری از سوی این نهاد در مبارزه با فساد اداری صورت می‌گرفت، موضوعاتی همچون موضوع اخیرِ دریافت حقوق‌های چند ده‌میلیونی حادث نمی‌شد. از همین رو، لازم است قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت سازمان بازرسی نظارت خود بر دستگاههای اداری را به صورت مستمر گسترش دهد تا وقوع فساد در دستگاه‌های اداری به حداقل ممکن برسد.

سازمان بسیج حقوقدانان در ادامه آورده است: قضازدایی یکی دیگر از مسائل نیازمند توجه بیش‌ازپیش در دستگاه قضائی می‌باشد. بازنگری در قوانین جزایی و کاستن از محکومیت حبس به‌عنوان یکی از محورهای مهم تأکیدات معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر اهمیت و ضرورت عملیاتی و اجرایی شدن قوانین و مقررات ناظر بر قضازدایی صحه می‌گزارد. تصویب آیین‌نامه میانجیگری و مقررات از این جنس، هرچند مفید بوده‌اند، اما وافی به مقصود نبوده‌است و ما نیازمند تمهید بسترهای لازم برای اجرایی نمودن مقررات مذکور و نیز تصویب یا اصلاح بیشتر قوانین باهدف کاستن از محکومیت‌ها و کاهش حجم پرونده‌های قضائی هستیم.

این بیانیه می‌افزاید: در همین راستا موضوع پیگیری لوایح قضائی یکی دیگر از مسائل نیازمند توجه جدی قوه قضائیه خواهد بود. سال ۹۵ از جهت رسیدگی به لوایح قضاییِ معطل‌مانده سال مهمی به‌حساب می‌آید و حتی می‌توان از این سال به عنوان سال «لوایح قضایی» یاد کرد؛ زیرا هم‌اکنون ۲۴ لایحه قضایی، منتظر تدوین، تصویب و ابلاغ از سوی دولت، مجلس، دستگاه قضا و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. البته فرآیند تصویب و اجرایی کردن لوایح مزبور بدون همکاری و تلاش مجلس شورای اسلامی و دولت محترم با قوه قضائیه امکان‌پذیر نمی‌باشد. رهبر حکیم انقلاب نیز با درک این ضرورت «افزایش همکاری سه قوه» را به‌عنوان یکی از اولویت‌های قوه قضائیه برشماردند. ایشان همواره تأکید نموده‌اند در مجموعه انقلاب باید در مسائل گوناگون «هم‌صدایی» از رؤسای قوا شنیده شود. از همین رو امیدواریم با پیگیری‌های مجدانه دستگاه قضایی و همکاری قوای مقننه و مجریه در پایان سال از حجم این لوایح قضایی کم شود.

در ادامه بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان آمده است: در سال‌های اخیر، شاهد آن بودیم که قوه قضائیه باوجود چالش‌ها و محدودیت‌های موجود، به‌حق تلاش‌های قابل‌تقدیری در جهت تقویت سازوکارهای نظارتی دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، اصلاح ساختارها و تشکیلات، گسترش و ارتقاء فناوری‌های نوپدید و خدمات الکترونیکی و تدوین برنامه‌های مورد نیاز دستگاه قضائی کشور داشته‌است. اگرچه این تلاش‌ها، گام‌های مؤثری در جهت تحقق اهداف مدنظر بوده‌است، اما انتظار می‌رود که این امور با شتاب بیشتری پیگیری شود. بااین‌ حال راه بسیاری تا رسیدن به سرمنزل مقصود که مقام معظم رهبری در بیاناتشان در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه در سال ۱۳۹۱ ترسیم کردند، وجود دارد. ایشان در این دیدار می‌فرمایند: «اگر نظام اسلامی بتواند قوه قضائیه را آن‌چنانی که نظر اسلام است، آن‌چنانی که در منابع دینی و فقهی ما مطرح‌شده است، بسازد و سامان بدهد، اکثر مشکلات جامعه ما ـ و هر جامعه‌ای ـ برطرف خواهد شد؛ مشکلاتی که ناشی از طغیان‌هاست، ناشی از خودخواهی‌هاست، ناشی از تعدی‌ها و تعرض‌هاست، برطرف خواهد شد؛ بنابراین هدف باید ارتقاء قوه قضائیه باشد. به هیچ حدی نباید قانع شد تا آن‌وقتی که برسیم به سقف مطلوب ....».

در پایان این بیانیه آمده است: مشی قوه قضائیه تاکنون توجه و عنایت به رفع مشکلات حقوقی و قضایی کشور بوده و هست. بااین‌حال، باید در نظر داشت که مهم‌ترین شرط برای اصلاح امور، ارائه کارنامه جزءبه‌جزء دستگاه‌های مختلف از جانب مسئولان به مردم است. ازاین‌رو، انتظار می‌رود، قوه قضاییه در هفته پیشرو، جهت تنویر افکار مردم گزارشی از عملکرد خود در سال اخیر را مشتمل بر پیشرفت‌ها و ضعف‌های موجود در راه تحقق اهداف مدنظر است، منتشر کند. در نهایت سازمان بسیج حقوقدانان کشور، ضمن پاسداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و شهید آیت‌الله قدوسی و دیگر شهیدان والامقام دستگاه قضائی کشور، از زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه همه مسئولان قوه قضائیه، قضات و خدمتگزاران دستگاه قضا، نهایت تشکر و قدردانی را بجا می‌آورد و با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در این سازمان، آمادگی خود جهت همکاری با قوه قضائیه در حوزههایی از قبیل؛ « ۱ـ توسعه نظام معاضدت قضایی و آگاه‌سازی عمومی حقوقی به‌منظور کاهش حجم مراجعات به مراجع قضایی از طریق: الف. گسترش میانجیگری و داوری ب. واحدهای مشاوره در تمامی بخش‌ها با تأکید بر روحیه جهاد حقوقی ج. افزایش مشاوره‌های حقوقی رایگان و معاضدت قضایی برای قشر کم‌بضاعت جامعه؛ ۲ـ تهیه طرح‌ها و ارزیابی کارشناسانه لوایح قضائی موجودو.. » برای پیشبرد اهداف قوه قضائیه و تحقق مطالبات مقام معظم رهبری و مردم اعلام می‌دارد.