منتظر تکمیل پرونده شکایت از عربستان هستیم

کد خبر: ۶۰۰۹۷۹

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۲

دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پیگیری حقوقی فاجعه مناگفت: ازسوی دادسرای تهران نیابت‌ قضایی به سایر دادستانیها داده شده ومنتظر تکمیل شکایت‌ مردمی هستیم تایکجا تعقیبات قضایی را دنبال کنیم.

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام‌ محمدجعفر منتظری در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پیگیری حقوقی فاجعه منا به عنوان یکی از تاکیدات رهبری گفت: با توجه به اینکه این حادثه در خارج از کشور رخ داده و بخش های مختلفی پیگیر این ماجرا هستند، قوه قضائیه نیز بر حسب وظیفه قانونی خود موظف به پیگیری های حقوقی است.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر ایران، بسیاری از کشورها نیز اتباع خود را از دست داده اند، افزود:  علاوه بر اتباع ایرانی، بسیاری از مسلمانان نیز در این سانحه قربانی شده و خسارت دیدند و ما شاهد ناجوانمردی های حکومت سعودی در قبال این ماجرا بوده ایم.

حجت‌الاسلام‌ منتظری ادامه داد: با توجه به عدم انجام وظایف در قبال مدیریت حج از سوی عربستان، یکسری از اقدامات را سازمان حج و زیارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام دادند و قرار شد قوه قضائیه بر روی بحث شکایت متمرکز شود.

دادستان کل کشور به روند شکایت های مردمی و قربانیان حادثه منا اشاره و تصریح کرد: دادسرای تهران در این رابطه به دادسراهای سراسر کشور نیابت قضایی داد تا شکایت های رسمی در دادسراها ثبت شوند و به صورت یکجا و با نظارت قوه قضائیه تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند و به همین منظور با بازپرس مربوطه در این پرونده صحبت کردم تا هرچه زودتر نیابت های قضایی انجام شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر منتظر تکمیل شکایت های قضایی قربانیان فاجعه منا هستیم، گفت: پس از تکمیل پرونده و ثبت شکایت ها و اتمام نیابت های قضایی، از مبادی بین المللی و یا در خود دادگاه های عربستان این پیگیری سعودی را دنبال خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام‌ منتظری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت کمیته نظارت قضایی بر زندان‌ها توضیح داد: از ابتدای ماه مبارک رمضان این هیات در زندان های استان تهران مستقر هستند و تعداد قابل توجهی از کسانی که زمینه قانونی عفو آنها فراهم است، جمع آوری شده است.

دادستان کل کشور اضافه کرد: عده ای از این زندانیان به خاطر بدهی های بسیار کم در زندان ها تحمل کیفر می کنند، به همین منظور با رئیس قوه قضائیه برای آزادی این افراد صحبت هایی شده است و پس از بررسی های لازم تعداد افراد مشمول عفو بیش از ۷۰ نفر اعلام شده است.

وی در پاسخ سوال خبرنگاری در خصوص پیگیری قضایی سانحه تصادف سربازان در هفته گذشته خاطرنشان کرد: تماسی با دادستان منطقه برای پیگیری های قضایی داشته ایم. با این حال مسائلی در این حادثه اتفاق افتاده که شبهه ناک است و سوالاتی از جمله اینکه آیا اتوبوس برای سوار کردن تعداد زیادی از زندانیان مجاز بوده است یا خیر؟ و علت این حادثه ریشه در چه مسئله ای داشته است؟ به ذهن می رسد.

حجت‌الاسلام‌ منتظری این حادثه را امری غیرمعقول عنوان کرد و گفت: دادستان منطقه در حال پیگیری های قضایی این حادثه هستند تا گزارش جامعی را به دادستانی کل کشور ارائه دهند.

منتظری در ادامه و در خصوص وضعیت امکانات در دستگاه قضا گفت:  وقتی امکانات با شرایط موجود برابر نباشد گله مندی هایی مطرح می شود. بنابراین در بیان برخی از مشکلات ما به دنبال بهانه نیستیم بلکه می خواهیم مسئولیت ها را مطرح کنیم.

وی با بیان اینکه اعتبارات و بودجه در رابطه با مشکلات استخدامی قوه قضاییه مطرح است، گفت: مشکل کمبود اعتبارات خودش را در عملکرد قوه قضاییه نشان می دهد. به همین منظور وقتی رئیس قوه قضاییه یا سایر مسئولان قضایی به دنبال طرح برخی مشکلات قضایی هستند بهانه تراشی را مدنظر قرار نمی دهند بلکه به دنبال رفع مشکلات مردم هستند.

وی افزود: از نظر اعتبارات، بودجه و نیرو اگر دستگاه های قضایی با وضع بهتری مواجه بود قطعا در خدمات رسانی بیش از امروز می توانست عمل کند و مدت زمان رسیدگی های قضایی کاهش می یافت از سوی دیگر دسترسی های مردم به مراجع قضایی آسان تر می شد.

دادستان کل کشور با مقایسه امکانات دستگاه قضایی کشور با سایر کشوها گفت: وقتی دعاوی را با کشورهای دیگر و تعداد قضات را با سایر قضات کشورها مقایسه می کنیم متوجه محدودیت های دستگاه قضای کشور می شویم که این مساله می تواند تبعات زیادی را به همراه داشته باشد.

وی به فشار وارد شده بر قضات و مسئولان قضایی اشاره و تصریح کرد: در گزارش های ارسالی از یک سو و همچنین در بازدیدهای سرزده از بخش های مختلف قضایی و همچنین بررسی آمارها و عملکردهای نقاط دستگاه  های قضایی متوجه این مساله می شویم که بار سنگینی بر دوش مسئولان قضایی و قضات وارد است. به همین منظور امیدواریم نهادها و مسئولان دست اندرکاران در حل مشکلات قوه قضاییه که معمولا به بیرون از دستگاه قضا مربوط می شوند در جهت رفع این مشکلات گام بردارند.

دادستان کل کشور در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا دادستانی به مساله آلودگی هوا ورود می کند یا خیر گفت: آلودگی هوا مساله ای است که با چند دستگاه از جمله دستگاه اجرایی مرتبط است. علاوه بر این بخش هایی از آن به دستگاه های عمومی از جمله شهرداری و شوراهای شهر بازمی گردد. با این حال در ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی جدید تکالیف قانونی در رابطه با احقاق حقوق مردم ذکر شده است.

وی افزود: در این ماده آمده است که دادستان کل کشور مکلف است در جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به محیط عمومی که نیاز به طرح دعاوی دارد از طریق مراجع بین المللی پیگیری و نظارت نماید. به همین منظرو مساله آلودگی هوا به عنوان یک حقوق عمومی مطرح می شود.

وی افزود: در طول این مدت که قانون لازم الاجرا شد است اقدامات قابل توجهی برای احقاق حقوق عامه ودفاع از این حقوق انجام نشده است و پس از روی کار آمدن اینجانب عمل کردن به این تکلیف قانونی به عنوان یکی از دغدغه ها برایم مطرح شد.

منتظری با تاکید بر ضرورت ارائه تعریف متقن از حقوق عمومی گفت: یکی از معاونت های دادستانی را برای احقاق حقوق عامه و پیگیری مسائل مرتبط با آن در نظ گرفتیم و امیدواریم نمونه ها مصادیق حقوق عمومی با فراهم شدن بسترهای پیگیری آنها از سوی این معاونت دنبال شود.

دادستان کل کشور در ادامه و در واکنش به فیش های حقوقی چند ده میلیونی برخی مدران دولتی گفت: هم رئیس قوه قضاییه هم رئیس جمهور و سایر مقامات در رابطه با این مساله تاکید کردند که مساله حقوق های نامتعارف یک مساله عمومی و همگانی نیست چرا که همه مدیران دچار این بلا نیستند.

وی با انتقاد از سو گیری های سیاسی نسبت به این مساله گفت: هم برخی از رسانه ها و هم برخی جناح ها که به دنبال رقابت هستند سنگ اندازی های سیاسی به این مساله داشتند با این حال نکته مهم و قابل توجه این است که چه در دولت اسبق، سابق و فعلی این مساله امری ناپسند است.

منتظری با بیان اینکه نسبت به این مسال قطعا برخورد خواهد شد، گفت: امیدواریم دولت سه کار مهم در رابطه با برخورد با فیش های حقوقی انجام دهد.

دادستان کل کشور به عنوان اولین خواسته از دولت خواستار عودت این حقوق های نامتعارف به بیت المال شده، افزود: در وهله اول پول هایی که به صورت ناروا به برخی اشخاص داده شده است باید به صندوق بیت المال بازگردد. از سویی دیگر  از دولت می خواهیم  هر مدیر متخلفی در هر جایگاه  و مقام و هر حوزه ای که اقدام به دریافت این مبالغ کرده است عزل شود چرا که آنقدر در کشور قحط الرجال نیست که اگر مدیران متخلف عزل شوند کار بر روی زمین بماند.

دادستان کل کشور در رابطه با سومین خواسته دولت گفت:  دولت هر چه زودتر در ارتباط با اصلاح قانون و هیات هایی که می توانند چنین تصمیماتی را بگیرند و پرداختی ها را انجام دهد، بگیرد تا شاهد این مساله نباشیم که کسی بتواند در تصمیمی که خودش مسئول آن است شریک باشد.

وی افزود: نباید به هیچ هیات مدیره ای اجازه داده شود جایی که خودشان ذی نفع هستند تصمیم بگیرند.

منتظری با اشاره به قصورهای نظارتی در رابطه با افشای حقوق های نجومی گفت: اگر نظارت ها از همان ابتدا به درستی انجام می شد و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به موقع رصد می کردند مساله فیش های نجومی در ماه های اول تا سوم پرداختی می توانست برملا شود.

منتظری در ادامه و در خصوص اینکه آیا محیط بانان ضابطان دادگستری محسوب می شوند یا خیر اظهار داشت: طبق قانون دو نوع تعریف برای ضابط بودن داریم در بخشی به نیروهایی که تحت عنوان ناجا مشغول به خدمت هستند  ضابط می گویند و از سوی دیگر در مواقعی که به برخی افراد و پست ها امری محول شوند و آنها ضابط قضایی محسوب شوند.

وی با محکوم کردن به قتل رساندن محیط بانان در روزهای اخیر گفت: کشتن محیط بانان و اینکه برخی افراد از روی قساوت قلب و وحشگری اقدام به کشتن محیط بانان می کنند امری قابل تاثر است.

دادستان کل کشور در ادامه و در خصوص اولویت های دادستانی در سال جاری اظهار داشت: علاوه بر نظارت میدانی دادستانی کل کشور به دنبال نظارت سیستمی و با استفاده از فناوری است به همین منظور از دو هفته دیگر نظارت های ویژه و سیستمی در دادسراها شروع می شود.

وی از سه اولویت اصلی دادستانی کل کشور در سال جاری خبر داد و افزود: نظارت بر دادسراها، احقاق حقوق عامه و پیگیری مسائل مرتبط با مواد مخدر به عنوان سه اولویت اصلی دادستانی کل کشور مطرح است.

وی با اشاره به عضویت دادستان کل کشور در ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: تشکیل کارگروهی برای بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر را از طریق زیر مجموعه های مرتبط خواستاریم علاوه بر این به دنبال این هستیم یک مرکز به صورت سیاست گذار مسائل مربوط به مواد مخدر را دنبال کند.

منتظری در ادامه با انتقاد از عملکرد بانک ها در رابطه با معوقات بانکی گفت: قوه قضاییه بارها به این مساله تاکید ویژه داشته است با این حال بانک ها می توانستند در رابطه با معوقات بانکی و پرداخت آنها بهتر عمل کنند.

وی افزود: از سویی دیگر متاسفانه شورای عالی پول و بیت المال تنها دو بار جلسه داشته است در حالی که باید بیش از اینها فعالیت می کرده است.

دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: در این پرونده مدعی العموم وارد شده است و در حال حاضر پرونده در مرحله بازنگری به حکم و اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است و نیازی به ورود دادستانی کل کشور به این پرونده وجود ندارد.

وی افزود: این پرونده از دید ما تمام شده است و باید حکم قطعی و ابلاغ شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا قراردادهایی که در نهادهای اجرایی مطرح می شود  جزو مساله فیش های حقوقی است، گفت: این مساله با موضوع فیش های حقوقی متفاوت است.

منتظری در رابطه با این سوال که آیا برخی محکومیت ها طبق قانون باید در دستگاه ها طی شوند آیا این مساله در حال اجراست، گفت: قانون آیین دادرسی جدید بسترهای خوبی را در این رابطه فراهم کرده است با این حال باید بسترهای متناسب با اجرای این قانون نیز فراهم شود با این حال یکی از مسائل مطلوب و مورد توجه و اهمیت قوه قضاییه مساله استفاده از مجازات های جایگزین زندان است که ما نیز با آن موافق هستیم.