ابلاغیه جالب آقای نوبخت به وزرا برای ادامه پرداخت فیش های نجومی!

با این مصوبه جدید، عملا تمامی فوق العاده‌هایی که دولت سابق مراحل تصویب آن را گذرانده بود، توسط دولت یازدهم مجاز دانسته شده است و نمی‌توان به آن‌ها ایرادی وارد کرد. حال باید دید، دولت که قول برخورد با این گونه رانت خواری‌ها از بیت المال را داده بود، چرا عملا همه فوق العاده‌هایی که دولت سابق مراحل تصویب آن را گذرانده بود، توسط دولت یازدهم مجاز دانسته شده است؟!

کد خبر: ۶۰۰۹۶۸

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۸

هر دم از این باغ بری می‌رسد! در روزهایی که فضای سیاسی و اقتصادی کشور را موضوع فیش‌های نجومی برخی مدیران رده اول کشور پر کرده است، باز هم می بینیم نه تنها رویه‌های قبل جبران نشده است بلکه به نظر می‌رسد برخی به دنبال ادامه روند موجود هستند.

به گزارش «تابناک»، در حالی که خبرهای ضد و نقیضی از سرنوشت مدیران متخلف به گوش می‌رسید، این مدیران همچنان اعلام می‌کنند که بر سر کار خود حاضر می‌شوند و قس علی هذه! اما موضوعی که از‌‌ همان ابتدای افشای این فیش‌ها مورد بحث و جدال میان گروه های و جریان‌های سیاسی قرار گرفت؛ این امر بود که منشأ این گونه پرداخت‌ها به کدام دولت بازمی‌گردد. در واقع منتقدان دولت فعلی معتقد بودند که سیاست‌های این دولت عامل ایجاد چنین پرداخت‌هایی شده است. در همین حال، دولتی‌ها بیان می‌کردند که قوانین و همچنین دستورهای به جا مانده از دولت قبل منشأ این گونه پرداخت‌ها بوده است.

در همین زمینه نیز برخی از مقامات ارگان‌های نظارتی در رد و یا قبول اظهارات مقامات دولتی و یا مخالفان دولت استدلال‌ها و همچنین مداراکی را منتشر کردند؛ هرچند هنوز هم به طور واضح مشخص نیست که منشأ پرداخت‌های نجومی ریشه در کدام قوانین و عملکرد دولت‌ها دارد.

با این حال، امروز سایت صبحانه آنلاین با انتشار سندی مدعی شده است که آقای نوبخت در ابلاغیه ای که در مورخ ¼ ۱۳۹۵به همه ارگان ها ارسال کرده است، همه مجوزهای دولت سابق برای «پرداخت فوق العاده ویژه» به کارمندان و مدیران را تأیید نموده است.

یکی از موضوعاتی که در خلال مباحث مربوط به افشای فیش‌های حقوقی نجومی مطرح شد، بحث مصوبات دولت قبل درباره پرداخت برخی فوق العاده‌ها به تعدادی از مدیران و کارکنان دولت بود که عده‌ای آن را مغایر با قوانین می‌دانستند.

بر همین اساس ماده ۳۱ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵، مصوب کرده است، «همه دستگاه‌های اجرایی که پیش از سال ۱۳۹۵ در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد، نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده‌ای کرده‌اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۵ نیستند و اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت‌ها الزامی است».

بر این اساس، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت با ابلاغ بخشنامه‌ای به همه دستگاه های اجرایی که نسخه‌ای از آن به دست صبحانه رسیده، اعلام کرده است که شورای حقوق و دستمزد در جلسه ۲۵ خرداد امسال خود و در اجرای ماده ۳۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۵، مصوب کرده است که: «برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل (موضوع بندهای ۵ و ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) دستگاه های اجرایی که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) به تصویب هیأت وزیران رسیده است».

به عنوان مثال بر اساس بند ۱۰ این ماده قانونی، فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت‌ کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌‌ای برای حداکثر ۲۵درصد از مشاغل، ‌در برخی از دستگاههای اجرائی تا ۵۰ درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر در نظر گرفته خواهد شد. همچنین بر اساس بندهای ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح کار‌شناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالا‌تر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می‌گردد.

با این مصوبه جدید، عملا تمامی فوق العاده هایی که دولت سابق مراحل تصویب آن را گذرانده بود، توسط دولت یازدهم مجاز دانسته شده است و نمی توان به آنها ایرادی وارد کرد .حال باید دید، دولت که قول برخورد با این گونه رانت خواری ها از بیت المال را داده بود، چرا عملا تمامی فوق العاده هایی که دولت سابق مراحل تصویب آن را گذرانده بود، توسط دولت یازدهم مجاز دانسته شده است؟!