مجازات مدیران متخلف چیست؟

محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه در برنامه زنده تلويزيوني بيان مي‌کند: ‌«در گزارش سازمان بازرسي در خصوص فيش‌هاي حقوقي نجومي، ليستي از يک وزارتخانه با ۵۰ نفر قيد شده بود که حقوقشان ۴۰ ميليون تومان به بالاست»

کد خبر: ۶۰۰۷۸۵

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۴

محمد اسماعیلی در روزنامه جوان نوشت:

دو هفته‌اي است که بحث دريافت حقوق‌هاي نجومي برخي از مديران دولتي در صدر اخبار داخلي قرار گرفته است و انتشار فيش افراد ديگري از مديران دولتي با دريافتي‌هاي کلان باعث شده همچنان اين مسئله به يکي از دغدغه‌هاي جامعه مبدل شود.

در شرايطي که رئيس دولت يازدهم عنوان کرده است دولت عزم جدي براي برخورد با صاحبان فيش‌هاي نجومي دارد، محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه در برنامه زنده تلويزيوني بيان مي‌کند: ‌«در گزارش سازمان بازرسي در خصوص فيش‌هاي حقوقي نجومي، ليستي از يک وزارتخانه با ۵۰ نفر قيد شده بود که حقوقشان ۴۰ ميليون تومان به بالاست»؛ آماري که نگراني‌هاي فراواني را براي جامعه به همراه داشته است و همچنان مسئولان ارشد دولتي را درمقام پاسخگويي قرارمي دهد.

حال چهار شاخص بارز فضاي کنوني جامعه ايراني را که ناشي از رسانه‌اي شدن فيش حقوقي نجومي است، مي‌توان اينگونه تشريح کرد:

1– اصل مسئله در دعواي جناحي بين دولتمردان کنوني با دولتمردان سابق و اسبق گم شده است.

2 – مسئولان مربوط به جاي برخورد قانوني و پيگردهاي قضايي اقدام به فرافکني نموده و ديگران را مقصر چنين پيشامدي مي‌دانند.

3 – پيشگيري و جلوگيري از تخلفات مشابه و نظارت و بازرسي دقيق نسبت به دريافتي‌هاي ساير مديران دولتي جاي خود را به جنجال‌سازي رسانه‌اي يک جماعت خاص داده است.

4 – اما برجسته‌ترين موضوعي که در چنين فضايي توسط اکثر سياستمداران و کارگزاران دنبال مي‌شود آن است که مديران دريافت‌کننده حقوق‌هاي نجومي بايد «عزل» و از کار برکنار شوند، بدون آنکه توجه لازم به نوع جرم صورت گرفته و نگاه قانون به چنين جرائمي در نظر گرفته شود.

آنچه در اين ميان بايد مورد توجه قرار گيرد آن است که رسانه‌اي شدن چنين مسئله‌اي نبايد منجر به بدبين کردن مردم نسبت به نظام و کارگزاران شود، کما اينکه بسياري از مديران و کارگزاران نظام با حداقل دريافتي ممکن مشغول خدمت به مردم هستند و البته آنچه بايد به عنوان يک مطالبه عمومي مطرح شود، برخورد قانوني با متخلفان يا مجرميني است که حقوق بيت‌المال را تضييع کرده و معتقدند که جرمي را مرتکب نشده‌اند؛ همچنان که علي صدقي، مديرعامل بانک رفاه در مصاحبه‌اي تأکيد مي‌کند: «براي چه و به چه دليل بايد فرار کنم؟ مگر جرمي مرتکب شده‌ام؟ اينگونه اخبار دروغ منتشر کردن خلاف تقوا و انصاف است و در هيچ مکتبي وجود ندارد.»

در شرايطي يکي از مديران متخلف از سکوت قانون در قبال دريافتي‌هاي نجومي مديران سخن به ميان مي‌آورد که يکي از مواد قانون خدمات کشوري اشعار مي‌دارد: «حداقل و حداکثرحقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

تبصره اين ماده واحده نيز تأکيد مي‌کند: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز کند.»

«دريافت حقوق‌هاي غيرمتعارف توسط مديران دولتي» به عنوان یک جرم نيز يکي از مواد قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس است که اينگونه ذکر مي‌شود: «... مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌ سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال ‌مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محکوم مي‌شود.» يا در يکي ديگر از مواد قانون مجازات اسلامي مصوب نيز اشعار مي‌شود: «... علاوه‌ بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم مي‌شود و در صورتي که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محکوم خواهد شد و همچنين است در صورتي که به علت اهمال يا تفريط موجب ‌تضييع اموال و وجوه دولتي گردد يا آن را به مصارفي برساند که در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زايد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»

براساس مواد قانوني که به آن اشاره شد نه تنها صاحبان حقوق‌هاي غيرمتعارف اقدامي مجرمانه انجام داده‌اند، بلکه با آنها بايد مطابق قوانين مصرح کشور برخورد شود که در نوع خود متنوع و بازدارنده است.

جهت تطبيق ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس با رفتار امروز مديران نجومي مي‌توان گفت نه تنها قانونگذار «عزل» و «انفصال خدمت» را براي مجرمين پيش‌بيني نموده، بلکه مجازاتي به نام «حبس» و حتي «انفصال خدمت دائم» نيز براي اين افراد در نظر گرفته است. «رد وجه و مال دريافتي غيرمشروع» نيز پيش‌بيني ديگري است که قانونگذار براي افراد مورد اشاره لحاظ کرده است.

شبيه همين مجازات در قانون مجازات اسلامي هم پيش‌بيني شده است، به گونه‌اي که «جبران خسارت و پرداخت اجرت‌المثل»، «پرداخت جزاي نقدي توسط مدير مجرم» و «جاري شدن 74 ضربه شلاق» در ماده 598 اين قانون مورد تأکيد قرار گرفته است.

حال در شرايطي که مجازات مناسبي براي صاحبان فيش‌هاي حقوقي و ديگر افراد خاطي مرتبط با چنين پرداخت‌هايي پيش‌بيني شده است، بسياري از افراد و جريانات سياسي تنها «برکناري» متخلفان را به عنوان مطالبه عمومي مطرح کرده و به لزوم پياده‌سازي کامل قوانين مورد اشاره براي پيشگيري و جلوگيري از تخلفات مشابه در بدنه دولت توجهي نمي‌کنند.

به راستي مي‌توان تنها با اکتفا نمودن به برکناري مديران متخلف تضمين نمود که در وزارتخانه يا مراکز ديگر دولتي و غيردولتي- وابسته به دولت- چنين مبالغي از بيت‌المال به يغما نرود و دريافتي همه مسئولان دولتي مطابق با عدالت و بر اساس قانون پرداخت شود؟ آيا بهتر نيست «برخوردهاي قانوني و حداکثري» با ميزان بازدارندگي بيشتر جاي خود را به «مجازات‌هاي سطحي و حداقلي» بدهد و دادستان کشور نيز به عنوان مدعي‌العموم عليه اين افراد و حلقه انساني متصل با اين جرائم اعلام جرم نموده تا زمينه‌هاي اعتماد بيشتر مردم به حاکميت بيش از گذشته فراهم شود؟