تعادل: كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در ايران

سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) جديدترين گزارش شاخص ريسك كشورهاي دنيا را ارائه كرد. در اين ميان ايران با تنها يك نمره بهبود نسبت به گزارش پيشين اين سازمان، شاخص ريسك خود را از 7 به 6 رسانده است. در ميان 201 كشور مورد بررسي، 37 كشور با شاخص ريسك 6 وجود دارد كه در اين بين مي‌توان به آلباني، آنگولا، كامبوج، كنگو، اكوادر، مصر، اتيوپي، غنا، قزاقستان، كنيا، نپال، نيجريه و زامبيا اشاره كرد. با اين حال، در ميان كشورهاي همسايه ايران، عربستان سعودي بدون تغيير نسبت به سال گذشته، همچنان نمره 2 را در شاخص ريسك از آن خود كرده است. تركيه ديگر كشور همسايه ايران نيز شاخص ريسك 4 را به ثبت رسانده كه نسبت به گزارش پيشين سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه بدون تغيير بوده است.

کد خبر: ۶۰۰۴۹۵

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۷

در اين ميان شاخص ريسك عراق و پاكستان نيز 7 بوده است. از ديگر كشورهاي همسايه ايران مي‌توان به هند اشاره كرد كه شاخص ريسك آن بدون تغيير نسبت به سال 2015 ميلادي همچنان روي مدار 3 باقي مانده است. هرچند جديدترين گزارش سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) از بهبود يك نمره‌يي ايران در شاخص ريسك حكايت مي‌كند اما همچنان جايگاه ايران در ميان 201كشور مورد بررسي بسيار نامطلوب است، به‌گونه‌يي كه شاخص ريسك ايران هم‌تراز با كشورهاي آفريقايي قرار دارد اين در حالي است كه كشورهاي همسايه همچون عربستان و تركيه از وضعيت بسيار مطلوب‌تري در شاخص ريسك برخوردارند. اين گزارش كه مي‌تواند مبناي عمل بسياري از سرمايه‌گذاران در سراسر دنيا به‌شمار رود، همچنان وضعيت نامطلوبي براي ايران ترسيم مي‌كند و براساس آن، به نظر نمي‌رسد سرمايه‌گذاران علاقه و تمايلي براي حضور در ايران بروز دهند.
بهبود يك نمره‌اي ايران در شاخص ريسك

سال گذشته نيز سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) از نمره 7 ايران در شاخص ريسك حكايت داشت كه بدترين نمره در اين شاخص به‌شمار مي‌رود. پيش‌تر يك منبع آگاه به «تعادل» خبر داده بود، مذاكراتي براي بهبود رتبه ريسك ايران از 7 به 5 صورت گرفته است با اين وجود گزارش اخير OECD تنها يك واحد بهبود را در اين شاخص نشان مي‌دهد.

تحريم‌هاي بين‌المللي كه طي سال‌هاي اخير بر شدت آنها افزوده شد را مي‌توان يكي از مهم‌ترين عوامل شرايط نامساعد ايران از نظر شاخص ريسك دانست. بر اين اساس انتظار مي‌رود با بهبود روابط بين‌المللي و رفع تحريم‌ها، رتبه ايران نيز در شاخص ريسك بهبود پيدا كند. با اين حال، شاخص‌هايي از قبيل آزادي اقتصادي و ريسك اقتصادي، درجه آزادي بازار، رقابت‌پذيري و بي‌ثباتي اقتصادي ازجمله مواردي هستند كه در محاسبه شاخص ريسك‌ كشورها در نظر گرفته مي‌شوند. بنابراين به نظر مي‌رسد علاوه بر تحريم‌ها، ريسك بالاي ايران تا حدود زيادي دستخوش موانع و مشكلات داخلي اقتصاد بوده كه طي 10سال اخير تشديد شده است. بهترين نمره ايران در شاخص ريسك مربوط به دولت اصلاحات است كه در آن دوره ايران شاخص ريسك 4 را به ثبت رساند اما طي يك دهه اخير، در پي تشديد مشكلات اقتصادي كشور، شرايط رو به نامساعدتر شدن رفت به گونه‌يي كه در گزارش پيشين سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه، ايران نمره 7 يعني بدترين جايگاه شاخص ريسك را به ثبت رساند. بنابر گزارش‌هايي كه سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه تهيه و ارائه مي‌كند، درجه ريسك سرمايه‌گذاري كشورها عددي بين صفر تا 8 است. درجه ريسك صفر يعني كمترين ريسك و درجه ريسك سرمايه‌گذاري 8 نشان‌دهنده ميزان بالاترين ريسك‌ است. اين شاخص در سال2001، ‌يعني سال 1380، براي ايران در حد 4 بود. طبقه‌بندي ريسك‌پذيري كشورها از شركت‌كنندگان در پشتيباني اعتبارات رسمي صادرات، يكي از بنيادي‌ترين قوانين آرايش در حداقل نرخ حق بيمه براي ريسك اعتباري است. اين اعتبارات صرفا براي تنظيم حداقل نرخ حق بيمه براي انجام معاملات ايجاد شده است. طبقه‌بندي ريسك كشورها به معناي منعكس‌كننده خطرات اقتصادي و سياسي كشورهاست.

براساس نظر شركت‌كنندگان در شاخص مورد بررسي، ريسك يك كشور متشكل از انتقال و خطر قابليت تبديل (به‌عنوان مثال خطر يك دولت، سرمايه يا ارز قابل كنترل است كه مانع يك نهاد از تبديل ارز محلي به ارز خارجي يا انتقال وجه به طلبكاران خارج از كشور را تحميل مي‌كند) است و مواردي ازجمله جنگ، خلع سلاح، انقلاب، اختلال مدني، سيل، زلزله و... در اين تقسيم‌بندي مانعي را ايجاد نمي‌كنند. طبقه‌بندي ريسك كشورها معمولا طبقه‌بندي اوراق قرضه دولتي نيستند و نبايد باشند، بنابراين براي مقايسه طبقه‌بندي ريسك مستقل از موسسات رتبه‌بندي اعتباري خصوصي، (CRAs) استفاده شده است. از نظر مفهومي، آنها بيشتر شبيه «سقف يك كشور» هستند كه توسط برخي از CRAs توليد مي‌شوند. طبق قوانين طبقه‌بندي، دو گروه از كشورها در اين دسته طبقه‌بندي نشدند. گروه اول براي مقاصد اداري طبقه‌بندي نشدند و به‌طور كلي در مقايسه با كشورهاي بسيار كوچك از اعتبار صادرات رسمي دريافت تشكيل نشده‌اند. براي اين كشورها شركت‌كنندگان آزاد به درخواست طبقه‌بندي ريسك كشوري هستند، درصورتي كه آن را مناسب بدانند. گروه دوم از اين كشورها درحال مقايسه با درآمد بالاي كشورهاي OECD و ديگر درآمدهاي بالاي منطقه يورو هستند. معاملات شامل بدهكاران در اين كشورها (و هر كشور طبقه‌بندي شده در رده صفر) هستند.

همه كشورهاي ديگر (و تعداد محدودي از نهادهاي چند جانبه فراملي/ موسسات مالي منطقه)، به يكي از هشت دسته (صفر-7) از طريق روش دو مرحله‌يي طبقه‌بندي شده‌اند:

1- مدل ارزيابي ريسك كشورها (CRAM)، ارزيابي كمي ريسك اعتباري كشورها، براساس سه گروه از شاخص‌هاي ريسك (تجربه پرداخت از شركت‌كنندگان، وضعيت مالي و وضعيت اقتصادي) را ايجاد كرده است.

2- يك ارزيابي كيفي از نتايج CRAM توسط كارشناسان ريسك كشورها از اعضاي OECD، به‌صورت كشور به كشور درنظر گرفته شده ولي براي يكپارچه‌سازي ريسك سياسي يا ساير عوامل خطر به‌طور كامل براي يك حساب توسط CRAM درنظر گرفته نشده است.

بر همين اساس، طبقه‌بندي ريسك نهايي يك كشور از طريق بحث كامل درميان كارشناسان و فرآيند اجماع‌سازي به دست مي‌آيد. گروه كارشناسان ريسك كشورها چندين بار در سال با يكديگر ديدار مي‌كنند. اين جلسات براين اساس سازمان‌دهي شده‌اند كه هر كشور مورد بررسي، هر زماني كه يك تغيير اساسي را مشاهده كرد، تضمين شود. اگرچه اين جلسات و جزييات CRAM، محرمانه بوده و هيچ گزارش رسمي از مذاكرات در دسترس عموم نيست، اما ليست طبقه‌بندي ريسك اين كشورها بعد از هر جلسه منتشر مي‌شود.

ريسك؛ نقطه ترديد سرمايه‌گذاران خارجي

در حالي وضعيت ايران تنها يك پله در شاخص ريسك بهبود يافته است كه چندي پيش، آمار منتشره از سوي آنكتاد نشان داد سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم در ايران براي سومين سال متوالي كاهش يافته به گونه‌يي كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال ميلادي گذشته با كاهش 6/2درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به ۲ميليارد و ۵۰ميليون دلار رسيد. بر اساس برآوردهاي كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 2ميليارد و 50ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 2015 ميلادي انجام شده است كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن 6/2درصد كاهش داشته است. با وجود افت 6/2درصدي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور طي سال 2015 ميلادي سرمايه‌گذاري مستقيم ايران در كشورهاي ديگر رشد 56درصدي داشته و به 139ميليون دلار رسيده است. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ايران در سال پيش از آن 89ميليون دلار اعلام شده بود. در اين ميان، باز هم مي‌توان به اين جمع‌بندي رسيد كه شرايط داخلي اقتصاد ايران تجارت خارجي را نيز دستخوش آسيب قرار داده است. رتبه نامناسب ايران در شاخص ريسك يكي از فاكتورهايي است كه بر نامساعد بودن شرايط كشور براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي صحه مي‌گذارد و عدم تمايل سرمايه‌گذاران به حضور در ايران را تاييد مي‌كند. با اين حال بايد ديد آيا گسترش مناسبات بين‌المللي، اثربخشي گسترده‌تر رفع تحريم‌ها بر فعاليت‌هاي اقتصادي داخلي و خارجي و بازگشت وضعيت بانك‌ها به شرايط پيش از تشديد تحريم‌ها خواهد توانست شاخص ريسك ايران را كاهش دهد يا خير.