جهانگیری:

هيچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نيستيم

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه هيچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نيستيم، گفت: با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی می‌کنیم و افرادی كه این كار را كردند بركنار خواهند شد.

کد خبر: ۶۰۰۳۸۷

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۳

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور در مراسم افطاري اعضاي هيات دولت با رئیس‌جمهور خاطر نشان كرد: بايد مسوولين نظام بر سر مسايل اصلي كشور با هم توافق داشته باشند تا بتوانند اولويت هاي اقدام و عمل را براي استفاده از فرصت ها و مقابله با تهديدات به خوبي تشخيص داده و براي اجراي آن برنامه ريزي كنند.

جهانگيري با بيان اينكه امروز جامعه به سرعت در حال تغيير است و شايد كسي تصور اين را در ۱۰ سال گذشته نمي كرد كه تغيير و تحولات جدي اجتماعي به اين شكل در كشور روي دهد، گفت: ما بايد در تصميم گيري ها به اين نكته توجه داشته باشيم كه تغييرات پيش آمده در جامعه و جهان چه الزاماتي داشته و راي و خواسته مردم از مسئولان در چه زمينه هايي است.

معاون اول رييس جمهور افزود: كشوري كه دورنما نداشته و نداند به كجا مي خواهد برسد تمام توان، استعداد و ظرفيت هاي خود را بيهوده از بين خواهد برد.

جهانگيري ادامه داد: مسئولان دستگاههاي اجرايي بايد توجه داشته باشند كه هرگز دچار سياست زدگي و سياسي بازي ها نشوند و در زمين طراحي شده توسط مخالفان كه با اهداف سياسي و انتخاباتي مطرح مي شود، بازي نكنند.

وی با تاكيد بر اينكه مسئله بهبود وضعيت اقتصادي و تقويت سازو كارهايي كه موجب قدرت اقتصادي كشور شده و بتواند افق روشني را در اين راستا براي كشور فراهم كند از اولويت هاي اقدام و تصميم گيري براي دولت تدبير و اميد بوده است، اظهار داشت: رييس جمهور و اعضاي تيم اقتصادي دولت زمان زيادي براي بررسي مسايل اقتصادي اختصاص داده اند و جلسات متعدد و كارشناسي زيادي در اين زمينه برگزار شده است.

جهانگيري مسئله برجام و رسيدن به توافق بين المللي را يكي ديگر از دغدغه ها و مسائل اصلي دولت يازدهم برشمرد و افزود: دستيابي مذاكره كنندگان به توافق با قدرت هاي جهاني اقدامي مهم و تاريخي بود و ما در اين توافق توانستيم به همه دستاوردهاي مورد نظر خود اعم از رفع تحريم ها، رسيدن به حقوق هسته اي و به رسميت شناختن فعاليت هسته اي ايران در جهان دست پيدا كنيم.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه امروز دوران پسابرجام شرايطي را ايجاد كرده كه توسعه و پيشرفت كشور در فضاي بهتري انجام شود، خاطرنشان كرد: البته ما در دوران تحريم نشان داديم كه مي شود با سياست گذاري و برنامه ريزي صحيح به دستاوردهاي خوبي دست يافت كه نمونه آن تصميمات دولت در سال هاي ٩٣ و ٩٤ بود كه منجر به ثبات اقتصادي در كشور شد.

وی با بيان اينكه يكي از اولويت هاي دولت با توجه به شرايط كنوني، اجراي سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي در كشور است، اظهار داشت: دولت برنامه گسترده و دقيقي در اين راستا دارد چرا كه ما اقتصاد مقاومتي را اقدامي مسكن و عاجل تلقي نكرديم بلكه اين سياست ها يك برنامه راهبردي براي حركت كشور به سمت پيشرفت است. دولت با تشكيل دهها جلسه در شوراي اقتصاد و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و كارگروه هاي زير مجموعه اين ستاد، برنامه دقيقي طراحي كرده است.

جهانگیری با اشاره به نامگذاري سال ١٣٩٥ از سوي رهبر معظم انقلاب تحت عنوان"اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل" تصريح كرد: دولت با تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، اولويت هاي خود در اين عرصه را براي همه سازمان ها و دستگاه ها ابلاغ كرده و به صورت مستمر بر اجراي آن نظارت دارد. به حركت درآوردن توليد داخلي كشور از اهم اقدامات اولويت دار دولت در راستاي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و اظهار داشت: علي رغم برخي سخنان و تبليغات سوء، امروز بسياري از واحدهاي توليدي صنعتي و خدماتي كشور با نشاط در حال فعاليت هستند و با برنامه ريزي هاي دولت قصد داريم برخي واحدهايي كه دچار ركود شده اند را به چرخه توليد بازگردانيم.

معاون اول رييس جمهور توجه و تاكيد به بازار و تصويب بسته حمايتي از صادرات غير نفتي در سال ١٣٩٥ را از ديگر اقدامات دولت برشمرد و گفت: مهمترين كار ما در اين زمينه اينست كه موانع صادرات را در كشور برطرف كنيم كه در اين راستا استانداران استانهاي مرزي بايد نظارت و پيگيري كامل در مرزها داشته باشند و موانع را برطرف كنند.

وي در همين ارتباط از اختصاص دو ميليارد دلار خط اعتباري به كشورهاي هدف صادراتي خبر داد.

جهانگيري مبارزه با قاچاق را از ديگر برنامه هاي دولت در راستاي حمايت از توليد داخلي دانست و افزود: دولت دستاوردهاي خوبي در زمينه مبارزه با قاچاق كالا بويژه قاچاق سوخت داشته است و در اين زمينه تلاش هاي بيشتري صورت خواهد گرفت.

رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از دستگاه هاي امنيتي و نظامي خواست تا با توجه به خواست رهبر معظم انقلاب در اين خصوص جدي تر وارد عرصه عمل شوند.

معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه تاكيد جدي دولت بر واگذاري طرح هاي نيمه تمام عمراني در كشور به بخش خصوصي است، گفت: در سال جاري بايد ٢٥٠٠ طرح به بخش خصوصي واگذار شود كه استانداران بايد در راستاي ايجاد زمينه هاي تحقق آن تلاش كنند.

وی اصلاح نظام بانكي را از اقدامات مهم و قابل پيگيري در دولت تدبير و اميد عنوان كرد و ادامه داد: سيستم بانكي كشور نيازمند رفع مشكلات و گرفتاري هاست تا بتواند موجب تحرك در اقتصاد شود.

جهانگیری تضعيف و تخريب قانون و نهادهاي رسمي كه بار اصلي كنترل و نظارت را در كشور به عهده داشتند به عنوان ميراث رسيده به دولت يازدهم از گذشته دانست و گفت:دولت با تاكيد بر قانونگرايي در مسير مبارزه بي امان با فساد گام برداشت چراكه متاسفانه با يك فساد سيستمي كه همانند خوره به جان نظام افتاده بود روبرو بوديم و بر اساس دستور رييس جمهور هيچ خط قرمزي در مبارزه با فساد قائل نيستيم.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: براي هيچ كس قابل قبول نيست در كشوري يك جوان ١٠ هزار ميليارد تومان از منابع كشور را در اختيار داشته باشد و تا امروز حتي يك ريال از آن بازنگشته است؛ بايد مشخص شود كه اين پول به چه شيوه اي در اختيار او قرار گرفته و ما اين را پيگيري ميكنيم.

وي تصريح كرد: موضوع اين فرد و پولهاي بيت المال از ذهن مردم ايران پاك نخواهد شد. ملت ما همواره خواهند پرسيد چه كساني پشت او بودند و چه درجه اي از قدرت او را حمايت مي كرد كه به هر دستگاهي كه پا مي گذاشت وزير يا مسول آن دستگاه جلسه اش را ترك كرده و با او مذاكره مي كرد.

جهانگيري با اشاره به خروج ۲۲ ميليارد دلار ارز از كشور ظرف ۱۸ ماه، با طرح اين سؤال كه اين دلارها را به چه كساني و با چه قيمتي فروختند، گفت: فقط ۷ ميليارد دلار به يك صرافي دادند كه البته برخي دستگير شدند و ما همچنان از سرنوشت آنها بي اطلاع هستيم.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به موضوع پرداخت هاي بالاي حقوق به برخي از مديران گفت: دولت به هيچ وجه نسبت به اين موضوع كوتاه نخواهد آمد و در اين راستا از ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و دستگاههاي اجرايي ميزان دريافتي مديران ارشد را براي بررسي خواسته ايم.

وی با تاكيد بر اينكه دولت با تمام پرداخت هاي خارج از عرف برخورد جدي خواهد كرد، افزود: پول هاي اضافي بايد به خزانه بازگردد و افرادي كه اين كار را كردند بركنار خواهند شد.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه بر اساس تصميم دولت تمامي دستگاههاي اجرايي موظف شده اند تا افزايش حقوق در دستگاهها را تنها با هماهنگي و موافقت شوراي حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار داشت: بر اساس تصميم ديگر دولت هيچ ذينفعي حق ندارد در مورد ارائه تسهيلات و خدمات به خود تصميم گيري كند.

وي با اشاره به اينكه اين سنت اشتباه و غلط وقتي پايه گذاري شد كه در دولت قبل به عنوان مهم ترين ركن تصميم گيري نظام، اعضاي دولت دور يك ميز نشستند و تصويب كردند كه به خودشان نشان دولتي درجه يك و درجه دو به همراه ٧٥ سكه و ١٠٠ سكه بدهند، گفت: اين اقدام به اندازه اي اي قبيح بود كه بر خلاف سنت رايج حاضر نشدند خبر آن را منتشر كنند و در مراسمي رسمي و در حضور دوربين هاي تلويزيون آن را اعطا كنند و بصورت مخفيانه پرداخت شد؛ وقتي مديران پايين تر اين ماجرا را مي بينند به خود اجازه مي دهند بر همين اساس تصميم گيري كنند و دست به هر عمل خلافي بزنند.

جهانگيري همچنين با اشاره به موضوع پرداخت حقوق هاي غير متعارف به برخي از مديران دولتي افزود: اين موضوع بيش از هر چيز رييس جمهور و دولت را آزار داد و در حال حاضر فهرست هزار نفره اي در اختيار ما قرار گرفته است كه خيلي از آنها معقول است و تعداد محدودي خارج از عرف مي باشدكه حتما با آن برخورد خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور از ارايه لايحه به مجلس شوراي اسلامي و همكاري و هماهنگي براي سامان دهي به اين موضوع خبر داد.

جهانگيري همچنين در ابتداي سخنان خود با تاكيد بر استفاده از فرصت ايام ماه مبارك رمضان و شب هاي قدر براي خودسازي و تزكيه نفس اظهار اميدواري كرد كه مسوولان كشور بتوانند به بهترين شكل وظايف خود را به انجام رسانده و در پيشگاه خداي متعال، امام راحل و شهيدان و مردم ايران سرفراز باشند.