متهمان و شاكي فيلم‌هايشان را رو كردند

کد خبر: ۶۰۰۰۲۹

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۹

به دست آمدن يك فيلم در پرونده اخاذي ساختمان چند ميلياردي از مرد پولدار، پرونده را وارد مرحله تازه‌اي كرد.

به گزارش جوان، اواخر سال گذشته بود كه مرد ميانسالي سراسيمه وارد شعبه ششم دادسراي امور جنايي شد و قاضي مدير روستا، بازپرس ويژه قتل را از ماجراي آدم‌ربايي باخبر كرد.

شاكي در توضيح ماجرا گفت: من اهل يكي از شهرستان‌هاي شمالي كشور هستم. وضع مالي خوبي دارم و صاحب نمايندگي بزرگ يكي از شركت‌هاي خودروسازي هستم. علاوه بر خريد و فروش خودرو، فعاليت‌هاي اقتصادي ديگري هم دارم به همين دليل با افراد زيادي سروكار دارم.

امروز صبح من و پسر 20 ساله‌ام با خودروي شخصي‌ام براي انجام كارهاي اداري نمايندگي به تهران آمديم. داخل شركت خودروسازي بودم كه تلفن همراهم زنگ خورد. پشت خط مردي به نام اسماعيل بود كه مدتي قبل همراه دو نفر از دوستانش به نام‌هاي صفدر و ايرج با من معامله‌اي انجام داده بودند. ما در اين معامله با هم اختلاف داشتيم كه اسماعيل گفت براي حل اختلاف در بيرون از شركت منتظر من است. ساعتي بعد از شركت بيرون آمدم كه كمي آن‌طرف‌تر متوجه شدم اسماعيل، صفدر و ايرج با خودرو مزدا 3 منتظر من هستند

. پس از احوالپرسي كمي درباره اختلاف‌مان حرف زديم، اما آنها قانع نشدند و خواستند همراه آنها بروم كه احساس كردم آنها قصد اخاذي دارند به همين دليل قبول نكردم و گفتم پسرم داخل خودرو منتظر من است، بهتر است در رستوراني قرار ملاقات بگذاريم كه ناگهان يكي از آنها با قفل فرمان به من حمله كرد و دو نفر ديگر هم مرا به زور سوار خودرو كردند و به راه افتادند. آنها تهديد كردند چنانچه در برابر آنها مقاومت كنم، مرا مي‌كشند.

پس از اين، سه مرد خشن مرا به دفتري در يكي از خيابان‌هاي شمالي شهر بردند. در ادامه گروگانگيران برگه فروش نمايندگي‌ام را كه از قبل آماده كرده بودند، جلوی من قرار دادند و با تهديد خواستند پاي آن را امضا كنم. آنها همچنين براي اوراق ديگري هم از من امضا گرفتند و پس از آن من را آزاد كردند.  با طرح اين شكايت، پرونده به دستور بازپرس مدير روستا در اختيار كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي قرار گرفت.

كارآگاهان در نخستين گام از سه مرد متهم تحقيق كردند. آنها در تحقيقات اوليه فيلمي ارائه كردند كه نشان مي‌داد شاكي بدون هيچ اجباري و حتي با لبخند و رضايت سند نمايندگي‌اش را به آنها واگذار كرده است.  يكي از متهمان گفت: من و دو شريكم سال 90 معامله‌اي چند ميلياردي انجام داديم و او 2 ميليارد به ما بدهكار شد. بعد از آن او هر روز براي پرداخت بدهي‌اش وعده و وعيد مي‌داد و يك روز وعده فروش ويلا و زمين و روزي وعده واگذاري نمايندگي‌اش را مي‌داد. به هر حال پنج سالي به همين ترتيب گذشت تا اينكه روز حادثه متوجه شديم براي انجام كاري به تهران آمده است. سپس با او قرار ملاقات گذاشتيم و او را در نزديكي شركت خودروسازي با رضايت سوار خودرو خودمان كرديم و به دفتر يكي از شركايمان رفتيم. آنجا او با رضايت سند نمايندگي خودرواش را به ما واگذار كرد و ما حتي از صحنه واگذاري او فيلم تهيه كرديم كه الان در اختيار مأموران پليس است.

وي در پايان گفت: ما اصلاً آدم‌ربايي و اخاذي نكرديم، اما او به جرم آدم‌ربايي  از ما شکایت كرد تا ما را به زندان بيندازد و مجبور شويم طلبمان را نگيريم.

پس از انجام تحقيقات كه حكايت از آن داشت سه مرد متهم اقدام به گروگانگيري نكرده‌اند، قاضي پرونده قرار موقوفي تعقيب صادر و پرونده را مختومه اعلام كرد تا اينكه چند روز قبل شاكي دوباره به دادسرا آمد و فيلم جديدي از آدم‌ربايي سه مرد به قاضي پرونده ارائه كرد.

وي گفت: وقتي مرا به زور به دفتر دوستانش بردند و حبس كردند با تهديد از من خواستند تا آدرس و محل دفتر را به پسرم بدهم و او را به آنجا بكشانم كه من هم از ترس قبول كردم.

وقتي پسرم وارد دفتر شد يكي از آنها چاقويي زير گلويش گذاشت و از من خواست تا با رضايت و لبخند سند را امضا كنم تا آنها از صحنه فيلمبرداري كنند و من هم از ترس جان پسرم وانمود كردم كه از واگذاري سند نمايندگي‌ام به آنها رضايت دارم.

وي در ادامه درباره فيلم گروگانگيري گفت: وقتي آنها مرا با كتك‌كاري و تهديد سوار خودروي مزدا كردند مردي آن‌طرف خيابان متوجه موضوع شده بود و از صحنه فيلمبرداري كرده بود. مرد فيلمبردار موضوع را با يكي از دوستانم كه با هم آشنا بودند در ميان گذاشته بود كه از او خواستم فيلم را براي اثبات ادعايم در اختيار من بگذارد كه درخواست 20 ميليون تومان كرده بود و من هم مجبور شدم يك گوشي چند ميليوني براي او بخرم تا فيلم را به من بدهد. پس از ارائه دومين فيلم، پرونده از سوي قاضي دوباره به جريان افتاد و سه مرد متهم دوباره براي بازجويي به دادسرا احضار شدند.

سه متهم در تحقيقات مدعي شدند كه فيلم ساختگي است و اصلاً آنها در اين فيلم حضور ندارند و خودرو داخل فيلم هم مربوط به آنها نيست. پس از اين فيلم براي بررسي فني و مشخص شدن ساختگي يا واقعي بودن آن در اختيار كارآگاهان جنايي پليس آگاهي قرار گرفت. تحقيقات درباره اين حادثه به دستور قاضي مدير روستا از سوي مأموران ادامه دارد.