ابلاغیه ای که موجب افزایش صف وام ازدواج خواهد شد

روند اعطای وام ازدواج همچنان کند است. با وجود ابلاغ یک هفته‌ای بخشنامه وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی از سوی بانک مرکزی به مجلس، هنوز مشخص نیست وام‌های ۱۰ میلیون تومانی در اختیار جوانان قرار خواهد گرفت یا خیر؛ هرچند در مراجعه حضوری به بانک‌ها اعلام می‌کنند، مشکلی در پرداخت‌ها وجود ندارد، عملا مراجعه‌کنندگان همچنان سرگردان هستند.

کد خبر: ۵۹۹۹۰۵

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۰

هفته گذشته، سرانجام بانک مرکزی پس از گذشت حدود یک ماه از ابلاغ قانون بودجه ۹۵ به دستگاه‌های دولتی و اجرایی، بخشنامه وام ازدواج را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش «تابناک»، بانک مرکزی با تأکید بر اینکه باید پرداخت تسهیلات ازدواج در اولویت قرار گیرد، اعلام کرد: این بخشنامه به دنبال تصویب تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ صادر شده ‌که در آن، بانک مرکزی به منظور حمایت از ازدواج جوانان، موظف شد، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کنند و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

با این حال، روند اعطای وام ازدواج همچنان کند است. با وجود ابلاغ یک هفته‌ای بخشنامه وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی از سوی بانک مرکزی به مجلس، هنوز مشخص نیست وام‌های ۱۰ میلیون تومانی در اختیار جوانان قرار خواهد گرفت یا خیر؛ هرچند در مراجعه حضوری به بانک‌ها اعلام می‌کنند، مشکلی در پرداخت‌ها وجود ندارد، عملا مراجعه‌کنندگان همچنان سرگردان هستند.

البته مشکل دیگر در این میان این است که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که به بانک‌ها ابلاغ کرده، بر خلاف قانون مجلس، اعطای این وام را تنها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز به بانک‌ها دستور داده است، حال آنکه طبق مصوبه مجلس، محل تأمین منابع وام ازدواج از سپرده‌های پس انداز و جاری است.

با این حال در بخش نامه بانک مرکزی به بانک‌ها توصیه مؤکد شده که در صورت عدم کفایت منابع قرض الحسنه پس انداز، بانک‌ها از پرداخت سایر تسهیلات قرض الحسنه تا آنجا که می شود، خودداری کنند؛ بنابراین اگر گفته نشود که این بخش نامه خلاف قانون بوده است، می‌توان گفت، کسورات قانونی در این بخش نامه از چشم‌ها دور نمانده و در واقع بانک مرکزی به نوعی مجلس را دور زده است.

محمدرضا ‌پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌و‌گو با تابناک در خصوص این اقدام بانک مرکزی گفته است: این احتمال وجود دارد که این یک اشتباه سهوی بوده و شاید در ابلاغ بانک مرکزی اشتباه کرده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون مصوب مجلس، به صراحت به این موضوع اشاره شده که پیش از تصویب نیز ساعت‌ها در مورد این موضوع بحث شده و نظرات نمایندگان دولت و نمایندگان بانک‌ها در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس به نمایندگان گفته شد، ولی به هر حال، این قانون هم در کمیسیون تصویب شده و هم در صحن علنی و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده است؛ پس باید اجرا شود.

وی همچنین افزود: این اشتباه باید هر چه زود‌تر بررسی شده و رفع و مر قانون نیز کاملا اجرا شود. در تابستان امسال، پس از اینکه بازه زمانی سه ماه تمام شد، گزارش های دیوان محاسبات در خصوص احکام قانونی را بررسی خواهیم کرد و آخرین وضعیت‌ها را با قانون مطابقت می‌دهیم.

وی در پایان یادآور شد: اگر چنین ابلاغیه‌ای بوده باشد و پس از بازه سه ماه چنین چیزی در گزارش ها وجود داشت و مشاهده موازی شود. قاعدتا بر اساس ضوابط در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت و موضوع به جهت نظارتی از منظر نمایندگان پیگیری خواهد شد.

با این حال، با وضعیت پدید آمده، پیش‌بینی می‌شود، دستور بانک مرکزی احتمالاً موجب افزایش صف وام ازدواج خواهد شد و جوان‌ها را مجبور خواهد کرد، مدت زمان طولانی برای دریافت این وام در صف بمانند، در صورتی که اگر سپرده‌های جاری نیز در این زمینه طبق قانون مدنظر قرار می‌گرفت، چنین اتفاقی نمی‌افتاد.