نبرد سخت بر سر شماره گذاری برخی انواع خودرو؛

چشم انتظار دعوای جدید خودروسازها؛ این بار با همراهی پلیس!

توقف شماره گذاری خودرو‌ها البته موضوع جدیدی نیست، ولی پیشتر هر بار چنین تصمیمی اعمال شده، حواشی زیادی به دنبال داشته است؛ از مخالفت خودروسازان با این دست تصمیمات گرفته تا تنش در نشست‌هایی که مدیران این صنعت و پلیس در آن حضور داشته‌اند و از همه مهم‌تر، ورود برخی دیگر از مسئولان به ماجرا به بهانه‌های مختلف.

کد خبر: ۵۹۹۸۹۸

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۴

هرچند توقف شماره گذاری خودرو‌ها موضوع جدیدی نیست، این بار ماجرا به شکل متفاوتی در حال پیگیری است، به گونه‌ای که پلیس از صف مدافعان این اقدام به نوعی جدا شده و به صف مخالفان پیوسته است.

به گزارش «تابناک»، به فاصله یک روز از اعلام شکایت پلیس از مصوبه اخیر هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری و مخالفت این نهاد با الزام به دریافت مجوز از سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست برای شماره گذاری خودرو‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست کشور شماره گذاری ۱۵ مدل از خودروهای تولیدی کشور را به دلیل رعایت نکردن استانداردهای زیست محیطی متوقف کرد.

سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفت: بنا بر مصوبه اسفندماه سال ۹۰ هیأت دولت با نام «برنامه کاهش آلودگی هوا در ۸ کلانشهر بزرگ کشور» شرکت‌های تولیدکننده خودروهای پایه گازسوز و دوگانه‌سوز مکلف بودند از ابتدای سال ۹۵ استاندارد آلایندگی یورو ۴ را در تولید محصولات خود رعایت کنند، که بر اساس آزمون‌های به عمل آمده، ۱۵ مدل از خودروهای پایه گازسوز و دوگانه‌سوز تولیدی در کشور نتوانستند این استاندارد را رعایت کنند.

وی در ادامه در خصوص خودروهایی که شماره‌گذاری آن‌ها متوقف شده، گفت: از شرکت ایران خودرو سمند CNG (با موتور XU۷)، سمند سورن CNG (با موتور XU۷)، پژو ۲۰۶ اس دی CNG (با موتور XU۵)، پژو ۴۰۵ CNG (با موتور XU۷)، پژو پارس CNG (با موتور XU۷)، تندر ۹۰ CNG و وانت پیکان CNG (با موتور OHV)، از شرکت بهمن موتور وانت مزدا تک کابین CNG و وانت مزدا دو کابین CNG بخشی از این خودرو‌ها بوده‌اند. همچنین از گروه پارس خودرو نیسان پیکاپ دوکابین CNG و تندر ۹۰ CNG، از گروه سایپا سایپا ۱۳۲ CNG و سایپا ۱۳۱ CNG و از گروه زامیاد وانت نیسان (Z۲۴) CNG سایر خودروهایی بودند که شماره‌گذاری آن‌ها متوقف شده است.

توقف شماره گذاری خودرو‌ها البته موضوع جدیدی نیست، ولی پیشتر هر بار چنین تصمیمی اعمال شده، حواشی زیادی به دنبال داشته است؛ از مخالفت خودروسازان با این دست تصمیمات گرفته تا تنش در نشست‌هایی که مدیران این صنعت و مسئولان پلیس راهور یا متولیان استاندارد در آن حضور داشته‌اند و از همه مهم‌تر، ورود برخی دیگر از مسئولان به ماجرا به بهانه‌هایی همچون آسیب به اقتصاد کشور، بازار خودرو، افزایش بیکاری و دستاویزهایی از این جنس.

اختلافاتی که در ‌‌نهایت به رفع مشکل منجر شده و شاید جز توقف شماره گذاری خودروی پیکان وانت ـ که چند نوبت به تعویق افتاد و تداوم تولید این محصول تا مهلت خاصی را به دنبال داشت ـ هرگز به برچیدن بساط تولید خودروهای مشکل دار منجر نشده است. با این تفاوت که تا کنون علت توقف تولید خودرو‌ها، ملاحظات و نقطه نظرات سازمان استاندارد کشور بود و حالا سازمان محیط زیست هم به این ماجرا ورود پیدا کرده و تداوم تولید محصولات مختلف خودروسازان، مشروط به دریافت تأیید این سازمان نیز شده است.

موضوعی که پیش از این، سازمان استاندارد در دولت‌های قبل مخالف آن بود و مدیران این سازمان تأکید داشتند که باید ارزیابی کننده حایز شرایط بودن خودروهای تولیدی در کشور، انحصار ایشان باشند و حالا که دولت در مصوبه‌ای، از ضرورت استعلام برای شماره گذاری خودرو‌ها از سازمان محیط زیست در کنار سازمان استاندارد تأکید کرده، ترجیح داده‌اند در این باره سکوت کرده و مخالفتی نکنند.

این در حالی است که می‌بینیم پلیس به این مصوبه واکنش نشان داده و خواستار ابطال آن توسط دیوان عدالت اداری شده است. مخالفتی که در شکایت تسلیم شده نیروی انتظامی در این خصوص به دیوان عدالت اداری در شرح آن آمده:

«این مصوبه که جایگزین تبصره دو ماده سه آیین نامه اجرایی قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۹۶۱-ت۴۵۱۲۳هـ مورخ ۱۵ آذر سال ۸۹ شده، مغایر و مخالف تبصره یک ماده دو قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی مصوب ۱۳۸۹ است. توضیح اینکه به موجب تبصره یک ماده دو قانون مزبور، حکم تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده ناظر به تکلیف ناجا به اخذ تأییدیه از سازمان ملی استاندارد برای شماره گذاری خودرو است و هیأت دولت با اضافه کردن اخذ تأییدیه سازمان حفاظت و محیط زیست علاوه بر تأییدیه موسسه استاندارد فرا‌تر از حکم قانونگذار عمل کرده و این اقدام مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است».

موضوعی که البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری آن را مردود می‌داند و با تکیه بر استناداتی، خواستار مردود شدن دادخواست مطروحه توسط پلیس است. بماند که شواهد حکایت از آن دارد که رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت هم بر وارد نبودن شکایت پلیس دلالت دارد اما کیست که نداند صرف مخالفت پلیس با توقف شماره گذاری برخی خودرو‌ها توسط سازمان محیط زیست دستمایه خوبی برای خودروساز‌ها خواهد بود که از چندصدایی در تصمیم گیری درباره تولیدشان بگویند؟

اعتراضی که هم وارد به نظر می‌رسد و هم می‌تواند زمینه ساز شکل گیری مخالفت‌های جدی‌تر با تصمیم سازمان محیط زیست باشد؛ مخالفت‌هایی از جنس کاهش تولید و برهم خوردن بازار عرضه و تقاضای خودرو در کشور که به گران شدن نرخ خودرو و حواشی از این دست یا حتی بد‌تر، تعدیل نیرو در خودروسازی‌ها و دامن زدن به بیکاری و...؛ اتفاقاتی که اگر رخ دهند، بعید است توقف شماره گذاری خودرو‌ها توسط سازمان محیط زیست، هرچقدر هم که درست و اساسی و به نفع مردم باشد، تا رفع مشکلات تداوم پیدا کنند!