معاون قوه قضائیه:

مدیران اگر وجدان آگاه دارند باید استعفا کنند

معاون قوه قضائیه گفت: آن دسته از مدیران شرکت های دولتی که دریافت های غیرمتعارف داشته اند باید عزل شوند و اگر وجدان آگاه دارند باید استعفا کنند.

کد خبر: ۵۹۹۶۶۳

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حقوق های نجومی شکاف اجتماعی ایجاد کرده است؟ پاسخ داد: البته از این موضوع بهره برداری سیاسی زیادی شد و آنها که این موضوع را مطرح کردند هدف اصلاحی نداشتند.

محمد باقر الفت افزود: صرف نظر از این بحث باید درباره پرداخت های غیرمتعارف و درباره گیرندگان این وجوه تفکیکی قائل شد.
الفت گفت: در شرکت ها و بانک های خصوصی که زیرنظر سهامداران اداره می شود پرداخت های نامتعارف به زعم ما مبتنی با مصلحت اندیشی سهامداران صورت می گیرد و اگر صاحبان سهام یک شرکت خصوصی تشخیص دادند فعالیت مدیرعامل شرکت سودآور است می تواند قسمتی از سود را بپردازند و نباید در این بخش دخالت کرد.

وی افزود: دولت هم نباید در تصمیمات شرکت های خصوصی دخالت کند.

معاون قوه قضاییه گفت: درباره وزارتخانه ها و شرکت های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری مواجه هستیم به این ترتیب که برای پرداخت های فوق العاده هم سقف تعیین شده است.
الفت افزود: البته مقررات شرکت های خصوصی را در زمینه پرداخت ها نباید به شرکت های دولتی تسری داد.

وی گفت: آن دسته از مدیران شرکت های دولتی که دریافت های غیرمتعارف داشته اند دیگر نمی توانند به عنوان مدیری انقلابی مطرح باشند و دستگاه قضایی باید عذر این مدیران را بخواهد چراکه دچار بداخلاقی هستند و باید عزل شوند.
الفت افزود: این مدیران اگر وجدان آگاهی دارند باید استعفا کنند و اینکه چنین نمی کنند جای تعجب است.

وی با اشاره به اینکه مطالبه مردم، استعفای چنین مدیرانی است، گفت: در کشورهای دیگر اگر این اتفاق رخ دهد مدیرانی که آبرویشان رفته است دست به انتحار می زنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: قبل از اقدامات دستگاه قضایی خوب است مقامات عالی اجرایی از این مدیران دست بردارند و پاکسازی جدی در سازمان های دولتی صورت دهند.

برخی دستگاه ها مایل نیستند سامانه یکپارچه ای در بحث قاچاق ایجاد شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: هرچه تلاش می کنیم تعدادی از دستگاه ها نمی خواهند سامانه یکپارچه ای در بحث واردات و در موضوع قاچاق داشته باشیم.
محمد باقر الفت در نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در بحث پیشگیری از قاچاق چه کرده ایم، افزود: این موضوع باید با محوریت سامانه های الکترونیکی باشد و آن سامانه یکپارچه ای که باید همه دستگاه ها را به هم مرتبط کند هنوز ایجاد نشده است.

وی گفت: دستگاه هایی که موافق ایجاد این سامانه نیستند باید پاسخگوی ملت باشند و ما شاید روزی اسامی این دستگاه ها را که به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند اعلام کنیم.
الفت با اشاره به اینکه در حوزه قاچاق، اقدامات فردی به جایی نمی رسد، افزود: باید سامانه ای تولید شود تا انتقال کالا به خارج از کشور و یا واردات کالا به داخل از طریق این سامانه باشد.
وی گفت: باید زمان انتقال کالا از مرز به داخل روشن شود و افرادی که کالا را وارد می کنند هویتشان مشخص شود تا بدانیم مالک و حامل کالا کیست؟
الفت افزود: اگر در این بخش سامانه ای طراحی نشود به جایی نمی رسیم چراکه در کشور ما تشخیص کالای قاچاق و غیرقاچاق آسان نیست.

در بحث پلیس نامحسوس در حق ناجا جفا شد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در بحث پلیس نامحسوس تبلیغات بدی در کشور صورت گرفت و در حق ناجا جفا شد و ناجا با حسن نیت و فکر و تدبیر خواست معضلی را حل و فصل کند.

محمدباقر الفت افزود: نیروی انتظامی در بحث پلیس نامحسوس براساس اصل پیشگیری اقدام می کند.
وی گفت: قصد پلیس این است که پرونده قضایی برای شهروندان ایجاد نکند و با لباس پلیس وارد موضوع فرهنگی نشود.

معاون قوه قضاییه افزود: اگر اجازه دهند که نیروی انتظامی در حوزه اجتماعی فعالیت کند در واقع نگرانی های گذشته و بدرفتاری برخی نیروهای پلیس با برخی متخلفان ناآشنا به قانون رخ نخواهد داد.
الفت اضافه کرد: باید اجازه دهیم طرح ها و روش های جدید عملیاتی شود و اهداف نیروی انتظامی از انجام طرح هایشان را از زبان خودشان بشنویم.

وی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بحث پیشگیری از وقوع قتل چه اقداماتی شده است، گفت: از سال 90 تلاش هایی صورت گرفت و آمار منازعات با سلاح گرم در کشور کنترل شده که همین امر باعث کاهش آمار قتل عمد شده است.
الفت افزود: البته شاهد افزایش استفاده از سلاح های سرد بوده ایم.

وی گفت: در سال 93 حدود 2 هزار و 300 فقره قتل عمد رخ داد که در سال 94 این آمار 2 هزار و 250 فقره بود که کاهش 3 و 8 دهم درصدی را نشان می دهد.
معاون قوه قضائیه افزود: بیشترین آمار قتل در سالهای گذشته در استان های فارس و خوزستان بوده است که البته در همین دو استان هم با روند کاهشی مواجه بوده ایم.