تداوم قانون گریزی دوران احمدی‌نژاد در بانک مرکزی +اسناد

کد خبر: ۵۹۹۴۰۶

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۱

بانک مرکزی در دوران دولت نهم و دهم به خصوص در دولت دهم به عنوان اصلی ترین منشاء تخلفات مالی و  سرچشمه مفاسد اقتصادی عنوان می شود. موضوعی که بارها توسط کارشناسان مختلف مطرح شده است. اما متاسفانه با وجود تاکیدات مختلف مقامات عالی رتبه، هنوز اراده ای برای اصلاح و تغییر رویه موجود در این نهاد مهم در زمان ولی الله سیف دیده نمی شود.

به گزارش خبرنگار اعتدال، «م. الف» یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی با مدرک فوق دیپلم و شاید هم دیپلم مکانیک برای مرتبه پنجم مهلت بازنشستگی وی از سوی رئیس کل بانک مرکزی مورد تمدید قرار گرفت تا ادامه دهنده راه محمود بهمنی باشد. فرار از قانون و دور زدن دستورالعمل های موضوعه برای گردش نخبگان و ورود نیروهای جوان و تحصیلکرده از یک سو و پرداخت حقوق های نجومی از سوی دیگر از جمله تخلفاتی است که در تمدید بازنشستگی مدیر مذکور به چشم می خورد.

«م. الف»، که دوران ریاست محمود بهمنی در بانک مرکزی پله های ترقی را همچون اکثر مدیران آن دولت یک شبه طی کرد، در اندک مدتی بدون داشتن صلاحیت های علمی در زمره مدیران تعیین کننده این نهاد پولی قرار گرفت. درست در همین زمان بود که ماجرای بابک زنجانی و مه آفرید خسروی در بانک های مختلف کشور متورم شد.

به نظر بسیاری از تحلیل گران عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر بانک های کشور و نداشتن برنامه مناسب برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی، در بازه سالهای 85 الی 92 اصلی ترین عامل شکل گیری تخلفات مالی و پولی در کشور و به وجود آمدن رسوایی های اقتصادی در دولت محمود احمدی نژاد شد. اکنون رئیس کل بانک مرکزی تحت تاثیر فشارها و لابی های فراقوه ای، با عدول از قانون، بازنشستگی یکی از اصلی ترین عوامل نابسامانی و بی نظمی در نظام پولی کشور را به تعویق انداخت و در مقام عالی خود مجددا ابقاء نمود.

طبق قانون امکان به کارگیری افراد بازنشسته در نظام اداری کشور تنها در صورتی وجود دارد که مجوز آن از هیئت وزیران اخذ شود، اما متاسفانه در دولت دهم برای فرار از قانون مبحثی به نام «تمدید زمان بازنشستگی» مورد استناد برخی نهادها و دستگاه های برای تداوم همکاری بازنشسته ها مطرح گردید.

با توجه به شعارها و تاکید شخص رئیس جمهور بر قانون گرایی نهادهای تابعه دولت، متاسفانه برخی دستگاه های زیر مجموعه  بر خلاف منویات رهبری و دستورات صریح رئیس جمهوری، فرار از قانون و کلاه شرعی درست کردن برای بی قانونی در نظام جمهوری اسلامی را رویه ناشایست خود کرده اند.

سوال های متعددی در پس این اقدام بانک مرکزی وجود دارد از جمله اینکه چگونه یک مدیر نشان دار زمان تخلف های بزرگ مالی، همچنان باید نورچشمی رئیس بانک مرکزی جدید باشد؟ اما سوال مهمتر برای افکار عمومی و به خصوص نخبگان بیکار این است که چه چیز خاصی در این مدیر وجود دارد که با پایین ترین مدرک ممکن در بالاترین رده‌های بانک مرکزی اصرار بر حضور وی دارند؟

اگر فرد مذکور درایت خاصی داشت سیستمی را در بانک مرکزی تدبیر می نمود که حداقل بدهی معوق بانک ها را کنترل کند نه اینکه در زمان تصدی گری دو پست حساس در زمان وی مطالبات معوق از 8 هزار میلیارد تومان به بیش از 100 هزار میلیارد تومان برسد!

نکته جالب تر این که وقتی تخلف بزرگ بانکی صورت گرفت و ماجرای برداشت شبانه از بانک ها رخ داد، مدیر نورچشمی عزیز دو سمت کلیدی را در بانک مرکزی داشت که اگر می خواست می توانست جلوی این تخلف را بگیرد یا آن را پیش از وقوع به نهادهای نظارتی اطلاع دهد.

شمردن ده ها اتفاق تلخ و ناکامی اقتصادی در زمان حضور وی در یکی از عالیترین پست های بانک مرکزی، نقل مثنوی هفتاد من کاغذ است و بس! اما آنچه همچنان باقی است آن است که چگونه فردی با این همه سوابق درخشان! و مفید! برای

مصالح کشور و داشتن مدارک تحصیلی عالی! جای ده ها نخبه را در نظام پولی و مالی کشور اشغال نمایند و در حالی که نخبگان جوان جویای کار  با درد بیکاری و سودای مهاجرت از وطن و کاشانه خود دست و پنجه نرم می کنند این آقا با 36 سال سابقه هنوز حقوق و مزایای نجومی خود را از بانک مرکزی تحت حمایت خاصه جناب آقای سیف دریافت می‌کند.