اصلاحیه بودجه ۹۵ به مجلس می‌رود

بررسي حساب سرمايه كل شبكه بانكي در ١٤ سال گذشته نشان مي‌دهد آهنگ انباشت حساب سرمايه بانك‌ها داراي روند افزايشي بوده است، اما در سال ٩٣ اين روند كاهش قابل توجهي داشته است.

کد خبر: ۵۹۸۹۳۵

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۳

خبر ارایه اصلاحیه بودجه ٩٥ به مجلس که شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد حکایت از تلاش چند باره دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز دارد.

به گزارش روزنامه اعتماد، با وجود آنكه مجلس نهم سه بار لايحه استفاده از تسعير نرخ ارز را چه در دولت دهم چه دولت يازدهم رد كرد اما دولت اميد دارد رويه نمايندگان دور دهم مجلس متفاوت از قبل باشد و به اين درخواست دولت پاسخ مثبت دهد تا با استفاده از منابع حاصل از تفاوت نرخ ارز، هم بخشي از بدهي‌ بانك‌ها به بانك مركزي پرداخت شود و هم سرمايه بانك‌ها افزايش يابد و از اين محل بانك‌ها بتوانند تسهيلات بيشتري به واحدهاي توليدي پرداخت كنند.

سرمايه يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي نشان‌دهنده توانايي و قدرت بانك‌ها در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي به حساب مي‌آيد. هرچقدر بانك‌ها از سرمايه بيشتر و سالم‌تر برخوردار باشند از توان حمايتي و تسهيلات‌دهي بيشتري در حمايت از اقتصاد برخوردار خواهند بود. سرمايه مناسب و كافي يكي از شرايط لازم براي حفظ سلامت نظام بانكي است و هريك از بانك‌ها و موسسات اعتباري براي تضمين ثبات و پايداري فعاليت‌هاي خود بايد همواره نسبت مناسبي را ميان سرمايه و ريسك موجود در دارايي‌هاي خود برقرار كند.

اما در شرايط حاضر ميزان كفايت سرمايه بانك‌ها از شرايط مطلوبي برخوردار نيست. بررسي وضعيت سرمايه بانك‌ها نشان مي‌دهد در سال‌هاي اخير كاهش محسوسي در حساب سرمايه و نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها اتفاق افتاده و اين نسبت از ٢/١٤ درصد در سال ٨٧ به ٥/٩ درصد در سال ٩٣ رسيده كه ٧/٤ واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد. اين درشرايطي است كه طبق بال ٢ نسبت كفايت سرمايه دست‌كم بايد ١٢ درصد باشد.

افت كفايت سرمايه از سال ٨٧

بررسي حساب سرمايه كل شبكه بانكي در ١٤ سال گذشته نشان مي‌دهد آهنگ انباشت حساب سرمايه بانك‌ها داراي روند افزايشي بوده است، اما در سال ٩٣ اين روند كاهش قابل توجهي داشته است. با مراجعه به ترازنامه‌هاي بانك‌ها در ١٤ سال گذشته و تحليل آن، متوجه مي‌شويم كه نقش اصلي اين كاهش در حساب سرمايه شبكه بانكي را بانك‌هاي تجاري ايفا كرده‌اند. علت اين كاهش در حساب سرمايه مي‌تواند ناشي از انباشت ضرر از ناحيه دارايي‌هاي بانكي، گرفتن ذخيره براي مطالبات مشكوك الوصول كه در سال‌هاي اخير رشد قابل توجهي داشته است، افزايش ريسك دارايي‌هاي بانك، انجماد دارايي‌ها در بخش‌هاي غيرتسهيلاتي همچون مسكن باشد.  نسبت حساب سرمايه به كل بدهي‌هاي بانك‌ها به طور متوسط روند كاهشي داشته است.

اين كاهش در سال‌هاي ٩٢ تا ٩٤ محسوس است. يكي از شاخص‌هاي مهم ارزيابي وضعيت سرمايه بانك به عنوان معيار قدرت تسهيلات‌دهي و فعاليت اعتباري آن، نسبت كفايت سرمايه به مفهوم مناسب بودن ميزان آن برحسب اندازه و حجم فعاليت است. براساس آيين نامه كفايت سرمايه سال ٨٢ بانك مركزي، نسبت كفايت سرمايه حاصل تقسيم سرمايه پايه به مجموع دارايي‌هاي موزون شده به ضرايب ريسك، بايد حداقل ٨ درصد باشد. اين درحالي است كه سرمايه متوسط اين نسبت براي كل شبكه بانكي از سال ٨٧ تا ٩٣ كاهشي بوده است و اگر چنانچه ارقام مربوط به برخي بانك‌ها كه به‌صورت قابل توجه بالاتر از حد استاندارد است كنار گذاشته شود، اين نسبت براي متوسط شبكه بانكي پايين‌تر خواهد بود.

٣٠ هزار ميليارد تومان اوراق براي تسويه بدهي بانك‌ها

براي نظام بخشي و ارتقاي سطح كفايت سرمايه بانك‌ها دولت چندين بار لايحه افزايش سرمايه و استفاده از تسعير نرخ ارز را به مجلس برده است و هر بار ناكام برگشته. اما اين‌بار با توجه به تغييرات مجلس، دولتمردان اميدوارند اين‌بار استفاده از تسعير نرخ ارز امكان پذير شود. به اين منظور معاون وزير اقتصاد از تدوين اصلاحيه بودجه ۹۵ خبر داد و جزييات آن را افزايش سرمايه و تسويه بدهي بانك‌ها با انتشار ۳۰ هزار ميليارد تومان اوراق قابل تحويل به بانك‌ها و تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي عنوان كرد.

شاپور محمدي ، با اشاره به برنامه دولت براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي، اظهارداشت: دولت پيش از اين براي افزايش سرمايه بانك‌ها چند پيشنهاد داشت كه يكي از آنها از محل تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي بود، اما مجلس آن را رد كرد. از طرف ديگر در قالب اجراي سياست‌هاي اصل ٤٤، درآمد حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي قابل استفاده است كه يكي از مصارف آن افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي است كه مورد موافقت قرار گرفت.

تخصيص درآمدهاي وصول تسهيلات حساب ذخيره به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي

معاون اقتصادي وزير اقتصاد با اشاره به تمهيدات قانون رفع موانع توليد براي افزايش سرمايه بانك‌ها، گفت: در اين قانون مقرر شد درآمدهاي حاصل از وصول تسهيلات حساب ذخيره ارزي به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي اختصاص يابد. او ادامه داد: حجم مانده تسهيلات حساب ذخيره ارزي ٧ هزار ميليارد تومان است اما با مصوبه اخير شايد حدود ٢ تا ٣ هزار ميليارد تومان بيشتر براي افزايش سرمايه بانك‌ها باقي نماند كه با توجه به وصول اقساطي مطالبات، بخشي از منابع امسال و بخش ديگر سال آينده وصول خواهد شد. به گفته وي از محل وصول مطالبات حساب ذخيره ارزي مي‌توان انتظار داشت كه تا دو سال آينده ٢ تا ٣ هزار ميليارد تومان صرف افزايش سرمايه بانك‌ها شود.

محمدي درباره برنامه جديد دولت براي افزايش سرمايه بانك‌ها، گفت: دولت در حال تهيه اصلاحيه قانون بودجه ٩٥ است كه در صورت تصويب نمايندگان مجلس تمهيدات جديد‌تري براي افزايش سرمايه بانك‌ها و تسويه بدهي اجرا خواهد شد. او در خصوص جزييات لايحه اصلاحيه قانون بودجه ٩٥ اظهارداشت: در اين لايحه انتشار ٣٠ هزار ميليارد تومان اوراق قابل تحويل به بانك‌ها در نظر گرفته شده و اين كمك مي‌كند بانك‌ها بدهي‌هاي بانك‌ مركزي را با اين اوراق تسويه كند. معاون اقتصادي وزير اقتصاد تصريح كرد: اين اوراق، صكوك و اسناد خزانه است و نرخ سود آن متناسب با شرايط بازار تعيين مي‌شود.

محمدي در پاسخ به اين سوال كه آيا تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي در لايحه اصلاحيه قانون بودجه ديده شده است، گفت: بله، به هر حال اين كار در شرايط خاصي مي‌تواند مناسب باشد و يكي از مزاياي آن شفاف شدن حساب‌هاست. او تصريح كرد: ممكن است مجلس اين پيشنهاد را قبول كند يا آن را نپذيرد اما دولت يك بار اين كار را انجام داده و طبيعتا اين كار (تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي) جزو سياست‌هاي دولت است.