کسب‌وکار و بررسی تمدید یک ساله بدهی های زیر یک میلیارد تومان واحدهای تولیدی

بدهی‌های زیر یک میلیارد تومان واحدهای تولیدی راکد برای یک سال تمدید شد. رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه نظام بانکی هیچ محدودیتی برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک ندارد، از تمدید مهلت بازپرداخت بدهی‌های زیر یک میلیارد تومان واحدهای تولیدی برای یک سال خبر داد.

کد خبر: ۵۹۸۵۲۴

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۲۳

ولی‌ا... سیف گفت: نظام بانکی برای تحرک بخشی و نیز پویایی اقتصاد احساس مسئولیت می‌کند اما در این راه مشکلات ساختاری انباشته شده در دو دهه گذشته از معضلات اساسی است. همچنین انجماد دارایی‌های نظام بانکی موجب می‌شود تا تنها از نیمی از ظرفیت خود استفاده کند. بنا به گفته سیف رمز خروج از رکود در تخصیص بهینه منابع مالی است به همین دلیل برای خروج از رکود و تحول در اقتصاد باید از هدررفت منابع جلوگیری کرد و در این راستا تصمیمات کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک‌ها الزام‌آور است. بدهی ۷۵۰۰ واحد صنعتی راکد به نظام بانکی و ضرورت تعویق بازپرداخت آن برای احیای این واحدها وزیر صنعت، معدن و تجارت را به فکر درخواست از بانک مرکزی انداخت. بدین منظور وزارت صنعت از بانک مرکزی خواست تا بازپرداخت بدهی‌های این واحدهای کوچک را برای یک سال به تعویق بیندازد تا هم زمان تنفس کوتاه‌مدتی برای شروع دوباره و حرکت محکم‌تر به صنایع کوچک داده شود و هم اینکه این واحدها برای برون‌رفت از دیونی مانند چک‌های برگشتی، عقب افتادگی بدهی‌های بانکی و بدهی‌های بیمه‌ای، از تسهیلات ویژه بانکی بهره‌مند شوند. مدت کوتاهی از ارائه این درخواست نگذشته بود که بازپرداخت بدهی‌های زیر یک میلیارد تومان واحدهای تولیدی از سوی بانک مرکزی برای یک سال تمدید شد؛ از اینرو در حال حاضر نظام بانکی تلاش می کند تسهیلات مورد نیاز

7500 تا 10 هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط غیر فعال و راکد در کشور را تامین کند. براساس آمارهای منتشر شده تحرک‌بخشی به فعالیت‌های بنگاه‌های راکد و نیمه‌راکد نیازمند 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات است که این رقم به گفته رئیس کل بانک مرکزی، مبلغ هنگفتی نیست و نظام بانکی کشور باید به دور از بی‌نظمی و با رعایت انضباط، تمام تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار گیرد؛ ازاینرو به اعتقاد کارشناسان یکی از مهم‌ترین شروط لازم برای خروج از رکود تخصیص بهینه منابع مالی و هدایت منابع و تسهیلات بانکی به سمت بنگاه‌های تولیدی است.

کمیل طیبی، استاد دانشگاه:کمک به تولید با اتخاذ تصمیمات نوآورانه از سوی بانک‌ها

یکی از مهم‌ترین مسائل در رابطه با دستورالعمل‌هایی که بانک مرکزی صادر می‌کند و سایر بانک‌ها هم از آن تبعیت می‌کنند، ضرورت وجود نوآوری و تصمیمات به روز و کارساز در این دستورالعمل‌هاست. این تصمیمات اگر نوآورانه باشد مشخصا به خروج بنگاه‌ها از رکود کمک خواهد کرد. در واقع به تعویق انداختن بدهی‌های تولید و واحدهای صنعتی خود فرصتی دوباره است برای تامین مالی بنگاه‌ها یا تخصیص منابع برای کمک به تولید. بانک‌ها زمانی می‌توانند به اهداف واقعی خود در کمک به تولید موفق شوند که به وظایف خود در خدمت‌رسانی به بنگاه‌هاپایبند باشند و به جای اندیشیدن به سود و کسب درآمد به دنبال تحقق اهداف توسعه‌ای خود در کشور باشند. در این راستا دولت نیز باید تحت پوشش حمایت‌های یارانه‌ای به بانک‌ها کمک کند و از این طریق بخشی از کمبود منابع مالی آنها را جبران سازد. لازم به ذکر است که شرایط اقتصادی کشور نیز باید برای این هدف تا حدودی آماده شود. مثلا شاخص‌های اقتصاد کلان بهبود پیدا کند و فضای اقتصاد کشور از جو مناسبی برخوردار شود.

مهدی تقوی، استاد بازنشسته دانشگاه:یک سال برای پرداخت بدهی ها کافی نیست

نرخ رشد اقتصادی منفی در سال‌های گذشته تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری را به همراه داشت؛ ازاینرو در شرایط کنونی که تلاش عمده دولت بهبود وضعیت اقتصادی و تبدیل این نرخ منفی به مثبت است، به نظر می‌رسد اقدام جدید بانک مرکزی در حمایت از تولید به جا و کارساز باشد، چرا که یکی از عواملی که باعث بهبود وضعیت بنگاه‌ها می‌شود، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی است؛ بنابراین از آنجایی که کارشناسان رشد اقتصادی سال آینده را 5 تا 6 درصد اعلام می‌کنند این بازه زمانی فرصتی برای واحدهای تولیدی است تا بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند. گرچه این یک سال کافی نیست اما مهلتی است برای بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور و در نتیجه کمک به بازسازی وضعیت بد گذشته. در غیر اینصورت فشار بانک‌ها به واحد‌های تولیدی منجر به خارج کردن واحدهای تولیدی از چرخه اقتصادی می‌شود که دیگر احیای آنها کار دشواری خواهد بود. لازم است بدانیم در این راستا شبکه بانکی نیز تحت تاثیر شرایط اقتصادی است و بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان، اعطا و تخصیص بهینه از سوی بانک‌ها را راحت می‌سازد.

سید ضیاء الدین خرمشاهی، مدرس دانشگاه:به این یک سال مهلت سودی تعلق نگیرند

فارغ از اینکه دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی توسط بانک‌های عامل وتو می‌شود یا خیر، بارها و بارها دیده شده که دستورالعمل‌های بانک مرکزی را بانک‌های عامل یا انجام نداده‌اند یا آنچنان آن را تغییر داده‌اند که عملا از اهداف اصلی دستورالعمل دور شده است. فارغ از این موضوع امروز بدهی‌های انباشته واحدهای صنعتی و خدماتی دیگر یک مشکل نیست، بلکه معضلی است که دست و پای صنعت را بسته و هیچ‌گاه تمام نمی‌شود. به نظر من اعطای مهلت یک ساله یا حتی چند ساله به واحدهای بدهکار نه تنها هیچ تاثیری در حال آنها ندارد، بلکه آنها را بیش از پیش بدهکار می‌کند. در این شیوه یک سال به واحدهای بدهکار مجال بازپرداخت اعطا می‌شود، در حالی که سود این یک سال نیز به بدهی‌های قبلی افزوده می‌شود. تنها اثر مثبت این دستورالعمل کمک موقت به بانک‌های مرتهن است که نام واحد بدهکار را از سرفصل مشکوک الوصول یا بدهکار خارج ساخته و به سرفصل مطالبات جاری منتقل می‌کنند و با این کار صرفا روی کاغذ یک تغییر مثبت دیده می‌شود، بدون اینکه ماهیت کار دچار دگرگونی شده باشد و این یعنی مسکّنی بسیار کوتاه‌مدت. اگر بانک مرکزی بخواهد در این زمینه اقدامی تاثیرگذار از خود نشان دهد بدون تردید باید با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی امروز جامعه حداقل بدهی‌های واحدهای صنعتی و خدماتی را به این یک دوره یک ساله فریز کند. یعنی یک سال مهلتی که سودی به آن تعلق نگیرد وگرنه آنچه امروز در دستور کار قرار گرفته است باز هم به نفع سیستم بانکی است. واحدهای بدهکار باز باید سود بپردازند و این سود بر درآمد کسب نشده آنهاست، در حالی که بانک‌ها باز هم طلبکارتر می‌شوند. دولت محترم باید برای یک بار و در یک اقدام قاطع تکلیف بدهکاران بانکی را برای همیشه مشخص کند و برای این منظور از روش‌های پیش آزموده شده پرهیز کند زیرا در چند سال گذشته انواع روش‌های ایجاد فشار مضاعف بر افراد تجربه شده و تقریبا ناکارآمد بودن آنها ثابت شده است. باید این نکته را در نظر گرفت مهم که اغلب بدهکاران امروز سیستم بانکی که نسبت به ایفای تعهدات خود عاجز شده‌اند، افرادی پایبند به تعهد بوده اند که در اثر نابه‌سامانی‌های اقتصادی و رکود فراوان در چنین وضعیتی قرار گرفته‌اند و آنچه اتفاق افتاد ناشی از بی‌تدبیری آنها یا داشتن سوء قصد نبوده است، بلکه شرایطی سخت بر جامعه تحمیل شده که آن افراد نیز آسیب دیده از این شرایط هستند و در نتیجه باید تمام عناصر از این شرایط سخت متاثر شوند، نه اینکه یک گروه زیان را بپذیرد و گروه دیگر که بانک‌ها باشند به لحاظ برخورداری از قدرت، کمترین آسیب را دیده و بیشترین فشار را ایجاد کنند.