عصر اقتصاد بررسی کرد؛ ورشکستگی‌های پس از موعد

در حالی که برخی خبرگزاری ها و رسانه ها هر روز خبر تعطیلی یک واحد تولیدی و صنعتی را مخابره می کنند این خبرها هر روز توسط دست اندرکاران کارخانجات و یا مدیران دولتی تکذیب می شود.

کد خبر: ۵۹۸۵۲۲

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۲۱

ماجرای انتشار اخبار تعطیلی صنایع گوناگون مانند داستان فیش های حقوقی گویا به یک اپیدمی جدید تبدیل شده که عده ای آن را یک برنامه از پیش تعیین شده برای ضربه زدن به دولت می دانند.
اگرچه تعطیلی یک یا چند کارخانه و ورشکستگی چند فعال اقتصادی در دنیای تجارت چیز عجیبی نیست اما گویا ماجرای خبرهای پی در پی تعطیلی کارخانجات و تکذیب آنها تکرار شده و ادامه دارد.
این ماجرا با خبر تعطیلی کارخانه ارج کلید خورد وبا خبرهایی از کارخانه فولاد،کاشی ایرانا،پارس الکتریک و روغن ورامین ادامه یافت و گویا قرار نیست فعلا پایانی داشته باشد.
*شایعه های آشنا
خبر تعطیلی گروه ملی صنعتی فولاد ایران یکی از این خبرهاست. رئیس هیات مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران، شایعات اخیر مبنی بر نیمه تعطیلی بخشی از فعالیت های این شرکت را تکذیب کرد و گفت: این شایعات خلاف منافع ملی است و به هیچ وجه صحت ندارد.
حمید محمودی به ایرنا گفته است: این شرکت در ماه های اخیر تفاهم نامه مشترکی را با فولاد خوزستان به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تامین کننده شمش و مواد اولیه گروه ملی منعقد کرده است.
محمودی اضافه کرد:‌ هم اکنون در خط فولاد سازی گروه ملی، روزانه 500 تن فولاد تولید و صرف شارژ و تامین مواد اولیه خطوط کارخانه می شود. البته یکی از برنامه های ما افزایش این میزان تولید به روزانه 3500 تن است.
محمودی تصریح کرد: اگرچه کارگران این شرکت همچنان با شور و نشاط در خطوط تولیدی مشغول به کار هستند اما متاسفانه برخی از سایت ها و رسانه ها به دور از اخلاق حرفه ای شایعاتی را مبنی بر بحران در گروه ملی منتشر می کنند که این رفتار غیر حرفه ای روحیه کارگران زحمتکش این شرکت را که در دمای بالای 60 درجه در کنار کوره های تولیدی کار می کنند، تضعیف می کند.
خبر تعطیلی کاشی ایرانا هم این روزها در محافل خبری شنیده شد؛ اما گویا مسایل زیست محیطی در تهران و همچنین سیاست محرومیت زدایی در شهرستان های دور افتاده، سبب شده تا کارخانه تولید کاشی «ایرانا» از تهران به یک منطقه محروم منتقل شود و عده ای از این آب گل آلود به نفع خود ماهی تازه ای صید کردند.
تا چندی پیش درباره این واحد تولیدی که در کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج قرار دارد، اخباری درباره تعدیل کارکنان آن منتشر و گفته شده بود که تعطیل خواهد شد.
در این رابطه هم یک مقام مطلع در بنیاد مستضعفان در گفت و گو با ایرنا ضمن تکذیب تعطیلی این واحد تولیدی، از انتقال این کارخانه به یک منطقه محروم در یکی از استانها خبر داد و گفت: از این طریق میزان اشتغالزایی را در این مناطق افزایش می دهد تا افراد زیادی نیز از شغل پایدار برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه قرار گرفتن این کارخانه در محدوده شهری تهران، مشکلات زیست محیطی به وجود آورده است، گفت: به همین منظور با انتقال این کارخانه به یک منطقه محروم و خرید تجیهزات مدرن، قرار است تولید کاشی و سرامیک همچنان ادامه یابد.
وی درباره وضعیت کارگران این کارخانه نیز گفت: از آنجا که انتقال کارگران این کارخانه به منطقه محروم سختی های خاص خود را داشت لذا با تصویب مسئولان بنیاد مستضعفان، به کارگرانی که از این کارخانه بازخرید شدن 45 روز حق سنوات پرداخت شده و تعدادی نیز طبق حکم دیوان عدالت اداری بازنشسته شدند.
پارس الکتریک هم یکی از خبر سازها بود اما مدیرعامل پارس الکتریک با تکذیب تعطیلی این شرکت، گفت: مشکلاتی همچون پلمپ کارخانه سیرجان و پرونده کارخانه کرج در کمیسیون ماده 100، مربوط به سال 1387 و زمان مدیریت های مختلف دولت گذشته است؛ در دو سال اخیر این موانع برطرف شده و پارس الکتریک در حال احیاست.
محمد حسن آقایی هم به ایرنا گفته است که هجمه های رسانه ای اخیر علیه پارس الکتریک یک جریان سیاسی است؛ آن هم یک جریانی که دلسوزانه حرکت نمی کند .
وی ادامه داد: در شرایطی که کشور ما نیاز به فضای امید دارد و مردم باید نسبت به آینده امیدوار باشند، سیاه نمایی ها و ناامیدکردن مردم، نتیجه ای جز لطمه به وضعیت موجود کشور ندارد.
آقایی برنامه روزانه تولید تلویزیون در شرکت پارس الکتریک را 150 دستگاه در روز بیان کرد و افزود: ظرفیت تولید بیش از این میزان است؛ ظرفیت کارخانه قزوین 50 هزار دستگاه در سال است که تا 100 هزار دستگاه نیز قابل افزایش است اما برنامه ما برای تولید امسال 30 هزار دستگاه است؛ در سیرجان نیز چنین ظرفیتی وجود دارد اما قرار شده است امسال 10 هزار دستگاه در کارخانه سیرجان تولید شود.
وی ادامه داد: اکنون مشکلات کارخانه سیرجان برطرف و بعد از سه سال، فک پلمپ انجام شده است و ما از ممنوع الثبتی و ممنوع المعامله ای خارج شده ایم. به تازگی مدیریت این کارخانه انتخاب و برای آن بودجه ای اختصاص داده شده است تا این واحد تولیدی را بازسازی کنند؛ همچنین با تعدادی برای کار در این مجموعه قرارداد بسته ایم اما گویا برخی از حل این مسایل خشنود نیستند.
*ورشکستگی های امروز؛ محصول بی توجهی های دیروز
اما سوال اینجاست که آیا ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات رخداد جدیدی است؟
در همین رابطه رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است به دلیل مدیریت دولتی و سوء مدیریت شاهد از دست دادن تولیدات قدیمی‌مان هستیم که متاسفانه هیچ یک از مدیرانی که این واحدها را با از بین رفتن مواجه کردند بازخواست نمی‌شوند.
محمد لاهوتی به ایسنا گفته است: در تمام دنیا تجارت، تولید و کسب و کار همان گونه‌ای که موفقیت دارد می‌تواند ورشکستگی هم داشته باشد، به همین دلیل است که یکی از بندهای قانون تجارت شرایط ورشکستگی یک واحد تولیدی و تجاری است.
وی افزود: این پدیده جدید نیست، اما مسئله‌ای که ما امروز با آن مواجه هستیم ورشکستگی و اضمحلال واحدهای قدیمی است که صاحب برندهایی نزدیک به یک قرن هستند که دلیل این اتفاق هم بسیار روشن است.
رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: پس از آنکه مدیریت این واحدها تحت اختیار دولت قرار گرفت و مدیران دولتی بر این واحدهای تولیدی حاکم شدند کمتر واحدی را سراغ داریم که پا بر جا مانده باشد و تقریبا می توان گفت هر کدام از آن ها به نوعی از بین رفتند.
لاهوتی اضافه کرد: ما کفش ملی را فراموش نکردیم که روزی پوتین ارتش سرخ را تامین می‌کرد و در هر چهار راهی شعبه ای داشت و  امروز که دیگر اثری از کفش ملی و شعب آن وجود ندارد و یا تولیداتی مثل کفش بلا و وین.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر امروز یک واحد یا برندی اعلام ورشکستگی کرده  یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است و یا اینکه شرایط نامناسب دارد دلیل بر این نیست که این اتفاق امروز رخ داده است. این اتفاق مربوط به سال‌های گذشته بوده و در حال حاضر به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی کشور پر رنگ تر شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: امروز دنیا برای ایجاد یک برند میلیاردها هزینه می‌کند، اما ما به راحتی در حال از دست دادن برندهای قدیمی ایرانی هستیم که دلیل این امر  سوء مدیریت در این واحدها است و متاسفانه از آنجایی که هیچ بازخواستی  از مدیران نالایق نمی شود، این مدیران هیچ تعهدی نسبت به حفظ این واحدها ندارند.
وی با اشاره به برخی تولیداتی که در سال‌های گذشته تعطیل و غیر فعال شدند گفت: امروز تولیدات نساجی مازندران، خزر خز، چرم خراسان و چرم مغان هیچ کدام وجود خارجی ندارند، در حالی که در گذشته نه تنها واحدهای موفقی بوده و تقاضای داخل را تامین می‌کردند بلکه محصولاتشان را نیز صادر می کردند.
انتشار اخبار؛ حاصل شفافیت مالی دولت یازدهم
نکته دیگری که در این هجوم خبری به راحتی قابل بررسی است زمان انتشار این اخبار است.به راستی آیا شرکت هایی چون روغن ورامین که خبر ورشکستگی آن تایید شده همین چند روز پیش ورشکسته شده است؟
گزارش های سال 91 اتاق بازرگانی ایران از شهرک های صنعتی کل کشور نشان می دهد بیش از 60 درصد صنایع کشور همان سال 91 و در زمان دولت دهم از پا افتاده بودند.همه کارشناسان اقتصادی و حتی ساده ترین آگاهان اقتصادی می دانند که ورشکسته به واحدی اطلاق می شود که بدهی هایش بیش از درآمدش باشد و حال سوال اینجاست که آیا برخی از کارخانجات ورشکسته که ماجرای تعطیلی آنها امروز فاش می شود در آن زمان با بهترین شکل ممکن در حال تولید بوده اند؟
پاسخ این سوال روشن است.این کارخانجات همان زمان ورشکست شده بودند، اما عدم شفافیت های مالی و پنهان کاری های صورت گرفته که از شاخصه های دولت نهم و دهم بود سبب شد طشت رسوایی این ورشکسته ها نه آن زمان بلکه امروز به زمین بیافتد.بر این نکته تاکید داریم که بسیاری از اخبار ورشکستگی ها جوسازی خبری است اما اخبار تایید شده ورشکستگی های امروز هم حاصل همان پنهان کاری های مشهوری است که مردم و مسئولان هشت سال آن را تجربه کردند. در حقیقت خبر ورشکستگی های واقعی منتشر نشد چون توقف مؤسساتی  با ستادهای عریض و طویل و تجهیزات و هزینه های زیاد مستلزم منحل کردن و متوقف کردن قانونی آن مجموعه ها بود و این مساله با نفس پنهان کاری دولت قبل منافات داشت .
اگر اعلام ورشکستگی برخی صنایع که امروز به دلیل شفافیت مالی دولت یازدهم رسانه ای شده در همان زمان اتفاق می افتاد شاید بسیاری از طلبکاران صنعت مورد نظر می توانستند بیش از 60 درصد مطالباتشان را وصول کنند اما اهمال و سهل انگاری و همان عدم شفافیت در دولت گذشته سبب شده نه تنها طلبکاران ، امروز نتوانند حتی به 20 درصد طلبشان برسند بلکه یک مجموعه ورشکسته و زیان ده چندین سال با استفاده از تسهیلات و سهام و .... با اموال مردم این سرزمین بازی کرده ،هزینه های جاریشان را تامین کنند و به اقتصاد کشور بیش از پیش ضربه بزنند که این مهم جرمی نابخشودنی برای دولت گذشته است.
و نکته آخر اینکه با در نظر گرفتن کمپین های جدیدی که با عنوان "مخالفت با روحانی" و"روحانی بای بای" و .... در روزهای اخیر به صورت قارچ گونه ای در فضای مجازی شکل گرفته است به نظر می رسد ماجرای فیش های حقوقی، تعطیلی کارخانه ها، ورشکستگی شرکت ها ،اعلام دیرهنگام ورشکستگان واقعی و بسیاری خبرهای تلخ دیگر برنامه ای هدفمند برای ایجاد بی اعتمادی در فعالان اقتصادی از یک سو و مردم از سوی دیگر نسبت به دولت است. دولتی که در سه سال اخیر تمام هم و غم خود را صرف آباد کردن ویرانه هایی کرده که از دوستان قبلی به یادگار باقی مانده است.
ای کاش رفقای رسانه ای و دوستان سیاسی و اقتصادی کمی منصفانه به ماجرا بنگرند و با کمی صبوری و سعه صدر دلواپسی های خود را به خنجری برای نابودی بدل نکنند اشتباهات گذشته را بپذیرند و آن را بر گردن دیگران نیندازند و در نتیجه چراغی بر افروزند تا راه توسعه ایران روشن شود.