دستور جهانگیری به ۳ عضو دولت/ تصمیمات جدید درباره نرخ سود

گزارش علل كاهش توليد و راهكارهاي پيشنهادي از جمله كاهش تدريجي نرخ سپرده گذاري و كاهش سود تسهيلات در نظام بانكي متناسب با نرخ تورم، در جلسه كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد ارائه شد.

کد خبر: ۵۹۸۲۲۳

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۶

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگيري عصر چهارشنبه در جلسه كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد با اعلام اینکه راه اندازي توليد اراده و خواست نظام است و حتماً بايد عملياتي شود گفت: شركتهاي بزرگ سرمايه گذاري بايد مكلف شوند واحدهاي توليدي غيرفعال زيرمجموعه خود را احيا كنند.

جهانگيري با اشاره به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر مشكلات واحدهاي راكد و نيمه فعال در سطح استان ها كه عمدتاً با موانع بانكي روبرو هستند، گفت: بايد بانک هاي عامل، شعبات استاني خود را مكلف كنند تا همكاري هاي لازم براي راه اندازي واحدهاي توليدي كوچک و متوسط كه راكد و يا نيمه فعال هستند صورت گيرد.

معاون اول رئيس جمهور از وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان مديريت و رئيس كل بانک مركزي خواست روشي نظارتي براي ارزيابي عملكرد بانک ها تدوين كنند و گزارش عملكرد آنها را به صورت مستمر دريافت نمايند.

جهانگيري همچنين با تأكيد بر اينكه راه اندازي توليد يك اراده و خواست مهم در رأس نظام و نيز خواست رئيس جمهور است و حتماً بايد عملياتي شود خواستار سركشي نمايندگان كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد به واحدهاي توليدي و شهرك هاي صنعتي شد و گفت: لازم است نمايندگان كارگروه به اين واحدها سركشي كنند و ظرفيت فعاليت واحدها را مورد بررسي قرار دهند.

معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره به گزارش مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري مبني بر اينكه تمام واحدهاي توليدي تحت كنترل اين صندوق در حال فعاليت هستند، خاطرنشان كرد: اينكه هيچ يک از واحدهاي تحت كنترل صندوق بازنشستگي كشوري تعطيل نشده اند اتفاقي بسيار خرسندكننده است زيرا يكي از دغدغه هاي موجود در بخش توليد داخلي، آن دسته از واحدهاي توليدي هستند كه زيرمجموعه شركت هاي بزرگ و هلدينگ ها قرار دارند كه متأسفانه با عدم فعاليت و يا ظرفيت پايين مواجه شده اند.

جهانگيري ادامه داد: در شرايطي كه برخي افراد تلاش مي كنند گرد يأس و نااميدي در جامعه بپاشند و وانمود كنند كه واحدهاي توليدي كشور با ركود و عدم فعاليت مواجه هستند، لازم است اقدامات مثبت و كارهاي ارزنده نيز به مردم اطلاع رساني شود تا افكار عمومي از اين اتفاقات مثبت نظير فعاليت واحدهاي توليدي تحت كنترل صندوق بازنشستگي كشوري آگاه شوند.

معاون اول رئيس جمهور با يادآوري اينكه شركت هاي سرمايه گذاري بانک ها، ستاد فرمان امام، بنياد مستضعفان و شركت هايي از اين دست، از واحدهاي توليدي فراواني برخوردار هستند كه با مشكل مواجه شده اند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست گزارشي از ميزان فعاليت و ظرفيت اين واحدهاي توليدي را دريافت كنند.

وي افزود: لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت اين شركت ها را مكلف نمايد كه واحدهاي توليدي زيرمجموعه ي خود را كه با مشكل مواجه شده اند و در حال حاضر با ظرفيت پايين فعاليت مي كنند و يا بعضاً غيرفعال هستند را ساماندهي كرده و براي راه اندازي و احياء مجدد آنها برنامه ريزي كنند.

معاون اول رئيس جمهور همچنين اقدامات انجام شده و برنامه ريزي هاي صورت گرفته از سوي صندوق توسعه ملي در جهت كمک به اقتصاد داخلي را مثبت و سازنده ارزيابي كرد و گفت: صندوق توسعه ملي منابع خوبي براي حمايت از توسعه صادرات اختصاص داده كه لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت از اين فرصت استفاده كرده و اين موضوع را پيگيري كند تا شاهد آثار مثبت آن در رونق بخشيدن به واحدهاي توليدي باشيم.

جهانگيري افزود: اعطاي خط اعتباري به كشورهاي هدف صادرات ايران نيز يكي از اقدامات مثبت در جهت حمايت توليد داخلي است تا اين كشورها بتوانند از توليدات داخلي ايران استفاده كنند. لازم است در اين زمينه به رؤساي كميسيون هاي همكاري مشترك ايران و كشورهاي هدف اطلاع رساني شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز موضوع را با جديت دنبال كند.

معاون اول رئيس جمهور با اشاره به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت براي استفاده از منابع ارزي صندوق توسعه ملي در جهت اجراي برخي طرح ها و پروژه هاي داخلي گفت: منابع صندوق توسعه ملي بر اساس قانون بايد به طرح هايي اختصاص يابد كه قرار است تجهيزاتي را وارد كند كه امكان توليد آن در داخل كشور وجود ندارد.

وي افزود: البته امكان توليد برخي تجهيزات نيز در كشور وجود دارد اما تأمين منابع مالي مورد نياز آن ميسر نيست كه لازم است در اين خصوص وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي و رئيس كل بانک مركزي جلسه اي برگزار كنند و روش و راهكاري پيدا كنند كه براي اجراي اينگونه طرح ها بتوان از منابع صندوق توسعه ملي استفاده كرد.

معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اينكه امسال حتماً بنا داريم از طريق فاينانس براي قطار شهري تهران و ديگر كلانشهرها، واگن و تجهيزات مورد نياز را تأمين كنيم از بانک مركزي و وزارت كشور خواست در اين زمينه بررسي هاي لازم را انجام دهند و در خصوص نحوه تأمين مالي به جمع بندي برسند.

وي افزود: البته مذاكرات لازم با طرف خارجي انجام شده و بايد راهكار و الگويي براي اجراي اين كار طراحي شود. معاون اول رئيس جمهور با اشاره به گزارش مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري مبني بر اينكه برخي كارگران خارجي، فعاليت در برخي نفتكش ها را رها كرده اند، جايگزين كردن نيروهاي ايراني به جاي كارگران خارجي را اقدامي مثبت و ارزنده دانست و گفت: ظرفيت هاي داخلي كشور بايد حتي الامكان در اختيار نيروهاي بومي باشد و اقتصاد مقاومتي نيز به همين معنا است.

در اين جلسه كه وزراي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رئيس سازمان توسعه تجارت و رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري گزارشي از اهم برنامه ها و اقدامات انجام شده در حوزه سياست هاي اقتصاد مقاومتي ارايه كرد و به تشريح اقدامات صورت گرفته در جهت تشكيل هلدينگ هاي تخصصي و تدوين ساختار و روابط استراتژيك شركت هاي زيرمجموعه ي اين صندوق پرداخت.

وي در اين گزارش با بيان اينكه رويكرد صندوق حفظ كاركنان و ادامه توليد بوده است خاطرنشان كرد: در بخش پتروشيمي شاهد ارتقاء توليد بوده ايم و در شركت لوله سازي اهواز نيز كه با ۳۵ درصد ظرفيت فعاليت مي كرد، امروز شاهد آن هستيم كه باتمام ظرفيت و ۶۶  درصد افزايش توليد فعاليت مي كند به گونه اي كه براي سه سال آينده قرارداد منعقد كرده است.

مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري همچنين به يكي از بزرگترين شركت هاي توليدكننده كاشي زيرمجموعه اين صندوق اشاره و خاطرنشان كرد: عليرغم بدهي هاي اين شركت و فعاليت آن با ظرفيت كمتر از ۲۰ درصد، همه تلاش خود را به كار گرفتيم تا اجازه ندهيم اشتغال در اين شركت با مشكل مواجه شود.

وي گزارشي از وضعيت اقتصادي صندوق و ۵۸ واحد تحت كنترل و ۶۰ واحد تحت مديريت صندوق ارائه كرد و گفت: با تلاش هاي صورت گرفته هيچ يک از واحدهاي تحت كنترل صندوق تعطيل نشده اند.
در ادامه اين نشست وزير صنعت، معدن و تجارت نيز گزارشي از علل كاهش توليد و راهكارهاي پيشنهادي براي حل اين مشكل ارائه كرد كه اين راهكارها از جمله كاهش تدريجي نرخ سپرده گذاري و كاهش سود تسهيلات در نظام بانكي متناسب با نرخ تورم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميمات مقتضي در اين خصوص اتخاذ شد.

نعمت زاده همچنين گزارشي از روند رسيدگي به واحدهاي توليدي راكد و نيمه فعال ارايه كرد و به تشريح آخرين وضعيت اين واحدها و اقدامات صورت گرفته در جهت حل مشكلات آنها پرداخت.