مروری بر روزنامه های چهارشنبه 26 خرداد،

بازتاب سخنان رهبر انقلاب در پاسخ به ترامپ/ اتاق های فکر علیه دولت کجاست؟

بیانات رهبر انقلاب در جمع سران قوا و جمعی از کارگزاران نظام پیرامون موضوع هسته ای و هشدار به امریکایی ها در کانون توجه روزنامه ها قرار دارد. این در حالی است که اظهارات سخنگوی دولت در باب اتاق فکر علیه دولت از دیگر موضوعات مهم است.

کد خبر: ۵۹۷۹۰۷

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰

به گزارش «تابناک»، روزنامه های اصولگرا و اصلاح طلب، سخنان دیروز رهبر انقلاب درباره موضوع هسته ای را در کانون توجه قرار دارند. رهبر انقلاب دیروز در واکنش به اظهارات ترامپ، که گفته بود برجام را آتش خواهد زد، بیان کردند که اگر امریکایی ها برجام را پاره کنند ما آن را آتش خواهیم زد.

این در حالی است که روزنامه های اصلاح طلب امروز بعد از اظهارات سخنگوی دولت در باب اتاق های فکر علیه دولت در شنبه ها به تحلیل این موضوع پرداخته اند.

روزنامه دولتی ایران در یادداشتی به قلم صادق زیباکلام با عنوان «اثبات وجود سیاسی با تخریب» در این باره نوشت: «اشاره روز گذشته سخنگوی دولت به اتاق‌های فکر ضد دولت، آن هم یک روز پس از 24 خرداد- سالروز پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری- در حکم توضیح واضحات است. مروری بر آنچه در سه سال گذشته روی داد، نه تنها تأیید کننده این گزاره است، بلکه نشان می‌دهد مخالفان دولت، به سهولت حاضرند به بهای خدشه دار کردن کارنامه دولت، منافع و مصالح ملی را زیر پا بگذارند. شگفت انگیزتر اینکه این شیوه‌های خلاف اخلاق از سوی کسانی دنبال می‌شود که خود را مدعی ارزشمداری می‌خوانند. انتشار فهرست حقوق برخی از مدیران، گواه این ادعاست. برجسته‌سازی فیش حقوقی برخی مدیران- که ریشه آن در دولت سابق بوده و در دولت یازدهم ادامه پیدا کرده است- به گونه‌ای در رسانه‌های این جریان مطرح می‌شود که گویی این پرداخت‌ها، دقیقاً بعد از 24 خرداد 92 آغاز شده است.

ناگفته پیداست که پرداخت این مبالغ قابل دفاع نیست، اما سؤال اساسی که مخالفان دولت به آن پاسخ نمی‌دهند، این است که پرداخت‌ها از چه زمانی آغاز شده است؟ و آیا همه این شیوه‌های پرداختی، درست از 25 خردادماه 1392 آغاز شده است و پیش از آن، هیچ نمونه مشابهی وجود نداشته است؟ مهم تر اینکه نوع برخورد دولت فعلی با این مسأله بر خلاف موارد مشابه در دولت قبل منطقی می‌نماید که بدون پنهان کاری دستور بررسی و برخورد می‌دهد.

اتاق فکر تخریب دولت در مواجهه با دستاوردهای برجام نیز همین رویکرد را در پیش گرفته و ادعا می‌کند پس از برجام، بسیاری از تحریم‌ها لغو نشده است. حال آنکه هر فرد مطلع و با انصافی می‌داند برخی از تحریم‌ها از اساس ارتباطی با برجام و موضوع پرونده هسته‌ای نداشته و هیچ مذاکره‌ای هم درباره رفع آنها انجام نشده چون قراری هم بر گفت‌و‌گو درباره موضوعات غیر هسته‌ای نبوده است. اما مخالفان دولت، با بزرگنمایی این تحریم ها و البته بدون اشاره به ریشه‌های آن که ادعای غربی‌ها در زمینه حقوق بشر و تروریسم است، می‌خواهند به مردم القا کنند با وجود برجام، تحریم‌ها هنوز ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود این شیوه‌های تخریبی تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هم تداوم داشته باشد. به نظر می‌رسد طیف مورد اشاره از آنجا که نه کارنامه قابل دفاعی دارد و نه برنامه پیشنهادی که بخواهد در برابر سیاست‌های دولت یازدهم به مردم معرفی کند، بنا را بر رفتارها و تاکتیک‌های سلبی گذاشته تا نداشته‌های ایجابی خود را پوشش دهد و از دید افکار عمومی پنهان کند.

بر همین اساس است که محور سیاست‌های دنبال شده توسط این طیف بخصوص آنچه در رسانه‌های آنها به چشم می‌خورد، بسیار نزدیک به هم و سازماندهی شده به نظر می‌رسد. این جریان اگر چه در انتخابات مجلس دهم یکبار دیگر نتیجه چنین شیوه‌های سلبی و تخریبی را تجربه کرد، اما به نظر می‌رسد از فرط بی‌برنامگی، تنها راه اثبات و ابراز وجود خود را در نفی و تخریب می‌داند و تصور می‌کند هر چه بلند تر فریاد بزند، خبرسازی کند، واقعیت‌ها را قلب ماهیت سازد و دولت را ناکارآمد جلوه دهد، شاهین اقبال بر روی شانه‌های آنها خواهد نشست فارغ از آنکه مردم بسیار آگاه هستند و می‌دانند مسبب بسیاری از مشکلات فعلی، سیاست‌های غیر کارشناسی و هیجانی همین جریان تخریبگر است.»

همچنین مرتضي مبلغ فعال سياسي در موضوع اتاق فکر علیه دولت در یادداشتی با تیتر «عمليات گروه‌هاي تخريبي، چرا و چگونه؟ » در روزنامه اعتماد نوشت: «سخنان ديروز سخنگوي دولت در جمع اصحاب رسانه با عنوان شنبه‌هاي اتاق فكر نشان مي‌دهد كه پيش‌بيني همه ما واقعيت داشته است. اين افراد با برخورداري از قدرت و ثروت آسيب‌هاي زيادي را به جامعه، كشور و نظام وارد كرده و خواهند كرد و اصلا هم معلوم نيست كه چگونه از حاشيه امني برخوردار هستند كه هيچگاه برخورد لازم با آنان صورت نمي‌گيرد. آنچه شايد نگراني‌هايي را در بين حاميان دولت و اصلاح‌طلبان ايجاد كند، تاثيرگذاري آن در سطح جامعه است. اما جامعه و مردم به سطحي از بلوغ سياسي رسيده‌اند كه نه تنها عمليات رواني تاثيري آن چناني بر آنها ندارد بلكه اثر معكوس هم دارد. دليل اصلي اين نظر هم همان انتخابات هفتم اسفند ماه است. جايي كه دو سال و نيم از تلاش گسترده گروه‌هاي تخريبي گذشت اما هيچ نتيجه‌اي عايدشان نشد. عليه اصلاح‌طلبان و حاميان دولت بدخلاقي‌ها شد تا بتوانند نظر مردم را از دولت برگردانند اما شكست خوردند. اين اقدامات هرچند تأثيري بر آراي مردم نداشت اما آثار منفي آن براي جامعه باقي خواهد ماند و بيشترين ضربه را به انقلاب و نظام زده و فرصت دولتمردان در جهت خدمت‌رساني را مي‌سوزاند. با ايجاد فضاي سياه‌نمايي اين جريانات نشان دادند كه تنها چيزي كه براي‌شان اهميت ندارد منافع ملي بوده و منافع جناحي اصل برگشت ناپذير اقدامات آنان است.

تجارب گذشته نشان مي‌دهد براي اينكه دولت بتواند با اين اقدامات مقابله كند، بايد با عقلانيت، اعتدال و آرامش مسير خود را ادامه دهد. دولتمردان در اين مسير دو كار جدي را بايد انجام دهند. نخست اينكه ارتباط گسترده با اقشار مختلف جامعه، احزاب و نهادهاي مدني براي حفظ و تقويت سرمايه اجتماعي، برقرار شود. اكسير پيشرفت دولت، حفظ تقويت سرمايه اجتماعي است كه متاسفانه تيم رسانه‌اي كه مسوول اصلي آن است، نتوانسته به وظايف خود عمل كند. اين يكي از نقاط ضعف دولت است كه بايد به سرعت به آن توجه شود. هم اطلاع‌رساني به مردم بهتر صورت بگيرد و هم به صورت دو سويه نكته نظرات مردم، احزاب و نهادها به دولت منتقل شود تا از اين طريق بتواند ضعف‌ها را جبران كند.»

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «حذف متخصصان از كميسيون‌هاي تخصصي مجلس» درباره کمیسیون های مجلس نوشت:« چالش کمیسیون‌های مجلس دهم همچنان ادامه دارد و روز گذشته نيز انتقاد از نحوه انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی، در صحن و راهروی پارلمان مشهود بود. صبح دوشنبه زهرا سعیدی، نماینده مبارکه، در صحن علنی به‌شدت از روال حاکم بر انتخاب اعضای کمیسیون‌ها انتقاد کرده بود و مطهری که اداره جلسه را بر عهده داشت هم اعتراض او را وارد دانسته بود؛ اما باز هم در بر همان پاشنه چرخیده بود و وقتی شامگاه دوشنبه نتیجه انتخاب اعضای کمیسیون‌ها مشخص شد، بازهم افرادی بودند که با وجود تجربه و سابقه مرتبط از کمیسیونی بیرون مانده بودند و برخی دیگر با سابقه کمتر یا حتی بدون سابقه مرتبط به عضویت این کمیسیون‌ها درآمده بودند. زمزمه‌ها از سازماندهی‌های زیرپوستی برای تشکیل کمیسیون‌ها با شکل و ترتیبی حکایت می‌کرد که از دل آن رئيسان خاص برگزیده شوند».

روزنامه کیهان نیز امروز در خبری به شکایت دولت از این روزنامه پرداخته است. کیهان در این خبر با عنوان «مدیرمسئول کیهان در پی شکایت‌های جدید دولت به دادسرا رفت» نوشت: «در حالی که دولتمردان بارها از نقدپذیری و تحمل سخنان مخالف، سخن به میان آورده‌اند اما در عمل راه دیگری را در پیش گرفته‌اند که کیهان و شکایت‌های متعدد از آن از جمله این برخوردهاست.

آقای پورمحمدی وزیر محترم دادگستری یکی از شاکیان کیهان است، ایشان با اشاره به چند نمونه از مندرجات روزنامه که در آن برخی از اقدامات دولت نقد شده بود، کیهان را به نشر اکاذیب به قصد اضرار متهم کرده است. شکایت وزیر دادگستری در حالی است که ایشان فاقد سمت حقوقی برای طرح شکایت است و کیهان می‌تواند به استناد همین فقدان سمت به شکایت وی پاسخ ندهد ولی مدیر مسئول کیهان با وجود عدم سمت حقوقی آقای وزیر برای طرح شکایت، به آنچه مورد شکایت وی بود پاسخ داد. به عنوان نمونه ایشان با استناد به یکی از گزارش‌های کیهان که در آن به اظهارات چندگانه و ضد و نقیض دولتمردان اشاره شده بود، این اقدام کیهان را مصداق نشر اکاذیب! دانسته بود و حال آن که در گزارش کیهان به نمونه‌های روشن و غیرقابل انکاری از اینگونه تناقض‌گویی‌ها، اشاره شده و منابع آن نیز که برگرفته از اظهارات رسمی مقامات دولتی بود، ذکر شده بود که اگر وزیر محترم دادگستری، گزارش کیهان را دقیقا مطالعه کرده بود به یقین از متهم کردن روزنامه به نشر اکاذیب خودداری می‌کرد و چنانچه در مقابل مستندات کیهان و برای نفی آن سند و یا شاهد و قرینه‌ای داشت، می‌توانست با ارسال یک جوابیه که در قانون مطبوعات نیز پیش‌بینی شده است، در صدد پاسخگویی برمی‌آمد که چنین نکرده است.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از شکایت خود به نمایندگی از دولت به انتقاد کیهان از حمایت برخی از دولتمردان از یک جریان خاص در انتخابات 7 اسفند اشاره کرده و آن را مصداق نشر اکاذیب دانسته بود که کیهان در همان نوشته به مواردی از این حمایت‌ها اشاره داشت که حضور رئیس‌جمهور محترم در میتینگ انتخاباتی یکی از احزاب سیاسی از جمله آن بود و پیامک ایشان که به گونه‌ای تلویحی مردم را به رأی دادن به لیست موسوم به «امید» دعوت کرده بود، نمونه دیگری از آن میان بود.

مطلب «گزارش یک فاجعه» صرفاً انعکاس نشست خبری آقای زاکانی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی بود که در آن نشست به گوشه‌هایی از تخلفات در قراردادها و معاملات گازی و نفتی و افراد درگیر در آن اشاره کرده بود. محتوای گزارش «دهن‌کجی لیست اشراف به معیشت مردم» نیز به مشکلات معیشتی مردم و اقتصاد کشور و بی‌توجهی برخی مسئولین به این مسائل اختصاص داشت. دولتمردان محترم که زمانی از بستن دهان منتقدان به خدا پناه می‌بردند، بهتر بود به جای شکایت از کیهان و درخواست و فشار شدید برای برخورد با آن، چنانچه پاسخ مستدل و قابل‌قبولی به این مطالب داشتند برای روزنامه ارسال می‌کردند تا درج شده و افکار عمومی به قضاوت بنشینند.

گفتنی است طی ماه‌های اخیر بخش‌های مختلف دولت، شکایت‌های متعددی را علیه کیهان در محاکم مطرح کرده‌اند که کیهان، از این شکایات و پاسخگویی به آن برای آگاهی بیشتر افکار عمومی استقبال می‌کند.»

آیدین سیار سریع نیز در ستون طنز بی قانونی در مطلبی با عنوان «مردم باید هدایت شوند » نوشت:«جناب آقای دکتر مهدی کوچک زاده گفت: رای مردم حق است و اصلا حق‌الناس است ولی خروجی رای مردم لزوما حق نیست. مردم تعیین کننده حق و باطل نیستند و خودشان احتیاج به هدایت دارند.

بی قانون: البته شاید بعضی ها با مفهوم هدایت مردم آشنایی نداشته باشند یا این عبارت برایشان خوب جا نیفتاده باشد. توجه بفرمایید رای مردم خیلی مهم و تاثیرگذار است. لذا بایستی با آن مقابله کرد. البته این در صورتی است که مردم هدایت نشوند. اگر هدایت شوند رای شان روی چشم ما جا دارد. ولی اگر در مقابل هدایت مقاومت کردند ما در چند مرحله باید با زدن انگ و برچسب ایشان را هدایت کنیم. در ادامه با چگونگی این نوع هدایت بیشتر آشنا می شوید:

دو هفته قبل از انتخابات: هر کسی به لیست رقیب ما که توسط شورای نگهبان تایید شده رای بدهد به لیست انگلیسی رای داده.

یک هفته قبل از انتخابات: شناسنامه آنان که به لیست رقیب ما رای می دهند صادره از لندن است.

پنج روز قبل از انتخابات: با کسانی که به لیست های انگلیسی رای می دهند برخورد لازم انجام خواهد شد.

دو روز قبل از انتخابات: مردم حتما با دید باز انتخاب خواهند کرد و افرادی که به لیست انگلیسی رای می دهند در اقلیت هستند.

بعد از انتخابات: متاسفانه هدایت ها جواب نداد و علیرغم توصیه‌های لازم مردم به لیست انگلیسی رای دادند. بر فرض ابطال انتخابات و رای گیری مجدد: این آقاهه که در لیست ماست یک بار انگشتش را در چشم من فرو کرد. هر کس به این آقا رای دهد انگلیسی است.

و داستان این هدایت ادامه دارد...

2) ريیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نسبت به ازدواج کودکان ابراز نگرانی کرد. ایشان با بیان اینکه قوانین ما سن 13 سالگی را برای ازدواج دختران در نظر گرفته‌اند، افزود: حقیقت آن است که باتوجه به سازوکار جامعه ازدواج در این سن نمی‌تواند به تشکیل خانواده‌ای به سامان بینجامد این موضوع زنگ خطر است و با شرایط تناسب جامعه ندارد.

یعنی وضعیت جامعه به این ترتیب است که هنوز باید برویم عده‌ای از عزیزان را قانع کنیم که ازدواج برای بچه زیر ده سال مناسب نیست! مثلا بنشینی کنار پدر بزرگوار بچه و بگی: عزیزم بچه

نمی تونه خانواده تشکیل بده. ایشان هم بگه: اشکال نداره. ما واسش تشکیل میدیم. میگی: بچه نمی دونه همسر چیه، زندگی مشترک چیه. میگه: اشکال نداره. ما هم نمی دونیم. آخرش که داری ازشون خداحافظی می کنی که بیای بیرون می بینی خودت هم بدون این که بفهمی ازدواج کردی و همه دارن کل می کشن. خلاصه این روزها مراقب خودتون باشید.»