تجارت: وجدان خوابيده مديران چند صدميليوني

عزيزي ازمديران يكي ازسازمان‌هاي تابعه وزارت تعاون درهمان ماه‌هاي آغازين استقراردولت يازدهم مي‌گفت كه حقوق‌هاي نجومي‌درآن سازمان به مديران ارشد پرداخت مي‌شود و به رغم تذكرچند باره ايشان به وزيرمحترم دستگاه مربوطه پاسخ داده است كه پرداخت‌ها قانوني است. مگر هر آنچه قانوني است خود بايد اجرا شود؟ آيا ادامه يك بي‌عدالتي فراگيردر كشور‌ي كه با 5/6 ميليون بيكار دست و پنجه نرم مي‌كند و بالغ بر 80 درصد بنگاه‌هاي توليدي آن يا تعطيل شده‌اند و يا در حال تعطيلي هستند رسم جوانمردي است؟

کد خبر: ۵۹۷۸۵۷

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۵:۱۲

به گزارش سرمقاله تجارت: انقلاب اسلامي‌كه درسال 1357 با حضورپرشكوه ومقاوم ملت رشيد ايران وبه رهبري امام بزرگواربه پيروزي رسيد همواره به شعارعدالت اجتماعي،كاهش فاصله طبقاتي وزدودن فقرازپيكره جامعه به خود مي‌باليده است .چنانكه يكي ازاصلي‌ترين دلايل حمايت و پشتيباني ملت ايران ازرهبري امام خميني (ره) مبارزه با نظام بي‌عدالتي وظلم‌هاي بزرگ اقتصادي دررژيم پهلوي بوده است.

طي سال‌هاي 50 تا 56 هجري شمسي فاصله طبقاتي در ايران و سطح درآمد‌هاي طبقه مرفه و وابسته به دربار و حاكميت با آحاد جامعه چنان عميق شده بود كه فروريختن بنيان‌هاي رژيم پهلوي براي اغلب كارشناسان حوزه سياسي واقتصادي و اجتماعي موضوع عجيب و غير قابل هضم نبود. روحيه مبارزه با بي‌عدالتي اقتصادي كه برگرفته ازموازين اسلامي‌و سپهر فكري تشيع بود درهمان آغازين روز‌هاي پيروزي وتشكيل شوراي انقلاب بروزوظهور يافت. خدمت به نظام مقدس اسلامي‌و مستضعفين كشوربزرگ‌ترين وباشكوه‌ترين افتخارهمه مسولان نظام بود. ساده زيستي ازصدر تا ذيل مديران ارشد كشوردرظاهر و باطن يكسان بود. حضرت امام كه الگوي بزرگ اين راه وپرفراز و نشيب بودند خود در ساده‌ترين شرايط اقتصادي امرارمعاش مي‌كردند. شهيدان باهنر،رجايي وبهشتي با تأسي به‌امام ومقتداي خود همين شيوه را در پيش گرفتند.

ليكن با تأسف بايد گفت پس ازپايان جنگ تحميلي عليه كشوربه ناگاه روحيه‌ها تغييركرد. اولويت‌ها عوض شد. روح ثروت درسطوح مختلف مديريتي خودنمايي كرد.هرچه ازسال 67 فاصله گرفتيم و هرچه بخش خصوصي قوي‌ترشد مديران دولتي ونهاد‌هاي وابسته به دولت به بهانه آنكه دربخش خصوصي درآمد‌هاي بيشتري مي‌توانند داشته باشند ازبدنه دولت جدا ويا خود بنگاه‌ خصوصي دايركردند و يا به عنوان مديران ارشد بنگاه‌هاي خصوصي وارد كاروزاراندوختن ثروت شدند. گويي روح خدمت‌رساني به فراموشي سپرده شد.اين در حالي بود که رهبر انقلاب هنوز با شيوه و روش امام خميني(ره)معاش خود را تنظيم مي‌کرد و مي‌کند.ساده زيست وبا مناعت طبع فراوان. ازسوي ديگربا واگذاري برخي كارخانه‌ها ، شركت‌ها و بانك‌ها به بخش عمومي‌والگوبرداري آنها ازرويكرد‌هاي رقابتي بنگاه‌هاي خصوصي منجربه افزايش بي‌حساب و كتاب درآمد‌ها تحت عناوين حقوق ماهيانه،پاداش،حق‌الجلسه و... شد.

درچنين شرايطي بود كه دولت اصلاحات اقدام به تدوين قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق كرد. اين قانون درمجلس وقت به تصويب رسيد اما منافذي داشت كه مي‌شد ازآن به ماهيت قانون رسوخ كرد و آن را ازارزش واعتباراوليه‌انداخت. مديران بنگاه‌هاي عمومي‌و وابسته به دولت به بهانه آن كه درصورت اجراي اين قانون بخش زيادي ازمديران با تجربه ازآن خارج مي‌شوند و يا دردام مفاسد گرفتارمي‌شوند مجوز‌هاي موردي واختصاصي ازهيات دولت‌ها گرفتند ودوباره دربرهمان چارچوب چرخيد. حقوق‌هاي افسانه‌اي و پاداش‌هاي نجومي‌چونان غده‌هاي چركين ازدل عفونت نظام اداري كشور سربرآورد. سال‌هاست كه همه مي‌‌دانيم حقوق‌هاي اينچنيني درنظام اداري ـ مالي كشور در حال پرداخت است. كار به جايي رسيده است كه رسما ازقانوني بودن اينگونه پرداخت‌ها سخن به ميان مي‌آيد. آيا اين توجيه كه قانون اختيارداده است تا چنين پرداخت‌هايي صورت گيرد توجيهي منطقي و شرعي است؟

آيا آقايان نمي‌دانند كه وضعيت معيشتي 80 درصد مردم ايران درحدود خط فقرقراردارد. آيا نمي‌دانند 7 سال است زنجير تحريم‌ها اقتصاد كشوررا زمين گيركرده و راه نفس مردم را تنگ كرده است؟ آيا نمي‌دانند سفره‌هاي افطار و سحر روستاييان و شهرنشينان اين سرزمين پرنعمت، كوچك وكوچك‌تر شده است؟‌آيا مردم در سال 92 به دولتي راي ندادند كه بي‌عدالتي، ظلم و جوراقتصادي را دردوفازمبارزه با تحريم‌هاي ظالمانه و اختلاس‌هاي هزار ميلياردي برچيند؟ واقعا اين است نتيجه يك اعتماد بزرگ. عزيزي ازمديران يكي ازسازمان‌هاي تابعه وزارت تعاون درهمان ماه‌هاي آغازين استقراردولت يازدهم مي‌گفت كه حقوق‌هاي نجومي‌درآن سازمان به مديران ارشد پرداخت مي‌شود و به رغم تذكرچند باره ايشان به وزيرمحترم دستگاه مربوطه پاسخ داده است كه پرداخت‌ها قانوني است. مگر هر آنچه قانوني است خود بايد اجرا شود؟ آيا ادامه يك بي‌عدالتي فراگيردر كشور‌ي كه با 5/6 ميليون بيكار دست و پنجه نرم مي‌كند و بالغ بر 80 درصد بنگاه‌هاي توليدي آن يا تعطيل شده‌اند و يا در حال تعطيلي هستند رسم جوانمردي است؟

شگفت آن‌كه دربسياري ازنهاد‌هاي دولتي،نيمه دولتي وعمومي‌كه چنين پرداخت‌هايي صورت مي‌گيرد نهاد وشركت‌ وموسسه مربوطه درگزارشات واقعي ورشكسته يا زيان‌ده اعلام مي‌شوند اما همزمان شاهددريافت حقوق و پاداش‌هاي چند صد ميليوني هستيم. به هرتقدير توقع وانتظارازدكتر روحاني وكابينه او اين است كه بدون هيچ تساهل وتسامحي با مسببان اين رفتار‌ها برخورد وبا يك لايحه دو يا سه فوريتي بساط اين سفره را ازوزارتخانه‌ها وموسسات مربوطه جمع كنند.