مجوز پرداخت فیش های نجومی در دولت روحانی صادر شد!

با انتشار فیش های چند ده میلیونی بیمه مرکزی، به تدریج دریافت های غیر متعارف برخی مدیران دولتی که سخنگوی دولت فقط آنها را یک درصد تخمین زده است! به جنجال بزرگ این روزهای بحث فساد اقتصادی در کشور تبدیل شده است. اگر روزگاری موضوع شهرام جزایری، فساد سه هزار میلیاردی و یا بابک زنجانی مطرح بود، این روزها موضوع فیش های حقوقی باب است.

کد خبر: ۵۹۷۷۹۳

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۹

به گزارش «تابناک»؛ در ابتدای مطرح شدن موضوع فیش ها، برخی دولتی ها ضمن انکار چنین موضوعی آن را متعارف قلمداد و با اغماض اعلام کردند، اگر تخلفی روی داده باشد با آن برخورد خواهند کرد. با گسترش و جدی شدن موضوع فیش ها و انتشار بخش بیشتری از دریافت های میلیونی برخی مدیران بانک اعلام شد که ریشه این دریافت ها در قوانین گذشته است.

حتی رئیس جمهور طی دستوری که به معاون اول خود جهت پیگیری و بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی صادر می کند اشاره می دارد که گزارش‌های به دست آمده، نشان می‌دهد، مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که هرچد شاید با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است.

این دستور نشان می دهد که آقای روحانی، ریشه این گونه حقوق های نامتعارف را در گذشته می داند. گذشته در کلام آقای روحانی به معنای دولت گذشته است، چون در ادامه بیان می دارد که این گونه مقررات قبلی با مشی این دولت سازگار نیست.

آقای نوبخت معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت نیز در اظهارات چند شب پیش خود در گفت و گوی ویژه خبری استدلالی شبیه آقای روحانی را بیان می کند. آقای نوبخت در توضیح اقدامات دولت برای برخورد با این گونه دریافت های نامتعارف بیان داشت که همه تلاش دولت این است تا این قوانین و مقرراتی را که از گذشته وجود داشت و بر پایه آن دستگاه ها سال ها به تناسب برداشت ها و اختیارات خود از آن استفاده کردند همه راه ها و منافذ سوء استفاده و یا پرداخت حقوق غیر متعارف را ببندیم به همین جهت اکنون دولت بر روی این مسئله بسیار حساس است، زیرا می خواهد عدالت را اجرا کند.

در واقع آقای نوبخت نیز ریشه این حقوق های نامتعارف را قوانین در گذشته بیان می کند. با این حال امروز آقای فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در توضیح ریشه دریافت های غیر متعارف برخی مدیران با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی از شمول نظام پرداختی قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده‌اند، بیان کرده است: «در قانون و بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم آمده است که یک فوق العاده خاص می توان تعیین و به مدیران پرداخت کرد، منتها مدیران دولتی این موضوع را در پرداختی‌ها به‌عنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختی‌های خود مبنا قرار داده و لحاظ کردند، در حالی که جزو حقوق غیرمستمر بود. مجوز اعمال این فوق‌العاده، در سال 93 صادر شد، البته قانون برنامه از سال 90 اجرایی شده بود، و این موضوع می‌بایست توسط کارگروهی به تصویب می‌رسید و قبل از آن چنین مجوزی وجود نداشت و ریشه قانونی این پرداختی‌ها به بند(ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم برمی‌گردد که البته در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند، که دیوان محاسبات از سال 93 به این موضوع ورود کرد».

در واقع مشخص می شود که ریشه این پرداخت ها بر اساس قانون برنامه پنجم بوده که اعمال این فوق العاده ها در سال 93 صادر شده است. این صحبت بدان معناست که در دولت آقای روحانی اعمال این مجوز بر طبق قانون پنجم اجرایی شده است. در واقع بر خلاف اظهارات برخی دولتی ها که این موضوع ریشه در گذشته دارد؛ ریشه در مجوز همین دولت دارد.

درست است که دولت گذشته در بی ثبات سازی و سوء مدیریت در اقتصاد دستی توانا داشت، این بدان معنا نیست که هرگاه از اهمال کاری و یا سوء استفاده در بخشی از بدنه دولت صحبت به میان آید، ریشه همه اشتباهات را به گذشته ارتباط دهیم تا مبرا شویم!