کسب وکار: کاهش داوطلبانه نرخ سود در بانک ها

در حالی که قرار بود بانک‌ها به زودی در رابطه با کاهش سود بانکی با یکدیگر توافق کنند، این‌بار بانک‌ها بدون توافق رسمی و در غیاب مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش سود بانکی را کلید زدند.

کد خبر: ۵۹۷۱۹۹

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۳:۵۲

به‌طوری که دیروز بانک پاسارگاد سود سالانه سپرده را از ۱۸ به ۱۶ درصد در کلیه شعب خود کاهش داد. از اینرو طبق آنچه در خبر‌ها آمده نرخ سود بانکی باز هم در حال کاهش است. این نرخ متغیر اصلی ایجاد‌کننده تعادل میان عرضه و تقاضاست و از طرفی با پس‌انداز رابطه مستقیم و با سرمایه‌گذاری رابطه غیرمستقیم دارد.
براساس اصول اقتصادی با افزایش نرخ بهره عرضه منابع به سیستم بانکی زیادتر شده و تقاضا برای این منابع از بانک‌ها کمتر خواهد شد اما در صورتی که این نرخ کاهش پیدا کند انگیزه سپرده‌گذاران برای خروج این منابع بیشتر می‌شود اما کارا بودن این عملکرد در اقتصاد، بستگی به تصمیمی دارد که این سپرده گذاران می‌گیرند. به اعتقاد کارشناسان مشخصا خروج پول از بانک‌ها زمانی سودمند خواهد بود که به کمک جبران کمبود نقدینگی تولید آمده یا اینکه جریان سرمایه‌گذاری را رونق ببخشد. در ایران نرخ سود بانکی اغلب به صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار بر حسب بخش‌های مختلف و وضعیت اقتصاد مشخص می‌شود. ازاینرو از نظر کارشناسان این موضوع خود دلیلی مهم بر عدم ناهماهنگی میان نرخ سود بانکی با تورم است.
به همین دلیل از نظر کارشناسان نرخ سود بانکی در کشور نمی‌تواند نقشی در تجهیز منابع و تخصیص کارایی منابع، همانند اقتصاد‌های مبتنی بر بازار ایفا کند، چرا که در اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار، نرخ بهره متغیر اصلی ایجاد‌کننده تعادل میان عرضه منابع مالی و تقاضا برای آن منابع است و از سوی دیگر عاملی است که از یک‌طرف پس‌اندازها را تجهیز می‌کند و از طرف دیگر پس‌اندازهای تجهیز شده را به نحو کارا به مصارف مختلف (سرمایه‌گذاری) تخصیص می‌دهد.  به گفته کارشناسان در حالی که در شرایط دستوری و کاهش دستوری نرخ بهره یک سیاست انبساطی پولی رخ می‌دهد و این موضوع موجب افزایش نقدینگی در سایر بخش‌های اقتصادی شده و مشکل و تنگنای مالی صنایع و تولید را بر طرف خواهد کرد اما یکی از تبعات منفی آن افزایش نرخ تورم است.
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی:مدیریت منابع خروجی از شبکه بانکی
با کاهش نرخ سود بانکی، جهت ذخیره پول از بانک‌ها مسیر تازه‌ای پیدا کرده و عوض می‌شود. در این حالت پول از بانک‌ها خارج می‌شود و معلوم نیست که به سمت چه بازارهایی به حرکت در خواهد آمد. دولت در این شرایط راهی ندارد جز اینکه برنامه‌ریزی دقیقی برای تعیین جهت پول‌های خارج شده داشته باشد. به عبارتی دولت باید به صورت مدیریت شده از اینکه پول به سمت بازارهایی چون طلا، مسکن و... حرکت کند، جلوگیری کرده و مسیر این پول‌ها را به سمت بازارهای مولد تغییر دهد. دولت باید این نقدینگی را در تولید و تامین مالی برخی از شرکت‌ها متمرکز سازد. در این صورت خروج پول از بانک‌ها ضمن اینکه بر بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیرگذار است، به رونق تقاضا و حل مساله رکود و بهتر شدن شرایط اقتصادی می‌انجامد. اما مساله این است که نرخ سود بانکی براساس مکانیزم بازار و رابطه عرضه و تقاضا کاهش پیدا می‌کند یا به صورت دستوری انجام می‌گیرد. در صورتی که دستوری باشد نمی‌توان پیوندی میان آن با تورم پیدا کرد. در شرایط حاضر اقتصاد نیز عامل عمده این مساله که نرخ سود بانکی متناسب با تورم نیست، این است که دولت خود به صورت مدیریت شده تورم را کنترل کرده است. طبیعتا در این حالت نرخ سود بانکی با کاهش تورم، پایین نمی‌آید. از طرف دیگر طبیعت اقتصاد ما و چرخه فعالیت‌های اقتصادی کشوربه نرخ سود بالا عادت کرده است؛ ازاینرو زمان خواهد برد تا به کاهش نرخ سود سازگار شود. بنابراین در این رابطه با زمان بیشتری نیاز داریم و لازم است از ایجاد سرعت در کاهش نرخ سود بانکی بپرهیزیم.
دولت می‌تواند با اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و تولید در کوتاه‌مدت تلاش کند تا مساله رکود حل شود و مشکلات نقدینگی بنگاه‌ها را برطرف سازد. سپس به دنبال کاهش نرخ سود بانکی باشد که به نظر می‌رسد بهتر است میزان آن یک یا دو درصد بالاتر از نرخ تورم باشد. یکی از مشکلات بازار پولی کشور این است که ما نمی‌توانیم مسیر خروج پول از بانک‌های کشور را بررسی کنیم. از طرفی دشوار است که منابع پولی بانک‌ها را بررسی کنیم. مثلا برخی از سازمان‌ها میانگین بالایی از حجم پول بانک‌ها را در اختیار دارند، نمونه آن سازمان تامین اجتماعی و ذخیره پولی بازنشستگان است که به نظر می‌رسد در صورت خروج این منابع تا حدی در مسیر سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه حرکت کند اما به‌طور کلی این کار نیاز به مدیریت دارد.
پیش بینی می‌شود خروج این منابع طبیعتا به سمت بازار طلا و دلار نرود یا صرف تولید شده یا اینکه به صورت راکد باقی مانده و در مدار اقتصادی به گردش در نیاید.
وحید شقاقی، استاد دانشگاه:مقابله با کارشکنی موسسات مالی غیرمجاز
کاهش نرخ سود بانکی طبیعتا به خروج تولید از رکود با تامین مالی بنگاه‌ها، کمک می‌کند، چرا که طبیعتا هر سرمایه‌گذاری بخش بزرگی از تولید خود را براساس تسهیلاتی که دریافت می‌کند، برپا می‌سازد. زمانی که نرخ سود بانکی بالا باشد هزینه‌های تولید بالا رفته، حاشیه سود پایین می‌آید و بنگاه‌های تولیدی کشور توان رقابتی خود را از دست می‌دهند. کاهش نرخ سود بانکی در بسیاری از کشورهای اروپایی حتی تا مرز صفر یا منفی رسیده است. برای نمونه نرخ سود بانکی در ژاپن منفی شده است. بنابراین در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا نرخ سود بانکی کمتر از یک یا دو درصد است نرخ سود بانکی در کشور ما 17 و 18 و در برخی موارد به‌ویژه درباره موسسات مالی و اعتباری این نرخ بالای 20 و حتی 25 درصد است.  نرخ سود بالای بانکی مشخصا در تولید اثر گذار بوده و مانع رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی کشور با بنگاه‌های خارجی می‌شود و قدرت رقابتی شدن آنها را به‌شدت کاهش می‌دهد، چرا که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های رقابت‌پذیری کاهش هزینه‌های تولید است که با نرخ بالای سود بانکی دست یافتنی نیست. بنابراین با وجودی که پیش بینی شده نرخ تورم تک رقمی شود، نرخ سود نیز باید همگام با آن کاهش پیدا کند.
آثار سوء دیگر نرخ بالای سود بانکی بر نظام بانکداری و خود بانک‌هاست که در نهایت قادر نخواهند بود از پس پرداخت سود به سپرده گذاران بر آیند. بنابراین نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند. پس از آن دیگر موضوع اینکه سپرده‌های بانکی در نتیجه به چه سمتی هدایت می شوند، تا حدود زیادی بستگی به مدیریت دولت در رابطه با این منابع دارد. یعنی اینکه دولت تصمیم بگیرد این منابع به سمت تولید بروند یا نه، نتیجه معکوسی خواهد داشت.
در حال حاضر مهم‌ترین مشکلی که به ایجاد ناهمخوانی میان نرخ تورم و نرخ سود انجامیده، وجود موسسات مالی غیرمجاز است که در کاهش نرخ سود بانکی اختلال ایجاد می‌کنند. این موسسات امکان کاهش نرخ سود را از بین برده و با در اختیار داشتن 120 تا 130 هزار میلیارد تومان سپرده از کاهش نرخ سود بانکی ممانعت می‌کنند.
سیدکاظم دوست حسینی، استاد دانشگاه:کنترل بازارهای موازی غیر مفید در جذب منابع
کاهش نرخ سود بانکی روی تورم اثر کاهنده‌ای خواهد داشت و همیشه هم فرض بر این بوده که نرخ سود بانکی بالا منجر به افزایش هزینه تامین مالی و افزایش هیجان در اقتصاد و نهایتا تورم در کشور می‌شود اما اینکه از کاهش نرخ سود بانکی انتظار رونق تولید و خروج از رکود یا توسعه سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد را داشته باشیم، بستگی به عملکرد بانک‌ها و شرکت‌هایی دارد که از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر باید بدانیم در صورت خروج بخشی از منابع سپرده از بانک‌ها، چه جایگزین‌هایی برای آنها وجود خواهد داشت. اینکه مسیر خروج سپرده‌های بانکی در صورت کاهش سود به سمت اقتصاد مولد می‌رود یا نه، موضوع مهمی است که باید مورد توجه باشد اما در هر حال از آنجایی که اقتصاد کشور تاکنون گران اداره شده است، این کاهش سود بانکی برای ایجاد آرامش اقتصادی ضرورت دارد و به خروج اقتصاد از بحران و آشفتگی‌ها خواهد انجامید.
درباره رکود معضل بزرگ ما این است که هنوز نتوانسته‌ایم بازارهای موازی پربازده و غیرمفید یا مضر برای اقتصاد در جذب سرمایه را که به تولید صدمه می‌زند، کنترل کنیم. خیلی از منابع بانکی در بخش‌های مولد تمرکز یافته ولی از طرف دیگر نرخ سود سپرده‌گذاری در برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در مقایسه با بازده سرمایه‌گذاری در تولید بسیار بالاست و این امر در حرکت برای رونق فعالیت‌های تولیدی اختلال ایجاد می‌کند. مساله مهم در تعیین سقف نرخ سود بانکی این است که بدانیم تا چه اندازه سرمایه‌گذاری در تولید منجر به ایجاد ثروت و بازدهی می‌شود. ازاینرو براساس بازده بخش‌های تولیدی می‌توان نرخ مناسب سود بانکی را تخمین زد. برای مثال براساس آنچه از بیانات برخی فعالان اقتصادی شنیده می‌شود نرخ متوسط بازدهی در بخش کشاورزی حدود 10 درصد و نرخ متوسط بازدهی در بخش صنعت14 درصد است. بر این اساس اگر قرار باشد نرخ سودی تعیین شود، باید براساس این نرخ از بازدهی باشد یعنی برای نرخ بازدهی 10 یا 14 درصد نرخ سود بانکی 18 درصد منطقی نیست و به ضرر تولید است.