کسب و کار: قوانین بانکی ضمانت اجرا ندارند

رئیس کل بانک مرکزی تیرماه سال ۹۳ در نامه‌ای به روسای بانک‌ها و موسسات اعتباری از آنها خواست تا به خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری اقدام کنند.

کد خبر: ۵۹۶۸۵۸

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۸

بر این اساس قرار شد اموال غیرمنقول و سهام در اختیار بانک‌ها به فروش برسد و بانک‌ها هم موظف شدند در هر سال حداقل یک سوم از دارایی‌های خود را واگذار کنند.

در سال جاری نیز بنا به گفته محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه، با عرضه دارایی‌های جدید در بازار سهام، فاز جدیدی از برنامه مهم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری کلید خورده و قرار است با این کار دو موضوع دیگر عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه و چابک‌سازی شرکت‌ها از طریق نظارت عمومی در بورس نیز مورد توجه قرار گیرد.

خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از جمله الزامات مهمی است که کارشناسان امور مالی برای تسهیل جریان تامین مالی در کشور مطرح می‌کنند. در این شرایط برای چابک شدن بانک‌ها لازم است دارایی‌های بانک در شرایطی مناسب مورد عرضه عمومی قرار گیرد و عموم مردم هم از منافع فعالیت اقتصادی بنگاه‌های پربازده بهره‌مند شوند.

به اعتقاد کارشناسان اگر بنگاه‌های اقتصادی به جای کسب منابع از سیستم بانکی از بازار سرمایه تامین مالی کنند و از طرفی شرکت‌های فعال در فضای کسب و کار در بازار سهام از طریق نظارت عمومی توسط ذی نفعان مردمی مورد ارزشیابی و هدایت درست قرار بگیرند، می‌توان گفت که در اقتصاد هم چابک‌سازی لازم صورت گرفته و بنگاه‌ها در شرایط کاملا رقابتی و نه حمایتی فعالیت و رشد می‌کنند و هم اینکه درجه شفافیت در اقتصاد افزایش خواهد یافت.

کامران ندری، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی:

کاستی های قانونی و عدم نظارت بر عملکرد بانک ها

اگر از قوانین و مقررات لازم برخوردار باشیم، علاوه بر اینکه به بازبینی آنها نیازمندیم موضوع مهم‌تر نظارت در اجرای قوانین است، یعنی اینکه بانک‌ها خود را مقید بدانند از قوانین موجود تبعیت کنند. از طرفی نظارت بر عملکرد بانک‌ها باید به گونه‌ای باشد که در صورت تخطی مورد مجازات تعریف شده در قانون از سوی قانون‌گذار قرار گیرند. اما با این وجود مشکل عمده ما این است که بر عملکرد بانک‌ها نظارت لازم صورت نمی‌گیرد. از طرفی در مواقعی که بانک‌ها قانون را زیر پا می‌گذارند، مجازات و نحوه برخورد با آنها به‌طور شفاف ذکر نمی‌شود. مخصوصا در رابطه با بانک‌های بزرگ برخورد با تخلفات آنها هم دشوار است و هم سخت. بنابراین آنچه ذکر شد، دلیل عمده این موضوع است که بر عملیات بانکداری نظارت درستی صورت نمی‌گیرد. مساله خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری نیز مانند قوانین دیگر از سوی بانک‌ها نادیده گرفته می‌شود و این علت عمده ادامه‌دار شدن مساله خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است. نمونه دیگر کاستی‌های قانونی، این است که هنوز روشن نشده بانک‌ها تا چه حد می‌توانند از منابع خود برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند. به عبارتی قانون نتوانسته است ابعاد مختلف این موضوع را تشریح کند.

تامین مالی از طریق بازار سرمایه برای همه بنگاه‌ها امکان‌پذیر نیست، نمونه آن بنگاه‌های خرد و متوسط هستند که انتشار اوراق آنها در بازار سرمایه به دلیل کم حجم بودن مقرون به صرفه نخواهد بود. در واقع ورود این بنگاه‌ها به بازار سرمایه پرهزینه است؛ ازاینرو بازار سرمایه مکان مناسبی برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیست و شبکه بانکی به دلیل کم هزینه بودن برای آنها به صرفه‌تر خواهد بود اما در رابطه با بنگاه‌های بزرگ تامین مالی از طریق بورس شدنی است، البته به شرطی که مقدمات این ورود از سوی بنگاه‌ها فراهم شود. برای نمونه این مقدمات بدین ترتیب است:

1. رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها هنگام ورود به بازار سرمایه مشخص شود، یعنی برای کسانی که متقاضی خرید اوراق هستند، روشن شود که تا چه میزان با ریسک مواجه هستند.

2. نرخ پایه یا قیمت پایه در بازار براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود، البته این امر درحالیست که هنوز در کشور بازار پولی‌ای که در آن قیمت پایه تعیین شود، شکل نگرفته است، بنابراین تعیین این نرخ هنوز دشوار است.

کمیل طیبی، استاد دانشگاه:

نبود ضمانت اجرایی قوانین بانکی

بسیاری از قوانین در حوزه بانکداری با موانع اجرایی روبه‌رو هستند یا اینکه فاقد ضمانت اجرایی اند. قانون خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری نیز به همین ترتیب با مشکل نبود ضمانت اجرایی روبه‌رو بود؛ از اینرو نتوانست به اجرا درآید. البته عدم اجرای این امر تا حدودی ریشه در شرایط اقتصادی کشور چون بالا بودن نرخ تورم داشت، چرا که در این شرایط بانک‌ها ناچار بودند برای دسترسی به سود بیشتر دنبال راهکارهای دیگری باشند، بنابراین می‌توان انتظار داشت با کاهش نرخ تورم، رقابتی شدن بانک‌ها، کاهش نرخ سود و آزاد‌سازی آن و همچنین با ایجاد استقلال عمل در بانک مرکزی زمینه برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری فراهم شود.

بازار سرمایه ظرفیت کمی برای تامین مالی بنگاه‌ها دارد اما به شرطی که فرایند خصوصی‌سازی تداوم پیدا کند که شرکت‌های بیشتری وارد بازار سرمایه می‌شوند و حجم بالای آنها در این بازار و تعامل آنها منجر به تامین مالی می‌شود. از طرفی آنها برای اینکه تامین مالی بهتری داشته باشند مجبور خواهند شد تعاملات خود را در بورس گسترش دهند و به رقابت بپردازند. در این صورت هر چه رقابت پذیر‌تر باشند، بهتر می‌توانند مسیر تامین مالی خود را پیدا کنند. بر‌ای رقابتی شدن شرکت‌ها یا بنگاه‌ها و حصول آنها به اهداف خود در تامین مالی همچنین لازم است آنها از ویژگی‌هایی چون نوآوری، ارائه خدمات بهتر، برخورداری از قیمت‌های پیشنهادی مناسب و... برخوردار باشند. در این صورت خود به خود به سمت بازار سرمایه کشانده می‌شوند و در نتیجه به سبب گردش سرمایه آنها در بورس تامین مالی رخ می‌دهد.

حسن مرادی، استاد دانشگاه:

سود بانک‌ها از بنگاه‌داری

پدیده بنگاه‌داری بانک‌ها موضوعی بسیار پیچیده است که متاسفانه در انجام فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها و ارائه خدمات بهینه از سوی آنها اختلال ایجاد کرده است. هر کدام از بانک‌ها در کنار خود یک موسسه تاسیس کرده و تمام فکر مدیران بانکی نیز گرداندن و اداره این موسسات است که در واقع می‌توان با عنوان حیاط خلوت بانک‌ها از آن یاد کرد. در این موسسات بانک‌ها به سودآوری، سرمایه‌گذاری و استخدام آشنایان و اقوام خود می‌اندیشند و این امر بانک‌ها را از مسیر اصلی اهداف نظام بانکداری خارج کرده است. یکی از عوارض این موسسات حقوق بالایی است که مدیران بانک‌ها از این موسسات دریافت می‌کنند، بنابراین با سودی که بانک‌ها از این حیاط خلوت‌های خود به دست می‌آورند، حاضر به از دست دادن آن نیستند. بنابراین تا زمانی که بانک‌ها وادار به کنار گذاشتن این موسسات نشوند و این شرکت‌ها جمع‌آوری نشود ما گرفتار مشکلات ناشی از بنگاه‌داری بانک‌ها هستیم. رقابتی شدن بانک‌ها این اثر مثبت را به همراه می‌آورد که بانک‌ها در چارچوب مشخص و قانونی خود عمل کرده و بر این اساس برای به دست آوردن منابع بیشتر فعال‌تر شوند. در این صورت بانک‌ها سرمایه بیشتری خواهند داشت و انگیزه آنها برای تامین مالی برای سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات بیشتر شده و از فعالیت‌های نامربوط چون بنگاه‌داری اجتناب می‌کنند.