مدیرکل اقتصاد مسکن مطرح کرد؛

پیش بینی رونق نسبی بازار مسکن از نیمه دوم سال ۹۵

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نیمه دوم سال جاری شاهد رونق تدریجی در بخش مسکن خواهیم بود از افزایش معاملات و گردش مالی و آزادسازی سرمایه‌ها در بخش مسکن خبر داد.

کد خبر: ۵۹۶۷۲۱

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۱

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ طبق گفته مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی معاملات اردیبهشت ماه با رشد ۸ درصدی به بیش از ۱۵ هزار معامله رسید که می تواند آغاز تحرکات بازار مسکن محسوب شود. علی چگنی، مدیر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تشریح وضعیت مسکن تا پایان سال جاری و تهدید کاهش عرضه برای این بازار، گفت: از نیمه دوم سال جاری به تدریج شاهد رونقی نسبی بازار مسکن خواهیم بود و رونق در بازار از واحدهای کم متراژ شروع می شود.  گفتگوی مشروح چگنی با خبرگزاری ایلنا را در رابطه با پیش بینی تحولات بازار مسکن می‌خوانید؛

گزارش های بانک مرکزی نشان دهنده افزایش معاملات در بازار مسکن است. آیا این میزان معاملات می تواند تحرکات جدی برای بازار مسکن محسوب شود؟

در ماه گذشته در شهر تهران تقریبا ۱۵ هزار ۴۰۰ معامله مسکن ثبت شده است که عدد نسبتا خوبی است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۸ درصد رشد داشته است.

در زمانی که بازار مسکن در اوج رکود قرار داشت، تعداد معاملات مسکن شهر تهران در طول یک ماه به چیزی نزدیک به ۷ هزار فقره قرارداد رسید، این در حالی است که تعداد معاملات مسکن در بازار تهران، در برخی ماهها به ۲۰ هزار فقره معامله نیز رسیده است. به هر روی افزایش تعداد معاملات انجام شده می‌تواند نشانه‌ای از بهبود شرایط بازار مسکن باشد. بایستی توجه کرد که اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته است و اجزای آن نمی توانند جدا از هم عمل کنند. بنابراین چنانچه رونق در بخشی از اقتصاد اتفاق بیفتد به تدریج به بخش‌ها‌ی دیگر نیز سرایت خواهد کرد.

مسکن می تواند در حوزه خروج از رکود موتور پیش ران باشد. معتقد هستم که در این بازار گام هایی در حال برداشته شدن است و انشاءالله صنعت ساختمان فعال خواهد شد. از چند روز آینده هم وام های صندوق پس انداز یکم به دست مصرف کنندگان می رسد و وارد بازار می شود. با ورود این تسهیلات گردش مالی در این حوزه بهتر شده و وضعیت کسب و کار در این بخش بهبود خواهد یافت، این موارد به افزایش تقاضای ساخت و ساز کمک خواهد کرد. ورود تقاضاهای جدید سازندگان را ترغیب به اخذ پروانه ساخت خواهد کرد.

وضعیت آمار صدور پروانه ساخت در سال های گذشته چگونه بوده؟

در سال ۹۳ تقریبا برای ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پروانه ساخت در سطح کشور صادر شد. در سال گذشته هم بدون احتساب آمار اسفند ماه، تعداد پروانه‌های صادره به حدود ۲۹۰ هزار واحد رسید. تعداد پروانه‌های صادره در سال ۱۳۹۳، در شهر تهران و کل کشور به ترتیب از رشد منفی حدود ۵۲ و ۴۰ درصد برخوردار بوده است و این روند نزولی صدور پروانه ساخت در سال ۱۳۹۴ نیز ادامه داشته است. به طوریکه تعداد پروانه‌های صادره شهر تهران و نیز کل کشور بیش از ۲۰ درصد کاهش را تجربه کرده است.

این کاهش صدور پروانه ساخت و کمبود عرضه می تواند هشداری برای افزایش قیمت ها در دوره رونق باشد؟

آثار افزایش یا کاهش در صدور پروانه ساختمانی را سه سال دیگر می توان در بازار مشاهده و ارزیابی کرد. در سال ۹۳ و ۹۴ شاهد کاهش صدور پروانه های ساخت بودیم که آثار این کاهش تولید در سال های ۹۶ و ۹۷ نمایان خواهد شد. اما از انجایی که در حال حاضر با انباشت واحدهای تولیدی فروش نرفته مواجه هستیم، بخشی از این کاهش تولید جبران می شود.

با توجه به اینکه این واحدهای انباشت شده متناسب با نیاز واقعی بازار نیستند، می توانند کاهش عرضه را جبران کنند؟

تا حدودی این واحدها می توانند پاسخگوی نیاز بازار باشند. در حال حاضر تقاضاها به سمت واحدهای مسکونی کم متراژ و قیمت های پایین تر است و در دو سال اخیر بیش از ۵۰ درصد تقاضا و معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به واحدهای ۳۰۰ میلیون تومان و کمتر بوده که مساحت این واحدها  ۷۵ متر و کمتر است.

البته در شهر تهران واحدهای بزرگ تر هم تولید شده اند که مخاطب این واحدها، گروه هایی با درآمد بالاتر هستند اما به تدریج این تطبیق در بازار مسکن ایجاد می شود و سازندگان هم مطابق با قدرت خرید مردم و نیاز واقعی بازار، ساخت و ساز را انجام خواهند داد. تعادل بین نیاز بازار به لحاظ مساحتی و قیمتی با عرضه ایجاد خواهد شد. البته این توصیه به سازندگان می شود که واحدهای تولیدی را براساس توان مالی متقاضیان طراحی نمایند.

واحدهای با متراژ بسیار بزرگ هم معمولا دیرتر به فروش می‌رسند و متقاضیان خاص خود را دارند. البته سازندگان هم این علامت را از بازار دریافت می کنند که توجه متقاضیان معطوف به واحدهای با متراژ کم است. در مجموع می توان گفت که امسال باید شرایط بهبود بازار مسکن فراهم شود و دولت در تلاش است تا زیرساخت‌های بهبود شرایط کسب و کار در این حوزه را فراهم نماید.

پیش بینی شما از وضعیت بازار در نیمه اول سال و نیمه دوم چیست؟ آیا رشد معاملات ادامه پیدا می کند؟

به هر حال وقوع نوسانات جزیی در این بازار در ماه های آتی طبیعی است. البته در ماه رمضان انجام معاملات کندتر خواهد شد اما از سوی دیگر با اتمام مدارس به اوج نقل و انتفالات در بازار اجاره می رسیم. با این حال پیش بینی می شود که به تدریج وضعیت کسب و کار در حوزه مسکن و گردش مالی در این صنعت رو به بهبود باشد.

انتظار می رود که از نیمه دوم سال‌جاری شاهد رونق تدریجی در بخش مسکن باشیم. در حال حاضر سرمایه سازندگان به دلیل رکود قفل شده است اما با افزایش معاملات و افزایش گردش مالی، سرمایه ها آزاد می شود و سازندگان می توانند تولید بیشتری داشته باشند.

با افزایش خرید و فروش مسکن و رونق ساخت و ساز، در صنایع وابسته نیز تقاضا ایجاد می‌شود. بنابراین زنجیره کسب و کار و فعالیت اقتصادی در این صنعت فعال می شود و این به بهبود معیشت و شرایط زندگی مردم کمک می کند و در نهایت GDP کشور رشد پیدا می کند.

سهم صنعت ساختمان از GDP چقدر است؟

بخش ساختمان حدود ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. اما فارغ از سهم از GDP بایستی دقت نمود که نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان از سال ۱۳۹۱ به بعد همواره منفی بوده است. در شرایط رونق از آنجایی که چندین صنعت، مرتبط با صنعت ساختمان هستند، می تواند تاثیر مثبت بر رشد GDP داشته باشد.

در نظر داشته باشید کسی که خانه ای را می خرد، برای تامین لوازم خانگی، تقاضای خود را به بازار وارد می کند و صنایع بالادستی مرتبط با ساختمان مانند پرده، لوستر و ... هم به رونق می رسد. ورود مسکن به دوره رونق موجی در صنعت ایجاد می کند که تقاضا در صنایع بالا دستی و صنایع پایین دستی هم افزایش می یابد.

در بررسی نقش مسکن و خدمات مستغلات در GDP بایستی توجه نمود که معمولا بخش مسکن در GDP از دو ناحیه تاثیر می پذیرد. نخست ارزش افزوده بخش ساختمان است که معمولا بین ۶ تا ۹ درصد GDP را تشکیل می دهد و این درصد فقط به بخش ساخت و ساز مربوط می شود.

و دیگری بخشی است که خود را در خدمات مستغلات نشان می دهد که بین ۱۱ تا ۱۳ درصد از GDP را شامل می شود. سهم بخش خدمات از GDP حدود ۵۰ درصد است که ۱۱ الی ۱۳ درصد از این رقم مربوط به خدمات مستغلات است.

در مجموع می توان گفت بین ۱۶ الی ۲۱ درصد از ظرفیت اقتصادی ارزش افزوده کشور از بخش مسکن تامین می شود. طبیعتا اگر رشد ۵ درصدی در اقتصاد داشته باشیم و با توجه به اینکه حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد رشد اقتصادی کشور مرهون بخش مسکن است؛ ممکن است که دو درصد از این ۵ درصد رشد اقتصاد مربوط به بخش مسکن باشد.

در واقع بخش مسکن دو نقش اساسی در اقتصاد دارد که یکی در حوزه اقتصاد خرد و مربوط به تامین نیاز مصرفی مردم است و دیگری نقش آن در اقتصاد ملی است که منجر به ایجاد اشتغال و رشد ارزش افزوده خواهد شد.